«العمل الفلبينية» تتحرك لاستئناف إرسال عمالتها إلى الكويت

بدأت وزارة العمل الفلبينية، ممثلة في إدارة العمال المهاجرين، وجمعية أمناء وكالات التوظيف في مانيلا، تحركات واسعة جادة بالتنسيق مع الجانب الكويتي، في محاولة لكسر الجمود الراهن بين البلدين، واستئناف الحوار المشترك، ليتسنى الوصول إلى توافق يُنهي الخلاف القائم، ويرفع الحظر الكويتي المفروض على العمالة الفلبينية منذ مايو الماضي.

وكشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن هناك وفداً رسمياً من وزاة العمل الفلبينية من المتوقع أن يزور الكويت خلال ديسمبر المقبل، لمعاودة الجلوس على طاولة الحوار، وتقريب وجهات النظر، بما يضمن استئناف إرسال العمالة المنزلية الجديدة من مانيلا قريباً، لاسيما في ظل قراري الوقف الصادرين أخيراً من البلدين.



وتوقع الشمري، في حال نجحت المساعي المشتركة في حلحلة الأزمة الراهنة، إنهاء الحظر ومعاودة إرسال الفلبينية إلى البلاد خلال الربع الأول من 2024، مشيراً إلى أن العاملات المنزليات الفلبينيات في السوق الكويتي يقدرن بنحو 200 ألف عاملة، بنسبة مئوية تشكّل 50 في المئة من إجمالي عاملات المنازل في البلاد من مختلف الجنسيات، «ما يؤكد أهمية هذه العمالة لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة التي تفضل الاستعانة بخدماتها لأسباب عدة، أبرزها سهولة التواصل والمستوى التعليمي الجيد، ومعرفتها بعادات وتقاليد المجتمع».

وأضاف الشمري، «نتوقع، حال رفع الحظر، دخول الاف العمالة الفلبينية الجديدة إلى السوق الكويتي، لاسيما في ظل ما يعانيه حالياً من نقص حاد بهذه العمالة منذ قرار وقف إصدار التأشيرات الجديدة، بالتزامن مع إنتهاء عقود العمل، المحددة بسنتين، الاف العمالة ورفضها التجديد، بل ورغبتها بالعودة إلى بلدانها».