«التأمينات»: مقعد غرفة التجارة مهم في مجلسنا

لأسباب فنية وجيهة رفضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاقتراح بقانون الخاص بالاستعاضة عن مقعد غرفة تجارة وصناعة الكويت في مجلس إدارتها بالهيئة العامة للقوى العاملة، وهو ما لم تلق له بالاً لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وبدلاً من أن تواجه الحجة بالحجة، وافقت بالأغلبية على الاقتراح بمبررات غلبت عليها الشخصانية والنية المبيتة لاستبعاد ممثل الغرفة من مجلس إدارة التأمينات.

وورد في مذكرة المؤسسة، في ردها على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 5 بند 2/ الفقرة الثالثة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (181) لسنة 1975، والذي تقدم به النواب حمد المدلج وعبدالله فهاد، وأسامة الزيد، وسعود العصفور وحمد العليان باقتراح يقضي بأن يستبدل بممثل غرفة التجارة في مجلس إدارة المؤسسة ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة، والغرض من الاقتراح - حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية - منع تضارب المصالح بالاستعاضة عن مقعد الغرفة بجهة حكومية ترعى شريحة كبيرة من المواطنين، وهي «القوى العاملة»، ومنعا من التدخل في قرار المؤسسة الاستثماري ومقاعد التمثيل في مجالس إدارة البنوك والشركات التي تساهم المؤسسة في ملكيتها.

ورأت المؤسسة عدم الموافقة على هذا الاقتراح، معددة عدة أسباب رفضها، وفي مقدمتها أن المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية تحدد تشكيل مجلس الإدارة، ويتضمن البند (2) منها وجود ممثلين للجهات ذات العلاقة بأطراف العلاقة التأمينية والمستحقين عنهم، حيث يمثل ديوان الخدمة المدنية أصحاب الأعمال في القطاع الحكومي والعاملين فيه، ويمثل الاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي، وتمثل غرفة تجارة وصناعة الكويت أصحاب الأعمال في القطاعين المذكورين، أما وزارة الشؤون فتمثل الفئات الحساسة في المجتمع من أرامل وأيتام وغيرهم.

وأضافت المؤسسة: «لذلك فإن المقصود بممثلي الجهات الواردة في هذا البند هو تمثيلهم للفئات التي يقدم النظام خدماته لهم بالأساس بما ينعكس على تطوير وتحسين هذه الخدمات وفقا لما أفصحت عنه الملامح الأساسية للنظام في المذكرة الإيضاحية، وعليه فقد أضيف إليهم بعد العمل بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 ممثلون للجهات العسكرية والعاملون بها، ليكتمل بذلك تمثيل أطراف العلاقة التأمينية على اختلاف قطاعاتهم وفئاتهم».

وتابعت: «ومن ثم فإنه في إطار البند (2) والمقصود من الممثلين المنصوص عليهم فيه، لا يمكن أن يكون للهيئة العامة للقوى العاملة دور مميز عن غيرها من الجهات الحكومية والعاملين بها الذين يمثلهم جميعا ديوان الخدمة المدنية، ويكون التعديل المقترح خارجا عن الأساس الذي بني عليه حكم هذا البند ولا يتسق معهم، خصوصاً أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعود تبعيتها لوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك وفقا للقانون رقم (100) لسنة 2013 في شأن الهيئة، فيكون إضافتها دون مبرر لوجود ممثل عن وزارة الشؤون بالفعل، وبالأخذ في الاعتبار ما يقرره البند (2) من ذات المادة من أن مجلس الإدارة يشمل ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص خارج عن الإطار المحدد بالبند (2) سالف الذكر».

أمر مستبعد

ومن ضمن أسباب رفضها، ذكرت المؤسسة أن المقترح بني على أساس منع التدخل بقرارات المؤسسة الاستثمارية، مشددة على أن هذا أمر مستبعد الحدوث في ظل العمل بنظام الحوكمة المعمول به في المؤسسة وتنفيذ مخرجاته بما يحقق الإدارة الرشيدة، ويحدد الاختصاصات والمسؤوليات ويرسخ مبادئ الاستقلالية والشفافية، ويضمن كفاءة الاداء.

ولفتت إلى ضرورة «الأخذ في الاعتبار ما قامت به المؤسسة من تعديل للمرسوم الصادر بنظام مجلس الإدارة على نحو يعزز من دوره في رسم السياسة العامة لها والرقابة على مجمل أعمالها وفق أفضل الممارسات، وإصدار القرارات الخاصة بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار، وإعادة تشكيل لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر، وتحديد اختصاصاتهما، بما يتوافق ومتطلبات الحوكمة، وإعداد المواثيق ذات الصلة بعمل مجلس الإدارة، وعمل لجنة الاستثمار، وعمل لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر، وسلوكيات العمل بقطاع الاستثمار، وسياسات الإفصاح وتعارض المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والإبلاغ».

غرفة تجارة وصناعة الكويت

رأي الغرفة

أما غرفة التجارة والصناعة فقد سلمت اللجنة المالية مذكرة طويلة في سياق رفضها للاقتراحين بقانونين الهادفين إلى الغاء مقعديها في مجلسي إدارة مؤسسة التأمينات والهيئة العامة للصناعة.

وعن تمثيلها في مجلس إدارة المؤسسة، ذكرت الغرفة أن قانون التأمينات الاجتماعية (1976/61) ينص في مادته الخامسة، على أن يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير (وزير المالية) وعضوية كل من المدير العام للمؤسسة، وممثل عن كل من وزارة الشؤون، وديوان الموظفين (الخدمة المدنية) وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص، بناء على ترشيح الوزير، ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس.

وأضافت أن المشرع في هذا التشكيل حرص على تمثيل جميع الجهات التي تساهم في تمويل مؤسسة التأمينات، ومن ضمن هؤلاء - بالتأكيد - أصحاب الأعمال بصفتهم هذه من جهة، وبصفتهم مشاركين في سداد ما يترتب للمؤسسة من دفعات على العاملين لديهم.

وقالت «الغرفة»: «وإلى جانب حرص المشرع الكويتي وحكمته، يعود وجود ممثل عن غرفة التجارة وممثل عن الاتحاد العام للعمال بالذات، إلى وفاء الكويت بالتزاماتها الناجمة من عضويتها في منظمة العمل الدولية والاتفاقيات المتعلقة بمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها دولة الكويت»، مضيفة أن «منظمة العمل الدولية بمثابة المنسق الأعلى للسياسات الاجتماعية عبر العالم، وفي سبيل تحقيق مهمتها هذه، تقوم المنظمة وكافة أنشطتها على أساس تنظيم ديموقراطي ثلاثي يتشكل من ممثلين عن الحكومة وعن العمال وأصحاب العمل باعتبار هذه الجهات الثلاث هي أضلاع مثلث العملية الإنتاجية».

ولفتت إلى أن تلك المنظمة «تفرض أن يُمثَّل أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء بأكبر التنظيمات الممثلة لهم، وبالتالي، لابد أن يتمثل العمال وأصحاب العمل في دولة الكويت بالاتحاد العام لعمال الكويت وبغرفة تجارة وصناعة الكويت».

وبشأن تمثيلها في مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، قالت «الغرفة»: «تبعاً للمادة 22 من القانون 1996/56 في شأن إصدار قانون الصناعة، يتولى إدارة هيئة الصناعة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من، المدير العام للهيئة، وممثل عن كل من وزارة التجارة، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة التخطيط ووزارة المالية والإدارة العامة للجمارك، ووزارة النفط ووزارة الشؤون، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، وأربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة التجارة على أن يرشح واحداً منهم اتحاد الصناعات الكويتية، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير التجارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختار مجلس إدارة الهيئة من بين أعضائه نائباً للرئيس»، وعليه فإن الغرفة «ترشح ثلاثة من الصناعيين، ويرشح اتحاد الصناعات صناعياً رابعاً، وذلك من أصل 15 مقعداً في مجلس الإدارة، يشغل ممثلو الجهات الحكومية عشرة منها، لتتمتع الحكومة تبعاً لذلك بأغلبية الثلثين».

وشددت الغرفة على أن «وجود أهل الخبرة الصناعية العملية في مجلس إدارة الهيئة أمر لا يختلف عليه اثنان، وأن يكون لهؤلاء جهة (أو جهات) ترشحهم، وتقدم لهم الخدمات اللوجستية والاحصائية والتحليلات الموضوعية أمر يزيد من قدراتهم على أداء مهمتهم»، لافتة إلى أن «هذه الحقيقة بالذات هي التي ساهمت في أن يكون أداء الصناعيين في مجلس إدارة الهيئة مميزاً يتسم بالموضوعية والبعد عن التراتبية الرسمية».

ورأت أن الحرص على الالتزام بمبدأ «عدم تعارض المصالح» أمر مقدر ومفهوم، والغرفة ملتزمة تماماً بهذا الحرص ومتابعة له، غير أن ذلك يجب أن «ينتظم الجميع ولا يقف عند ممثلي جهة ما، كما أن تعارض المصالح أصبح له قانون يبين حالاته ويبين إجراءات تجنبه، بالنسبة لكل المعنيين به».

«الغرفة»:

• المشرّع حرص على تمثيل جميع الجهات بمجلس «التأمينات»

• وجودنا واتحاد العمال وفاء بالتزامات الكويت الدولية

• للغرفة مقعد واحد من 12 مقعداً

• نائب رئيس المجلس منتخب... وحصولنا على مقعده بسبب الخبرة الطويلة

• ملتزمون بعدم تعارض المصالح... وهناك قانون ينظم ذلك

«التأمينات»: حزمة خطوات لإدارة فاعلة

في ختام مذكرتها، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنها استكمالا لخطواتها في تحقيق الإدارة الفعالة لاستثماراتها والرقابة عليها أجرت العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية التي تضمن ذلك، ومنها تحديث استراتيجية الاستثمار، وإعادة هيكلة القطاع الاستثماري، وإبرام عقد للتدقيق الداخلي بما يضمن تعزيز نظام الرقابة الداخلية، وآخر للمخاطر بما يعزز دور إدارتها ومستوى تحديدها.

وأضافت أن من إجراءاتها في سبيل تلك الإدارة الفاعلة إنشاء إدارة للحوكمة والالتزام لتنظيم الرقابة على العمل في قطاع الاستثمار، وتعيين عدد من الكفاءات الوطنية في القطاع بما يرفع مستوى الأداء، وتعيين ممثلين للمؤسسة في الصناديق المستثمر بها لحماية أموالها وأصولها، واستحداث حزمة تقارير دورية تمكنها من متابعة استثماراتها والكشف مبكرا عن أي خلل، إلى جانب تحديد تبعية إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر برئيس مجلس الإدارة، بما يضمن الحيادية والاستقلالية في أعمالهما.

«التأمينات»:

• لا فائدة من دخول «القوى العاملة» لأن «الخدمة المدنية» يمثّلها

• التدخل بقرارات المؤسسة أمر مستبعد الحدوث لأننا نعمل بنظام الحوكمة

• «الغرفة» تمثّل أصحاب الأعمال ووجودها مهم

• ترسيخ مبادئ الاستقلالية والشفافية

• يجب الأخذ في الاعتبار ما قامت به المؤسسة من تعديل مرسوم مجلس الإدارة لتعزيز السياسة العامة لها والرقابة

من مسوغات التمثيل إلى الخبرة الاستثمارية

بعد أن أوضحت غرفة التجارة، بإيجاز، مسوغات تمثيلها واتحاد العمل في مجلس إدارة مؤسسة التأمينات، وهي مسوغات واقعية وعادلة وتأتي وفاء بالتزامات دولية، قالت إن للغرفة ممثلاً واحداً في مجلس إدارة المؤسسة الذي يضم 10 أعضاء، فضلاً عن الرئيس الوزير، علماً بأن الوزير يرشح 3 من أصحاب الخبرة والاختصاص، مبينة أن 6 من أعضاء المجلس الأحد عشر، بمن فيهم الرئيس، يمثلون جهات حكومية، وهؤلاء يشكلون أغلبية حكومية ثابتة، يردفها الأعضاء المرشحون من الوزير.

وأضافت «الغرفة» أن نائب رئيس مجلس الإدارة ينتخبه المجلس من بين أعضائه، وليس للغرفة ولا لغيرها أن تسمّي نائب الرئيس، وإذا كان ممثل الغرفة قد انتخب لدورات متعددة نائباً للرئيس، فهذا يعود إلى خبرته الطويلة في مجال الاستثمار، والتي دعت زملاءه في المجلس إلى انتخابه نائباً للرئيس، علماً بأن ممثل «الغرفة» هذا اعتذر عن عدم تجديد ولايته، وتم ترشيح ممثل جديد لها.

الأقلية في «المالية» البرلمانية: التعديل يفتح الباب لإلغاء ممثلي المجتمع المدني

أدرج على جدول أعمال جلسة الغد التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون الأول بتعديل الفقرة الثالثة من البند 2 من المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المقدّم من الأعضاء حمد المدلج، وعبدالله فهاد، وأسامة الزيد، وسعود العصفور، وحمد العليان، المشابه للاقتراح بقانون الثاني المقدّم من الأعضاء د. عبدالعزيز الصقعبي، وبدر نشمي، ومهلهل المضف، وأسامة الشاهين، ود. حمد المطر.

وجاء في التقرير:

أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون الأول بتاريخ 4/ 7/ 2023 والاقتراح بقانون الثاني بتاريخ 26/ 9/ 2023، وذلك لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 9/ 11/ 2023، واطلعت على الاقتراحين بقانونين، ورأت أنهما متشابهان في الهدف، حيث يهدفان إلى الاستعاضة عن مقعد غرفة تجارة وصناعة الكويت في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجهة حكومية، وذلك لمنع تضارب المصالح، فالاقتراح الأول يستعيض بمقعد غرفة التجارة بالهيئة العامة، فالاقتراح الأول يستعيض بمقعد «الغرفة» بالهيئة العامة للقوى العاملة، في حين أن الاقتراح الثاني يستعيض بمقعد «الغرفة» بوزارة التجارة والصناعة.

ورأت اللجنة المالية، بعد أن أوردت رأي المؤسسة، وبينت رأي «الغرفة»، وبعد البحث والدراسة، ضرورة الاستعاضة عن مقعد الغرفة في مجلس إدارة «التأمينات» بهيئة حكومية هي هيئة القوى العاملة التي ترعى شريحة كبيرة من المواطنين، وذلك للأسباب التالية:

- المحافظة على الأموال الخاصة بالمتقاعدين والمؤمّن عليهم من الموظفين وأصحاب الأعمال.

- منع تعارض المصالح، خاصة أن مؤسسة التأمينات تملك استثمارات وأصولا ضخمة تتطلب حيادية القرارات والتوصيات.

- منع أي تدخّل بقرار المؤسسة الاستثماري ومقاعد تمثيل المؤسسة في مجالس إدارات البنوك والشركات التي تسهم المؤسسة في ملكيتها.

- تعزيز لمبدأ الشفافية والحوكمة وإيجاد آلية مؤسسية فعالة لإدارة العمل الاستثماري ورسم سياسات واضحة للرقابة والإشراف بصورة أفضل.

- وتابعت: وبناء على ما سبق، قررت اللجنة تعديل الفقرة الثالثة من البند 2 من المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، حيث يتم الاستعاضة بمقعد غرفة تجارة وصناعة الكويت بهيئة القوى العاملة، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين (5 موافقة - 1 عدم موافقة) على الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من البند 2 من المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976.

وكان لافتا رأي الأقلية الرافضة التي رأت أمس التعديل الذي جاء به القانون يفتح الباب للإلغاء عضوية الاتحاد العام لنقابة عمال الكويت، وبالتالي إلغاء ممثلي قوى المجتمع المدني في المؤسسات الحكومية، ووجود المجتمع المدني في مؤسسات الدولة مهم ويعبّر عن سلوك ديموقراطي.

كما أنّ القطاع الخاص يجب أن يكون ممثلا في عضوية مجلس إدارة مؤسسة التأمينات، وإن كان تبرير هذا القانون هو أن تمثيل الغرفة لا ينقل وجهة النظر الكاملة والحقيقية والشفافة لأصحاب الأعمال، فهذه إشكالية يجب أن تعالج في انتخابات غرفة التجارة وليس بإلغاء العضوية.