«البورصة» تتلقى طلبات لفتح الحدود السعرية

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن شركات مدرجة وغير مدرجة أبدت استعدادها لدى بورصة الكويت لإتمام صفقات خاصة على أسهم مدرجة في السوق المالي، والتي يمكن فتح الحدود السعرية فيها.

وقالت المصادر إن بعض الأسهم المدرجة في بورصة الكويت قد تكون أسعارها متضخمة، أو أقل من قيمتها الحقيقية، إذ يتم الاتفاق بين أطراف الصفقة (البائع والمشتري) على السعر المراد إتمام الصفقة به، بعد تقديم تقييم من مقيم معتمد لدى هيئة الأسواق في حالات محددة استثنائية.

وأضافت أنه يجوز فتح الحدود السعرية إذا كانت كمية الأسهم تفوق نسبة 5 في المئة من إجمالي رأسمال الشركة، منوهة إلى أن أغلب الأسواق العالمية المتقدمة توجد فيها الحدود السعرية مفتوحة، وليست محددة بنسبة معينة، كما هو الحالي في بورصة الكويت.

وذكرت المصادر أنه وفقاً لقواعد البورصة، فإن الحدود السعرية يجب أن يكون سعر الأمر في إطار الحدود السعرية بحد أقصى 20 في المئة من السعر المرجعي انخفاضاً أو ارتفاعاً في جلسة التداول الواحدة.

وبينت أن الصفقات الخاصة لا تخل بحساب إغلاقات أو افتتاح الأسهم، وبالتالي لا تؤثر على السعر السوقي للسهم، إضافة إلى أنها لا تدخل ضمن نطاق حساب المؤشر.

ولفتت إلى أنه يجوز للبورصة تغيير الحدود السعرية ووحدات التغيير السعري بعد موافقة هيئة الأسواق، علماً بأن البورصة أتمت أكثر من عملية خلال الفترة الماضية، وتم فتح الحدود السعرية فيها بعد تقديم تقييم من قبل مقيم معتمد لدى هيئة أسواق المال، ودراسة ومراجعة كل الأوراق والمستندات الثبوتية التي تشير إلى صحة وسلامة الصفقة المزعم عقدها.

وأشارت المصادر إلى أنه لوحظ أن أغلب الصفقات الخاصة التي تشهد طلبات لفتح الحدود السعرية تكون مدرجة في السوق الرئيسي، نظراً لشح السيولة، ما قد يؤثر على التقييم العادل لسعر السهم.