تعليمات من «المركزي» المصري للشركات الأجنبية بالتعامل بالجنيه مع الموردين

أكدت مصادر، في تصريحات مع «العربية Business»، أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للشركات الأجنبية العاملة في مصر بالتعامل بالجنيه المصري مع الشركات المصرية من موردين ومقدمي خدمات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة «المركزي» السيطرة على السوق الموازي للعملة، والقضاء على الروافد المغذية لهذا السوق. من ناحية أخرى، أصدر وزير المالية المصري د. محمد معيط قرارا بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ونصت المادة، التي تحمل رقم 52 مكرراً، على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

وأتاح القرار أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

وأشارت المادة الثانية من قرار وزير المالية إلى نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وشهدت تنازلات المستوردين عن العملات الأجنبية بفروع البنوك ارتفاعا ملحوظا منذ بداية أكتوبر الماضي ساهمت في الحد من أزمة الإفراجات الجمركية.

وكشفت مصادر، رفضت الإفصاح عن هويتها، عن وجود تنازلات عن العملات الأجنبية بوفرة مدفوعة بالأساس من المستوردين، وبمبالغ تفوق القيمة المطلوبة لإتمام عملياتهم الاستيرادية خاصة للسلع البديلة، مبينة أن عملية التنازل عن العملات الأجنبية تتم بشكل منفصل، ومن خلال حسابات العملاء، إذ تطلب البنوك تنازل العملاء أولا عن العملات الأجنبية مقابل الحصول على ما يعادلها بالجنيه المصري في حساباتهم، ثم تقوم باستخدام تلك القيمة الدولارية في تمويل الاعتماد المستندي.

وبحسب المصادر، تطلب البنوك تنازل المستوردين عن قيمة تتراوح بين 110% و120% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب فتحه لاستيراد البضائع، حتى توافق على فتح الاعتمادات.

وقال مسؤول بأحد البنوك الخاصة إن «أي فوائض دولارية تدخل البنوك يتم توجيهها لتدبير المتطلبات العالقة من العملة الأجنبية للإفراج عن الشحنات بالموانئ، والتي ترفع التكاليف بصورة كبيرة على المستوردين، يتم تحميلها لاحقاً على أسعار السلع والبضائع المختلفة».

وتراجع حجم البضائع المتراكمة في الموانئ بنحو 17% خلال أكتوبر الماضي، تعادل 800 مليون دولار، لتصل إلى نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل 4.7 مليارات نهاية سبتمبر الماضي وفقا لتصريحات مصادر حكومية.

وكشفت وزارة المالية، في بيان سابق، أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 56.7 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف أكتوبر، منها سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليارا، ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليارا.

على الجانب الآخر، أكد مستوردون تحدثت إليهم «العربية» سداد مقابل الاعتمادات المطلوبة بالعملات الأجنبية بقيمة أكبر من قيمة البضائع، مؤكدين حصولهم على رد المبالغ التي تجاوز قيمة الاعتماد في حساباتهم بالعملة المحلية.