«التحكيم التجاري» ينظم دورة «الوساطة وسيلة بديلة لفض المنازعات»

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، يومي 19 و20 الجاري، دورة تدريب بعنوان «الوساطة وسيلة بديلة لفض المنازعات» والتي أضحت أهميتها التنموية جلية، لما لها من دور كبير وفعال في حل المنازعات التجارية واجتذاب الاستثمارات الدولية.

وأكد رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله الشايع أن الحرص على عقد هذه الدورة كان بغية رفع الوعي القانوني للمشاركين في مجال التوفيق والوساطة، كما أنها ستمكن المشاركين من تعميق فهم التوفيق والوساطة في مجال التسوية البديلة لحل المنازعات، لدراسة حالة تهدف إلى توعية المتدربين بعملية التفاوض بين التقاضي والتحكيم والوساطة، لما لهما من قيمة بالنسبة للمجتمعين القانوني المحلي والدولي.

وصرح الشايع بأن موضوع الدورة ينبع من حاجة قواعد التوفيق والتحكيم إلى التطوير المستمر لمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم الاستثمار والأعمال، وما تشهده حركة التجارة العالمية من انفتاح وتشابك وتسارع انتقال الأموال والخدمات بين الدول، ولقد حرص الفكر القانوني على مواكبة هذه التطورات بما يناسبها من وسائل وخدمات قانونية، وما تتطلبه من آليات للفصل في النزاعات الخاصة بالتجارة الدولية التي تنشأ بين رعايا الدول بصفاتهم الشخصية أو الاعتبارية.

وأفاد بأن التوفيق والوساطة يمثلان آلية بديلة لتسوية المنازعات، وهما أقل تكلفة من التقاضي ويمكنهما حل النزاعات في مرحلة مبكرة من الخصومة، وحتى بالنسبة للنزاعات الأكثر عمقا وتعقيدا، يوفر كل من التوفيق والوساطة إجراءات ترفع من مستوى التواصل، وتعزز الثقة، ومن شأنها حل النزاعات بمقتضى اتفاقيات قابلة للاستمرارية والتنفيذ، وغالباً ما تحافظ على سمعة الأطراف والعلاقات التجارية بين الشركات ورجال الأعمال والمستهلكين، حيث إنه من أسرار النجاح في العلاقات التجارية وسيط محترف وأشخاص مناسبون حول طاولة الحوار.

وأشار إلى أنه إذا كانت الغاية من اللجوء إلى الوساطة هي ضمان الوصول إلى حل سريع نابع من أطراف النزاع يحقق مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي لما تمثله من إجراءات معقدة وطويلة يصعب التنبؤ بنتيجتها، فإن الحاجة إلى تنظيم إجراءات الوساطة تظل دائماً من الأولويات التي تكفل تحقيق التوازن بين حقوق أطرافها والتزاماتهم تحقيقا للأهداف المرجوة منها.

وحاضر في الدورة د. رشا علي الدين، أستاذة زائرة في جامعة هامبرغ وجامعة فينا، وقد شارك في الدورة بعض مستشاري ومحامي إدارة الفتوى والتشريع، ونخبة من الحضور متعددي المشارب من اقتصاديين وقانونيين ومهندسين وغيرهم من المتخصصين في مجالات أخرى، وتطرقت المحاضرة إلى عدة محاور، منها مفهوم الوساطة وأنواعها والخطوات الرئيسية في عملية الوساطة، ومهارات الوسيط، وكيفية إدارة النزاع وإجراءات المفاوضات وكيفية التوجيه والتسوية، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية والأخلاقية للوساطة، واختتمت الدورة أعمالها بتطبيقات عملية عرضت خلالها أمثلة وحالات عملية توضح كيفية تطبيق مفاهيم الوساطة في سياقات مختلفة.

وعلى صعيد المجتمع القانوني الدولي شهدت السنوات الأخيرة التوقيع على اتفاقية جديدة بشأن الوساطة، تهدف إلى تعزيز اللجوء إلى هذه الآلية البديلة لتسوية المنازعات، واعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والتي تعرف أيضا باسم اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة عام 2019، ووقعت الاتفاقية من قبل 53 دولة، ومع ذلك لم تدخل حيز التنفيذ سوى في ست دول، وقد وسعت اتفاقية سنغافورة من نطاق الاعتراف الدولي بالسبل البديلة لتسوية المنازعات وإنفاذها، وتنشئ هذه الاتفاقية اعترافا بالتسويات القائمة على الوساطة وإنفاذها من أجل تعزيز اللجوء إلى الوساطة لحل النزاعات الدولية.

الجدير بالذكر أن المركز سيعقد من 15 إلى 17 ديسمبر دورة تدريبية بعنوان «بناء استراتيجيات الدفاع وإعداد المذكرات في قضايا التحكيم»، والتي سيحاضر فيها الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، أستاذ القانون الخاص بكليتي الحقوق بجامعتي عين شمس وقطر.