البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 40%
فاجأ البنك المركزي التركي السوق الخميس برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعاً فيما يكثّف معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة التي تشهد تراجعاً في قيمتها.
ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 40% في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من أربع مرات.
وكان معظم المحللين يتوقعون أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 2,5 نقطة مئوية فقط.
وقال الخبير في الأسواق الناشئة تيموثي آش في مذكرة إلكترونية إنها «خطوة تفوق التوقعات بكثير».
لكن البنك المركزي التركي أعطى أيضاً إشارة قوية إلى أنه اقترب من بلوغ الحدود القصوى لمدى رفع سعر الفائدة.
وأوضح في بيان «المستوى الحالي لتشديد السياسة النقدية قريب جداً من المستوى المطلوب لتحديد مسار تراجع التضخم».
وأضاف «بناءً على ذلك، ستتباطأ وتيرة التشديد النقدي وستكتمل الدورة بعد وقت قصير».
وأصبح سعر الفائدة في تركيا الآن الأعلى خلال العقدين اللذين أمضاهما الرئيس رجب طيب إردوغان في السلطة، وأعلى من سعر الفائدة في كل الاقتصادات الناشئة الأخرى.
ويتوقع صناع القرار أن يبقى سعر الفائدة مرتفعاً حتى منتصف العام المقبل على الأقل.
ويظهر ذلك إلى أي مدى تراجع الاقتصاد التركي بعدما قرّر إردوغان تنفيذ سياسته غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تُساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضاً عن ضبطه.
وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي في تركيا ذروته عند 85% في أكتوبر 2022 ثم ارتفع مجدداً إلى 61% الشهر الماضي.
وفقدت الليرة أكثر من 70% من قيمتها مقابل الدولار منذ بدأ إردوغان تطبيق نظريته قبل أكثر من عامين.
لكنه عدّل مقاربته بعد فوزه بولاية جديدة في مايو عقب انتخابات رئاسية متقاربة على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد.
وأوكل إردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة إلى فريق من الخبراء الذين سبق أن عملوا في وول ستريت ويكتسبون ثقة في أوساط المستثمرين.
ويُنسب إلى وزير الخزانة والمال محمد شيمشك الفضل في إقناع إردوغان بتعديل سياسته حيال الفوائد والتضخم، بعد تحذيره من دخول البلاد في أزمة منهجية بحال الاستمرار على المنوال ذاته.
