خالد مهدي: الشراكة التنموية ركيزة أساسية في تحقيق رؤية 2035
على هامش إعلان إطلاق منتدى الكويت للقانون التجاري السادس
نشر في 16-11-2022
آخر تحديث 16-11-2022 | 19:43
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، إن ملتقى الكويت للقانون التجاري السادس يحقق الشراكة التنموية، كونه يجمع بين الحكومة ممثلة في الأمانة العامة للتخطيط والقطاع الخاص المهني ممثلاً في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية والشريك الأجنبي ليكسيس نيكسيس العالمية والمجتمع المدني ممثلاً في جمعية المحامين الكويتية، وهي قطاعات أساسية لتحقيق الشراكة التنموية.
وذكر مهدي خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيمت فعالياته، أمس الأول، في غرفة تجارة وصناعة الكويت للإعلان عن فعاليات الملتقى أن الأمانة العامة سعيدة بتلك الشراكة، واستمرار إقامة هذا المنتدى للعمل في نسخته السادسة، مما يدل على استدامة الأهداف التي ترغب الجهات الحكومية المعنية بتحقيقها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
شراكة تنموية
وأضاف مهدي، أن الملتقى يستهدف التركيز على خلق بيئة قانونية مشجعة للاستثمار وتطوير الاقتصاد وبيئة تشريعية مطورة، وهو أمر لا يتم فقط في الأروقة الحكومية، بل تتم مناقشته في ملتقيات تكون فيها الشراكات ظاهرة وواضحة.
وبين أن الملتقى يركز على موضوع فائق الأهمية، هو مفهوم التحكيم الدولي الذي بدأت أهميته في تسهيل بيئة الأعمال، حيث إن المستثمر الأجنبي لا يتحمل الدورة المستندية الطويلة في حال النزاعات والتقاضي؛ ولذلك، هناك أدوات أخرى قانونية يجب تفعيلها واستخدامها والتي تتم بوجود المختصين والداعمين لهذا الموضوع.
رؤية 2035
وأشار إلى أن الخطة التنموية في الكويت منذ انطلاقتها وفق رؤية كويت جديدة 2035، كان هناك تركيز كبير في استخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تأتي امتداداً لروح المادة 20 من الدستور، كون الاقتصاد عبارة عن التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن التكامل بين القطاعين العام والخاص هو مرحلة أكبر من الشراكة، وسوف يعجل بتنفيد رؤية كويت جديدة 2035 التي تعني أن القطاع الخاص هو من يقود التنمية، وأن الشراكة هي إحدى الأدوات التي يتم استخدامها في هذا الجانب الاقتصادي الهام.
وتابع ان تطوير التشريعات هو المحور الأساسي في تحقيق تلك الرؤية، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاعات الاقتصادية في العمل، مبيناً أن التوعية والمناقشات التي يتم تناولها هامة للغاية لتحقيق تلك الرؤية التي تعيد للكويت دورها الريادي بين دول المنطقة.
غياب التكامل
وفي رده، على تساؤل حول غياب تحقيق التكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص، بيّن مهدي أن أي اقتصاد في العالم يمر بمرحلة تحول يقود فيه القطاع الخاص التنمية يعيش عدداً من التغيرات تفرضها ظروف محلية وإقليمية ودولية، تفرض عدة من التحديات. وأضاف أن التغيير في الكويت يأخذ وقتاً كون البنية التشريعية في الكويت راسخة، وأن مناخ الأعمال في الكويت مؤثر كبير في آليات التحول إلى التشريعات.
وأشار إلى أن البيئة التشريعية في الكويت قوية، وتقوم بالتطوير وفقاً لما هو متوافق مع البيئة الكويتية، وأن المادة 20 من الدستور وضع قواعد أساسية للشراكة.
300 مشارك
وبدوره، توقع الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت وصول عدد المشاركين في الملتقي إلى حدود 300 مشارك، في ظل الإقبال الكبير من دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا وإيطاليا وأميركا.
وقال الياقوت، إن الملتقى تقام فعالياته بتنظيم مجموعة الياقوت والفوزان القانونية ومؤسسة ليكسيس نيكسيس العالمية، مضيفاً: فخورون بإعلان استمرارية هذا المنتدى لتتم إقامته خلال شهر نوفمبر بشكل سنوي، مع التركيز على الجانب الاقتصادي، وكذلك الجانب القانوني للقطاعات داخل الكويت.
شريك استراتيجي
ولفت إلى أن العمل بشراكة مع الأمانة العامة للتخطيط كجهة حكومية وكشريك استراتيجي في هذا المنتدى يحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص وكذلك الشراكة الاستراتيجية مع جمعية المحامين الكويتية هي أساس وعمود فقري لهذا القطاع القانوني.
وأشار إلى أن التعاون مع جمعية المحامين والأمانة العامة للتخطيط يمثل دعماً كبيراً لهذا المنتدى، ما يجعل التعاون بين المنتدى وتلك الجهات حيويا جداً. وبين أن هناك موضوعات تتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص PPP والذي سيتم تناوله من الجوانب القانونية وأهميته الاقتصادية في دولة الكويت وما تم تحقيقه.
موضوعات متجددة
بدوره، لفت أمين السر في مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية خالد السويفان أن الجمعية سعيدة بوجودها وشراكتها الفاعلة ضمن فعاليات الملتقى للمرة الرابعة على التوالي، إيماناً منها بأهمية ما يطرحه المنتدى من موضوعات متنوعة تتعلق بتطوير الجانب المهني لمهنة المحاماة وانعكاسها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
من ناحيته، أكد المدير التنفيذي لشبكة ليكسيس نكسيس العالمية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بنجامين فلافيرو أن الحدث يمثل منصة مثالية لعرض ومناقشة الموضوعات والقضايا القانونية الراهنة الأمر الذي يتطلب توسيع نطاق الخدمات القانونية التي يمكن أن تعالج مثل هذه المستجدات، وتلبي حاجات الشركات والمؤسسات ورفدها بالمعلومات القانونية اللازمة، وتوفير خدمات التدريب لموظفيها، مشيدا بقوة الشراكة بين شبكة ليكسيس نكسيس ومجموعة الياقوت والفوزان القانونية، والتي ستنعكس إيجاباً على حضورهما في هذا الحدث النوعي.
وذكر مهدي خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيمت فعالياته، أمس الأول، في غرفة تجارة وصناعة الكويت للإعلان عن فعاليات الملتقى أن الأمانة العامة سعيدة بتلك الشراكة، واستمرار إقامة هذا المنتدى للعمل في نسخته السادسة، مما يدل على استدامة الأهداف التي ترغب الجهات الحكومية المعنية بتحقيقها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
شراكة تنموية
وأضاف مهدي، أن الملتقى يستهدف التركيز على خلق بيئة قانونية مشجعة للاستثمار وتطوير الاقتصاد وبيئة تشريعية مطورة، وهو أمر لا يتم فقط في الأروقة الحكومية، بل تتم مناقشته في ملتقيات تكون فيها الشراكات ظاهرة وواضحة.
وبين أن الملتقى يركز على موضوع فائق الأهمية، هو مفهوم التحكيم الدولي الذي بدأت أهميته في تسهيل بيئة الأعمال، حيث إن المستثمر الأجنبي لا يتحمل الدورة المستندية الطويلة في حال النزاعات والتقاضي؛ ولذلك، هناك أدوات أخرى قانونية يجب تفعيلها واستخدامها والتي تتم بوجود المختصين والداعمين لهذا الموضوع.
رؤية 2035
وأشار إلى أن الخطة التنموية في الكويت منذ انطلاقتها وفق رؤية كويت جديدة 2035، كان هناك تركيز كبير في استخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تأتي امتداداً لروح المادة 20 من الدستور، كون الاقتصاد عبارة عن التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن التكامل بين القطاعين العام والخاص هو مرحلة أكبر من الشراكة، وسوف يعجل بتنفيد رؤية كويت جديدة 2035 التي تعني أن القطاع الخاص هو من يقود التنمية، وأن الشراكة هي إحدى الأدوات التي يتم استخدامها في هذا الجانب الاقتصادي الهام.
وتابع ان تطوير التشريعات هو المحور الأساسي في تحقيق تلك الرؤية، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاعات الاقتصادية في العمل، مبيناً أن التوعية والمناقشات التي يتم تناولها هامة للغاية لتحقيق تلك الرؤية التي تعيد للكويت دورها الريادي بين دول المنطقة.
غياب التكامل
وفي رده، على تساؤل حول غياب تحقيق التكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص، بيّن مهدي أن أي اقتصاد في العالم يمر بمرحلة تحول يقود فيه القطاع الخاص التنمية يعيش عدداً من التغيرات تفرضها ظروف محلية وإقليمية ودولية، تفرض عدة من التحديات. وأضاف أن التغيير في الكويت يأخذ وقتاً كون البنية التشريعية في الكويت راسخة، وأن مناخ الأعمال في الكويت مؤثر كبير في آليات التحول إلى التشريعات.
وبيّن أن شركة الاتصالات المتنقلة تحولت إلى شركة حكومية، وبعد ذلك تحولت إلى شركة يساهم فيها القطاع الخاص تطرح في البورصة، وكذلك مشروع شمال الزور وأيضاً تأسيس شركة البورصة، ولفت إلى أن مقاومة التغيير شيء طبيعي ويواجه العديد من التحديات.الياقوت: 300 مشارك من الكويت ودول الخليج وخبراء أجانب يساهمون للمرة الأولى
وأشار إلى أن البيئة التشريعية في الكويت قوية، وتقوم بالتطوير وفقاً لما هو متوافق مع البيئة الكويتية، وأن المادة 20 من الدستور وضع قواعد أساسية للشراكة.
300 مشارك
وبدوره، توقع الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت وصول عدد المشاركين في الملتقي إلى حدود 300 مشارك، في ظل الإقبال الكبير من دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا وإيطاليا وأميركا.
وقال الياقوت، إن الملتقى تقام فعالياته بتنظيم مجموعة الياقوت والفوزان القانونية ومؤسسة ليكسيس نيكسيس العالمية، مضيفاً: فخورون بإعلان استمرارية هذا المنتدى لتتم إقامته خلال شهر نوفمبر بشكل سنوي، مع التركيز على الجانب الاقتصادي، وكذلك الجانب القانوني للقطاعات داخل الكويت.
شريك استراتيجي
ولفت إلى أن العمل بشراكة مع الأمانة العامة للتخطيط كجهة حكومية وكشريك استراتيجي في هذا المنتدى يحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص وكذلك الشراكة الاستراتيجية مع جمعية المحامين الكويتية هي أساس وعمود فقري لهذا القطاع القانوني.
وأشار إلى أن التعاون مع جمعية المحامين والأمانة العامة للتخطيط يمثل دعماً كبيراً لهذا المنتدى، ما يجعل التعاون بين المنتدى وتلك الجهات حيويا جداً. وبين أن هناك موضوعات تتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص PPP والذي سيتم تناوله من الجوانب القانونية وأهميته الاقتصادية في دولة الكويت وما تم تحقيقه.
موضوعات متجددة
بدوره، لفت أمين السر في مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية خالد السويفان أن الجمعية سعيدة بوجودها وشراكتها الفاعلة ضمن فعاليات الملتقى للمرة الرابعة على التوالي، إيماناً منها بأهمية ما يطرحه المنتدى من موضوعات متنوعة تتعلق بتطوير الجانب المهني لمهنة المحاماة وانعكاسها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
من ناحيته، أكد المدير التنفيذي لشبكة ليكسيس نكسيس العالمية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بنجامين فلافيرو أن الحدث يمثل منصة مثالية لعرض ومناقشة الموضوعات والقضايا القانونية الراهنة الأمر الذي يتطلب توسيع نطاق الخدمات القانونية التي يمكن أن تعالج مثل هذه المستجدات، وتلبي حاجات الشركات والمؤسسات ورفدها بالمعلومات القانونية اللازمة، وتوفير خدمات التدريب لموظفيها، مشيدا بقوة الشراكة بين شبكة ليكسيس نكسيس ومجموعة الياقوت والفوزان القانونية، والتي ستنعكس إيجاباً على حضورهما في هذا الحدث النوعي.
