محاولة إحراق سيارة وكيل «التمييز»

تزامناً مع صدور الحكم في قضية «صندوق الجيش» اليوم، أقدم مجهولان، فجر أمس الأول، على محاولة إضرام النار في سيارة وكيل محكمة التمييز المستشار سلطان بورسلي في منطقة السرة، بعد أن سكبا مادة البنزين في مواقف المنزل وأضرما النار فيها ما أسفر عن إصابتها بتلفيات محدودة، قبل أن يتدخل جيران المستشار لإخماد الحريق ومنع انتشاره.

وبينما أكدت مصادر قضائية لـ «الجريدة»، أن القضاء آثر الصمت على واقعة الاعتداء انتظاراً لما ستسفر عنه الجهود الأمنية بوزارة الداخلية في البحث عن الجناة وضبطهم، قالت مصادر أمنية إن رجال الأمن والأدلة الجنائية عاينوا الموقع وفرّغوا كاميرات المراقبة، التي أظهرت وجود شخصين على دراجتين ناريتين «بقي» ويرتديان خوذتين سكبا البنزين في مواقف منزل المستشار وأضرما النار قبل أن يلوذا بالفرار.

وأوضحت المصادر أنها لم تحصل على الأدلة عن أي بصمات على علبتي مياه معدنية عُثر عليهما في مسرح الجريمة كان بداخلهما بقايا البنزين، مشيرة إلى أن رجال الأدلة الجنائية عثروا على آثار أقدام يُعتقد أنها للجانيين بالقرب من سيارة المستشار، بالإضافة إلى عثورهم على دليل مادي آخر قد يقود للكشف عن هوية أحدهما.

وأضافت أن رجال المباحث عكفوا على مراجعة كاميرات الرصد المروري في محاولة لتتبع خط سير الجانيين، كما تمت مراجعة كاميرات المنازل القريبة من منزل بورسلي في محاولة للكشف عن أي عملية رصد لهما، كما تم التحقيق مع محطات الوقود القريبة للكشف عما إذا كانا قد حصلا على الوقود منها.

وفي حادثة أخرى تم ربطها باستهداف سيارة بورسلي، لقرب الموقع، تلقت الأجهزة الأمنية، صباح أمس الأول، بلاغاً عن وجود حقيبة مشبوهة في مواقف جمعية السرة التعاونية، فتم إبلاغ خبراء المتفجرات الذين تعاملوا مع الحادثة ولم يعثروا بداخلها على أي مواد متفجرة أو مشبوهة.

وبينما ربطت بعض التكهنات بين الحادث والحكم الذي سيصدر عن «التمييز» اليوم بشأن قضية «صندوق الجيش»، أصدر سمو الشيخ جابر المبارك بياناً أمس، أعرب فيه عن استيائه «مما تناقلته وسائل إعلام من محاولة يائسة لربط تعرض سيارة المستشار بورسلي بالحكم الذي سيصدره (اليوم الأحد) باعتباره رئيساً للدائرة الجزائية الأولى للتأثير على منطوق الحكم سلباً».

وقال المبارك: «نترفع عن الرد على تلك الأكاذيب والسلوك الشائن، ونتمسك بأخلاقياتنا متحلين بأعلى معاني العدل والحق والإنسانية حفاظاً على الكويت»، مضيفاً «أن السكوت عن الدفاع عن حقنا منذ اللحظة الأولى لا يعني عجزاً أو ضعفاً منا، بل هو احترام لقسمنا أمام الله ثم تقدير لمكانة سمو الأمير وولي عهده الأمين ولسيادة القانون. أما بعد اليوم فلن نقف عاجزين للتصدي لأي محاولة للنيل من سمعتنا».

وفي الإطار نفسه، أصدر بعض المحامين بهيئة الدفاع في قضيتي «اليوروفايتر» و«صندوق الجيش» بياناً، وصفوا فيه ما جرى بـ «المؤامرة الخبيثة التي قُصد من ورائها النيل من موكلينا عن طريق إثارة الرأي العام ضدهم على الرغم من سابقة صدور أحكام نهائية ببراءتهم مما أُسند إلیهم من اتهامات في تلك القضايا».

وقال المحامون: «لا يستقيم مع العقل والمنطق أن يلجأ موكلونا إلى مثل تلك الأساليب التي تتسم بالسذاجة قبل ساعات من صدور الحكم، في الوقت الذي اختاروا فيه الخضوع لحكم القانون للدفاع عن أنفسهم طوال 4 سنوات كاملة، من خلال الوسائل القانونية التي تثبت براءتهم ثقة منهم بعدالة ونزاهة السلطة القضائية».

وفي تفاصيل الخبر:

في واقعة دخيلة على المجتمع الكويتي، وقبل ساعات من صدور الحكم في قضية صندوق الجيش، أقدم شخصان مجهولا الهوية، فجر أمس، على إضرام النار في سيارة وكيل محكمة التمييز، المستشار سلطان بورسلي، أمام منزله في منطقة السرة، إذ سكبا مادة سريعة الاشتعال فيها، فأصابتها بتلفيات محدودة، قبل أن يتدخّل جيران المستشار لإخماد الحريق ومنع انتشاره.

وقال مصدر أمني لـ «الجريدة» إن رجال الأمن والأدلة الجنائية انتقلوا الى موقع الحادث، وتمت معاينة الموقع وتفريغ كاميرات المراقبة من قبل رجال مباحث الإدارة العامة لأمن الدولة ورجال مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

وأضاف المصدر أن كاميرات المراقبة أظهرت وجود شخصين على دراجتين ناريتين (بقي) ويرتديان خوذتين وهما يسكبان مادة سريعة الاشتعال في مواقف منزل المستشار، ويضرمان النار ويلوذان بالفرار من الموقع، لافتا الى أن رجال الأمن سجلوا قضية الحريق العمد وأخطروا وكيل النائب العام بالقضية.

رجال الأدلة الجنائية عثروا على دليل مادي قد يقودهم للكشف عن هوية أحد الجانيين

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية واصلت، على مدار الـ 48 ساعة الماضية، البحث والتحري في واقعة التعدي على سيارة المستشار بورسلي وعلى سور المنزل الخارجي وإشعال النار فيهما.

هوية الجانيين

وقال المصدر لـ «الجريدة•» إن التقرير الأوّلي لإدارة المتفجرات والحرائق في الإدارة العامة للأدلة الجنائية أظهر أن المادة المستخدمة في إشعال النيران في السيارة هي البنزين، وأنه لم تظهر أي بصمات على علبتَي مياه معدنية عُثر عليها في مسرح الجريمة وكان بداخلهما بقايا البنزين، وأوضح التقرير أن رجال الأدلة الجنائية عثروا على آثار أقدام يُعتقد أنها للجانيين بالقرب من سيارة المستشار، إضافة إلى العثور على دليل مادي آخر قد يقودهم للكشف عن هوية أحد الجانيين.

وأضاف أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، يعكفون حاليا بالتعاون والتنسيق مع قطاع العمليات والمرور، على مراجعة كاميرات الرصد المروري في محاولة منهم لتتبُّع خط سير الجانيين، مستطردا: كما أن رجال المباحث راجعوا كاميرات المنازل القريبة من منزل المستشار في محاولة للكشف عن أي عملية رصد للجانيين قبل ارتكاب الحادث أو أثناء الهروب.

وأشار إلى أن رجال المباحث توجهوا أيضا إلى عدد من محطات الوقود القريبة من منزل المستشار للكشف عمّا إذا كان الجانيان حصلا على الوقود من تلك المحطات.

الاعتداء تهديد

من جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن المجلس الأعلى للقضاء آثر الصمت بشأن واقعة الاعتداء تلك، انتظاراً لما ستسفر عنه الجهود الأمنية في وزارة الداخلية والبحث عن الجانيين وضبطهما.

وقالت المصادر إن الأوساط القانونية، ممثلة بجمعية المحامين، والسياسية بالنسبة لعدد من النواب، عبّرت عن الاستياء بشأن واقعة إحراق مركبة المستشار أمام منزله، وذلك لكون ذلك يتضمن تهديداً لأحد أعضاء السلطة القضائية.

مصدر قضائي: حادث الاعتداء يُعدّ تهديداً لأحد أعضاء القضاء... وننتظر جهود «الداخلية» لضبط الجانيين

ولفتت إلى أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً كبيرة في البحث والتحري عن الجانيين ودوافعهما، لتقديمهما للعدالة.

وفي حادثة أخرى، تم ربطها باستهداف سيارة بورسلي، نظرا لقرب الموقع، تلقت الأجهزة الأمنية، صباح أمس، بلاغاً عن وجود حقيبة مشبوهة في مواقف جمعية السرة التعاونية، فتم إبلاغ خبراء المتفجرات الذين تعاملوا مع الحادثة، ولم يعثروا بداخلها على أي مواد متفجرة أو مشبوهة.

نواب: عمل إرهابي

على الصعيد النيابي، وصف عدد من النواب حادثة الاعتداء على أملاك مستشار محكمة التمييز سلطان بورسلي بالعمل الإرهابي.

وقال النائب محمد هايف «ما تعرض له بورسلي واستهداف منزله وسيارته أمر مستنكر، يستوجب توفير الأجهزة الأمنية حمايتها قبل وبعد لكل من ينظر من القضاة قضايا حساسة لها آثار سياسية أو اجتماعية واسعة، لضمان عدم التأثير على عدالة المحكمة، كما يجب سرعة تتبع الجانيين وتقديمهما للعدالة».

من ناحيته، قال النائب عادل الدمخي «إن صحت واقعة التعدى، فهي محاولة لإرهاب القضاء من خلال التهديد والتخويف في حادثة مستجدة يجب أن ينتبه لها الجهاز القضائي والأجهزة الأمنية، ويجب أن يعلم كل فاسد، مهما ظن، أنه فوق المساءلة، فإن القانون أعلى منه وسيحاسب».

من جانبه، قال النائب خالد الطمار «ما تعرض له بورسلي يجب ألا يمر مرور الكرام، وعليه يجب على الأجهزة الأمنية توفير الحماية له، والإسراع في القبض على الجاني بأسرع وقت ممكن، وعدم التهاون، وضمان عدم تكرار الأمر مرة أخرى».

بدوره، وصف النائب أسامة الشاهين حادثة الاعتداء بالعمل الإرهابي الجبان، داعيا وزارة الداخلية إلى الكشف عن المجرمين المتسببين في الحادثة.