المضف يستجوب رئيس الوزراء من 3 محاور

عقب نحو أسبوعين من الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، تقدم النائب مهلهل المضف «استناداً للدستور، وتحملاً للمسؤولية السياسية التي كلفني بها أهل الكويت، وأداءً للأمانة، وتعزيزاً للرقابة»، باستجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، من 3 محاور تتضمن «التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، وتخبط السياسات العامة للحكومة، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها».

وقال المضف في استجوابه إنه «أمام تراجع سمو رئيس الوزراء عن مضامين خطاب العهد الجديد التاريخي، وعدم تقديم مبادرة أو تبني مشروع سياسي إصلاحي يحقق هذه المضامين التاريخية، وأمام محاولات التسويف والمماطلة وغياب الشفافية من رئيس الوزراء في كل ما يتعلق بتحسين المعيشة للمواطن، وأمام سوء الإدارة وضعف القرار الحكومي، وصولاً إلى التعدي على الدستور بعدم احترام الأدوات الدستورية المتمثلة بالسؤال البرلماني والتي كفلها الدستور للنائب، أتقدم بهذا الاستجواب».

وأوضح أن مساءلته «ليست فقط اختباراً لصدق النوايا وجدية العمل، وليست فقط رفضاً لكل أجندة شخصية تبيع المبادئ وتشتري الوقت، بل أتقدم بهذا الاستجواب حتى يعرف الشعب أننا أصبحنا نقف بين مرحلة حقبة فاسدة وحقبة ضائعة، وما بين الفساد والضياع لابد للحكمة من كلمة تعلو وتُسمع وتُطاع».

وعقب تقديمه الاستجواب الذي أدرجه رئيس مجلس الأمة عبدالعزيز السعدون على جدول أعمال جلسة 28 الجاري، أصدر المضف بياناً تعهد فيه بأن يكون استجوابه لرئيس الحكومة «دستورياً بمضمونه واضحاً بحجته منصفاً بدليله، وأن يكون استجواباً يليق بقاعة عبدالله السالم وبالشعب الكويتي».

وذكر المضف، في بيانه: «أمام تراجع الأداء والتعدي على الدستور، تقدمت (أمس) باستجواب لرئيس الوزراء، وتبقى التشريعات هي النتيجة التي نسعى لها، ويبقى الدستور هو الضمان لوجودها واستمرارها، ولا أجد وصفاً للعلاقة بين ترابط التشريع وحماية الدستور، إلا أن أقول: إن كان التشريع هو المطر الذي يغيث، فإن الدستور هو السحاب الذي يحمله».

وفور تقديم الاستجواب طالب عدد من النواب رئيس الوزراء بالامتثال للدستور، وصعود المنصة، وتفنيد المحاور، مطلقين في الوقت نفسه أربع لاءات، لا للإحالة للمحكمة الدستورية، ولا لـ «التشريعية»، ولا للجلسة السرية، ولا للتأجيل أكثر من المهلة الدستورية.

وفي تفاصيل الحضور:

في مقدمة استجوابه، الذي قدمه أمس، لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، والذي تم إدراجه على جدول أعمال جلسة 28 الجاري، قال النائب مهلهل المضف إن «الإيمان بمشروع الإصلاح السياسي كان دافعاً لنضال وتضحيات رجالات الكويت ممن سبقونا حتى تحقق لنا دستور 62، فدارت عجلة القوانين والتشريعات وتحققت رفاهية الشعب في التعليم والصحة والإسكان والتخطيط للمستقبل في بيئة سياسية تحاسب وتراقب وتشرع، فأنتجت رجال ونساء دولة نهضوا بالكويت وصنعوا ريادتها، ولم تقبل الكويت وشعبها منذ مسيرتها الديموقراطية بتسلط الرأي الواحد حتى ترضى بتسلط الرأيين، فالشعب بكل أطيافه وتوجهاته وانتماءاته في متسع من الاصطفاف لفريق على فريق، وله آراء فيها من الخير والحكمة لمن ألقى السمع وهو شهيد».

وتابع المضف: «ولأنها يفترض أنها مرحلة عهد جديد بالخطاب والنهج والأفكار والرؤى، فهي إذن مرحلة رجال ونساء دولة في مجلس الوزراء، أقوياء بتحمل المسؤولية، وأمناء بأداء أعمالهم، وصادقين بنواياهم، لا يخشون في مصلحة الكويت وشعبها لومة لائم، ولأن شعب الكويت كله يتطلع إلى تصحيح المسار من خلال نتائج حقيقية تؤدي إلى تغيير جذري بالواقع الحالي، وما تسبب فيه العهد السابق من تراجع وفساد، فلابد من العمل الجاد والمتفاني والمتواصل من كفاءات الشعب المهمَلة».

إصلاح الدولة

واستطرد المضف: «وحيث إن من بين ما نصت عليه المادة 100 من الدستور (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)، وهي الأداة الأهم لإيقاف الخطأ وتقويم النظام وإصلاح الدولة ومكافحة الفساد، وهي أداة كفلها الدستور وحض عليها المشرع خيفة أن تطغى السلطة التنفيذية ولا تجد وسيلة لمحاسبتها فأوجد هذا الحق الدستوري الذي نتعامل معه الآن».

وبين أنه «إزاء هذه الأحكام الدستورية الصريحة، والتزاماً بالقسم الدستوري الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، فإنه حريّ بنا أن نتقدم باستجوابنا لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، مبينين فيما يلي -بلا إجمال مخل ولا تفصيل ممل- الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب»، متهماً رئيس الوزراء بالتراجع والتسويف والضعف والمماطلة والتعدٍّ على الدستور.

المحور الأول: التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد

في المحور الأول، قال المضف، جاء خطاب العهد الجديد في 22 يونيو 2022م الذي تلاه نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وجاء هذا الخطاب بمثابة انفراج لأزمة سياسية طاحنة أطاحت بالفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة وبوزارة رئيس الوزراء السابق، كما جاء استجابة لرغبة كويتية شعبية عارمة في طي صفحة حقبة سياسية اتسمت بالفساد السياسي والمالي وتداخل الاختصاصات، أسست بنيانها على الحكم الفردي، مستهينة بالرأي العام الكويتي وبالمشاركة الكويتية في اتخاذ القرار السياسي.

وأضاف أن خطاب العهد الجديد حدد مصدر الخلل في «تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية» «على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه»، «وظهور تصرفات وأعمال تتعارض مع الأعراف والتقاليد البرلمانية ولا تحقق العمل التنفيذي الحكومي المأمول»، كما أسس بنيانه على «الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود» «ونزولاً على رغبة الشعب واحترام إرادته» «ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي» و«ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح، والذي يعكس صدى وتطلعات وآمال هذا الشعب».

وذكر أن وزارة سمو رئيس مجلس الوزراء تقدمت ببرنامج عملها إلى المجلس بتاريخ 29 نوفمبر 2022 متضمناً وبوضوح محوراً للإصلاح السياسي، ومن أهم ما يتضمنه هذا المحور برنامج تطوير العملية الانتخابية ومواكبة مستجداتها، ومحاور أخرى طموحة كان من الممكن أن تكون لبنة أساسية لخلق استقرار سياسي صلب وناضج يمهد لمرحلة الإصلاحات الاقتصادية.

المحور الثاني: تخبّط السياسات العامة للحكومة

أما في المحور الثاني، فقال المضف، تعني السياسة العامة للحكومة وفقاً لقرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 10 لسنة 2011 بأنها «الإطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجاً لها في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها، وما تنوي الحكومة النهوض به من أعمال ومشروعات وخطط مستقبلية في المجالات المختلفة»، وتقوم الحكومات - عادة - بتضمين سياساتها العامة في برامجها، إلّا أن برنامج عمل الحكومة المعنون (تعديل المسار، اقتصاد منتج ورفاه مستدام) جاء مقتصراً على الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مهملاً ما يجب أن يسبق هذه الإصلاحات من خطوات مستعجلة وجادة لتهيئة الجو السياسي أولاً للعمل الجماعي المنظم، وتصفيته من الانتهازيين والمتكسّبين على جراح وآلام مواطنينا وهمومهم.

واعتبر أن برنامج الحكومة الحالي لا يختلف في غاياته عن برنامج الحكومة المقدم للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة (شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه)، والذي عبّرت فيه الحكومة بوضوح عن وجود تحديات مؤسسية «تتلخص في شك المواطن بقدرة الحكومة على إحداث التغيير الإيجابي المطلوب والضروري»، وهي تحديات لا تزال قائمة، فحكومة سمو رئيس الوزراء لم تشكّل نفسها على أساس سياسي متين، وما تزال السياسة العامة في تشكيل الحكومة تقوم على أساس المحاصصة الفئوية، وبلا اعتبار للكفاءة ولا التأهيل.

وأكد المضف أن برنامج حكومة سمو رئيس الوزراء لم يتضمن أي برامج ومشاريع تتعلق بمكافحة الفساد، كما أعلن البرنامج عن توجهها للدَّين العام والضرائب بأنواعها وزيادات الرسوم - والتي أقرتها حالياً في عدد من الوزارات - وهي توجهات لا يمكن قبولها دون وجود مجلس وزراء يملك الثقة الشعبية التامة ليخطو مثل هذه الخطوات، فكيف ستحقق حكومة سمو رئيس الوزراء مشاريعها تلك دونما السعي الجاد والعاجل للإصلاحات السياسية التي بيّناها أعلاه؟ ودونما مواجهة عناصر الفساد والمفسدين داخل أجهزتها أو المستفيدين منها خارجها؟

المحور الثالث: التهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرّع بعدم دستوريتها

وفي المحور الثالث، قال المضف إن الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية رقابة مستمدة من الأمة، وهي من صميم اختصاصات البرلمانات في العالم وأساس العمل الديموقراطي، مشدداً على أن تعطيل الأدوات الرقابية كتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، أو إحالتها إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، أو عدم الرد على الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها، كما فعل سمو رئيس مجلس الوزراء بامتناعه عن الإفصاح عن سياساته العامة والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء عبر عدم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية الموجّهة له بذريعة عدم دستورية هذه الأسئلة، مستشهداً بنحو 13 سؤالاً برلمانياً لم يتم الإجابة عنهم.

وقال إن القطرة الذي أفاضت الكأس هي عدم التزام سمو رئيس مجلس الوزراء بالرد على الأسئلة البرلمانية، وهو حنث بالقسم الدستوري، وسلوك أعوج، وهروب من المسؤولية لا يستقيم أن يصدر من رئيس السلطة المهيمنة على مصالح دولةٍ نظام الحكم فيها ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، مما يؤكد صحة قرار مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء انتصاراً للدستور ودفاعاً عن حق الأمة والسلطة التشريعية في الرقابة.

... ويتعهد بأن يليق استجوابه بقاعة عبدالله السالم والشعب

وقال المضف، في بيان عقب تقديمه الاستجواب، إن «دستور دولة الكويت تميز وانفرد بين دول المنطقة بأنه دستور يحاسب ويراقب، مما جعل لمجلس الأمة الكويتي مكانة متقدمة ومحترمة بين برلمانات العالم»، مؤكداً أن الأدوات الدستورية من سؤال برلماني أو تشكيل لجان تحقيق أو تقديم استجوابات كانت وستبقى أدوات الهدف منها حماية الدستور وحماية مصالح الأمة من أي تعدّ أو تهاون، وهذه مبادئ ثابتة لا تدور مع دوران الكراسي.

واعتبر أن محاولة فرض واقع بأن حماية الدستور وتفعيل الأدوات الدستورية من سؤال برلماني أو استجواب يتعارضان مع التشريع، «بدعة سياسية وهوى حكومي ضال وفاسد»، معقباً بأنه «لا أسوأ من هذه البدعة السياسية إلا استغلال حاجات المواطنين وتطلعاتهم لتكون سبباً لتخذيل النائب عن حماية الدستور وتفعيل الأدوات الدستورية، خصوصاً بعدما اتضح بشكل جليّ تراجع سمو رئيس مجلس الوزراء عن مضامين خطاب «تصحيح المسار التاريخي»، وعدم احترامه لأدوات النائب الدستورية برفض الإجابة عن جميع الأسئلة البرلمانية رغم كل التحذيرات التي نقلت له».

وزاد المضف: «أمام هذا التراجع وهذا التعدي، تقدمت (أمس) باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء، وتبقى التشريعات هي النتيجة التي نسعى لها ويبقى الدستور هو الضمان لوجودها واستمرارها، ولا أجد وصفاً للعلاقة بين ترابط التشريع وحماية الدستور، إلا أن أقول: إن كان التشريع هو المطر الذي يغيث، فإن الدستور هو السحاب الذي يحمله، وكله بأمر الله عز وجلّ».

وفي ختام بيانه، قال المضف «من حق الجميع النصح أو حتى النقد، ولا خير فينا إن لم نسمعها، لكن لقسمي أمام الله حقاً أكبر وأثقل، أتعهد بأن يكون هذا الاستجواب دستورياً بمضمونه واضحاً بحجته منصفاً بدليله، وأن يكون استجواباً يليق بقاعة عبدالله السالم وبالشعب الكويتي، وبكل شخص وضع ثقته فيّ وحمّلني الأمانة».

ناصر الصباح حاضر في الاستجواب

في المحور الثاني استشهد المضف بمقولة للراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد، قال فيها،

«إننا على يقين بأن هنالك مخرجاً بديلاً للأزمة التي لا مفر من مواجهتها، ولكننا معنيون بأن ننبه إلى أن المخرج لن يكون باستمرار السير على ذات النهج والبحث عن حلول جزئية قد تكون مفيدة ولكنها كالمسكنات التي تخفف الألم إلا أنها لا تعالج العلة».

مشاريع الإصلاح السياسي غابت عن الحكومة

في خاتمة الاستجواب، قال المضف، «وهدياً على ما سبق، فإنه غني عن البيان الأفعال التي جرّتنا الحكومة إليها، وأصبح معها بالضرورة إيقافها ومحاسبتها، حيث إنها قد باغتت في مراحل وناورت في أخرى فقط من أجل شراء الوقت دون أي تعاون في سبيل تطبيق الإصلاح السياسي، فقد تخاذلت منذ بداية المجلس في إبداء رأيها داخل اللجان على قوانين جاهزة ومنتهية أشبعت نقاشاً ودراسة، الأمر الذي حال دون استكمال الدورة المستندية للقوانين حسب نصوص اللائحة وعدم استعجالها».

التراجع عن تصحيح مسار المشهد السياسي

في المحور الأول الوارد تحت عنوان «التراجع عن تصحيح مسار المشهد السياسي»، ذكر المضف، أن سمو رئيس مجلس الوزراء تقدم برنامج عمل الحكومة 2023-2027 المعنون «تعديل المسار، اقتصاد منتج ورفاه مستدام» مهملاً بالكلية الإصلاح السياسي الذي هو لبنة الأساس الصحيحة للإصلاح الاقتصادي والمالي، والمعزز الحقيقي لاستقرار سياسي بين السلطتين، فلن يكون هناك استقرار طالما أن بيئة الانتخاب تفرز على الدوام أفراداً متفرقين متعددي الرؤى مختلفي الأولويات.

وتابع: «فإن كان سمو رئيس الوزراء يتفق في ذلك، فلماذا لم نرَ حكومته تبادر بتقديم المشروعات بقوانين ذات الصلة؟ وهي القوانين التي ستصب في مصلحة الاستقرار السياسي بين السلطتين، وإن كان لا يتفق مع طرحنا أعلاه، فما هو تعريف سموه لعنوان (تصحيح مسار المشهد السياسي)؟ وكيف ستقوم حكومته بهذا التصحيح؟».

المماطلة في تحسين معيشة المواطنين

في الشق الثاني من المحور الأول الذي جاء تحت عنوان، «المماطلة في تحسين معيشة المواطنين»، أفاد المضف بأنه، علاوة على أن الرفاهية ركيزة أساسية في خطاب العهد الجديد، حضت عليها السلطة التأسيسية في المادة 20 من الدستور مقررة.

وأكد أنه لا مسوغ للحكومة التعذر بأن هذه المسائل تتطلب مشاريع أو اقتراحات بقوانين، إذ سبق لها إصدار قرارات بزيادة الرسوم والمعاشات الاستثنائية للوزراء ومنح القيادات الإدارية العليا والوسطى ميزات مالية ورواتب استثنائية، وهو الأمر الذي لا يستقيم مع التوجه الحكومي المفترض في وقف الهدر والحرص على المال العام وصرف الأموال لمستحقيها في خطوة تؤكد ردة حكومية يساءل عنها رئيس الوزراء. وعليه تكون أعذار الحكومة واقعةً في معنى التسويف والمماطلة بلا مبررات، مما يتطلب تحميل رئيس مجلس الوزراء مسؤوليته السياسية كاملة.

نواب يطالبون رئيس الوزراء بالدفاع عن نفسه علناً

ودعا النائب عبدالوهاب العيسى النواف إلى صعود المنصة في جلسة علنية لا وأد فيها للاستجواب، بالإحالة إلى اللجنة التشريعية، أو المحكمة الدستورية، أو طلب تأجيل في غير المدة الدستورية المقررة.

وقال العيسى: «أما وقد تقدّم النائب الفاضل مهلهل المضف باستجوابه لسمو رئيس الوزراء، فإنني على يقين بأن دوافع هذه المساءلة وطنية، وعملاً بأداة رقابية كفلها الدستور لمن يمثّل الأمة». وأضاف أن الخريطة التشريعية والتعاون النيابي الحكومي لتحقيقها، لا يعني تعطيل الأداة الرقابية للنواب، .

بدوره، قال النائب حمد العليان: دفاعاً عن المبادئ والثوابت الدستورية، وبغضّ النظر عن محاور استجواب رئيس الوزراء أو توقيته، فإنّ حق النائب في تقديم استجواب علني دون أي تحويل للتشريعية أو الدستورية حق مكفول للنائب، سندافع عنه بكل قوة.

واعتبر النائب حمد العبيد الاستجواب أداة رقابية برلمانية كفلها الدستور للنائب، والتي يجب أن يُمَكّن منها، بلا إحالة للتشريعية أو الدستورية، وعلنية الجلسة حق للشعب الكويتي.

‏أما النائب مبارك الحجرف فقال: لا يمكن أن يُجَادل النائب في حقه بالاستجواب الذي منح الدستور تقديمه منفردا متى ما أراد، والواجب على رئيس الحكومة الصعود للمنصة وتفنيد المحاور بجلسة علنية.