«الدستورية» تحدد 23 الجاري للحكم في طعون انتخابية
النيابة تحيل 3 قضايا شراء أصوات إلى «الجنايات»
نشر في 16-11-2022 | 14:12
آخر تحديث 16-11-2022 | 21:22
حددت المحكمة الدستورية جلسة 23 الجاري للنطق بالحكم في عدد من الطعون الانتخابية، في حين أجّلت باقيها إلى الجلسة ذاتها لتقديم وزارة الداخلية، ممثلة بـ «إدارة الانتخابات»، بياناً بمحاضر التجميع، وعدد الأصوات والناخبين بالدوائر الخمس، من واقع ما لديها من سجلات وأوراق.
وطالبت المحكمة بأن يكون هذا البيان شاملاً عدد المقترعين في كل دائرة، والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع الناخبين، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من اللجان، وعدد الأصوات الصحيحة، والباطلة.
ودعت أيضاً إلى موافاتها بما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي في كل دائرة بالنسبة إلى جميع المرشحين، وأسماء الفائزين في كل منها، موضَّحاً قرين كل منهم مجمـوع الأصوات التي حصل عليها، وفقاً للنتائج المعلنة، فضلاً عن صور من جميـع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدوائر المشار إليها.
من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة قضايا «شراء الأصوات» الثلاث، والمتهم فيها 3 نواب سابقين وآخرين، والتي جرت خلال انتخابات مجلس الأمة 2022 إلى محكمة الجنايات، التي حددت جلسة 5 فبراير المقبل لبدء المحاكمة.
