المحكمة الاتحادية العراقية تقيل الحلبوسي أرفع مسؤول سني

في قرارٍ يضاف إلى لائحة القرارات المثيرة للجدل الصادرة أخيراً، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أبرز سياسي سني عراقي، في خطوةٍ جاءت بناءً على دعوى «تزوير» قدّمها أحد النواب.

ويعد منصب رئيس مجلس النواب الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني، وفق النظام السياسي الطائفي العراقي، الذي تأسس بعد الغزو الأميركي عام 2003.

وجاء في البيان، الذي نُشر على الموقع الرسمي للمحكمة، أنها «قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر 2023»، كما اتخذت قراراً مماثلاً بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقاً للبيان. وقرار المحكمة نهائي وغير قابل للاستئناف.

وكان الحلبوسي يقضي فترة ولايته الثانية رئيساً للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن «الاتحادية» عقدت اليوم جلسة للنظر في الدعوى ضد الحلبوسي المقامة من النائب ليث الدليمي، والنائب باسم خشان كطرف ثالث إلى جانب الدليمي، موضحة أن خشان قدم أدلة تثبت تورط الحلبوسي «بالتعاقد مع شركة أجنبية مديرها رئيس وزراء إسرائيلي سابق، وهذه الشركة من أهم أهدافها تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول أخرى».

وبحسب وسائل إعلام عراقية، اتهم الدليمي الحلبوسي بإرغامه على الاستقالة بسبب تغيير الولاء، وأن «الاتحادية» أكدت أن «إجبار نائب على تقديم استقالة مسبقة يخالف أحكام المادة 20 من الدستور، والتي تضمن حق المشاركة لجميع المواطنين، وأحكام المادة 16 التي تضمن تكافؤ الفرص للجميع في المشاركة بالانتخابات فإن ما سبق يخالف أحكام المادتين المذكورتين آنفا».

وأفادت وسائل الإعلام بأن الحلبوسي تلقى حكم المحكمة وهو داخل جلسة مجلس النواب، التي أعلن رفعها فوراً وغادر.

وقال النائب السابق محسن السعدون، إن النائب الأول لرئيس البرلمان سيتولى إدارة البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد، ترشحه إحدى الكتل السنية في مجلس النواب.

وجاء القرار بعد يوم من دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات المتوقع إجراؤها في ديسمبر المقبل. وكان رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي أول مَن أعلن مقاطعة تلك الانتخابات.