«المحاسبة»: قصور في معلومات سرعة «الناقلات»

أكد تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2022/ 2023 وجود قصور في معلومات سرعة شركة ناقلات النفط.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية شكَّلت فريقاً فنياً لتحسين العمليات البحرية لشركة ناقلات النفط الكويتية في مارس 2022، لدراسة الصعوبات التي تواجهها للقيام بأعمالها وفق الممارسات العالمية، حيث أصدر تقريره النهائي في 2022/10/25. وفي هذا الإطار، رصد تقرير الديوان بعض الملاحظات على أعمال الشركة، والتي منها:

• زيادة كميات استهلاك وقود الناقلات المُدارة من قِبل المؤسسة، والمتمثلة بشركة ناقلات النفط، عن كميات استهلاكها المُدارة من قِبل إحدى الشركات المختصة بإدارة الناقلات بنسب وصلت إحداها إلى نسبة 42.9 في المئة، بسبب قصور في الإلمام بالممارسات العالمية بأسعار وقود الناقلات والاستهلاك المناسب لها.

• زيادة إجمالي التكاليف التشغيلية للناقلة بحرة والمُدارة من قِبل المؤسسة خلال السنة المالية 2023/2022 بنحو 563.149 ألف دولار، والمتجهة رحلاتها إلى إحدى الدول الآسيوية عن التكاليف التشغيلية لنفس الرحلة والمُدارة من قِبل إحدى الشركات المختصة.

وأرجع التقرير أسباب زيادة استهلاك الوقود خلال تلك الرحلات إلى افتقار المؤسسة للمعلومات الكافية لسرعة الناقلات، ومدى استهلاكها للوقود، بحيث تصدر التعليمات إلى قبطان سفينة شركة ناقلات النفط الكويتية للتحكم بسرعتها لسير رحلاتها، إضافة إلى عدم وجود نظام لجمع قاعدة البيانات المناسبة لمراقبة تتبع سرعة الناقلات والتنبؤ بالطقس وظروف البحر في حالة تجاوز سرعتها للمعدلات العالمية المحددة لتقليل استهلاك الوقود، فضلاً عن عدم قيامها بمقارنة معدل استهلاك السفن طبقاً لسرعتها مع سفن الأسواق العالمية لنفس الرحلات وتتبع المسارات.

• قصور المعلومات الكافية لمعايير بناء السفن، الأمر الذي ترتب عليه بناء الناقلات المملوكة للمؤسسة بمواصفات أعلى من مثيلاتها بالسوق، نظراً لكبر حجم محركاتها، والتي تؤدي إلى زيادة سرعتها وتكاليف تشغيلها، إضافة إلى عدم دقة التصاميم الخاصة ببناء تلك الناقلات باحتياجات الأسواق والدخول إلى مسارات لتحميل وتفريغ الشحنات، حيث تبيَّن عدم تمكن ناقلات المؤسسة من الدخول إلى قناة السويس، بسبب عملها الزائد، والتي يبلغ حجمها 42 طناً مترياً، فيما يبلغ المعيار العالمي 35 طناً مترياً.

• عدم مناسبة المواصفات الفنية للناقلات المملوكة للمؤسسة لمسارات بعض الأسواق العالمية، ما يفرض عليها قيوداً بهذا الشأن، فضلاً عن أثر ذلك على ارتفاع أسعار تأجيرها مقارنة بسفن الأسواق العالمية.

وطالب الديوان بضرورة قيام المؤسسة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين العمليات البحرية، وتلافي الصعوبات التي تواجهها المؤسسة، وفقاً للتقرير الصادر عن الفريق الفني لتحسين لتلك العمليات، والحد من زيادة كميات استهلاك الوقود وفقاً للمعايير البحرية العالمية، والعمل على دقة دراسة تصاميم بناء الناقلات وفقاً للممارسات العالمية، لما لها من أثر على الدخول في تلك الأسواق العالمية وزيادة مؤشرات الربحية.