رياح وأوتاد: باسم التعاون... الحكومة والمجلس يتجاهلان الأحكام الدستورية
في المجلس الماضي، انتقدت بشدة الفوضى والممارسات والاستجوابات غير الدستورية التي قامت بها المعارضة، ويبدو أن تلك الممارسات غير الدستورية مستمرة حتى الآن.
فقد قررت المحكمة الدستورية، في حكمها 2014/8، أن التجمعات في الطرق والميادين العامة لا بدّ لها من ترخيص، وذلك «لأنها تمس حقوق وحريات الآخرين والحركة الاقتصادية والسكينة العامة».
لكنّ المستغرب أن التجمعات مازالت تتم في ساحة الإرادة من دون ترخيص، وأحياناً يحضرها بعض الوزراء والنواب، ورغم أن القانون يشترط على طالبي الترخيص أن يقوموا بحفظ النظام وعدم مخالفة القانون، فإنّ بعض التجمعات خالفت القانون وتطاولوا على السعودية وبعض البلاد العربية، كما تطاولوا على أمير البلاد من قبل.
وأيضاً في حكم المحكمة الدستورية 2023/3، بشأن دستورية بعض مواد قانونَي المطبوعات والجرائم الإلكترونية، أن «الدستور والقانون كفلا كرامة الأشخاص»، و«أن العبارات في القانون واضحة جليّة»، وهو ردّ مباشر على النواب الذين يريدون تغيير قوانين المطبوعات نحو المزيد من الفوضى باسم الحريات، ومازالوا مصرّين على تغيير القانون.
وكذلك حكم «الدستورية» 2023/2 بحق الحكومة في رفض الجمع بين الوظيفة والدراسة، لكنّ وزير التربية استسلم لضغط اللجنة التعليمية في المجلس، ولم يكتفِ بالجمع في الكويت، لكنّه وافق أيضاً على الجمع مع الدراسة في الخارج، على أن يتم إحصاء أيام الإجازات!! وهنا ستدخل عوامل الفساد الإداري والواسطات والمحسوبيات.
وبالمثل، ورد في الحكم 3/ 3004 تفسير دستوري أنه «لا يجوز أن يكون من شأن السؤال التدخل في تصريف السياسة الخارجية أو بالمفاوضات التي تجريها مع هذه الدول، باعتبار أن رئيس الدولة هو صاحب الحق في ذلك»، و«أن الرقابة البرلمانية لا تستطيل إلى ما عُهد إلى السلطة التنفيذية من اختصاص يتّصل بالأعمال الخارجية»، لكن هناك من يصرّ على الاستجواب إذا تم قبول أوراق اعتماد السفيرة الأميركية.
ولا ننسى الحكم الدستوري بشأن السؤال البرلماني، حيث بيّن أحكامه وضوابطه الواضحة في الدستور وفي اللائحة الداخلية، لكن يبدو أن بعض الأعضاء لا يريد الالتزام بقانون اللائحة ولا بحُكم المحكمة، ويعتبر أن أسئلته حقّ مُطلق، ولا عذر لمن لا يجيب عنها.
باختصار، البلد يسير نحو الفوضى الشاملة، وباسم التعاون يُنتهك الدستور ويُعبث بالمال العام، وبعض الوزراء ضعفاء أو يجهلون أحكام المحكمة الدستورية، وبعض النواب يطالب بتطبيق الدستور، لكنّه يخالف أحكامه.
