الشال: الحكومة تبيع الوهم وتعاكس أهداف الإصلاح الصحيحة

• قرار وزير التربية إعادة دراسة وقف الابتعاث تأكيد لعدم الرغبة في إصلاح التعليم
• تخريب رأس المال البشري خطأ وخطيئة لا يمكن جبرهما

نشر في 12-11-2023
آخر تحديث 11-11-2023 | 20:58
محرّك التنمية
محرّك التنمية

أكد «الشال»، في تقريره الأسبوعي، أن الإصلاح هو خطوة في طريق دعم مسار التنمية، والإنسان هو هدف الإصلاح ومحرّك التنمية، ومتى صلح الإنسان، ترتقي قدرته على إدارة موارد البلد، لتبلغ المستهدف من أهداف تنميتها.

في الكويت، تعلن الحكومات في صدر برامجها أن التعليم العام متخلّف 4.8 سنوات دراسية، أي أن طالب الثانوية العامة أو طالب المرحلة الثانية عشرة دون مستوى طالب المرحلة الثامنة، وهو إعلان صحيح، وينحدر تصنيف مستوى جامعتها الرسمية إلى ما بعد الألف.

وأضاف «الشال»: في أي بلد بالعالم، يتم التعامل مع تلك المؤشرات على أنها نذير كارثة تصيب رأسمالها البشري، مما يعني أن أملها في الإصلاح والتنمية دونه عائق غاية في الخطورة، وذلك يفترض أن يدفع الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجراحية العاجلة.

في عام 2022، اتخذ وزير التربية والتعليم العالي السابق خطوة متواضعة في الاتجاه الصحيح، بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في بعض الدول العربية، ولم يكن قراره متسرعاً، بل بعد بحث ودراسة.

ومبررات القرار موثقة في كتب من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، ومن معهد الكويت للاختصاصات الطبية في شهرَي مايو ويونيو 2022، وضمن المبررات أن بعض تلك الكليات تمنح شهادة الماجستير والدكتوراه لبعض الأطباء الكويتيين عن بُعد، أي وهُم على رأس عملهم من دون بعثة دراسية أو تفرّغ.

وبيّن تقرير «الشال» أنه خلال الأسبوع الفائت، أصدر وزير التربية الجديد قراراً بإعادة دراسة قرار وقف الابتعاث إلى تلك الدول وفي تلك التخصصات، وفحوى قراره ليس فقط تأكيد عدم الرغبة في إصلاح التعليم، بل ودعم تدنّي مستواه، إضافة إلى جريمة بحق صحة البشروسلامتهم.

وعندما تضع الحكومة أهدافاً نظرية صحيحة حول الإصلاح على المدى القصير، أو التنمية على المدى المتوسط، أو الرؤى، سواء كانت الكويت 2035 أو 2040 على المدى الطويل، ثم تتخذ قرارات معاكسة لمستهدفاتها في إدارتها اليومية، فذلك يعني أنها تبيع الوهم.

وقال التقرير: بإيجاز، ورغم جسامة كل خطأ، يمكن مثلاً التسامح مع رداءة الطرق، ويمكن التسامح مع رداءة الخدمات العامة، لأنّ الأمل يظل قائماً بأن بعض التغيير الإداري المناسب وبعض الجهد المكثف قد ينجح في إصلاحهما، ولكن تخريب رأس المال البشري خطأ وخطيئة لا يمكن جبرهما، وسوف يرث البلد جيلاً تم تخريب تعليمه وقيم العمل والإنتاج لديه، ولم تسلم حتى صحّته، ونهوض أي بلد مشروط بتفوّق وسلامة رأسماله البشري، وإعادة بناء البشر، ليست مثل إعادة بناء الحجر، تحتاج إلى جيل كامل.

back to top