الولايات المتحدة والصين تدعوان للتهدئة الاقتصادية
بايدن: لا حاجة لـ «حرب باردة جديدة»... وبكين: تفاهمات مشتركة
نشر في 16-11-2022
آخر تحديث 15-11-2022 | 21:29
تصاعدت التوترات بين أميركا والصين ببطء منذ عقود، لكنها ارتفعت بشكل كبير بعد أن شن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حرباً تجارية حمائية مع الصين. ومنذ توليه منصبه في عام 2021، لم يفعل بايدن الكثير بعكس سياسات ترامب التجارية.
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه «لا داعي لقيام حرب باردة جديدة» بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف بايدن، بعد اجتماع قمة استمر ثلاث ساعات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في إندونيسيا الاثنين الماضي: «لا أعتقد أن هناك أي محاولة وشيكة من جانب الصين لغزو تايوان على الرغم من التصعيد الخطابي والتحركات العسكرية من قبل الصين في مضيق تايوان».
وعقد الرئيس الأميركي ونظيره الصيني الاجتماع الذي طال انتظاره على هامش قمة مجموعة العشرين للدول المتقدمة اقتصادياً في بالي.
وقال بايدن، إنه تحدث مع شي بصراحة، واتفقا على إرسال دبلوماسيين وأعضاء حكوميين من إداراتهم للاجتماع مع بعضهم بعضاً شخصياً لحل القضايا الملحة، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت».
وعلى الرغم من أنهما تحدثا 5 مرات عن طريق الفيديو، فإن الاجتماع كان الأول الذي عقده بايدن وشي وجهاً لوجه منذ انتخاب رئيس الولايات المتحدة عام 2020.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان بعد ذلك، إن المحادثة كانت «متعمقة وصريحة وبناءة».
وأضافت الوزارة أن الزعيمين توصلا إلى «تفاهمات مشتركة مهمة»، وأنهما مستعدان الآن «لاتخاذ إجراءات ملموسة لوضع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى مسار التنمية المطردة».
تنافس متوتر
وتصاعدت التوترات بين أميركا والصين ببطء منذ عقود، لكنها ارتفعت بشكل كبير بعد أن شن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حرباً تجارية حمائية مع الصين.
ومنذ توليه منصبه في عام 2021، لم يفعل بايدن الكثير لعكس سياسات ترمب التجارية.
وخلال اجتماعهما، أثار بايدن أيضاً «مخاوف بشأن ممارسات جمهورية الصين الشعبية في شينجيانغ، والتبت، وهونغ كونغ، وحقوق الإنسان على نطاق أوسع»، وفقاً لقراءة أميركية للقمة.
ورفض شي شكاوى بايدن، وقال للرئيس الأميركي إن «الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان» كانت «السعي الدؤوب» للحزب الشيوعي الصيني، وفقاً لبيان وزارة الخارجية.
وأثار بايدن أيضاً ممارسات بكين الاقتصادية غير التنافسية، التي تشمل تدخل الدولة على نطاق واسع في الأسواق الخاصة والقوانين التي تطالب الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الصينية من أجل العمل في البلاد.
واستجابت إدارة بايدن لهذه السياسات بسلسلة متزايدة من اللوائح العدوانية التي تحد، وفي بعض الحالات تمنع تماماً، مشاركة الشركات الصينية في أجزاء من الاقتصاد الأميركي، خصوصاً تلك التي تعتبر بالغة الأهمية للدفاع الوطني.
وأضاف بايدن، بعد اجتماع قمة استمر ثلاث ساعات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في إندونيسيا الاثنين الماضي: «لا أعتقد أن هناك أي محاولة وشيكة من جانب الصين لغزو تايوان على الرغم من التصعيد الخطابي والتحركات العسكرية من قبل الصين في مضيق تايوان».
وعقد الرئيس الأميركي ونظيره الصيني الاجتماع الذي طال انتظاره على هامش قمة مجموعة العشرين للدول المتقدمة اقتصادياً في بالي.
وقال بايدن، إنه تحدث مع شي بصراحة، واتفقا على إرسال دبلوماسيين وأعضاء حكوميين من إداراتهم للاجتماع مع بعضهم بعضاً شخصياً لحل القضايا الملحة، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت».
وعلى الرغم من أنهما تحدثا 5 مرات عن طريق الفيديو، فإن الاجتماع كان الأول الذي عقده بايدن وشي وجهاً لوجه منذ انتخاب رئيس الولايات المتحدة عام 2020.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان بعد ذلك، إن المحادثة كانت «متعمقة وصريحة وبناءة».
وأضافت الوزارة أن الزعيمين توصلا إلى «تفاهمات مشتركة مهمة»، وأنهما مستعدان الآن «لاتخاذ إجراءات ملموسة لوضع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى مسار التنمية المطردة».
تنافس متوتر
وتصاعدت التوترات بين أميركا والصين ببطء منذ عقود، لكنها ارتفعت بشكل كبير بعد أن شن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حرباً تجارية حمائية مع الصين.
ومنذ توليه منصبه في عام 2021، لم يفعل بايدن الكثير لعكس سياسات ترمب التجارية.
وخلال اجتماعهما، أثار بايدن أيضاً «مخاوف بشأن ممارسات جمهورية الصين الشعبية في شينجيانغ، والتبت، وهونغ كونغ، وحقوق الإنسان على نطاق أوسع»، وفقاً لقراءة أميركية للقمة.
ورفض شي شكاوى بايدن، وقال للرئيس الأميركي إن «الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان» كانت «السعي الدؤوب» للحزب الشيوعي الصيني، وفقاً لبيان وزارة الخارجية.
وأثار بايدن أيضاً ممارسات بكين الاقتصادية غير التنافسية، التي تشمل تدخل الدولة على نطاق واسع في الأسواق الخاصة والقوانين التي تطالب الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الصينية من أجل العمل في البلاد.
واستجابت إدارة بايدن لهذه السياسات بسلسلة متزايدة من اللوائح العدوانية التي تحد، وفي بعض الحالات تمنع تماماً، مشاركة الشركات الصينية في أجزاء من الاقتصاد الأميركي، خصوصاً تلك التي تعتبر بالغة الأهمية للدفاع الوطني.
