«المحاسبة»: «التجارة» لم تُلغِ تراخيص «التوصيل» المخالفة

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» بتشكيل لجنة تحقيق لاكتشاف حالات التدليس في الرخص التجارية، أكد تقرير ديوان المحاسبة عدم اتخاذ وزارة التجارة والصناعة الإجراءات اللازمة نحو إلغاء التراخيص التي تم إصدارها لأنشطة توصيل طلبات استهلاكية، بالمخالفة لتعليمات وزارة الداخلية بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور، ولم يرد بشأنها قرار خاص.

وأورد الديوان بيانا بذلك طالبا موافاته بالإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حال الأخذ بتوصيات لجنة التحقيق التي توصلت إلى وجود خلل إداري في آلية إصدار الترخيص، وأن هذا الخلل قد يكون متعمدا وتدخلا من بعض الموظفين، إلى جانب ترجيح فرضية التعمد والتواطؤ في إصدار بعض التراخيص، حيث إنها ذات قيمة كبيرة والطلب عليها كبير.

وأشار إلى وجود قصور في عمل الإدارة بقطاع الشركات والتراخيص التجارية، نتيجة عدم علم الموظفين بالقرارات الإدارية الصادرة بشأن هذه التراخيص، وما يترتب عليها من إصدار أو عدم إصدار لهذه التراخيص، مما يمثل قصورا في عمل الإدارة، إلى جانب ضعف وخلل في النظام الرقابي على إصدار التراخيص واستغلاله من بعض الموظفين، مما أسفر عن إصدار عدد من التراخيص المخالفة للقانون.

وأوصت اللجنة بضرورة مراجعة النظام الآلي، بما يحقق تحديد مسؤولية وقوع الخطأ، فضلا عن تفعيل وتطوير آلية الرقابة في النظام الآلي، وضرورة وضع نظام آلي محكم وفعال وإيجاد آلية وقائية متطورة لأنظمتها وأعمالها لتلافي تكرار ذلك.

وأفادت وزارة التجارة والصناعة بأنه وفقا لما جاء في لجان التحقيق وقراراتها، التزمت الوزارة بتنفيذ التوصيات كاملة، حيث اتخذت الإجراءات نحو تعديل الأنظمة، بما يتضمن الرقابة على تنفيذ الأعمال، ومعاقبة الموظفين في حقهم الإهمال، وتكليف القطاع القانوني بدراسة إمكانية إلغاء التراخيص غير المكتملة الأركان.

على صعيد متصل، ذكر ديوان المحاسبة استمرار ضعف التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت، الأمر الذي ترتب عليه قيام الوزارة بمنح تراخيص للعربات المتنقلة تفوق الأعداد المخصصة لها من بلدية الكويت، الأمر الذي ترتب عليه ضياع إيرادات للخزانة العامة بما يقارب 1.1 مليون دينار، مطالباً بضرورة استمرار التنسيق مع بلدية الكويت لضمان حقوق ملاك الرخص التجارية الخاصة بالعربات المتنقلة وحقوق الوزارة في تحصيل الإيرادات المستحقة أولا بأول والإفادة بما يتم بهذا الشأن.

وأفادت وزارة التجارة والصناعة بأنها تلتزم بطلب ديوان المحاسبة، وتعمل على زيادة التنسيق مع بلدية الكويت.

وكشف الديوان عن قيام وزارة التجارة والصناعة بمنح تراخيص لشركات للقيام بأنشطة تجارية تبين لاحقا أنها شركات غير موجودة على أرض الواقع، مما يعد قصورا في تنفيذ أحكام المادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية، وما ينطوي على ذلك من آثار سلبية على النشاط التجاري بالدولة، وتراخيها في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إلغاء تلك التراخيص رغم تحقق السبب القانوني لذلك بالمخالفة للمادة 11 من ذات القانون.

وطلب «المحاسبة» تفعيل القوانين المنظمة لمنح التراخيص، وتنفيذ مقتضياتها منعاً من منح تراخيص لشركات غير موجودة بالواقع، تجنباً للآثار السلبية على النشاط التجاري بالدولة.

وأفادت وزارة التجارة بأنه يتم إيقاف التراخيص المخالفة وإيقاف الخدمات المقدمة لأصحابها، بما يتضمن عدم التعامل التجاري معهم، حيث إن الايقاف يؤثر على السجلات المرتبطة بالجهات ذات العلاقة.

من جانب آخر، بين تقرير ديوان المحاسبة استمرار تراخي الوزارة بحماية المستهلكين من آثار التدليس والغش التجاري لعدم استحداثها آلية لتنظيم الإعلانات، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أفراد أو شركات، طالباً وضع آلية لتنظيم الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي وآلية الرقابة والسيطرة عليها، وتنظيم العلاقة مع المعلنين وعدم تقصيرها في حماية المستهلكين من وسائل الغش والتلاعب.