«المحاسبة»: تراخي «المالية» في تحصيل مستحقاتها

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن وجود عدة ملاحظات على وزارة المالية، وردت منذ عام 2017-2018، وأبرزها استمرار بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة دون تحصيل أو تسوية منذ عدة سنوات، حيث بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 75.5 مليون دينار، بالمخالفة لقواعد الميزانية، حيث طلب «المحاسبة» ضرورة اتخاذ إجراءات جادة نحو تسوية وتحصيل تلك الأرصدة.

وأشار التقرير إلى وجود مآخذ شابت المستحقات الضريبية للحكومة، أي مطلوبات ضريبية للحكومة، حيث بلغ قيد المستحقات الضريبية 385.6 مليون دينار، دون بيان أسباب عدم التسوية، بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 2022 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات واعداد الحساب الختامي.

مآخذ شابت إجراءات حصر وتقييم الأصول العقارية الخاصة

ولفت إلى تدني معدل تحصيل المستحقات الضريبية خلال السنة المالية 2022-2023، والمدورة منذ سنوات مالية سابقة، حيث بلغ ما نسبته 5.3% من الرصيد الافتتاحي في 1/4/2022 والبالغ 342.8 مليون دينار، في حين تم بقاء أرصدة مدورة منذ سنوات مالية سابقة بحساب مستحقات ضريبة الدخل بموجب المرسوم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية وتعديلاته دون تحصيل، بلغت جملتها 193.8 مليون دينار، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

كما أورد بقاء أرصدة مدورة منذ سنوات مالية سابقة بحساب مستحقات دعم العمالة الوطنية المستحقة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية دون تحصيل، بلغت جملتها 107.1 ملايين دينار، كما تم بقاء أرصدة مدورة منذ سنوات مالية سابقة بحساب مستحقات قانون الزكاة رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة، دون تحصيل بلغت جملتها 13.9 مليون دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وأورد الديوان بيانا بالمستحقات، وطلب الافادة عن اسباب ذلك، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لتحصيل المستحقات الضريبية والزكاة في المواعيد المناسبة، لضمان عدم تعرضها للتقادم والضياع ولتحقيق الغاية المرجوة من فرضها.

عدم إمكانية حصر وتقييم 50 عقاراً من أملاك الدولة الخاصة المستثمرة من القطاع الخاص

من جانب آخر، سجل تقرير ديوان المحاسبة مآخذ شابت إجراءات الوزارة نحو حصر وتقييم الاصول العقارية الخاصة، حيث تبين عدم وجود حصر وتقييم شامل للأصول العقارية الخاصة بالمخالفة للتعميم رقم 3 لسنة 2022 بشأن نظم سياسات الاصول غير المتداولة غير المالية واجراءات الحصر والتقييم.

وطالب بضرورة العمل على حصر وتقييم جميع املاك الدولة العقارية الخاصة تقيدا بالتعميم، كما تبين عدم إمكانية حصر وتقييم عدد 50 عقارا من املاك الدولة العقارية الخاصة المستثمرة من قبل القطاع الخاص، والتي انتهت مدتها لعدم استلامها عن أيلولتها للدولة، مما يترتب عليه عدم اظهار رصيد الأصول العقارية على حقيقته، بالمخالفة للتعميم رقم 4 لسنة 2022 بشأن نظم وسياسات الاصول غير المتداولة غير المالية وإجراءات الحصر والتقييم.

وأفادت وزارة المالية بأنها حالياً مستمرة في عمليات حصر وتقييم الاصول العقارية الخاصة بأملاك الدولة، بالتعاون مع الشركة المنفذة لمشروع نظم المعلومات الجغرافية.

عدم وجود حصر وتقييم شامل للأصول العقارية الخاصة

وأكد الديوان على ملاحظاته وطلباته السابقة بشأن املاك الدولة، وعلى ضرورة استكمال حصر جميع الاصول الخاصة العقارية وتقييمها والعمل على سرعة استلام المشاريع التي انتهت عقودها لتضمينها في الحصر وفقاً لما تنص عليه التعليمات الصادرة بهذا الشأن، وموافاته بما يتم بشأن تفريغ كشوف البيانات التفصيلية للأصول العقارية الخاصة ونتائج الحصر والتقييم.

وفي جانب آخر، نبه «المحاسبة» وزارة المالية إلى وجود مآخذ شابت إجراءات تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن استغلال الاراضي الفضاء، مؤكدا ضعف التنسيق بين وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، وعدم وجود ربط آلي بينها، الأمر الذي ترتب عليه صعوبة تحديد الوزارة القسائم الخاضعة للقانون المذكور ولائحته التنفيذية واسترداد العديد من المبالغ المحصلة بالمخالفة رقم 7 من ذات القانون، وطالب بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع آلية ونظام لتحديد القسائم الخاضعة للقانون واللائحة لمتابعة تحصيل رسوم الأراضي الفضاء أولاً بأول، والافادة بما يتم في هذا الشأن.

ولفت الى عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم المستحقة على بعض حالات الأراضي الفضاء، بلغ ما أمكن حصره منها 1.6 مليون دينار، الأمر الذي يشير إلى تراخي الوزارة في تحصيل مستحقاتها، مطالبا بضرورة حصر الحالات المماثلة وإثباتها في حساب الديون المستحقة للحكومة، في حال عدم قيدها بهذا الحساب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الوزارة، التزاما بقواعد تنفيذ الميزانية والافادة عن اسباب عدم تحصيل تلك المديونيات وما تم بشأنها.

تأخر الوزارة في إخطار الملاك وأصحاب الأراضي الفضاء بالرسوم المستحقة

وأشار إلى عدم بيان أسباب عدم خضوع العديد من قسائم الأراضي للرسوم المستحقة عن بعض الفترات اللاحقة لفترات سداد الرسوم، الأمر الذي يشير إلى ضعف إجراءات الرقابة الداخلية على المبالغ المستحقة عن تلك الفترات، والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 1.7 مليون دينار، إلى جانب عدم مراعاة الدقة لدى تحديد القسائم الخاضعة للقانون ولائحته التنفيذية نتيجة ضعف التنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية.

وأكد تأخر الوزارة في إخطار الملاك وأصحاب الأراضي الفضاء بالرسوم المستحقة عليهم لفترات طويلة، مما يؤدي إلى تراكمها وصعوبة تحصيلها، إلى جانب قصور الوزارة في الحصول على كل بيانات الشركات، الأمر الذي أدى إلى عدم المطالبة بمستحقاتها المالية، بالمخالفة للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء.

قسائم زراعية تستغل تجارياً دون إجراءات من «المالية»

الوزارة ترد: دورنا إبرام العقود وتحصيل القيمة الإيجارية

بالتزامن مع اكتشاف قيام بعض مستأجري القسائم الزراعية باستغلالها تجاريا دون اتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة تجاه إنهاء وسحب تلك القسائم، قالت الوزارة إن مسؤوليتها وفق مرسوم قانون أملاك الدولة يقتصر فقط على إبرام العقود وتحصيل القيمة الإيجارية.

وقالت «المالية»، في ردها على تنبيه تقرير ديوان المحاسبة، إن الإشراف ومراقبة الاستغلال من مسؤوليات الهيئة العامة للزراعة، إلا أن الديوان طلب ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات جادة بموجب مهامها واختصاصاتها بشأن تطبيق بنود العقود على مستغلي المزارع المخالفين لطبيعة الأنشطة الواردة في تراخيص الانتفاع.

وعقب الديوان بأن دور وزارة المالية لا يقتصر على إبرام تلك العقود وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون، والذي يقضي بأن وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة وإدارتها، كما أن من شروط العقد أنه يحق للإدارة قبل انتهاء مدة الترخيص أن تنهيه بموجب كتاب مسجل، ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، في حالة توافر أي سبب من الأسباب التالية: إذا استعمل المرخص له القسيمة في غير الأغراض المنصوص عليها في البند رقم واحد من الترخيص.

وقال إنه كان يتعين على «المالية» التنسيق بصفة دورية مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، للتأكد من عدم مخالفة شروط تلك العقود، وخاصة فيما يتعلق باستغلالها في غير الأغراض المخصصة لها، كما يتعين أن يتم التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بشأن إزالة كل التجاوزات القائمة إن وجدت وسحب تلك القسائم في حال مخالفتها.

وطالب بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن القسائم الزراعية، والتي تستغل تجارياً، وتفعيل الشروط الجزائية الواردة في عقودها.