«المحاسبة» يفنّد التقصير الفادح في أداء معظم الجهات الحكومية: هدر إنفاق وتراجع إيرادات وجمود مشاريع... ومخالفات بالجملة

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والجهات المستقلة، عن كمّ من المخالفات والاختلالات في أداء معظم تلك الجهات، والذي تميّز بهدر كبير في الإنفاق وتراجع واضح في الإيرادات، وجمود ملحوظ في تنفيذ المشاريع، لاسيما التنموية منها، فضلا عن رصد مخالفات بالجملة في أعمال معظم الجهات.

وقال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، عادل الصرعاوي، في تقديمه لأهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية لتقرير الديوان إن المراجعة أظهرت العديد من الاختلالات الهيكلية بالميزانية العامة للدولة، والتي تمثّلت في الاعتماد على الإيرادات النفطية بنسبة 92.7 بالمئة، كما برزت الاختلالات الهيكلية بالإنفاق الجاري، حيث بلغ الإنفاق على الرواتب وما في حكمها نحو 13.163 مليون دينار بنسبة 49.3 بالمئة من جملة الإيرادات النفطية المحصّلة خلال السنة المالية.

ولفت الصرعاوي الى استمرار الانخفاض في أداء بعض المحافظ الاستثمارية عن أداء مؤشرات الأسواق المالية العالمية، وانخفاض القيمة السوقية وتحقيق خسائر في بعض الصناديق الاستثمارية المستثمر فيها من بعض الجهات المستقلة، حيث انخفضت إيرادات الاستثمار لمؤسسة التأمينات بنسبة 96.1 بالمئة، وتراجع صافي الربح 68.8 بالمئة، الأمر الذي ترتّب عليه انخفاض إيرادات الاستثمار لتلك الجهات بشكل حاد، وخاصة الجهات التي تدير أموالا ضخمة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأشار الى أنه تم رصد 673 مليونا لـ 49 مشروعا في خطة التنمية، صُرف منها 370.4 مليونا بنسبة 55 بالمئة.

أداء الجهات الحكومية

وفي تفاصيل التقرير، ذكر الديوان، في «مؤشراته الرقابية» حول المخالفات المالية والإحالة للمحاكمات التأديبية، أن عدد المخالفات خلال السنة المالية 2022/ 2023 بلغ 59 مخالفة مالية، 9 منها قامت بها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وهناك 15 مخالفة للجهات الملحقة، ومخالفة واحدة على شركة إدارة المرافق العمومية، و16 مخالفة قامت بها الجهات المستقلة؛ من بينها 6 مخالفات للهيئة العامة للصناعة.

أما الإحالات التأديبية، فأوضح الديوان أن إجمالي عدد المخالفات المحالة لهيئة المحاكمات التأديبية في الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية 2022/ 2023 بلغ 14 مخالفة، وإجمالي عدد المخالفات المحالة بالنسبة للجهات الملحقة والمستقلة بلغ 6 مخالفات.

وبيّن الديوان، في تقريره، نتائج الفحص والمراجعة للعقود المخاطبة بالقانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدّم في العقود التي أبرمت خلال السنة المالية 2022/ 2023، حيث بلغ إجمالي عدد العقود 2265 عقدا، وإجمالي قيمتها نحو 5.826 مليارات دينار، وبلغ عدد العقود التي لم تتضمن نصاً صريحاً وفقاً للمادة الثانية من القانون نحو 248 عقدا.

وذكر أن إجمالي عدد قيمة العمولات الواردة بالعقود نحو 597.114 ألف دينار بعدد العقود التي تتضمن عمولة 102 عقد.

الديوان لـ «الشؤون»: 118 حالة تلقت4 ملايين دينار مساعدات بغير حق

أماط التقرير السنوي لديوان المحاسبة، المتضمن ملاحظات ومآخذ شابت التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية 2022/ 2023، اللثام عن جُملة مخالفات أبرزها اكتشاف 118 حالة ثبت - بعد مرور فترة طويلة - عدم أحقيتها بصرف المساعدات الاجتماعية تقاضت 4 ملايين دينار بالمخالفة للقانون، تم سداد ما نسبته 1.7 في المئة فقط من إجمالي المبلغ.

وكشف التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، عن وجود حالات من نزلاء دور الرعاية الاجتماعية صرفت مساعدات بالمخالفة للقانون، في ظل عدم الربط الآلي المباشر بين إدارتي الرعاية الأسرية والشؤون المالية في الوزارة، وصدور استثناءات من لجنة التظلمات لنحو 13 حالة مرفوضة من لجنة المساعدات لعدم انطباق شروط الصرف عليها كلفت الدولة 54 ألفاً غير مستحقة، علاوة على ضعف نظام الرقابة الداخلية للوزارة وقيامها بصرف رواتب دون وجه حق بلغ إجماليها 1.282 مليون، مما ترتب عليه تضخم حساب الديون، وعدم قيامها بذكر الأسباب الحقيقية وراء عدم تسويتها مبلغ 2.227 مليون بأسماء بعض الشركات والأشخاص كمساعدات اجتماعية.

ولفت القرير إلى قيام الوزارة بصرف بدل نوبة للعديد من موظفي إدارات لا تعمل وفق هذا النظام بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية، حيث بلغ ما أمكن حصره 430 ألف دينار صرفت بغير وجه حق، إضافة إلى عدم الاستفادة من مشروع مركز الكويت التعاوني للتوحد البالغ قيمته 1.7 مليون رغم مرور 6 سنوات على موعد إنجازه، وعدم تحصيل لجنة المشروعات التعاونية الوطنية لنحو 300 ألف من اتحاد الجمعيات عبارة عن إيرادات مستحقة عن دعم أنواع من الخضار وبيع الكمامات.

وبين التقرير، أن ثمة جملة مآخذ شابت تنفيذ عقود صيانة تابعة لمباني قطاع الرعاية الاجتماعية، منها تخصيص مبلغ 257 ألفاً لصيانة مبانٍ غير تابعة للقطاع السالف ذكره، وعدم قيام الوزارة باستغلال بعض أو كل المواقع الذي تمت صيانتها رغم مرور ما يزيد على 6 أشهر من تاريخ نهاية أعمال الصيانة التي كلفت الوزارة 475 ألفاً.

«التطبيقي» مستمرة بتجزئة الشُّعب للاستفادة من الساعات الزائدة

508 درجات شاغرة في الدرجات المعتمدة

أكد التقرير أن أبرز الملاحظات التي شابت أداء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن تكليف أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بتدريس الساعات الزائدة هي تأخر إصدار قرارات تكليفهم، وإدراج مواد لطلبة بأعداد أقل من النصاب، واستمرار تجزئة الشعبة الدراسية إلى أكثر من شعبة، بقصد الاستفادة من الساعات الزائدة عن النصاب.

وأشار التقرير إلى مخالفة الهيئة قرار تشكيل فريق عمل بإدارة الشؤون المالية للتدقيق والمراجعة والصرف للمستحقات المالية للمكلفين بالساعات الزائدة في الفصول الأول والثاني والصيفي.

ولفت الى استمرار مخالفة الهيئة قرار مجلس الخدمة المدنية لاستمرار صرف علاوة اجتماعية عن الأولاد دون وجه تجاوزت عشرات آلاف الدنانير، كما خالفت الهيئة قرار إصدار لائحة إجازة التفرغ العلمي لاعضاء هيئة التدريس والتدريب وتعديلاتها، وصرف ما يتجاوز 254 ألفا، إضافة الى عدم مراعاة الهيئة الدقة لدى تقدير اعتمادات بعض بنود المصروفات في الميزانية وعمل مناقلات دون الاستفادة منها، وترتب على ذلك ظهور وفر الحساب الختامي للسنة المالية 2022-2023 بلغ 27.3 مليون دينار.

وأوضح أن الفحص أسفر عن وجود 508 درجات شاغرة من مجموع الدرجات المعتمدة بالميزانية وعددها 5661 درجة، وتشمل الوظائف العامة والوظائف الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والتدريب، علما بأن نسبة الشواغر بلغت 9 بالمئة من إجمالي المعتمد.

وقال التقرير إن أبرز مخالفات القيود للسنة المالية 2022-2023 هي تحميل ميزانية الهيئة للسنة المالية 2022-2023 بمصروفات عن سنوات مالية سابقة بلغ ما امكن حصره منها 8.7 ملايين دينار.

ولفت إلى أن الهيئة تأخرت في صرف الدفعات المالية الشهرية المستحقة للشركات المتعاقد معها لمدد طويلة تصل بعضها إلى 6 شهور دون مبرر، فضلا عن قصور الهيئة في إعداد مستندات عقد تنفيذ مبان لتخصصات جديدة مستحدثة بكلية التربية الاساسية بالعارضية.

وزارة الكهرباء والماء

عجز إنتاج بـ «الكهرباء» وتأخُّر معظم المشاريع

كشف التقرير عن نقص الإيرادات المحصّلة للسنة المالية 2022/ 2023 عن السنة المالية السابقة 2021/ 2022 الخاصة بوزارة الكهرباء والماء بـ 18.865 مليون دينار، لافتا إلى أن معظم أسباب النقص ترجع إلى تدنّي تحصيل المبالغ المستحقة على المستهلكين والمنتفعين بخدمات الوزارة، وتدنّي تحصيل المبالغ المستحقة عن رسوم إيصال التيار الكهربائي والمياه العذبة في ظل التوسعات بالمناطق الجديدة.

وأشار التقرير إلى وجود مآخذ شابت إجراءات الوزارة بشأن متابعة وتحصيل الإيرادات المستحقة لدى المنتفعين بخدماتها بنحو 808.335 ملايين دينار، واستمرار عدم قيد المبالغ المستحقة عن السنة المالية 2022/ 2023 بنحو 264.916 مليونا في حساب الديون المستحقة للحكومة وخدمات وأعمال مؤداة نظير استهلاك الكهرباء والماء، الأمر الذي ترتّب عليه عدم إحكام الرقابة في متابعة تحصيل تلك المبالغ طرف المنتفعين بخدمات الوزارة، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ولفت إلى استمرار اعتماد الوزارة على العدادات الميكانيكية في تسجيل استهلاك الكهرباء والماء في مختلف مرافق الدولة بعدد 637.766 ميكانيكيا من أصل 759.179 عدادا بنسبة 84 بالمئة، مما ساهم في تراكم مديونيات الكهرباء والماء، نظرا لعدد المشاكل التي تصاحب العدادات الميكانيكية، الأمر الذي يشير إلى عدم اهتمام الوزارة بالتحول إلى العدادات الذكية، وبالمخالفة لتوصيات مجلس الوزراء.

وبيّن التقرير أن هناك مآخذ شابت خطة الوزارة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية سيترتب عليها زيادة الإنفاق الجاري للميزانية بنحو 30 مليون دينار، بالمخالفة لتوجيهات الإصلاح الهيكلي، مشيرا إلى مواجهة الوزارة عجزا خلال العام الحالي 2023، كما أن هناك عجزا متوقّعا خلال موسم الصيف لعامَي 2024/ 2025، نتيجة تأخُّر معظم مشاريع الخطة التنفيذية لتلبية الطلب على الكهرباء والماء حتى عام 2035.

تدني إنفاق المشروعات يدين أداء «الأشغال»

رصد تقرير الديوان العديد من الملاحظات على وزارة الأشغال، استهلها بالملاحظات المالية، حيث أشار إلى عدم تحري الوزارة الدقة لدى تقدير الإيرادات المتوقع تحصيلها لبعض بنودها وأنواعها عند إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2022/ 2023 بالمخالفة لقواعد تقدير الميزانية.

وأشار إلى تدني الصرف لبعض مشاريع خطة التنمية، مما يترتب عليه عدم تحقيق كل الأهداف المرجوة من إدراج تلك الاعتمادات في الميزانية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، واستمرار تضخم حساب الديون المستحقة للحكومة بما جملته 23.778 مليون دينار قيمة، ما أمكن حصره من غرامات تأخير مؤجلة ومستحقة على المقاولين لم يتم تحصيلها حتى 31/ 3/ 2023.

وبيّن أن من المآخذ التأخر المباشر في تنفيذ بعض الأعمال المرتبطة بمشروع المطار «T2»، والذي قد يؤخر تسلمه أكثر من 1104 أيام عن تاريخ الإنجاز التعاقدي.

ولفت إلى أن هناك مآخذ شابت أعمال الاتفاقية الخاصة بميناء مبارك الكبير المرحلة الأولى، الجزء الثالث بشأن تصميم الطرق والمباني الرئيسية، وخدمات المرافق، وساحات الحاويات، ومعدات المناولة، والإشراف على التنفيذ بما قيمته 4.806 ملايين دينار، مع التأخير في تسوية وتسلم الأعمال المتبقية للعقد بشأن تصميم وتنفيذ وإنجاز وصيانة مشروع ميناء مبارك الكبير البحري «المرحلة الأولى، الجزء الأول، الطرق والجسور، ومعالجة التربة، وعدم متابعتها من قبل الوزارة، وتراخي المقاول في القيام بأعمال الإصلاحات لمدة تجاوزت 3 سنوات.

‏وأوضح أن من الملاحظات عدم توفر عقود لقطاع هندسة الصيانة، مما أثر سلبا على صيانة الطرق والتجهيز لموسم الأمطار ‏بسبب سوء التنسيق بين قطاعات الوزارة، وتأخر اعتماد خطة القطاع الخمسية.

وأشار إلى أن هناك مآخذ شابت إجراء الصيانة العامة لطريق الملك عبدالعزيز آل سعود السريع، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون دينار، بالإضافة إلى حدوث تسريب في خط الصرف الصحي بمنطقة خيطان قطعة (1)، الأمر الذي أدى إلى هبوط متكرر في الطرق والأرصفة منذ نوفمبر 2021 دون القيام بالإصلاحات الجذرية لمعالجة الخلل، وامتلاء شبكة الأمطار والخزان التأخيري بمنطقة غرب عبدالله المبارك ‏بمياه ملوثة عضوية، بسبب الصرف غير القانوني على شبكة مياه الأمطار بالمخالفة للمادة 38 من قانون حماية البيئة.

الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

225 ألف دينار صرفتها «الإعاقة» لمتوفَّين

كشف التقرير المتضمن الملاحظات والمآخذ التي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2022/ 2023، عن جُملة مخالفات، أبرزها استمرار صرف مبالغ مالية دون وجه حق لمتوفين، لافتا إلى أن ما أمكن حصره بهذا الشأن بلغ 225 ألف دينار، وهو عبارة عن مخصصات شهرية، إضافة إلى صرف 185 ألفاً كمخصصات شهرية لذوي الاعاقات التعليمية، رغم عدم وجود درجة لتلك الإعاقات.

وأشار التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى عدم الاستدلال على وجود 143 كرسيا متحركا تم توريدها إلى الهيئة، واستمرار الصرف بغير حق نظير دعم تعليمي لطلبة من ذوي الاعاقة بعد المرحلة الابتدائية، إضافة إلى توجيه الطلبة الجدد للعام الدراسي الحالي للالتحاق ببعض المدارس رغم وجود ملاحظات جوهرية عليها، وضعف الرقابة الداخلية على نظام الاستعلام الآلي، وتدني مستويات خدمات الصيانة في مباني دور الرعاية (مركز رعاية المعاقين في جنوب الصباحية) رغم وجود عقد سارٍ.

وذكر أن الهيئة قامت بتحميل السنة المالية 2022/ 2023 مصروفات سنوات سابقة، حيث بلغ ما أمكن حصره 282 ألف دينار، مشيراً إلى وجود شواغر في بعض الوحدات التنظيمية بالهيئة لم يتم تسكينها حتى اليوم، مع وجود 58 وظيفة اشرافية شاغرة، فضلا عن أن المجلس الأعلى للاعاقة لم يعقد أي اجتماع منذ 2021، مبيناً أن الهيئة قامت بترقية 183 موظفاً بالاختيار بأثر رجعي، بالمخالفة لنظام «الخدمة المدنية»، وصرف بدل نوبة لعدد 576 موظفاً رغم عدم وجود قرار بتكليفهم للعمل بهذا النظام.

وأضاف أن «الهيئة مستمرة في منح العلاوة الاجتماعية لموظفين دون وجه حق، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1979/1)، إلى جانب مخالفتها تعميم الديوان بشأن التعيين بموجب عقد الراتب المقطوع، وضعف نظام الرقابة الداخلية بشأن الاجراءات المتخذة حيال الموظفين المتأخرين عن حضور الدوام الرسمي».

105 ملايين دينار نقص لأملاك الدولة في «الزراعة»

كشف الديوان عن ظهور نقص بقيمة بعض الموجودات في أملاك الدولة العقارية الواردة في الحساب الختامي لميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2023/2022، بخفض بلغ 105 ملايين دينار، وذكر الديوان أن الهيئة لا تملك دقّة في تقدير إيراداتها للسنة المالية المذكورة.

وأكد «المحاسبة» أن الهيئة أصدرت تمديدات على عقود الزراعة التجميلية بلغ قيمة ما أمكن حصره منها 19 مليونا، مؤكدا ضياع إيرادات نتيجة عدم استغلال الهيئة لبعض المواقع، وذلك مع استمرار عقود تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية في مناطق الري، دون وجود غطاء قانوني، ومع حدوث تغييرات في القيمة التعاقدية بالمخالفة لشروط العقود.

وتناول الديوان في تقريره أبرز الملاحظات المستمرة، ومنها تهالك مرافق حديقة الحيوان، وعدم صلاحيتها للاستخدام، وعدم توفير الاحتياجات لتشغيلها، وضياع فرصة تحقيق إيرادات نتيجة إغلاقها، وتوقّف عقود مزايدات استثمار بعض المواقع، وسماح الهيئة للمزارع بمنطقتَي العبدلي والوفرة بممارسة أنشطة سياحية، بالمخالفة للغرض التي خُصصت من أجله.

وكشف عن عدم تحصيل مقابل زيادة المساحات التجارية من 4 إلى 7 بالمئة لأحد المشاريع التابعة للهيئة في محافظة الجهراء لإنشاء قرية تراثية ترويحية، كما تبيّن عدم إمكانية التحقق من التزام المستثمر بالمساحات التجارية المقررة، وعدم التزام الهيئة بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاص العقارية ورسوم الخدمات من دون مبرر.

وكشف أيضا عن ضياع 549 ألفا نتيجة التأخر في طرح الترسية لاستغلال مواقع المطاعم المملوكة للهيئة في بعض الحدائق، مشيراً إلى صرف مبلغ دون وجه حق للموظفين، تضمّن مكافآت مالية ومكافآت للمؤهل العملي، (دكتوراه وماجستير)، وبدل إشراف، وعلاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية، وبدل نوبة، ومكافآت للصفوف الأمامية.

وزارة التربية

ضعف رقابة «التربية» بصرفها 5 ملايين دينار لموظفين دون حق واستردادها لاحقاً

«عدم تحقيق الوزارة استراتيجية التعليم حتى 2025»

كشف التقرير عن وجود ضعف في الرقابة من وزارة التربية على صرف استحقاقات الموظفين بمبلغ أكثر من 5 ملايين دينار دون وجه حق في سنوات مالية سابقة، واستردادها في السنة المالية 2022/2023، وأن الوزارة أجرت مناقلات إلى بعض البنود بالزيادة دون الحاجة إليها.

وبيّن التقرير أن الوزارة حرمت الخزانة العامة للدولة من إيرادات ممكن تحقيقها بلغت ما يقارب 3.4 ملايين دينار، واستغلال بعض المباني والمدارس الحكومية من الوزارات والهيئات وجمعيات النفع العام، على الرغم من انتهاء مدد الترخيص الممنوحة لها، وصل في إحداها إلى 10 سنوات، واستغلال بعض المدارس الخاصة أجزاء من المباني المدرسية الحكومية المؤجرة في أنشطة تجارية بالمخالفة لشروط التراخيص الإدارية المؤقتة، واستغلال إحدى الجامعات الخاصة جزءاً من مبنى مدرسة حكومية مستخدم من قبلها في نشاط الكافتيريا، دون أخذ موافقة من الوزارة، وعدم تحصيل ما نسبته 20% من قيمة العقد.

ولفت إلى عدم تحقيق الوزارة استراتيجية التعليم العام المعتمدة للفترة من 2005 حتى 2025 بقرار من مجلس الوزراء لأهدافها بشأن إحداث الإصلاح المؤسسي في قطاع التعليم العام على الرغم من إبرام تعاقدات بلغت أكثر من 79 مليون دينار.

وأشار إلى عدم إحكام الوزارة إجراءات الرقابة الداخلية على صرف رواتب بعض الموظفين المصرح لهم بإجازة خاصة من خلال صرف رواتب لبعض الموظفات رغم تمتعهن بإجازة دون مرتب وبعضهن بنصف مرتب.

«الجمارك» لم تتحرّ الدقة في الإيرادات المتوقعة

كشف تقرير ديوان المحاسبة أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة الديوان للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك للسنة المالية 2023/2022:

وكان أبرز الملاحظات التأخر في تقديم الحساب الختامي لوزارة المالية وصورة منه إلى ديوان المحاسبة، بالمخالفة للمادتين 38 - 41 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 2022 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.

كما بيّن التقرير الخاص بـ «الجمارك» عدم تحرّي الدقة لدى تقدير الإيرادات المتوقع تحصيلها لبعض البنود، مما ترتب عليه انحراف ملحوظ بين المقدّر والمحصل من تلك البنود خلال السنة المالية 2023/2022، بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2021 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022،

وقد أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة مراعاة كل العوامل التي من شأنها التأثير على تقديرات الإيرادات، الواردة بالبند (1/الإيرادات) القواعد العامة من تعميم وزارة المالية المشار إليه.

وبيّن التقرير انعدام وتدنّي نسب الصرف على بعض البنود من اعتمادات الميزانية، مما يترتب عليه عدم تحقيق كل الأهداف المرجوة من تلك الاعتمادات بالميزانية.

ولفت إلى وجود إشعارات دائنة ظهرت بكشف بنك الكويت المركزي - عـام نموذج (9/3/3 ح خ - حسابات، ولم تسجّل، بلغت جملتهـا 280.012.517 دينارا، يعود معظمها إلى سنوات مالية سابقة، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيدها بالسجلات، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

كذلك بيّن التقرير عدم إعداد مذكرة تسوية بنك الكويت المركزي - إيرادات (311203) وعدم إعداد بعض نماذج مذكرة تسوية بنك التأمينات، بالمخالفة للتعميم رقم 1 لسنة 2022 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

450 ألف بطاقة مدنية متراكمة في «المعلومات المدنية»

تنحصر في مادتَي الإقامة 18 و22 رغم دفع الرسوم

أكد الديوان تراكم طلبات إصدار البطاقات المدنية لبعض المقيمين، وتأخر الهيئة العامة للمعلومات المدنية في إصدار البطاقة المدنية لبعض المقيمين لفترات طويلة بعد دفع الرسوم المقررة بواقع 5 دنانير عن كل بطاقة، حيث تبين أن طلبات الإصدار المتراكمة بلغ عددها 449663 طلبا، تنحصر في مادتَي الإقامة 18 و22.

ولفت الديوان في تقريره للعام المالي 2022/2023 الى عدم إحكام الضبط الداخلي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عند قيد الكفالات المصرفية ومتابعة سريانها، إلى جانب اختلاف بيانات بعض الكفالات عن الواردة من شهادات البنوك، مع استمرار إدراج خطابات ضمان بالحسابات والسجلات، على الرغم من انتهاء صلاحيتها.

وأوضح أن الفحص أسفر عن وجود أرصدة لخطابات ضمان منتهية بلغ ما أمكن حصره منها 75 ألف دينار، ولم توضح الهيئة الموقف منها.

وأشار إلى صرف كامل قيمة صيانة أجهزة مغلف الخدمة البريدية دون سند، حيث أسفر الفحص عن صرف مستحقات عن تلك العقود بلغت 15 ألف دينار شهريا عن العقد الأول و18 ألفا و600 دينار عن كل 3 أشهر للعقد الثاني.

وذكر الديوان أن هناك ملاحظات شابت تكليف بعض الموظفين للعمل بنظام النوبة، منها عدم الالتزام بساعات العمل المقررة بالنظام، وعدم التزام الموظفين بأوقات الدوام الرسمي، إضافة إلى عدم شغل بعض الوظائف القيادية لمناصب نواب المدير العام لعدد 3 نواب، ويرجع بعضها لمدة تصل إلى 10 سنوات، مما يؤثر سلبا على سير العمل، بالمخالفة للهيكل التنظيمي المعتمد.

وزارة المواصلات

إيرادات «المواصلات» انخفضت 30 مليوناً

105 ملايين دينار لم تحصلها الوزارة من المنتفعين

أكد تقرير الديوان انخفاض الإيرادات المحصّلة لوزارة المواصلات للسنة المالية 2022 - 2023 بما جملته 29.940 مليون دينار بنسبة 35% من المقدر.

وبيّن أن أهم الملاحظات على «المواصلات» التأخر في تقديم الحساب الختامي لوزارة المالية ونسخة منه إلى ديوان المحاسبة لمدة 58 يوماً، وعدم مراعاة الدقة لدى تقدير الإيرادات المتوقع تحصيلها لبعض بنود وأنواع الإيرادات عند إعداد مشروع الميزانية، بما أدى إلى ظهور انحراف ملحوظ بين المقدر والمحصل.

وقال إن من الملاحظات انعدام الصرف على مشروعي خطة التنمية والمعتمد لهما في ميزانية السنة المالية ما جملته 1.836 مليون دينار وتأخر تنفيذهما عدة سنوات مالية.

وأشار إلى وجود مآخذ شابت إعداد مذكرة تسوية حساب الوزارة لدى البنك المركزي والبنوك المحلية، واستمرار عدم إجراء تسوية لبعض الأرصدة المدورة بحساب التسوية المدينة والبالغ جملتها 7.481 ملايين دينار منذ عدة سنوات مالية سابقة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، واستمرار عدم تسوية الأرصدة المدورة منذ عدة سنوات مالية بحسب الأصول المتداولة المحلية بما جملتها 150.14 ألف دينار التي يرجع بعضها إلى عام 2004.

ولفت إلى أن من الملاحظات عدم بيان عدد الأراضي المملوكة من الوزارة ومساحتها وأماكن وجودها إضافة إلى عدم بيان المباني والآلات والمعدات والقيمة الشرائية لها وقيمة الإهلاك، إضافة إلى تراكم مستحقات الوزارة عن الإيرادات غير المحصلة من المنتفعين بخدماتها والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 105.102 ملايين دينار، وعدم إثبات مبلغ 72.288 مليوناً بحسب الديون المستحقة للحكومة الأمر الذي يؤدي إلى عدم إحكام الرقابة على الإيرادات المستحقة ومتابعة تحصيلها أولاً بأول بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وأشار إلى عدم إثبات مبلغ 72.288 مليون دينار بحساب الديون المستحقة للحكومة الأمر الذي يؤدي إلى عدم إحكام الرقابة على الإيرادات المستحقة ومتابعة تحصيلها أولاً بأول.

وبين أن من الملاحظات عدم الاستدلال على أسباب وجود فروقات بلغت 4.415 ملايين دينار بين المحصل نظير إيصال الخدمة الهاتفية والواجب تحصيله وفقاً لعدد الخطوط الجديدة التي تم تركيبها من السنة المالية 2017/ 2018 حتى السنة المالية 2021/ 2022.

وزارة الصحة

«الصحة» غير جادة في إنجاز مشاريع خطة التنمية

كشف «المحاسبة» عن تدني نسبة الصرف على 7 من مشاريع خطة التنمية السنوية بوزارة الصحة خلال السنة المالية 2022-2023، بنسبة 54.5%، والبالغ اعتمادها بعد التعديل 163 مليونا و621 ألفا و306 دنانير، مما يؤثر سلبا على تطوير الخدمات الصحية في الدولة.

واعتبر الديوان، في تقريره للعام المالي 2022-2023، أن ذلك يشير إلى عدم جدية الوزارة في الإسراع بتنفيذ تلك المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية في ميزانية الوزارة، لافتا إلى استمرار التأخر الشديد في تنفيذ أعمال مشروع تصميم وإنشاء وتجهيز مركز الكويت للسرطان، حيث بلغ إنجاز أعماله حتى فبراير 2023 ما نسبته 63.9%، رغم مرور ما يقارب 9 سنوات منذ بدء التنفيذ، بما يوازي ضعفي مدة التنفيذ التعاقدية، ودون أن توقع الوزارة الغرامات التعاقدية المستحقة على الشركة، والتي تقدر بنحو 17 مليونا و296 ألف دينار.

وأكد التقرير تأخر وزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال العديد من المواقع الاستثمارية بالمستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى استمرار التعديات على بعض مواقع الوزارة، واستغلالها دون مقابل من بعض الأسواق المركزية، رغم انتهاء عقودها منذ أكثر من 3 سنوات، ما ترتب عليه ضياع إيرادات على المال العام بلغ ما تم حصره منها نحو 3 ملايين و484 دينارا.

وأكد وجود قصور في إجراءات الرقابة على المواد المخدرة، من خلال عدم التخلص من الكميات المتبقية منها والعمل على إتلافها، لافتا إلى وجود مآخذ شابت صرف الأدوية المخدرة وأدوية المؤثرات العقلية لمستشفى الصباح من إدارة المستودعات الطبية بصبحان عن السنة المالية 2022-2023، ووجود شبهة تبديد 15 نوعا من الأدوية المخدرة وأدوية المؤثرات العقلية بلغت كميتها 64393 وحدة، تم صرفها من إدارة المستودعات لمستشفى الصباح دون استلامها.

ولفت إلى قيام الوزارة بتعديل شروط العديد من العقود المبرمة مع شركات الأدوية لتوريد أدوية ومستحضرات طبية بعد عرض مسودتها على ديوان المحاسبة، باستبعاد تفصيل غرامات الصلاحية من البنود التعاقدية دون حصول على موافقة مسبقة، مشيرا إلى استمرار وجود عجز في أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية لدى جردها بالعديد من المراكز الصحية، مما يشير إلى قصور إجراءات الرقابة والضبط الداخلي على الوارد والمنصرف من الأدوية والمستلزمات الطبية في تلك المراكز الصحية.

ديوان الخدمة المدنية

6 ملايين دينار مفقودة في «الخدمة المدنية» لعدم تسويتها منذ سنوات

ضمن أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحصه ومراجعته للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لديوان الخدمة المدنية للسنة المالية 2023/2022، كشف ديوان المحاسبة عن فقدان 6 ملايين دينار من عدم تسـوية الأرصدة المدورة منذ عدة سنوات مالية سابقة والمقيدة بحساب الأصول المتداولة المالية المحلية، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، إضافة إلى عدم بيان تفصيل تلك المبالغ بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 2022 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.

وأكد «المحاسبة»، عدم بذل العناية المهنية الواجبة في إعداد هذا النموذج من جانب المختصين بديوان الخدمة المدنية أسقط نحو 8 ملايين دينار، بعدما تبين عدم صحة إجمالي أرصـدة أول المدة وآخر المدة الظاهرة في نهاية السنة المالية 2023/2022 بند الخصوم، لمبالغ تحت التسوية، والتي كانت مسجلة على التوالي بمبلغ 2.4 دينار، ومليوني دينار، في حين تبين بعد إجراء عمليات الفحص والتجميع لكل المبالغ المقيدة بهذا الحساب، أن إجمالي الأرصدة الصحيحة هي على التوالي 7 ملايين دينار، و6.6 ملايين دينار.

لفت إلى تضخم رصيد حساب النوع «دفعات واعتمادات نقدية بالخارج» في نهاية السنة المالية 2023/2022 والبالغ جملته 1.450 مليون دينار، كما بين ضعف إجراءات الرقابة على صـرف استحقاقات المـوظفين، ممـا ترتـب عليه صرف العديـد مـن المبـالغ بلغـت جملتهـا 197ألف دينـار دون وجـه حـق فـي سـنوات ماليـة سـابقة، واستردادها فـي السـنة المالية 2023/2022، ومـن ثـم زيادة إيرادات السنة المالية محل الإقفال علـى حساب زيادة مصروفات سنوات مالية سابقة.

وأكد «المحاسبة» عدم قيام «الخدمة المدنية» بإجراء مذكرة تسوية لحسابات المكاتب الثقافية في البنوك الأجنبية بالخارج المودع فيها المبالغ المحولة من قبله للمكاتب الثقافية بالخارج للصرف على موظفي الجهات الحكومية الموفدين في بعثات واجازات دراسية، على الرغم من وجود فروقات بين الأرصدة الدفترية لدى المكاتب الثقافية لحساباتها في البنوك الأجنبية وبين شهادات تأييد أرصدة تلك الحسابات الصادرة من هذه البنوك.