الحكومة تكتفي بالاستماع طوال وقت الجلسة... والمجلس يمرر 17 رسالة دون إبداء رأيها
• المجلس يحقق رغبة البذالي برفض رفع الحصانة عنه بـ «انتخابات فرعية» ... ويرفعها عن الوسمي في «جنح مستأنفة» نزولاً على رغبته.
• واصل مناقشة الخطاب الأميري وسط تلويحات باستجوابات مفاجئة للوزراء إذا لم يصححوا أخطاءهم.
• وقف تنفيذ تشكيل لجنة مشتركة بين «المالية» و«المشروعات» لـ «الشمالية» لحين حسم الخلاف بين اللجنتين.
• تكليف «المحاسبة» فحص سجلات «تابعة التابعة» و«المالية» متابعة «غسل الأموال».
نشر في 16-11-2022
آخر تحديث 15-11-2022 | 22:24
واصل مجلس الأمة في جلسته العادية، أمس، مناقشة الخطاب الأميري لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، على أن يستكمل القائمة في الجلسة التكميلية المقررة اليوم، في وقت وافق المجلس على 17 رسالة واردة، ضمنها رسالة مـن رئيس لجنـة المشـاريع الكبـرى والترفيهيـة وتطوير الجزر، يطلب فيهـا تشكيل لجنة مشتركة مع اللجنة المالية لنظر مشروع القـانون بشـأن «إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية» المـدرج علـى جـدول أعمـال «الماليـة»، وذلـك وفقا لنص المادة 43، ووافق على رسالة أخرى من اللجنة المالية تطلب التأكيد على اختصاصاتها، ورفضها لبعض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة والمحددة بنص الرسالة، كما تعترض على أي رسالة أو طلب يقدّم مستقبلاً من شأنه سلب اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 43 من اللائحة الداخلية، وهو ما يعني وقف تنفيذ اللجنة المشتركة لحين حسم خلاف سلب الاختصاصات من قبل مكتب المجلس.
وصعّد عدد من النواب لغة الحديث في جلسة أمس، إذ لوّح أكثر من نائب بتقديم استجوابات مفاجئة للوزراء إذا لم يعالجوا الملفات الموجودة لديهم، وشهدت الجلسة اكتفاء الحكومة بالاستماع، حيث لم يتحدث خلال وقتها كلّه أي وزير، ولم تُبدِ رأيها في كشف الرسائل الواردة الطويل المكون من 17 بنداً.
ونداء بالاسم، رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب حامد البذالي في قضية انتخابات فرعية، بعد تأكيده بتوافر الكيدية ومطالبته للمجلس برفضها، في حين وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب د. عبيد الوسمي، بناء على طلبه، في قضية جنح مستأنفة متقدّم فيها بالطعن.
وصعّد عدد من النواب لغة الحديث في جلسة أمس، إذ لوّح أكثر من نائب بتقديم استجوابات مفاجئة للوزراء إذا لم يعالجوا الملفات الموجودة لديهم، وشهدت الجلسة اكتفاء الحكومة بالاستماع، حيث لم يتحدث خلال وقتها كلّه أي وزير، ولم تُبدِ رأيها في كشف الرسائل الواردة الطويل المكون من 17 بنداً.
ونداء بالاسم، رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب حامد البذالي في قضية انتخابات فرعية، بعد تأكيده بتوافر الكيدية ومطالبته للمجلس برفضها، في حين وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب د. عبيد الوسمي، بناء على طلبه، في قضية جنح مستأنفة متقدّم فيها بالطعن.
في وقت واصل مجلس الأمة بجلسته العادية أمس مناقشة الخطاب الأميري على أن يستكمل قائمة المتحدثين في جلسة اليوم، وافق على 17 رسالة واردة، وعلى طلب رفع الحصانة عن النائب د. عبيد الوسمي، بناء على طلبه، في القضية رقم 251 لسنة 2022 جنح مستأنفة، بتأييد 33 عضواً ورفض 17، في حين رفض رفعها عن النائب حامد البذالي في القضية رقم 2010 لسنة 2022 حصر نيابة العاصمة المقيدة برقم 537 / 2022 جنايات المباحث بعد موافقة 19 عضواً ورفض31، نزولاً على رغبة البذالي.
وقبيل التصويت على الطلب، قال البذالي إن «الكيدية في هذه القضية واضحة وضوح الشمس، وأتمسك بحصانتي، وشكراً بعد رفض الأعضاء» لرفعها، مشدداً على أن هذا يحفظ للسلطة التشريعية اختصاصها بعدم رفع الحصانة عن عضو المجلس، ويدل على التعاون بين السلطتين.
ولم تغب لغة التصعيد عن جلسة أمس، إذ لوّح غير نائب باستجوابات لوزراء إذا لم تتم معالجة عدد من الملفات، في وقت تحدث ببند الخطاب الأميري 8 أعضاء، مؤكدين أهمية مواكبة خطاب العهد الجديد بما يحقق رفاهية المواطنين، ومسؤولية الحكومة الحالية في تنفيذ المشاريع التنموية ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات وحسن استغلال الوفرة المالية، فضلاً عن تحقيق العدالة في الرواتب وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص.
ومن الرسائل الواردة التي وافق عليها المجلس، تشكيل لجنة مشتركة بين رئيس لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر واللجنة المالية لنظر مشروع القانون بشأن إنشـاء المنطقة الاقتصادية الشمالية وفقاً لنص المادة (43) من اللائحة الداخلية.
وكلف المجلس ديوان المحاسبة دراسة الجوانب الإدارية والقانونية بشأن رفع الإيقاف عن أي من الشركات التي أوقفت على خلفية كارثة الأمطار في 2018 وتقييم إجراءات ترسية مناقصات جديدة على تلك الشركات بعد رفع الإيقاف عنها، في حين استعجل إقرار قانون تعارض المصالح.
ووافق المجلس على تكليف اللجنة المالية متابعة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل، وتكليف لجنة شؤون ذوي الإعاقة بمتابعة تنفيذ هيئة الإعاقة والجهات الحكومية المختصة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحث الملاحظات والشكاوى المرتبطة بها.
وكلف المجلس «المحاسبة» فحص ومراجعة الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابة الديوان «تابعة التابعة» وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي، وأكد اختصاصات اللجنة ورفضها تشكيل لجنة مشتركة مع «المشاريع الكبرى» وتشكيل لجنة المتقاعدين وأي رسالة أو طلب يقدم مستقبلاً من شأنه سلب اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (43) من اللائحة الداخلية.
الحكومة مستمعة
على غير العادة، لوحظ اكتفاء الحكومة في جلسة أمس بالاستماع من بدايتها حتى نهايتها، ولم يرد أي وزير على ملاحظات النواب خلال استكمال مناقشة الخطاب الأميري، كما لم توضح الحكومة رأيها في كشف الرسائل الواردة الطويل المكون من 17 رسالة.
.
وفي تفاصيل الخبر:
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية في التاسعة صباح أمس، وتلت الأمين العام المساعد للمجلس أحلام القلاف أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور.
واستهل المجلس جلسته بالمصادقة على المضابط السابقة، وانتقل إلى بند الرسائل الواردة، وأدرج عليه 17 رسالة على النحو التالي:
1- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية، يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المحدد بنص الرسالة إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص وفقاً لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.
2- رسالة من رئيس لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر، يطلب فيها تشكيل لجنة مشتركة مع اللجنة المالية لنظر مشروع القانون بشأن «إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية» المدرج على جدول أعمال اللجنة المالية، وفقا لنص المادة 43 من اللائحة الداخلية.
3- رسالة من رئيس لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر، يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
4- رسالة من رئيس لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية، يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث أسباب انتشار الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع والمحددة بنص الرسالة، على أن ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
5- رسالة من مجموعة من أعضاء المجلس، يطلبون فيها تكليف ديوان المحاسبة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
6- رسالة من مجموعة من أعضاء المجلس، يطلبون فيها استعجال اللجنة التشريعية بتقديم تقريرها بشأن مشروع القانون الخاص بتعارض المصالح وأي اقتراحات بقانون قدمت بهذا الشأن، على أن يدرج التقرير على جدول الأعمال بعد الانتهاء من مناقشة بند الرد على الخطاب الأميري.
7- رسالة من النائب شعيب المويزري، يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حماية الأموال العامة.
8- رسالة من النائب د. محمد هادي، يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بدراسة وبحث إقامة مشروع جنوب القيروان وتخصيصها لمصلحة الرعاية السكنية، على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.
9- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في تأخر توفير الخدمات الصحية بتفاصيلها الواردة في البند رقم 6 من الرسالة، إضافة إلى بحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
10- رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى، يطلب فيها إحالة الشكوى رقم 167 إلى لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي للارتباط، وفقا لنص المادة 156 من اللائحة الداخلية.
11- رسالة من النائب د. محمد هادي، يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بمتابعة تنفيذ وطرح مناقصات وعقود البنية التحتية لمشروع جنوب صباح الأحمد، والتأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.
12- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية، يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
13- رسالة من مجموعة من أعضاء المجلس يطلبون فيها تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والآثار المترتبة، وختمت بالتوصيات اللازمة ورفعها إلى المجلس لاتخاذ اللازم، مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة عند البحث والتقصي.
14- رسالة من النائب مبارك الحجرف بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل.
15- رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة، يطلب فيها تكليف اللجنة بمتابعة تنفيذ هيئة الإعاقة والجهات الحكومية المختصة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحث الملاحظات والشكاوى المرتبطة بها.
16- رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابة الديوان وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي.
17- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، يطلب فيها التأكيد على اختصاصات اللجنة ورفضها لبعض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة والمحددة بنص الرسالة، كما تعترض على أي رسالة أو طلب يقدم مستقبلاً من شأنه سلب اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 43 من اللائحة الداخلية.
17 رسالة
وكان أول المتحدثين في بند الرسائل الواردة النائب مبارك الحجرف، الذي قال في بداية حديثه: «١7 رسالة واردة في جدول الأعمال كلها مهمة، وإحداها ما تتعلق باللجنة الخاصة بالمشاريع الترفيهية، فلابد أن تكون لنا رؤية سياحية مرتبطة بالدين الإسلامي، ورسالة أخرى تتحدث عن الظواهر السلبية مثل الواسطة والتعيينات بالبراشوت، ورأينا تعيينات خاصة من وزير الإعلام، ما أنزل الله بها من سلطان، خاصة في المجلس الوطني للآداب والهيئة العامة للرياضة، ورسالة الى رئيس الوزراء بوقف هذه التعيينات، وأدعو مجلس الامة إلى التصدي لتعيينات البراشوت».
بدوره، قال النائب صالح عاشور: «على الحكومة معالجة الرسائل الواردة، والإدارة السياسية للحكومة لم تحل القضايا الواردة وعليها تحمل المسؤولية على هذا الصعيد، والواسطة نتج عنها اخلال في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص خاصة التعيينات الاخيرة التي لم تتم بالشكل الصحيح، وكان هناك تجاهل لأصحاب الحق الذين يتدرجون في مناصبهم، وهم أحق بالمنصب القيادي لكن يأتي آخرون ليأخذوا مكانهم في المناصب القيادية من خارج الوزارة دون احترام لخبرة الموظف ومؤهلاته، فاليوم نوجه ملاحظات ثم أسئلة، ثم نحمل الوزراء المعنيين المسؤولية السياسية، فما يحدث من اقصاء المستحقين هو عقاب لهم، وإذا لم تحل فسنقدم مساءلاتنا السياسية للوزراء»، مضيفا ان مشروع المناصب القيادية موجودة في جدول الأعمال منذ 6 سنوات، وسحب، لماذا؟ والى متى الظلم الواقع على القياديين المستحقين؟
هيئة البيئة
وأكد النائب د. حمد المطر أن هيئة البيئة وقفت حجر عثرة أمام مشروع جنوب القيروان السكني، وأنا كمتخصص بيئي أقول: نستطيع أن نزيل الأشجار من موقع أ إلى موقع ب دون الإخلال بالبيئة، ومجلس الوزراء كلف البيئة بإزالة الاشجار، وتستطيع إزالتها بطريقة علمية، وغير معقول أن جهة حكومية لا تطبق قرارات مجلس الوزراء.
وكشف النائب شعيب المويزري أنه قدم استقالته من لجنة حماية الأموال العامة التزاما باللائحة التي تمنع النائب من دخول أكثر من لجنتين دائمتين.
وأكد النائب خليل الصالح انه «لابد من إنجاز مشاريع ترفيهية، والعمل على إنجاز مشروع القيروان السكني الذي يجب أن يرتب مع الجهات المعنية، وهناك مشكلات كبيرة في مدينة جابر الأحمد التي من المفترض أن تكون نموذجية، لكن شوارعها باتت خاوية بسبب الخراب الذي حصل في الاسفلت، وأطلب من الحكومة تقديم خدمات واضحة للمواطنين ومعالجة مشكلاتهم».
ومدد المجلس الحديث في بند الرسائل الواردة نصف ساعة.
المساعدات الاجتماعية
وقال النائب أسامة الشاهين إن «متوسط المساعدات العامة 750 دينارا، بينما راتب الموظف 1500 دينار، وهناك تمييز في فئة النساء في التأمينات، وأطالب وزيرة الشؤون بأن يكون بند السن في قضية المساعدات الاجتماعية مفتوحا من النساء، والمحكمة الكلية أصدرت تعويضا لمواطن ونائب ورحل وهو فلاح الصواغ، الذي راح ضحية خطأ طبي بعد إدانة الجهاز الطبي المسؤول، واليوم لابد من إنجاز جهاز المسؤولية الطبية، ليقدم خدماته للمواطنين، كما أؤكد على الحرية الطبية، فهي قضية مهمة تمثل اولوية للجنة الصحية».
وأكد النائب د. حسن جوهر أنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان على إزالة عوائق جنوب القيروان بما يرضي المواطنين، وخلال الفترة القادمة ستكون هناك حلول مفرحة للطلبات الإسكانية واطمئن المواطنين على هذا الصعيد.
ديوان المحاسبة
وقال النائب عادل الدمخي: «في تقرير لجنة الأمطار السابق الذي هوجم هجوما كبيرا أكدنا على الالتزام بتقرير ديوان المحاسبة وتوصياته وتنفيذها وتفعيل الضمان العشري والجزاءات الخاصة بالمناقصات بأن تحرم كل شركة متعاقدة لم تنفذ بنود العقد، ولم يفعل هذا البند، وأكدنا أن تقرير الديوان هو الأشمل والأكمل، وهو من 306 صفحات، واكدنا أهميته مع لجنة تقصي الحقائق، لكن للاسف لم يؤخذ بالتوصيات الخاصة بالأمطار».
وتابع الدمخي: «كشفنا أسماء الشركات المخالفة بالتفصيل وفي كل محافظة ورقم العقد ونوع الضرر وفترة الضمان والجهاز الإشرافي، وهناك 27 شركة في هذا التقرير، وكلفنا في لجنة الميزانيات ديوان المحاسبة بمتابعة الشركات التابعة، وهذه قضية خطيرة لابد أن يوليها اهتماما كبيرا».
المنطقة الاقتصادية الشمالية
ووافق المجلس على تثبيت الرسائل الواردة في المضبطة، ووافق على رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية، يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المحدد بنص الرسالة إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص وفقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر، يطلب فيها تشكيل لجنة مشتركة مع اللجنة المالية لنظر مشروع القانون بشأن «إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية» المدرج على جدول أعمال اللجنة المالية، وفقا لنص المادة 43 من اللائحة الداخلية.
ووافق على رسالتين من رئيس لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر، يطلب في الأولى تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة، ويطلب في الثانية تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
كما وافق على رسالة من النائب شعيب المويزري، يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حماية الأموال العامة، ووافق أيضا على رسالة من النائب محمد هادي، يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بدراسة وبحث إقامة مشروع جنوب القيروان وتخصيصها لمصلحة الرعاية السكنية، على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.
ووافق كذلك على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في تأخر توفير الخدمات الصحية بتفاصيلها الواردة في البند رقم 6 من الرسالة، إضافة إلى بحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة، ووافق على رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى، يطلب فيها إحالة الشكوى رقم 167 إلى لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي للارتباط، وفقا لنص المادة 156 من اللائحة الداخلية.
كما وافق على رسالة من النائب د. محمد هادي، يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بمتابعة تنفيذ وطرح مناقصات وعقود البنية التحتية لمشروع جنوب صباح الأحمد، والتأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي، ووافق على رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية، يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
ووافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة، يطلبون فيها تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والآثار المترتبة، وختمت بالتوصيات اللازمة، ورفعها إلى مجلس الأمة لاتخاذ اللازم، مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة عند البحث والتقصي.
وفي نقطة نظام قالت جنان بوشهري إن «تقرير لجنة التحقيق بالأمطار لم يذكر الشركات المدانة صراحة إنما بالعموم»، ورد عادل الدمخي بانه «تم عرض أسماء الشركات كافة»، وجنان ترد: «من ذكر أسماء الشركات والعقود هو تقرير ديوان المحاسبة»، والدمخي يقول: «أكدنا على الأخذ بتوصيات التقرير الحكومي الذي يقول لم نأخذ كل الشركات ولجنة التحقيق شملت كل الشركات».
رفع الحصانة
بعد ذلك وافق المجلس على كل الرسائل الواردة في جلسته، ثم انتقل إلى مناقشة رفع الحصانة عن النائبين عبيد الوسمي وحامد البذالي، وقال مقرر التشريعية مبارك الطشة إن «رفع الحصانة عن الوسمي بناء على شكوى علي الجراح الصباح، وهي جنح مستأنفة حول نشر تغريدات تتضمن ألفاظا مست كرامة الأشخاص في الديوان الأميري، وتشهيرا به وتشكيكا بذممهم المالية، واللجنة توافق على طلب رفع الحصانة عنه».
وعلق الوسمي بقوله: «الكيدية غير متوفرة لأنني الطاعن وأرفض رفع الحصانة عني»، والسعدون يرد بقوله: «حتى لو كنت كذلك فيجب عرض التقرير للمناقشة والتصويت»، واعترض الوسمي على ذكر تفاصيل الشكوى من قبل مقرر «التشريعية».
بعدها صوت المجلس على رفع الحصانة عن الوسمي برفع الأيدي، في ظل اعتراض المويزري على عدم النداء بالاسم، فعدل السعدون عن قرار المجلس وأمر بالتصويت نداء بالاسم، ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب عبيد الوسمي بموافقة 33، وعدم موافقة 17.
.
.وانتقل بعدها إلى تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب حامد البذالي في قضية انتخابات فرعية، والتي انتهت فيها اللجنة إلى الموافقة على الطلب، وقدم مقرر «التشريعية» مبارك الطشة ملخصا عن تفاصيل قضية البذالي.
وعلق البذالي قائلا: «من واجب اللجنة التشريعية، وفق المادة 22 ، بحث الكيدية من عدمه، وهو ما لم تبحثه، وفي مجلس 2020 عرضت طلبات رفع الحصانة عن فرعيات كثيرة، منها رفع الحصانة عن النائب مرزوق الخليفة، وأحد أعضائها وهو عضو الآن بالتشريعية، ووافق على رفعها عني رغم رفضه رفعها عن الخليفة آنذاك»، متابعا: «حامد كان متواجدا 7 أغسطس خارج البلاد، وحجز 43 يوما على ذمة القضية، والكيدية واضحة وضوح الشمس، وأتمسك بحصانتي».
وصوت المجلس على رفع الحصانة عن النائب حامد البذالي في قضية انتخابات فرعية بالرفض، من خلال عدم موافقة 31 عضوا، وموافقة 19 عضوا، وعلق البذالي بقوله: «نشكر الأعضاء من صوت معي ومن لم يصوت، وهذا تعاون وحفظ للسلطة التشريعية على اختصاصها بعدم رفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة، وإن دل فإنما يدل على التعاون بين المجلس والحكومة».
مشكلة الأدوية
بعدها استكمل المجلس مناقشة الخطاب الأميري، الذي افتتح خلاله دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر، وقال النائب شعيب المويزري: «أعرف الحكومة تمام المعرفة وأنا لا أدافع عن أشخاص لكن طالما تنتصر الحكومة للدستور سنكون أول من يساندها، وغير ذلك سنكون أول من يتصدى لها... مشكلة الأدوية مستمرة».
وزاد المويزري: «يجب علاج الخلل في الإدارة، فالإدارة سيئة بالدولة، وأدري أن هناك من لا يعجبه الدستور ولا المجلس، وأقول تريد الاستيلاء على 200 كيلو ترى قبرك بالنهاية متر في متر، وسيأتي يوم من الأيام ينتفض فيه الشعب للدفاع عن حقوقه ليس ضد الأسرة وإنما للمطالبة بحقوقه... ووالله من لا يحترم الدستور الكويتي لن أحترمه».
وأضاف أن «تنفيذ برنامج العمل يحتاج إلى قرار، فأعطيناكم بدل الاجازات ومكافأة الصفوف الأمامية وإلى الآن لم تصرف. من يذكر أننا جزء من دول أخرى ولا يحترم السيادة لا يستحق الاحترام»، متابعا: «نحن نحترم المادة الرابعة ومتمسكون بنظام الحكم... ويجب احترام المادة السادسة فيما يتعلق بالسيادة للأمة».
سرقة في المناقصات
وذكر النائب سعد الخنفور: «نحن في عهد جديد ونهج محاربة الفساد، ولكن للأسف المتنفذين أصبحوا أكبر من الحكومة، وهناك مناقصة بالكهرباء قيمتها 64 مليون دينار وأصبحت ١2١ مليونا، وهذا يعني بوقه في الضحى، وين محاربة الفساد؟».
وتابع: «صيانة 4 محطات بالكهرباء قيمتها التقديرية 388 مليون دينار كلفت المال العام 680 مليونا»، مؤكدا أن «الأمر يحتاج إلى معالجة، ونحن أول من يمد يد التعاون في محاربة الفساد، ونتأمل بعمار العجمي كل خير، وأغلب سكان المطلاع يسكنون على مولدات كهرباء وأكرمكم الله صرف صحي ما فيه».
وأردف: «وصل الأمر للضرب بصحة المواطن بصرف كيماوي مضروب والشق عود والمعالجة سهلة لمن يريد بناء بلد ونريد إصلاح الخلل واذا الصحة والاسكان والطرق يتاجرون بهم فماذا تبقى وحتى الأمن غير متحقق، فيجب على الحكومة إدخال المستثمر الأجنبي بتطوير البنية التحتية وانشاء المشاريع الإسكانية والوضع ليس صحيا، وقضية البدون أصبحت كرة ثلج، والحل سهل من يستحق جنسه وغير المستحق وفر له عيشة كريمة واعطه بطاقة أمنية كل خمس سنوات».
مطالبات شعبية
وقال النائب عبدالوهاب العيسى: «أمام هذا السيل من المطالبات الشعبية وعن تجربتنا السابقة لأكثر من 20 سنة وهذا الخطاب الشعبي انعكس على سلوك الناس وتزيد ايراداتهم نعم لكن مستوى الرفاهية ينخفض، لأن الزيادة تأتي بمطالب شعبوية بدون أن يكبر اقتصادنا معها مما ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع والخدمات».
وأضاف العيسى أن العهد الجديد ليس مرتبطا بألا تصوت الحكومة في انتخابات الرئيس أو نائبه أو تحقيق نزاهة الانتخابات، ويجب أن يتحول السلوك من الخطاب الشعبوي التقليدي إلى خطاب رجال دولة يحقق رفاهية الناس بأسس اقتصادية سليمة.
ولفت الى أن «رفاه المواطنين في انخفاض بشكل مستمر، وهل ذلك يعني أنني ضد زيادة معاشات الناس؟ لا لست ضده ولكن مع أسس سليمة، زيدوا رواتب الموظفين وشجعوهم على القطاع الخاص، فأنا مع الزيادات الصحيحة التي تكون على أسس سليمة، ويجب أن يعي برنامج العمل أن الخطاب الشعبوي لن يحقق رفاهية للناس وقد يحقق رفاه مؤقت».
خدمة البلد
وذكر مبارك الحجرف: «نحن في موقع مسؤولية، وسعينا يجب أن يسخر لخدمة هذا البلد، ونحن في مرحلة وحقبة جديدة، ونتمنى التوصل إلى حلول في مختلف القضايا».
واضاف الحجرف: «نتمنى ألا نلجأ للقوانين التي تؤزم العلاقة، وأن تبتدر الحكومة من تلقاء ذاتها بحلها ومعروف قضاياها... ويجب أن تكون هناك إعادة نظر في الرواتب المتدنية وعلاوة الأولاد والبديل الاستراتيجي، ووضع حد لسوء خدمات الحكومة الصحية والتعليمية، والكويت يجب أن تكون عاصمة النفط بالعالم، لكن لا حياة لمن تنادي فقط شغل لبيع النفط الخام».
وأوضح أن «برنامج سهل كل الناس تشكو منه، ونحن أصبحنا في مؤخرة الدول الخليجية من ناحية التطور وفي مؤشرات مدركات الفساد، ويجب محاسبة من أساء للبلد والفاسد وعدم الاكتفاء بالإقالة، ويجب الابتعاد عن جعل كل مواطن في الوزارات يُقتل طموحه، وأحذر أي وزير وستكون المنصة جاهزة لأي وزير يتعدى على حقوق الموظفين ويقتل طموحهم».
وأشاد بإجراءات وزارة الدفاع في القبول بالكلية العسكرية، لكن يجب إبلاغ غير المقبولين بسبب عدم قبولهم، وهناك نظرة عنصرية في كلية سعد العبدالله، فهناك من أبلغني أن هناك شخصا في الكلية يقول للمتقدمين نحن لا نقبل إلا كويتي بيور، وهذا يخالف قانون الوحدة الوطنية».
ورفع رئيس مجلس الأمة السعدون الجلسة لصلاة الظهر.
واستأنف نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير الجلسة وواصل النواب مناقشة الخطاب الأميري.
وأكد النائب حمد المدلج أن قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان يدعو لدعم الشباب من خلال توفير الأراضي والتمويل، لكن جاء احتكار الأراضي ليمنع الشباب ثم أزمة كورونا «التي أودت بشباب الكويت» وباتت 900 شركة صغيرة ومتوسطة مهددة بالإغلاق وأؤكد أن التنسيق بين وزراء الحكومة وقياداتهم غير فعال والتنسيق الحكومي - الحكومي أضعف مما هو متوقع.
وأضاف أنه «على القيادة السياسة حماية المؤسسة العسكرية ممن يتعامل من خلال الشللية، وأقول للحكومة: التعاون موجود لكن الأولى رفع المظالم عن الناس، وعلى الحكومة أن تعي أن هذا المجلس وتعاون النواب ليس صكاً كاملاً».
من جهته، قال النائب د. حمد المطر:»الشعب الكويتي في الانتخابات مضى قدماً نحو معارضة وطنية حقيقية تماشياً مع الخطاب السامي لتكون إرادة شعبية، والتقاء بين القيادة السياسية والشعب، لكن البرنامج الحكومي حتى الآن لم ينجز ولم نلمس أي مشاريع حقيقية أو أولويات على أرض الواقع، وإذا لم نتقدم في تحقيق الأولويات الأهم فالمهم فستفرض علينا أولويات برعاية شعبية».
وأضاف المطر: نحتاج أولويات نيابية - نيابية غير موجودة، وأولويات حكومية - حكومية لم تتحقق حتى الآن، وأدعو لاجتماع نيابي تنسيقي بهدف الاتفاق على الأولويات.
وتابع: نحتاج تجفيف منابع الفساد، وأقول لرئيس الوزراء الشعب الكويتي هو مقياس وميزان اختيار القيادات، وإذا قال الشعب هذا القيادي زين فهو زين وإذا قال عكس ذلك فهو صحيح، فمن غير المعقول أن التعيينات الحكومية في المناصب القيادية تتم بصورة غير صحيحة.
وشدد على أن الكويت تعتمد على اقتصاد ذي سلعة يتيمة واحدة وعبارة عن حقل برقان وهذا لايمكن أن يستمر ولابد من الاعتماد على البتروكيماويات ونحن دولة نفطية وعلينا التميز في تنويع المنتجات النفطية.
وذكر أنه «لابد من تحوّل الدولة لتكون العاصمة النفطية في العالم، إذ نملك كل الإمكانيات على هذا الصعيد، ولابد من تعزيز الأمن الغذائي، وسنعقد في لجنة الأمن الغذائي الأسبوع المقبل لإنجاز خطةً تنويع مصادر الدخل، ونتطلع إلى عقد حوار وطني في مجلس الأمة من أجل إصلاح التعليم في البلاد».
وتابع المطر: اذا رئيس الوزراء يريد أن يسجل له بصمة في التاريخ فيجب أن يكون ذلك من خلال إقرار القوانين الملحّة.
من ناحيته، قال النائب حمدان العازمي: «كنت أتمنى أن يكون رئيس الحكومة موجوداً كي يسمع الكلام بشكل مباشر، والإصلاح لا يتحقق بيوم وليلة، ونحن نريد بوادر وخطوات إصلاحية، وكل ما رأيناه تعيينات براشوتية، وإلغاء مراسيم، ونحن جربنا الشيخ ناصر المحمد وسبع حكومات وحصلت في عهده التحويلات، والشيخ جابر المبارك و8 حكومات وحصل في عهده صندوق الجيش وضيافة الداخلية، والشيخ صباح الخالد و4 حكومات وحصل في عهده انتهاك الدستور واليوم نقول نحن متفائلون لكن بحذر».
وتساءل العازمي: «كيف يقبل رئيس الحكومة التعيينات وتوقف مراسيم في السابق نادراً ما توقفت المراسيم؟ ولماذا تستقيل الحكومة وترد بحكومة ثانية؟ الناس ملّت، نريد قراراً، وهذا خطنا من 2013 ولا نجامل، ونحن واضحون لكن نذكّر، والآن هناك بوادر لكن الذي نراه هو العكس، وميزانيات مليارية، ولم نرَ تطوراً، ورأينا بعض أبناء الأسرة عليهم تجاوزات مالية ولم تتمّ محاسبتهم، وكيف تريدون أن تثق الناس؟... هذه قطر صرفت 220 مليار على كأس العالم وفي نفس الوقت أسقطت القروض عن المواطنين، الكويت بخير ونتكلم عن بحيرة صناعية».
وتابع، «مشكلة أمطار غير قادرين على حلها، والتوزيعات الإسكانية فقط على ورق، وإذا لم تكن هناك جدية، فسوف ينتظر المواطن 20 سنة على الورق «صج ديرة تجار والتاجر شاطر ادخل الشيخ معاه في التجاره وشلون تبيه يفتح المدن الإسكانية، أراضيهم تطيح وشلون تبيه يفتتح مستشفيات لأن مستشفياتهم الخاصة من يروح لها والسلطه جتهم تجربه 86 لما تم وقف المجلس واليوم ما نجامل على حساب الشعب نحن مع الشعب واليوم جاء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، والنعم، لكن ما نجامل، والتعيينات البراشوتية ووزيرة الأشغال شلون ترقي مديرة بالتكليف واعتقد انه ماعندها حتى رئيسة قسم، ولاحياة لمن تنادي.
إلى ذلك، قال النائب فيصل الكندري، إنه لابد من تنفيذ البرنامج الحكومي وحسم القضايا الملحة والإنجاز ودقة المحاسبة انسجاماً مع وثيقة العهد الجديد، ولابد من برنامج حكومي واضح يحدد خلاله المشاريع والتنمية وتوطين الاستثمار، فالدولة تملك مئات المليارات في البنوك.
وأضاف الكندري أن الحكومة مطالبة ضمن برنامجها بالعمل بذلك عن طريق الصناعات النفطية والصحة والتعليم والشركات، التي تحقق إيرادات كبيرة على الدولة ودور الحكومة بوزرائها أن تاتي ببرنامج إصلاحي تنموي يحدث نقلة نوعية في البلاد مع الاهتمام بالعنصر البشري».
وخاطب وزير الصحة قائلاً: من المستفيد من العجز الكبير والنقص في الأدوية هل هو تاجر أم مسؤول؟ وأقول لوزير الصحة نعلم حرصك لكن عليك تحقيق الأمان الصحي لأن القضية تتعلق بصحة المواطنين وعليك البحث عن المشكلة وحاسب كل مقصر وحقق والمجلس جاهز لأي قوانين تدعم الصحة والتعليم.
ورفع المطير الجلسة عند الساعة الثانية من ظهر أمس على أن يستأنفها المجلس غدا لاستكمال الخطاب الأميري.
أين الأسئلة؟
في نقطة نظام، اعترض النائب د. عبيد الوسمي على عدم إدراج بند الأسئلة، قائلا: يا رئيس المجلس أين بند الأسئلة، فهذه مخالفة؟ وردّ الرئيس السعدون مؤكدا أن الأسئلة تُطرح عندما تكون هناك أجوبة من الوزراء، وهي لم ترد حتى الآن، شكرا.
الوزراء في مرمى الاستجوابات
شهدت جلسة مجلس الأمة تلويح عدد من النواب بمساءلة الحكومة ممثلة برئيس وزرائها أو الوزراء خلال مناقشتهم الخطاب الأميري؛ على خلفية ما اعتبروه إخفاقات حكومية وعدم تنفيذ ما تعهدت به الحكومة، لاسيما في قضية مطالب الشعب والتعيينات في المناصب القيادية التي أسموها «براشوتية».
وطالب النائب صالح عاشور الحكومة بمعالجة قضايا الرسائل الواردة المهمة، مشيراً إلى أن الإدارة السياسية للحكومة لم تعالج مشكلات، وعليها تحمل المسؤولية لاسيما في تفشي الواسطة التي نتج عنها إخلال في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعيينات الاخيرة، التي لم تتم بالشكل الصحيح، وكان هناك تجاهل لأصحاب الحق، الذين يتدرجون في مناصبهم وهم أحق بالمنصب القيادي، لكن أتى آخرون ليأخذوا مكانهم من خارج الوزارة دون احترام لخبرة الموظف ومؤهلاته.
وأضاف عاشور: اليوم نوجه ملاحظات، ثم أسئلة، ثم نحمل الوزراء المعنيين المسؤولية السياسية، فما يحدث من إقصاء المستحقين هو عقاب لهم، وإذا لم تحل مشكلتهم فسنتقدم بمساءلاتنا السياسية للوزراء.
فيما شدد النائب مبارك الحجرف على ضرورة محاسبة من أساء للبلد، والفاسدين، وعدم الاكتفاء بالإقالة، وضرورة الابتعاد عن أسلوب قتل طموح المواطن، محذراً بقوله «أي وزير يتعامل بهذا الشكل ويتعدى على حقوق الموظفين المواطنين ويقتل طموحهم فستكون المنصة جاهزة له».
وانتقد النائب حمد المدلج وزير الدفاع الشيخ عبدالله السالم بقوله: ضعفت أمام أركان الجيش وهناك محسوبية في المناصب والإجبار الشفوي على التقاعد، فضلاً عن نواياك في تخفيض مبالغ الصفوف الأمامية، ونحن والحكومة نرفعها لفئة عالية الخطورة وأنت تخفض الدرجة.
وخاطبه: «أقول لك إن أبناء الكويت في الدفاع راح يأخذونها غصب ولا شأن لنا في علاقتك مع رئيس الأركان» داعياً «القيادة السياسية إلى حماية المؤسسة العسكرية ممن يتعامل بالشللية، وأقول للحكومة التعاون موجود لكن الأولَى رفع المظالم عن الناس، وعليها أن تعي أن تعاون النواب ليس صكاً كاملاً، وإذا استمر الإخفاق وجبت المساءلة واستخدام الأدوات الدستورية».
فيما اعتبر النائب حمدان العازمي أن قانون مخاصمة القضاء وبسط سلطته على سحب الجنسية وتعارض المصالح مقترحات مستحقة وكانت تؤدي لحل مجالس والآن هذا المحك إذا كانت تريد الحكومة التعاون، مشيراً إلى أن الوزراء «الآن لايردون علينا لكن لما يصعدون فوق على المنصة فسيعرفون كيف يردون»، محذراً من أن الحكومة ستكون أمام المحاسبة ابتداء من رئيس الوزراء إلى الوزراء.
أما فيصل الكندري، فخاطب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بقوله «أنت أمام المحاسبة إذا تم الإخفاق في التوظيف، فهناك 23 ألف وظيفة يجب أن توجه لأبناء الكويت، وعليك وضع الموظف المناسب في المكان المناسب.
السعدون عن اعتذار مرزوق الخليفة: موجود في السجن
.
السعدون في حديث مع الشاهين
اعتذر عن عدم حضور الجلسة، أمس، النائبان الصيفي الصيفي ومرزوق الخليفة، وعلّق رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على ذكر اسم النائب مرزوق الخليفة ضمن المعتذرين بقوله: «اعتذر لكونه موجوداً في السجن».
مجاملات تسحب الاختصاصات
.
المويزري معترضا
أكد النائب شعيب المويزري أن هناك لجانا مؤقتة تسحب اختصاصات اللجنة الأصلية، خاصة فيما يتعلق باللجنة المالية التي توجد مجاملات لسحب اختصاصاتها، وهذا ما لا تسمح به، وأطلب من رؤساء اللجان المؤقتة عدم سلب صلاحيات اللجنة، وأطلب إحالة هذا الموضوع لمكتب المجلس لمناقشته وبحثه.
عيال «الدفاع» بياخذوها غصب
.
المدلج في الجلسة
وجه النائب حمد المدلج حديثه لوزير الدفاع قائلا: ضعفت أمام اركان الجيش، وهناك محسوبية في المناصب واجبار شفوي على التقاعد، ونواياك لتخفيض مبالغ الصفوف الامامية، ونحن والحكومة نرفعها لفئة عالية الخطورة وأنت تخفض الدرجة.
وأضاف المدلج: أقول لك ان ابناء الكويت في «الدفاع» راح بياخذوها غصب، ولا شأن لنا بعلاقتك مع رئيس الاركان، الامر الاخر كيف يتم تجاوز الفحص الطبي في التجنيد؟
وقبيل التصويت على الطلب، قال البذالي إن «الكيدية في هذه القضية واضحة وضوح الشمس، وأتمسك بحصانتي، وشكراً بعد رفض الأعضاء» لرفعها، مشدداً على أن هذا يحفظ للسلطة التشريعية اختصاصها بعدم رفع الحصانة عن عضو المجلس، ويدل على التعاون بين السلطتين.
ولم تغب لغة التصعيد عن جلسة أمس، إذ لوّح غير نائب باستجوابات لوزراء إذا لم تتم معالجة عدد من الملفات، في وقت تحدث ببند الخطاب الأميري 8 أعضاء، مؤكدين أهمية مواكبة خطاب العهد الجديد بما يحقق رفاهية المواطنين، ومسؤولية الحكومة الحالية في تنفيذ المشاريع التنموية ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات وحسن استغلال الوفرة المالية، فضلاً عن تحقيق العدالة في الرواتب وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص.
ومن الرسائل الواردة التي وافق عليها المجلس، تشكيل لجنة مشتركة بين رئيس لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر واللجنة المالية لنظر مشروع القانون بشأن إنشـاء المنطقة الاقتصادية الشمالية وفقاً لنص المادة (43) من اللائحة الداخلية.
وكلف المجلس ديوان المحاسبة دراسة الجوانب الإدارية والقانونية بشأن رفع الإيقاف عن أي من الشركات التي أوقفت على خلفية كارثة الأمطار في 2018 وتقييم إجراءات ترسية مناقصات جديدة على تلك الشركات بعد رفع الإيقاف عنها، في حين استعجل إقرار قانون تعارض المصالح.
ووافق المجلس على تكليف اللجنة المالية متابعة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل، وتكليف لجنة شؤون ذوي الإعاقة بمتابعة تنفيذ هيئة الإعاقة والجهات الحكومية المختصة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحث الملاحظات والشكاوى المرتبطة بها.
وكلف المجلس «المحاسبة» فحص ومراجعة الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابة الديوان «تابعة التابعة» وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي، وأكد اختصاصات اللجنة ورفضها تشكيل لجنة مشتركة مع «المشاريع الكبرى» وتشكيل لجنة المتقاعدين وأي رسالة أو طلب يقدم مستقبلاً من شأنه سلب اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (43) من اللائحة الداخلية.
الحكومة مستمعة
على غير العادة، لوحظ اكتفاء الحكومة في جلسة أمس بالاستماع من بدايتها حتى نهايتها، ولم يرد أي وزير على ملاحظات النواب خلال استكمال مناقشة الخطاب الأميري، كما لم توضح الحكومة رأيها في كشف الرسائل الواردة الطويل المكون من 17 رسالة.
.
وفي تفاصيل الخبر:
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية في التاسعة صباح أمس، وتلت الأمين العام المساعد للمجلس أحلام القلاف أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور.
واستهل المجلس جلسته بالمصادقة على المضابط السابقة، وانتقل إلى بند الرسائل الواردة، وأدرج عليه 17 رسالة على النحو التالي:
1- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية، يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المحدد بنص الرسالة إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص وفقاً لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.
2- رسالة من رئيس لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر، يطلب فيها تشكيل لجنة مشتركة مع اللجنة المالية لنظر مشروع القانون بشأن «إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية» المدرج على جدول أعمال اللجنة المالية، وفقا لنص المادة 43 من اللائحة الداخلية.
3- رسالة من رئيس لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر، يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
4- رسالة من رئيس لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية، يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث أسباب انتشار الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع والمحددة بنص الرسالة، على أن ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
5- رسالة من مجموعة من أعضاء المجلس، يطلبون فيها تكليف ديوان المحاسبة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
6- رسالة من مجموعة من أعضاء المجلس، يطلبون فيها استعجال اللجنة التشريعية بتقديم تقريرها بشأن مشروع القانون الخاص بتعارض المصالح وأي اقتراحات بقانون قدمت بهذا الشأن، على أن يدرج التقرير على جدول الأعمال بعد الانتهاء من مناقشة بند الرد على الخطاب الأميري.
7- رسالة من النائب شعيب المويزري، يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حماية الأموال العامة.
8- رسالة من النائب د. محمد هادي، يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بدراسة وبحث إقامة مشروع جنوب القيروان وتخصيصها لمصلحة الرعاية السكنية، على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.
9- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في تأخر توفير الخدمات الصحية بتفاصيلها الواردة في البند رقم 6 من الرسالة، إضافة إلى بحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
10- رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى، يطلب فيها إحالة الشكوى رقم 167 إلى لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي للارتباط، وفقا لنص المادة 156 من اللائحة الداخلية.
11- رسالة من النائب د. محمد هادي، يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بمتابعة تنفيذ وطرح مناقصات وعقود البنية التحتية لمشروع جنوب صباح الأحمد، والتأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.
12- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية، يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
13- رسالة من مجموعة من أعضاء المجلس يطلبون فيها تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والآثار المترتبة، وختمت بالتوصيات اللازمة ورفعها إلى المجلس لاتخاذ اللازم، مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة عند البحث والتقصي.
14- رسالة من النائب مبارك الحجرف بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل.
15- رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة، يطلب فيها تكليف اللجنة بمتابعة تنفيذ هيئة الإعاقة والجهات الحكومية المختصة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحث الملاحظات والشكاوى المرتبطة بها.
16- رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابة الديوان وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي.
17- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، يطلب فيها التأكيد على اختصاصات اللجنة ورفضها لبعض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة والمحددة بنص الرسالة، كما تعترض على أي رسالة أو طلب يقدم مستقبلاً من شأنه سلب اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 43 من اللائحة الداخلية.
17 رسالة
وكان أول المتحدثين في بند الرسائل الواردة النائب مبارك الحجرف، الذي قال في بداية حديثه: «١7 رسالة واردة في جدول الأعمال كلها مهمة، وإحداها ما تتعلق باللجنة الخاصة بالمشاريع الترفيهية، فلابد أن تكون لنا رؤية سياحية مرتبطة بالدين الإسلامي، ورسالة أخرى تتحدث عن الظواهر السلبية مثل الواسطة والتعيينات بالبراشوت، ورأينا تعيينات خاصة من وزير الإعلام، ما أنزل الله بها من سلطان، خاصة في المجلس الوطني للآداب والهيئة العامة للرياضة، ورسالة الى رئيس الوزراء بوقف هذه التعيينات، وأدعو مجلس الامة إلى التصدي لتعيينات البراشوت».
وأضاف الحجرف: «لابد من الاهتمام بالقضية الاسكانية، خاصة فيما يتعلق بمنطقة سعد العبدالله، وأتحدث أيضا عن خطر غسيل الأموال، فالكويت أصبحت مرتعا لهذه الآفة الخطيرة جدا، ولابد من مكافحة غسيل الأموال، وعلى اللجنة المالية متابعة هذا الأمر، والدولة نائمة ولم تحرك ساكنا في هذه القضية المهمة، والمواطن لا يستطيع شراء منزل بسبب التضخم والكاش الموجود في البلد».مبارك الحجرف نظرة عنصرية في كلية سعد العبدالله إذ يقولون للمتقدمين نحن لا نقبل إلا «كويتي بيور»
بدوره، قال النائب صالح عاشور: «على الحكومة معالجة الرسائل الواردة، والإدارة السياسية للحكومة لم تحل القضايا الواردة وعليها تحمل المسؤولية على هذا الصعيد، والواسطة نتج عنها اخلال في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص خاصة التعيينات الاخيرة التي لم تتم بالشكل الصحيح، وكان هناك تجاهل لأصحاب الحق الذين يتدرجون في مناصبهم، وهم أحق بالمنصب القيادي لكن يأتي آخرون ليأخذوا مكانهم في المناصب القيادية من خارج الوزارة دون احترام لخبرة الموظف ومؤهلاته، فاليوم نوجه ملاحظات ثم أسئلة، ثم نحمل الوزراء المعنيين المسؤولية السياسية، فما يحدث من اقصاء المستحقين هو عقاب لهم، وإذا لم تحل فسنقدم مساءلاتنا السياسية للوزراء»، مضيفا ان مشروع المناصب القيادية موجودة في جدول الأعمال منذ 6 سنوات، وسحب، لماذا؟ والى متى الظلم الواقع على القياديين المستحقين؟
هيئة البيئة
وأكد النائب د. حمد المطر أن هيئة البيئة وقفت حجر عثرة أمام مشروع جنوب القيروان السكني، وأنا كمتخصص بيئي أقول: نستطيع أن نزيل الأشجار من موقع أ إلى موقع ب دون الإخلال بالبيئة، ومجلس الوزراء كلف البيئة بإزالة الاشجار، وتستطيع إزالتها بطريقة علمية، وغير معقول أن جهة حكومية لا تطبق قرارات مجلس الوزراء.
وكشف النائب شعيب المويزري أنه قدم استقالته من لجنة حماية الأموال العامة التزاما باللائحة التي تمنع النائب من دخول أكثر من لجنتين دائمتين.
وقال النائب خليل عبدالله: «لابد أن نمكن المعاقين وأسرهم من الحياة الكريمة، وندمجهم في المجتمع، وهناك من يقوم بشخطة قلم من غير احترام لشخص المعاق، واللجنة قاعدة على المشتهاة، ويقولون له إعاقتك بسيطة روح مالك شي، فهل هكذا نتعامل مع هذه الفئة والتعامل معهم بتحقير واستخفاف من لجان هيئة الاعاقة».د. حمد المطر: هيئة البيئة وقفت حجر عثرة أمام مشروع جنوب القيروان
وأضاف عبدالله: «لابد أن يكون هناك برنامج عمل حكومي يربط توفير فرص العمل مع المشاريع المطروحة، وأن تكون هناك أولويات من المشاريع التي يجب أن تحقق تنمية الدولة وتعالج التوظيف الذي يجب أن يكون معيارا مهما في قضية التوظيف، ولا نمنح كل شيء للتجار، فهم لا يشبعون، وحلوا مشاكل البلد بعيدا عن التجار».خليل عبدالله: لابد أن نمكن المعاقين من الحياة الكريمة وندمجهم في المجتمع
وأكد النائب خليل الصالح انه «لابد من إنجاز مشاريع ترفيهية، والعمل على إنجاز مشروع القيروان السكني الذي يجب أن يرتب مع الجهات المعنية، وهناك مشكلات كبيرة في مدينة جابر الأحمد التي من المفترض أن تكون نموذجية، لكن شوارعها باتت خاوية بسبب الخراب الذي حصل في الاسفلت، وأطلب من الحكومة تقديم خدمات واضحة للمواطنين ومعالجة مشكلاتهم».
ومدد المجلس الحديث في بند الرسائل الواردة نصف ساعة.
المساعدات الاجتماعية
وقال النائب أسامة الشاهين إن «متوسط المساعدات العامة 750 دينارا، بينما راتب الموظف 1500 دينار، وهناك تمييز في فئة النساء في التأمينات، وأطالب وزيرة الشؤون بأن يكون بند السن في قضية المساعدات الاجتماعية مفتوحا من النساء، والمحكمة الكلية أصدرت تعويضا لمواطن ونائب ورحل وهو فلاح الصواغ، الذي راح ضحية خطأ طبي بعد إدانة الجهاز الطبي المسؤول، واليوم لابد من إنجاز جهاز المسؤولية الطبية، ليقدم خدماته للمواطنين، كما أؤكد على الحرية الطبية، فهي قضية مهمة تمثل اولوية للجنة الصحية».
وشدد النائب ثامر السويط على أن تخصيص جنوب الفيران مهم جدا، خاصة عندما وعدنا الناخبين والشعب بأننا نملك مشروعا إصلاحيا ونهضة يركز على القضايا التي تهم الناس، وأولها القضية الاسكانية، وأقول لرئيس الوزراء إن هذه أهم القضايا اليوم، وكل تعثر تنموي وإسكاني كنا نقول إنه بسبب الفساد أو سوء الإدارة، واليوم اضف الى ذلك انعدام القرار في ظل سعي الحكومة كالسلحفاة، واستبشرنا خيرا من الوزير السابق للإسكان بطرح القيروان، لكن فوجئنا بوقفها، فهل يعقل 600 ألف مواطن بلا سكن كريم والحكومة خطواتها بطيئة، واستخدمت هيئة البيئة كمسمار جحا، ونفاجأ بأن أشجار القيروان التي تعوق المشروع السكني غير ملائمة للكويت.ثامر السويط: تخصيص جنوب القيروان مهم جداً
وأكد النائب د. حسن جوهر أنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان على إزالة عوائق جنوب القيروان بما يرضي المواطنين، وخلال الفترة القادمة ستكون هناك حلول مفرحة للطلبات الإسكانية واطمئن المواطنين على هذا الصعيد.
من جهته، قال النائب أحمد لاري: «موجة عدم ارتياح من التعيينات الأخيرة في المناصب القيادية، وأدعو الحكومة إلى إعادة النظر في هذه التعيينات البراشوتية، والحكومة وعدتنا في لجنة الاولويات ببرنامج حكومي واقعي يحقق طموحات الناس ووفقا لجدول زمني، ونتطلع إلى اولويات اصلاحية».د. حسن جوهر: اتفقنا مع وزير الإسكان على إزالة عوائق جنوب القيروان
ديوان المحاسبة
وقال النائب عادل الدمخي: «في تقرير لجنة الأمطار السابق الذي هوجم هجوما كبيرا أكدنا على الالتزام بتقرير ديوان المحاسبة وتوصياته وتنفيذها وتفعيل الضمان العشري والجزاءات الخاصة بالمناقصات بأن تحرم كل شركة متعاقدة لم تنفذ بنود العقد، ولم يفعل هذا البند، وأكدنا أن تقرير الديوان هو الأشمل والأكمل، وهو من 306 صفحات، واكدنا أهميته مع لجنة تقصي الحقائق، لكن للاسف لم يؤخذ بالتوصيات الخاصة بالأمطار».
وتابع الدمخي: «كشفنا أسماء الشركات المخالفة بالتفصيل وفي كل محافظة ورقم العقد ونوع الضرر وفترة الضمان والجهاز الإشرافي، وهناك 27 شركة في هذا التقرير، وكلفنا في لجنة الميزانيات ديوان المحاسبة بمتابعة الشركات التابعة، وهذه قضية خطيرة لابد أن يوليها اهتماما كبيرا».
وأكد النائب محمد هايف أن منطقة الحساوي تعاني من الإهمال الكبير، وباتت تشكل خطرا كبيرا على المواطنين، وتطور الأمر لوجود سجون للعمالة من خلال عصابات، وهذه المنطقة حيوية جدا ولابد أن تكون لها أولوية في لجنة المشاريع، وإذا ثمنت تدخل على الحكومة ملايين الدنانير، وأستغرب من إهمال الحكومة، ومن الممكن أن تحول الحساوي الى منطقة سياحية.محمد هايف: منطقة الحساوي تعاني من الإهمال الكبير وباتت تشكل خطراً كبيراً على المواطنين
المنطقة الاقتصادية الشمالية
ووافق المجلس على تثبيت الرسائل الواردة في المضبطة، ووافق على رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية، يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المحدد بنص الرسالة إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص وفقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر، يطلب فيها تشكيل لجنة مشتركة مع اللجنة المالية لنظر مشروع القانون بشأن «إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية» المدرج على جدول أعمال اللجنة المالية، وفقا لنص المادة 43 من اللائحة الداخلية.
ووافق على رسالتين من رئيس لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر، يطلب في الأولى تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة، ويطلب في الثانية تكليف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
كما وافق على رسالة من النائب شعيب المويزري، يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حماية الأموال العامة، ووافق أيضا على رسالة من النائب محمد هادي، يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بدراسة وبحث إقامة مشروع جنوب القيروان وتخصيصها لمصلحة الرعاية السكنية، على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.
ووافق كذلك على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في تأخر توفير الخدمات الصحية بتفاصيلها الواردة في البند رقم 6 من الرسالة، إضافة إلى بحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة، ووافق على رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى، يطلب فيها إحالة الشكوى رقم 167 إلى لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي للارتباط، وفقا لنص المادة 156 من اللائحة الداخلية.
كما وافق على رسالة من النائب د. محمد هادي، يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بمتابعة تنفيذ وطرح مناقصات وعقود البنية التحتية لمشروع جنوب صباح الأحمد، والتأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي، ووافق على رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية، يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
ووافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة، يطلبون فيها تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والآثار المترتبة، وختمت بالتوصيات اللازمة، ورفعها إلى مجلس الأمة لاتخاذ اللازم، مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة عند البحث والتقصي.
وفي نقطة نظام قالت جنان بوشهري إن «تقرير لجنة التحقيق بالأمطار لم يذكر الشركات المدانة صراحة إنما بالعموم»، ورد عادل الدمخي بانه «تم عرض أسماء الشركات كافة»، وجنان ترد: «من ذكر أسماء الشركات والعقود هو تقرير ديوان المحاسبة»، والدمخي يقول: «أكدنا على الأخذ بتوصيات التقرير الحكومي الذي يقول لم نأخذ كل الشركات ولجنة التحقيق شملت كل الشركات».
رفع الحصانة
بعد ذلك وافق المجلس على كل الرسائل الواردة في جلسته، ثم انتقل إلى مناقشة رفع الحصانة عن النائبين عبيد الوسمي وحامد البذالي، وقال مقرر التشريعية مبارك الطشة إن «رفع الحصانة عن الوسمي بناء على شكوى علي الجراح الصباح، وهي جنح مستأنفة حول نشر تغريدات تتضمن ألفاظا مست كرامة الأشخاص في الديوان الأميري، وتشهيرا به وتشكيكا بذممهم المالية، واللجنة توافق على طلب رفع الحصانة عنه».
وعلق الوسمي بقوله: «الكيدية غير متوفرة لأنني الطاعن وأرفض رفع الحصانة عني»، والسعدون يرد بقوله: «حتى لو كنت كذلك فيجب عرض التقرير للمناقشة والتصويت»، واعترض الوسمي على ذكر تفاصيل الشكوى من قبل مقرر «التشريعية».
بعدها صوت المجلس على رفع الحصانة عن الوسمي برفع الأيدي، في ظل اعتراض المويزري على عدم النداء بالاسم، فعدل السعدون عن قرار المجلس وأمر بالتصويت نداء بالاسم، ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب عبيد الوسمي بموافقة 33، وعدم موافقة 17.
.
.
وعلق البذالي قائلا: «من واجب اللجنة التشريعية، وفق المادة 22 ، بحث الكيدية من عدمه، وهو ما لم تبحثه، وفي مجلس 2020 عرضت طلبات رفع الحصانة عن فرعيات كثيرة، منها رفع الحصانة عن النائب مرزوق الخليفة، وأحد أعضائها وهو عضو الآن بالتشريعية، ووافق على رفعها عني رغم رفضه رفعها عن الخليفة آنذاك»، متابعا: «حامد كان متواجدا 7 أغسطس خارج البلاد، وحجز 43 يوما على ذمة القضية، والكيدية واضحة وضوح الشمس، وأتمسك بحصانتي».
وصوت المجلس على رفع الحصانة عن النائب حامد البذالي في قضية انتخابات فرعية بالرفض، من خلال عدم موافقة 31 عضوا، وموافقة 19 عضوا، وعلق البذالي بقوله: «نشكر الأعضاء من صوت معي ومن لم يصوت، وهذا تعاون وحفظ للسلطة التشريعية على اختصاصها بعدم رفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة، وإن دل فإنما يدل على التعاون بين المجلس والحكومة».
مشكلة الأدوية
بعدها استكمل المجلس مناقشة الخطاب الأميري، الذي افتتح خلاله دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر، وقال النائب شعيب المويزري: «أعرف الحكومة تمام المعرفة وأنا لا أدافع عن أشخاص لكن طالما تنتصر الحكومة للدستور سنكون أول من يساندها، وغير ذلك سنكون أول من يتصدى لها... مشكلة الأدوية مستمرة».
وزاد المويزري: «يجب علاج الخلل في الإدارة، فالإدارة سيئة بالدولة، وأدري أن هناك من لا يعجبه الدستور ولا المجلس، وأقول تريد الاستيلاء على 200 كيلو ترى قبرك بالنهاية متر في متر، وسيأتي يوم من الأيام ينتفض فيه الشعب للدفاع عن حقوقه ليس ضد الأسرة وإنما للمطالبة بحقوقه... ووالله من لا يحترم الدستور الكويتي لن أحترمه».
وأضاف أن «تنفيذ برنامج العمل يحتاج إلى قرار، فأعطيناكم بدل الاجازات ومكافأة الصفوف الأمامية وإلى الآن لم تصرف. من يذكر أننا جزء من دول أخرى ولا يحترم السيادة لا يستحق الاحترام»، متابعا: «نحن نحترم المادة الرابعة ومتمسكون بنظام الحكم... ويجب احترام المادة السادسة فيما يتعلق بالسيادة للأمة».
سرقة في المناقصات
وذكر النائب سعد الخنفور: «نحن في عهد جديد ونهج محاربة الفساد، ولكن للأسف المتنفذين أصبحوا أكبر من الحكومة، وهناك مناقصة بالكهرباء قيمتها 64 مليون دينار وأصبحت ١2١ مليونا، وهذا يعني بوقه في الضحى، وين محاربة الفساد؟».
وأشار الخنفور إلى أن «المناقصة الثانية قيمة عقدها 80 مليون دينار، وبقدرة قادر أصبح ١88 مليونا، ودخلت بها 3 شركات، والمناقصة الثالثة قيمة المشروع 76 مليونا خدمات للتوربينات الغازية المشتركة، وأصبحت ١42 مليونا، ونفس الشيء ثلاث شركات ما يدش غيرهم».سعد الخنفور: نحن في عهد جديد ونهج محاربة الفساد لكن المتنفذين أصبحوا أكبر من الحكومة
وتابع: «صيانة 4 محطات بالكهرباء قيمتها التقديرية 388 مليون دينار كلفت المال العام 680 مليونا»، مؤكدا أن «الأمر يحتاج إلى معالجة، ونحن أول من يمد يد التعاون في محاربة الفساد، ونتأمل بعمار العجمي كل خير، وأغلب سكان المطلاع يسكنون على مولدات كهرباء وأكرمكم الله صرف صحي ما فيه».
وأردف: «وصل الأمر للضرب بصحة المواطن بصرف كيماوي مضروب والشق عود والمعالجة سهلة لمن يريد بناء بلد ونريد إصلاح الخلل واذا الصحة والاسكان والطرق يتاجرون بهم فماذا تبقى وحتى الأمن غير متحقق، فيجب على الحكومة إدخال المستثمر الأجنبي بتطوير البنية التحتية وانشاء المشاريع الإسكانية والوضع ليس صحيا، وقضية البدون أصبحت كرة ثلج، والحل سهل من يستحق جنسه وغير المستحق وفر له عيشة كريمة واعطه بطاقة أمنية كل خمس سنوات».
مطالبات شعبية
وقال النائب عبدالوهاب العيسى: «أمام هذا السيل من المطالبات الشعبية وعن تجربتنا السابقة لأكثر من 20 سنة وهذا الخطاب الشعبي انعكس على سلوك الناس وتزيد ايراداتهم نعم لكن مستوى الرفاهية ينخفض، لأن الزيادة تأتي بمطالب شعبوية بدون أن يكبر اقتصادنا معها مما ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع والخدمات».
وأضاف العيسى أن العهد الجديد ليس مرتبطا بألا تصوت الحكومة في انتخابات الرئيس أو نائبه أو تحقيق نزاهة الانتخابات، ويجب أن يتحول السلوك من الخطاب الشعبوي التقليدي إلى خطاب رجال دولة يحقق رفاهية الناس بأسس اقتصادية سليمة.
ولفت الى أن «رفاه المواطنين في انخفاض بشكل مستمر، وهل ذلك يعني أنني ضد زيادة معاشات الناس؟ لا لست ضده ولكن مع أسس سليمة، زيدوا رواتب الموظفين وشجعوهم على القطاع الخاص، فأنا مع الزيادات الصحيحة التي تكون على أسس سليمة، ويجب أن يعي برنامج العمل أن الخطاب الشعبوي لن يحقق رفاهية للناس وقد يحقق رفاه مؤقت».
خدمة البلد
وذكر مبارك الحجرف: «نحن في موقع مسؤولية، وسعينا يجب أن يسخر لخدمة هذا البلد، ونحن في مرحلة وحقبة جديدة، ونتمنى التوصل إلى حلول في مختلف القضايا».
واضاف الحجرف: «نتمنى ألا نلجأ للقوانين التي تؤزم العلاقة، وأن تبتدر الحكومة من تلقاء ذاتها بحلها ومعروف قضاياها... ويجب أن تكون هناك إعادة نظر في الرواتب المتدنية وعلاوة الأولاد والبديل الاستراتيجي، ووضع حد لسوء خدمات الحكومة الصحية والتعليمية، والكويت يجب أن تكون عاصمة النفط بالعالم، لكن لا حياة لمن تنادي فقط شغل لبيع النفط الخام».
وأوضح أن «برنامج سهل كل الناس تشكو منه، ونحن أصبحنا في مؤخرة الدول الخليجية من ناحية التطور وفي مؤشرات مدركات الفساد، ويجب محاسبة من أساء للبلد والفاسد وعدم الاكتفاء بالإقالة، ويجب الابتعاد عن جعل كل مواطن في الوزارات يُقتل طموحه، وأحذر أي وزير وستكون المنصة جاهزة لأي وزير يتعدى على حقوق الموظفين ويقتل طموحهم».
وأشاد بإجراءات وزارة الدفاع في القبول بالكلية العسكرية، لكن يجب إبلاغ غير المقبولين بسبب عدم قبولهم، وهناك نظرة عنصرية في كلية سعد العبدالله، فهناك من أبلغني أن هناك شخصا في الكلية يقول للمتقدمين نحن لا نقبل إلا كويتي بيور، وهذا يخالف قانون الوحدة الوطنية».
ورفع رئيس مجلس الأمة السعدون الجلسة لصلاة الظهر.
واستأنف نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير الجلسة وواصل النواب مناقشة الخطاب الأميري.
وأكد النائب حمد المدلج أن قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان يدعو لدعم الشباب من خلال توفير الأراضي والتمويل، لكن جاء احتكار الأراضي ليمنع الشباب ثم أزمة كورونا «التي أودت بشباب الكويت» وباتت 900 شركة صغيرة ومتوسطة مهددة بالإغلاق وأؤكد أن التنسيق بين وزراء الحكومة وقياداتهم غير فعال والتنسيق الحكومي - الحكومي أضعف مما هو متوقع.
وأضاف أنه «على القيادة السياسة حماية المؤسسة العسكرية ممن يتعامل من خلال الشللية، وأقول للحكومة: التعاون موجود لكن الأولى رفع المظالم عن الناس، وعلى الحكومة أن تعي أن هذا المجلس وتعاون النواب ليس صكاً كاملاً».
من جهته، قال النائب د. حمد المطر:»الشعب الكويتي في الانتخابات مضى قدماً نحو معارضة وطنية حقيقية تماشياً مع الخطاب السامي لتكون إرادة شعبية، والتقاء بين القيادة السياسية والشعب، لكن البرنامج الحكومي حتى الآن لم ينجز ولم نلمس أي مشاريع حقيقية أو أولويات على أرض الواقع، وإذا لم نتقدم في تحقيق الأولويات الأهم فالمهم فستفرض علينا أولويات برعاية شعبية».
وأضاف المطر: نحتاج أولويات نيابية - نيابية غير موجودة، وأولويات حكومية - حكومية لم تتحقق حتى الآن، وأدعو لاجتماع نيابي تنسيقي بهدف الاتفاق على الأولويات.
وتابع: نحتاج تجفيف منابع الفساد، وأقول لرئيس الوزراء الشعب الكويتي هو مقياس وميزان اختيار القيادات، وإذا قال الشعب هذا القيادي زين فهو زين وإذا قال عكس ذلك فهو صحيح، فمن غير المعقول أن التعيينات الحكومية في المناصب القيادية تتم بصورة غير صحيحة.
وشدد على أن الكويت تعتمد على اقتصاد ذي سلعة يتيمة واحدة وعبارة عن حقل برقان وهذا لايمكن أن يستمر ولابد من الاعتماد على البتروكيماويات ونحن دولة نفطية وعلينا التميز في تنويع المنتجات النفطية.
وذكر أنه «لابد من تحوّل الدولة لتكون العاصمة النفطية في العالم، إذ نملك كل الإمكانيات على هذا الصعيد، ولابد من تعزيز الأمن الغذائي، وسنعقد في لجنة الأمن الغذائي الأسبوع المقبل لإنجاز خطةً تنويع مصادر الدخل، ونتطلع إلى عقد حوار وطني في مجلس الأمة من أجل إصلاح التعليم في البلاد».
وتابع المطر: اذا رئيس الوزراء يريد أن يسجل له بصمة في التاريخ فيجب أن يكون ذلك من خلال إقرار القوانين الملحّة.
من ناحيته، قال النائب حمدان العازمي: «كنت أتمنى أن يكون رئيس الحكومة موجوداً كي يسمع الكلام بشكل مباشر، والإصلاح لا يتحقق بيوم وليلة، ونحن نريد بوادر وخطوات إصلاحية، وكل ما رأيناه تعيينات براشوتية، وإلغاء مراسيم، ونحن جربنا الشيخ ناصر المحمد وسبع حكومات وحصلت في عهده التحويلات، والشيخ جابر المبارك و8 حكومات وحصل في عهده صندوق الجيش وضيافة الداخلية، والشيخ صباح الخالد و4 حكومات وحصل في عهده انتهاك الدستور واليوم نقول نحن متفائلون لكن بحذر».
وتساءل العازمي: «كيف يقبل رئيس الحكومة التعيينات وتوقف مراسيم في السابق نادراً ما توقفت المراسيم؟ ولماذا تستقيل الحكومة وترد بحكومة ثانية؟ الناس ملّت، نريد قراراً، وهذا خطنا من 2013 ولا نجامل، ونحن واضحون لكن نذكّر، والآن هناك بوادر لكن الذي نراه هو العكس، وميزانيات مليارية، ولم نرَ تطوراً، ورأينا بعض أبناء الأسرة عليهم تجاوزات مالية ولم تتمّ محاسبتهم، وكيف تريدون أن تثق الناس؟... هذه قطر صرفت 220 مليار على كأس العالم وفي نفس الوقت أسقطت القروض عن المواطنين، الكويت بخير ونتكلم عن بحيرة صناعية».
وتابع، «مشكلة أمطار غير قادرين على حلها، والتوزيعات الإسكانية فقط على ورق، وإذا لم تكن هناك جدية، فسوف ينتظر المواطن 20 سنة على الورق «صج ديرة تجار والتاجر شاطر ادخل الشيخ معاه في التجاره وشلون تبيه يفتح المدن الإسكانية، أراضيهم تطيح وشلون تبيه يفتتح مستشفيات لأن مستشفياتهم الخاصة من يروح لها والسلطه جتهم تجربه 86 لما تم وقف المجلس واليوم ما نجامل على حساب الشعب نحن مع الشعب واليوم جاء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، والنعم، لكن ما نجامل، والتعيينات البراشوتية ووزيرة الأشغال شلون ترقي مديرة بالتكليف واعتقد انه ماعندها حتى رئيسة قسم، ولاحياة لمن تنادي.
إلى ذلك، قال النائب فيصل الكندري، إنه لابد من تنفيذ البرنامج الحكومي وحسم القضايا الملحة والإنجاز ودقة المحاسبة انسجاماً مع وثيقة العهد الجديد، ولابد من برنامج حكومي واضح يحدد خلاله المشاريع والتنمية وتوطين الاستثمار، فالدولة تملك مئات المليارات في البنوك.
وأضاف الكندري أن الحكومة مطالبة ضمن برنامجها بالعمل بذلك عن طريق الصناعات النفطية والصحة والتعليم والشركات، التي تحقق إيرادات كبيرة على الدولة ودور الحكومة بوزرائها أن تاتي ببرنامج إصلاحي تنموي يحدث نقلة نوعية في البلاد مع الاهتمام بالعنصر البشري».
وخاطب وزير الصحة قائلاً: من المستفيد من العجز الكبير والنقص في الأدوية هل هو تاجر أم مسؤول؟ وأقول لوزير الصحة نعلم حرصك لكن عليك تحقيق الأمان الصحي لأن القضية تتعلق بصحة المواطنين وعليك البحث عن المشكلة وحاسب كل مقصر وحقق والمجلس جاهز لأي قوانين تدعم الصحة والتعليم.
ورفع المطير الجلسة عند الساعة الثانية من ظهر أمس على أن يستأنفها المجلس غدا لاستكمال الخطاب الأميري.
أين الأسئلة؟
في نقطة نظام، اعترض النائب د. عبيد الوسمي على عدم إدراج بند الأسئلة، قائلا: يا رئيس المجلس أين بند الأسئلة، فهذه مخالفة؟ وردّ الرئيس السعدون مؤكدا أن الأسئلة تُطرح عندما تكون هناك أجوبة من الوزراء، وهي لم ترد حتى الآن، شكرا.
الوزراء في مرمى الاستجوابات
شهدت جلسة مجلس الأمة تلويح عدد من النواب بمساءلة الحكومة ممثلة برئيس وزرائها أو الوزراء خلال مناقشتهم الخطاب الأميري؛ على خلفية ما اعتبروه إخفاقات حكومية وعدم تنفيذ ما تعهدت به الحكومة، لاسيما في قضية مطالب الشعب والتعيينات في المناصب القيادية التي أسموها «براشوتية».
وطالب النائب صالح عاشور الحكومة بمعالجة قضايا الرسائل الواردة المهمة، مشيراً إلى أن الإدارة السياسية للحكومة لم تعالج مشكلات، وعليها تحمل المسؤولية لاسيما في تفشي الواسطة التي نتج عنها إخلال في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعيينات الاخيرة، التي لم تتم بالشكل الصحيح، وكان هناك تجاهل لأصحاب الحق، الذين يتدرجون في مناصبهم وهم أحق بالمنصب القيادي، لكن أتى آخرون ليأخذوا مكانهم من خارج الوزارة دون احترام لخبرة الموظف ومؤهلاته.
وأضاف عاشور: اليوم نوجه ملاحظات، ثم أسئلة، ثم نحمل الوزراء المعنيين المسؤولية السياسية، فما يحدث من إقصاء المستحقين هو عقاب لهم، وإذا لم تحل مشكلتهم فسنتقدم بمساءلاتنا السياسية للوزراء.
فيما شدد النائب مبارك الحجرف على ضرورة محاسبة من أساء للبلد، والفاسدين، وعدم الاكتفاء بالإقالة، وضرورة الابتعاد عن أسلوب قتل طموح المواطن، محذراً بقوله «أي وزير يتعامل بهذا الشكل ويتعدى على حقوق الموظفين المواطنين ويقتل طموحهم فستكون المنصة جاهزة له».
وانتقد النائب حمد المدلج وزير الدفاع الشيخ عبدالله السالم بقوله: ضعفت أمام أركان الجيش وهناك محسوبية في المناصب والإجبار الشفوي على التقاعد، فضلاً عن نواياك في تخفيض مبالغ الصفوف الأمامية، ونحن والحكومة نرفعها لفئة عالية الخطورة وأنت تخفض الدرجة.
وخاطبه: «أقول لك إن أبناء الكويت في الدفاع راح يأخذونها غصب ولا شأن لنا في علاقتك مع رئيس الأركان» داعياً «القيادة السياسية إلى حماية المؤسسة العسكرية ممن يتعامل بالشللية، وأقول للحكومة التعاون موجود لكن الأولَى رفع المظالم عن الناس، وعليها أن تعي أن تعاون النواب ليس صكاً كاملاً، وإذا استمر الإخفاق وجبت المساءلة واستخدام الأدوات الدستورية».
فيما اعتبر النائب حمدان العازمي أن قانون مخاصمة القضاء وبسط سلطته على سحب الجنسية وتعارض المصالح مقترحات مستحقة وكانت تؤدي لحل مجالس والآن هذا المحك إذا كانت تريد الحكومة التعاون، مشيراً إلى أن الوزراء «الآن لايردون علينا لكن لما يصعدون فوق على المنصة فسيعرفون كيف يردون»، محذراً من أن الحكومة ستكون أمام المحاسبة ابتداء من رئيس الوزراء إلى الوزراء.
أما فيصل الكندري، فخاطب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بقوله «أنت أمام المحاسبة إذا تم الإخفاق في التوظيف، فهناك 23 ألف وظيفة يجب أن توجه لأبناء الكويت، وعليك وضع الموظف المناسب في المكان المناسب.
السعدون عن اعتذار مرزوق الخليفة: موجود في السجن
.
السعدون في حديث مع الشاهين
اعتذر عن عدم حضور الجلسة، أمس، النائبان الصيفي الصيفي ومرزوق الخليفة، وعلّق رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على ذكر اسم النائب مرزوق الخليفة ضمن المعتذرين بقوله: «اعتذر لكونه موجوداً في السجن».
مجاملات تسحب الاختصاصات
.
المويزري معترضا
أكد النائب شعيب المويزري أن هناك لجانا مؤقتة تسحب اختصاصات اللجنة الأصلية، خاصة فيما يتعلق باللجنة المالية التي توجد مجاملات لسحب اختصاصاتها، وهذا ما لا تسمح به، وأطلب من رؤساء اللجان المؤقتة عدم سلب صلاحيات اللجنة، وأطلب إحالة هذا الموضوع لمكتب المجلس لمناقشته وبحثه.
عيال «الدفاع» بياخذوها غصب
.
المدلج في الجلسة
وجه النائب حمد المدلج حديثه لوزير الدفاع قائلا: ضعفت أمام اركان الجيش، وهناك محسوبية في المناصب واجبار شفوي على التقاعد، ونواياك لتخفيض مبالغ الصفوف الامامية، ونحن والحكومة نرفعها لفئة عالية الخطورة وأنت تخفض الدرجة.
وأضاف المدلج: أقول لك ان ابناء الكويت في «الدفاع» راح بياخذوها غصب، ولا شأن لنا بعلاقتك مع رئيس الاركان، الامر الاخر كيف يتم تجاوز الفحص الطبي في التجنيد؟
