الكويت استقطبت 630 مليون دولار استثمارات جديدة في 2022-2023
حجم الاستثمارات المباشرة ارتفع لنحو4.5 مليار دولار خلال 9 سنوات
نشر في 30-10-2023 | 19:33
آخر تحديث 31-10-2023 | 18:02
أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقريرها السنوي الثامن للسنة المالية «2022- 2023» خلال الفترة من 1 إبريل 2022 إلى 31 مارس 2023.
وقالت الهيئة في بيان إنها تمكنت من استقطاب استثمارات مباشرة واردة جديدة موافق عليها بلغ حجمها 195.3 مليون دينار كويتي «نحو 630 مليون دولار» وذلك نتيجة لتعزيز جهودها خلال الفترة المذكورة على كافة الصعد الترويجية والاجرائية والتوعوية والتنموية.
وأضافت أن حجم الاستثمارات المباشرة تراكميا ارتفع إلى ما يُقارب من 1.4 مليار دينار «نحو 4.5 مليار دولار» منذ أن باشرت الهيئة عملها في مطلع يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2023، مبينة أن من هذه الاستثمارات التراكمية جاءت من قبل 69 كياناً استثمارياً تنتمي إلى 26 دولة مختلفة.
وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات تركزت في قطاع الخدمات وتصدرتها خدمات أنشطة نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد.
وأوضحت أن الأثر الاقتصادي للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة أدى إلى زيادة بمعدل 15.2 في المئة مقارنة مع الفترة السابقة إذ بلغ تراكمياً ما مجمله 795.4 مليون دينار «نحو ملياري دولار».
وأفادت بأن هذه المبالغ توزعت على الانفاق على المكون المحلي من سلع وخدمات ثم الإنفاق على كل من الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتقدمة والضرائب والرسوم الحكومية ورواتب العمالة الوطنية والبرامج التدريبية للعمالة الوطنية وأنشطة المسؤولية الاجتماعية على التوالي إلى جانب المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية.
وذكر التقرير أن الهيئة واصلت تحسين نموذج خدمة المستثمرين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة واعتماد الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها بالاضافة إلى تركيز الهيئة خلال فترة التقرير على ثلاثة عناصر رئيسية هي رأس المال البشري والحوكمة والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن تنمية رأس المال البشري تقع في صلب استراتيجية الهيئة الانتقالية من خلال التركيز المستمر على تعزيز قدرات وتطوير مهارات الموظفين من خلال برامج التدريب.
وبيّن أن الهيئة قامت بتحديد الإدارة المعنية للتعامل مع جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الحوكمة والاستدامة تماشياً مع تزايد الاهتمام الدولي بالحوكمة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على ضمان توافق جميع عملياتها مع أفضل الممارسات الدولية للحوكمة منها تنفيذ القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
وأفاد بأن الهيئة واصلت تعزيز التحول الرقمي في أنظمتها وتطبيقاتها الإلكترونية بحصر الأدوات الرقمية المختلفة وتعزيز البنية التحتية الرقمية واعتماد التطبيقات الرقمية في ممارسة أعمالها وتسهيل الحصول على المعلومات واستخدامها وتعزيز اتخاذ الإجراءات التي تُحافظ على الأمن السيبراني.
وقالت الهيئة في بيان إنها تمكنت من استقطاب استثمارات مباشرة واردة جديدة موافق عليها بلغ حجمها 195.3 مليون دينار كويتي «نحو 630 مليون دولار» وذلك نتيجة لتعزيز جهودها خلال الفترة المذكورة على كافة الصعد الترويجية والاجرائية والتوعوية والتنموية.
وأضافت أن حجم الاستثمارات المباشرة تراكميا ارتفع إلى ما يُقارب من 1.4 مليار دينار «نحو 4.5 مليار دولار» منذ أن باشرت الهيئة عملها في مطلع يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2023، مبينة أن من هذه الاستثمارات التراكمية جاءت من قبل 69 كياناً استثمارياً تنتمي إلى 26 دولة مختلفة.
وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات تركزت في قطاع الخدمات وتصدرتها خدمات أنشطة نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد.
وأوضحت أن الأثر الاقتصادي للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة أدى إلى زيادة بمعدل 15.2 في المئة مقارنة مع الفترة السابقة إذ بلغ تراكمياً ما مجمله 795.4 مليون دينار «نحو ملياري دولار».
وأفادت بأن هذه المبالغ توزعت على الانفاق على المكون المحلي من سلع وخدمات ثم الإنفاق على كل من الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتقدمة والضرائب والرسوم الحكومية ورواتب العمالة الوطنية والبرامج التدريبية للعمالة الوطنية وأنشطة المسؤولية الاجتماعية على التوالي إلى جانب المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية.
وذكر التقرير أن الهيئة واصلت تحسين نموذج خدمة المستثمرين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة واعتماد الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها بالاضافة إلى تركيز الهيئة خلال فترة التقرير على ثلاثة عناصر رئيسية هي رأس المال البشري والحوكمة والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن تنمية رأس المال البشري تقع في صلب استراتيجية الهيئة الانتقالية من خلال التركيز المستمر على تعزيز قدرات وتطوير مهارات الموظفين من خلال برامج التدريب.
وبيّن أن الهيئة قامت بتحديد الإدارة المعنية للتعامل مع جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الحوكمة والاستدامة تماشياً مع تزايد الاهتمام الدولي بالحوكمة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على ضمان توافق جميع عملياتها مع أفضل الممارسات الدولية للحوكمة منها تنفيذ القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
وأفاد بأن الهيئة واصلت تعزيز التحول الرقمي في أنظمتها وتطبيقاتها الإلكترونية بحصر الأدوات الرقمية المختلفة وتعزيز البنية التحتية الرقمية واعتماد التطبيقات الرقمية في ممارسة أعمالها وتسهيل الحصول على المعلومات واستخدامها وتعزيز اتخاذ الإجراءات التي تُحافظ على الأمن السيبراني.
