أسعار الغاز في أوروبا تقفز بعد إعلان مصر توقّف صادراتها

قفزت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي، بعد أن أدى توقّف الواردات المصرية إلى زيادة خطر تدفقات الغاز الطبيعي المسال من البلاد، في حين اشتدت حدة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 7.1 بالمئة يوم الاثنين، قبل تقليص بعض المكاسب، فقد ارتفعت الأسعار بنحو 30 بالمئة عمّا كانت عليه قبل اندلاع الحرب قبل 3 أسابيع، مما يسلّط الضوء على مدى ضعف السوق الأوروبية في مواجهة العوامل الجيوسياسية، بعد أزمة الطاقة في العام الماضي.

وقال رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، أولي سلوث هانسن: «إن القفزة في أسعار الغاز هذا الصباح أثارت مخاوف بشأن العرض، وعلى الرغم من أن انقطاع الإمدادات من مصر أمر حقيقي، فإن السوق تحاول أيضاً تسعير علاوة المخاطر المرتبطة بانقطاع أوسع للإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي تبدو مخاطره محدودة في الوقت الحالي»، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية. نت».

ومع عدم تدفق الغاز الآن من إسرائيل إلى مصر، فمن غير الواضح متى يمكن أن ترتفع الصادرات المحمولة بالناقلات من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. وتستخدم مصر الغاز الإسرائيلي، فضلا عن إنتاجها الخاص، لتلبية الطلب المحلي وتصدير الوقود عبر محطتين للغاز الطبيعي المسال، وأدى ارتفاع الاستهلاك المحلي في الصيف إلى توقف الشحنات.

ورغم أن مصر لا توفّر عادة سوى جزء صغير من الغاز لأوروبا، فإن التهديد الرئيسي لأسواق الطاقة يتمثل في مشاركة قوى إقليمية أخرى وتعطيل مضيق هرمز. ويعد الممر المائي - البوابة من الدول الغنية بالطاقة في الخليج العربي وإليها - حيوياً لنقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وتحتاج أوروبا إلى شحنات الغاز المسال من أي مصدر متاح، لتزويد أسواقها بعد أن أوقفت روسيا معظم تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب في ظل حربها المستمرة بأوكرانيا.

كما حدثت انقطاعات في الإمدادات داخل المنطقة، مع انخفاض التدفقات من النرويج، أكبر مورّد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد عطل في الضاغط بمحطة معالجة الغاز في نيهامنا.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر، وهي العقد الأكثر نشاطاً، بنسبة 4.4 بالمئة، لتصل إلى 55.37 يورو لكل ميغاوات في الساعة. وارتفع عقد نوفمبر، الذي انتهي اليوم، بنسبة 4.7 بالمئة، ليصل إلى 52.90 يورو لكل ميغاوات في الساعة.