أوامر سامية بتحسين معيشة المواطنين

عشية افتتاح ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، في العاشرة من صباح اليوم، وتنفيذاً لتوجيهاتهما السامية بمراجعة مستويات المعيشة لشرائح من المواطنين المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص بما يساهم في تحسين أوضاعهم الحياتية دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة، والحاجة الماسة لإيجاد مصادر جديدة للإيرادات، كلف مجلس الوزراء وزير المالية فهد الجارالله إعداد تصورات شاملة ونهائية للمساهمة في تحسين مستوى المعيشة لفئات من المواطنين في فترة لا تتجاوز نهاية العام الحالي.

ودعا المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، إلى التعاون والتنسيق مع مجلس الأمة، في ضوء وجود العديد من المقترحات النيابية بهذا الصدد، على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

كما كلف المجلس وزير المالية تحديد الشرائح الأكثر حاجة للدعم، وتحقيق العدالة والمساواة، مع العمل بشكل متوازٍ على تطوير وإصلاح ما من شأنه زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات والمصروفات، وتحقيق الاستدامة المالية دون أدنى تأثير لتلك الإصلاحات على المواطنين وأوضاعهم.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية على التوجيهات السامية لكل ما فيه خير للوطن والمواطنين، مؤكداً، في الوقت نفسه، العمل مع مجلس الأمة على تنفيذ تلك التوجيهات بأسرع وقت.

وعلى صعيد جلسة اليوم، سيتم تلاوة مرسوم الدعوة، ثم النطق السامي، ثم يتلو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الخطاب الأميري، وبعده ترفع الجلسة ويتوجه الأعضاء إلى استراحتهم للتشرف بالسلام على ممثل صاحب السمو، والتقاط الصور التذكارية.

ويستهل البرلمان عقد الجلسة الأولى بالنظر في بنود جدول الأعمال، وأولها أداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أن أدوها حسب نص المادة (91) من الدستور، ثم ينتقل إلى البند الثاني الذي يتضمن انتخاب أمين السر، ثم الثالث الذي يشهد انتخاب المراقب، فالرابع وهو بند الاستجوابات.

وبعده، يستكمل المجلس جلسته عبر البند الخامس، المخصص لانتخاب أعضاء اللجان الدائمة، والذي سيشهد استمرار الحكومة في التزام الحياد، حسب ما علمت «الجريدة» من مصادرها، بشأن التصويت على منصبي أمانة السر ومراقب المجلس واللجان البرلمانية.

وبينما استبق النائب بدر نشمي جلسة الافتتاح بإجراء تنسيقات الوقت الضائع على انتخابات اللجان، بهدف حسم أغلبها بالتزكية، أشارت المصادر إلى أن الجلسة ستشهد عاصفة طلبات نيابية لتشكيل لجان مؤقتة.

وفي تفاصيل الخبر:

يفتتح ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، في الساعة العاشرة من صباح اليوم 31 أكتوبر 2023.

ويتضمن جدول الأعمال وحفل الافتتاح استقبال ممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد من جانب لجنة الاستقبال برئاسة رئيس مجلس الأمة، ثم يتفضل ممثل سمو الأمير، بالتوقيع في سجل الشرف (القاعة الأميرية) على أن تبدأ الجلسة بتلاوة مرسوم الدعوة.

يلي ذلك النطق السامي وصولاً إلى ترحيب رئيس مجلس الأمة بممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد، وبعدها يتلو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الخطاب الأميري، وعلى اثر ذلك يتم رفع الجلسة والتوجه إلى استراحة الأعضاء للتشرف بالسلام على ممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد، وأخذ الصور التذكارية.

وسيستهل المجلس عقد الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني للنظر في بنود جدول الأعمال، وأولها أداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أن أدوها حسب نص المادة (91) من الدستور، ثم ينتقل المجلس إلى البند الثاني الذي يتضمن انتخاب أمين السر، ثم الثالث الذي يشهد انتخاب المراقب، وبعدها ينتقل المجلس إلى البند الرابع وهو بند الاستجوابات، والذي يتضمن الاستجوابين الموجهين مـن النائبين د. مبارك الطشة وداود معرفي إلى وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز التي قدمت استقالتها وقبلها مجلس الوزراء أمس، وتم إسناد حقيبة الأشغال بالوكالة إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الاستاد، وبناءً على ذلك سيعلن رئيس المجلس رفع الاستجوابين من جدول أعمال الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني.

وبعدها سيستكمل المجلس جلسته عبر البند الخامس الذي سيخصص لانتخاب أعضاء اللجان، حيث تنص المادة (93) من الدستور على أن «يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السـنوي اللجان اللازمة لأعماله»، على أن يتم انتخاب لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، وكانت في الدورات الماضية مؤلفة من ثلاثة أو خمسة أعضاء.

ثم ينتخب المجلس لجنة العرائض والشكاوى وعدد أعضائها خمسة، ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع وتتكون من خمسة أعضاء، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية من سبعة أعضاء، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعددها سبعة، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد من خمسة أعضاء، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وعدد أعضائها خمسة، ولجنة الشؤون الخارجية من خمسة أعضاء، ولجنة المرافق العامة وعدد أعضائها سبعة، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي من سبعة أعضاء، ولجنة حماية الأموال العامة وعدد أعضائها خمسة، فضلاً عن لجنة الأولويات من خمسة أعضاء (يتم انتخاب ثلاثة منهم فقط، ويُضَم إليهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية).

حياد الحكومة

وفي حين تستمر الحكومة في التزام الحياد بشأن قضية التصويت على منصبي أمانة السر ومراقب المجلس واللجان البرلمانية، كان غياب التنسيق النيابي حول منصبي أمانة السر والمراقب واللجان البرلمانية العنوان الأكبر قبل انطلاق دور الانعقاد الثاني، على عكس ما حصل في دور الانعقاد الأول، الذي شهد تنسيقاً كبيراً وشكلت لجنة تنسيقية من ثلاثة نواب لتزكية النواب للجان التي يرغبون في عضويتها عدا عدد قليل من اللجان الدائمة انتهت بالانتخابات، إلا أنه كان هناك ما يطلق عليه بتنسيق الوقت الضائع، الذي قام به النائب بدر نشمي، بمجموعة من الاتصالات أجراها لحسم عدد من اللجان بالتزكية، فضلاً عن محاولات فردية من بعض النواب حول اللجان الدائمة والمؤقتة، وهو ما يؤدي إلى إخماد نار الانتخابات.

وحسب المعلومات المؤكدة فإن أكثر اللجان التي يرغب النواب في عضويتها «التعليمية» و«الميزانيات» و«الصحية»، وسيترشح النائب هاني شمس لأمانة السر أمام النائب أسامة الشاهين، في حين ستخلو «التعليمية» من النائب حمد المطر الذي سيتفرغ للجنة البيئية.

ومن المتوقع حسب ما علمت «الجريدة» من مصادرها أن تهب عاصفة طلبات تشكيل لجان مؤقتة أثناء الجلسة.

أمانة السر

وفيما يتعلق بالمسيرة التاريخية لأمناء سر المجلس والمراقبين فقد تولى منصب أمين السر على مدار تاريخ الحياة النيابية 34 نائباً منذ الفصل التشريعي الأول عام 1963 وحتى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر (2023).

وكان عدد مرات الفوز بمنصب أمين السر (19) مرة بالتزكية مقابل (44) بالانتخاب ومرة واحدة بالقرعة، في حين كان النائب السابق يوسف الرفاعي أول من تولى هذا المنصب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول.

وجاء النائب السابق د. عودة الرويعي في صدارة من تولوا المنصب، حيث فاز به في (5) أدوار انعقاد، يليه النائب عبدالباقي النوري بـ (4) أدوار، كما تولى المنصب في (3) أدوار انعقاد (4) نواب هم عباس مناور وصياح أبوشيبة وأحمد باقر وخلف دميثير، وتولاه مرتين (15) نائباً، ومرة واحدة (13) نائباً.

وخلال أدوار الانعقاد تولى المنصب في دور الانعقاد الأول (16) نائباً، وجاءت آلية اختيار المنصب (15) مرة بالانتخاب ومرة واحدة بالتزكية ومثلها بالقرعة، وفي دور الانعقاد الثاني تولي (17) نائباً المنصب وجاءت آلية الاختيار (14) مرة بالانتخاب و(3) بالتزكية، وفي دور الانعقاد الثالث تولى المنصب (14) نائبا وجاءت آلية الاختيار (9) مرات بالانتخاب و(5) بالتزكية، وفي دور الانعقاد الرابع تولى المنصب (10) نواب وجاءت آلية الاختيار (6) مرات بالانتخاب و(4) بالتزكية، وفي دور الانعقاد الخامس التكميلي تولى المنصب (6) نواب وكانت آلية الاختيار جميعها بالتزكية.

وشهد منصب أمين سر المجلس إعادة انتخاب أكثر من مرة، حيث تم انتخابه في جلسة 17 مارس 1964 في دور الانعقاد الثاني من الفصل الأول، لتولي النائب يوسف الرفاعي منصب وزير البريد والبرق والهاتف، وتم إعلان فوز النائب عبدالباقي عبدالله النوري بمنصب أمين السر، وفي دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول بجلسة 2 مارس 1965 تمت تزكية النائب عبدالباقي النوري بمنصب أمين السر عقب تولي أحمد السرحان منصب نائب المجلس.

وفي دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر تمت إعادة انتخاب أمين السر في جلسة 10 مايو 2011، وذلك لتولي النائب علي الراشد منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتم إعلان فوز النائب عدنان عبدالصمد أميناً لسر المجلس.

وفي جلسة 6 أغسطس 2013 خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر تمت إعادة التصويت عندما تساوى النائبان يعقوب الصانع وحسين القويعان في عدد الأصوات، ومن ثم أعلن فوز الصانع بمنصب أمين السر عن طريق القرعة.

المراقب

أما فيما يتعلق بمنصب المراقب فقد تولاه على مدار تاريخ الحياة النيابية 22 نائبا منذ الفصل التشريعي الأول عام 1963 وحتى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر (2023).

وجاءت آلية اختيار المنصب (32) مرة بالانتخاب و(30) بالتزكية، وكان أحمد خالد الفوزان أول من تولى هذا المنصب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول، ووفقاً للمادة (33) من اللائحة الداخلية للمجلس يتم اختيار المراقب في الجلسة الافتتاحية، وتصدر فلاح الحجرف النواب الذين تقلدوا منصب المراقب حيث فاز به (6) مرات، يليه كل من د. محمد الحويلة وأحمد الفوزان وإبراهيم خريبط ونايف المرداس (5) مرات، ومحمد الرشيد وعلي المواش وسالم الحماد (4) مرات، والنائب مخلد العازمي (3) مرات.

وتقلد المنصب مرتين كل من النواب أسامة الشاهين وهادي الحويلة وخلف دميثير وباسل الراشد وعبدالواحد العوضي ومبارك الخرينج ود. علي العمير وسعود الحريجي، في حين تقلد النواب عدنان عبدالصمد وعلي الدقباسي وعبدالباقي النوري وأحمد لاري وعبدالله التميمي، المنصب مرة واحدة.

ومن حيث أدوار الانعقاد فقد تولى منصب المراقب في دور الانعقاد الأول على مدى الفصول التشريعية (13) نائبا، وجاءت آلية اختيار المنصب (11) مرة بالانتخاب و(7) بالتزكية، بينما تولى المنصب (14) نائبا في دور الانعقاد الثاني في الفصول كافة، وجاءت آلية الاختيار (6) مرات بالانتخاب و(10) بالتزكية.

وفي دور الانعقاد الثالث على مدى الفصول التشريعية تولى المنصب (11) نائبا، وكانت آلية الاختيار (9) مرات بالانتخاب و(3) بالتزكية، في حين تولى (10) نواب المنصب في دور الانعقاد الرابع، وجاءت آلية الاختيار (5) مرات بالانتخاب ومثلها بالتزكية، وفي دور الانعقاد الخامس التكميلي تولى المنصب (6) نواب وكانت آلية الاختيار (5) مرات بالتزكية ومرة واحدة بالانتخاب.