وزير الخارجية: الأمير قبِل ترشيح السفيرة الأميركية

حسماً للالتباسات التي أثيرت حول موقف الكويت من القضية الفلسطينية بعد أحداث غزة، أكد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح أن موقف الكويت حيال هذه القضية هو الأقوى خليجياً وعربياً، كما أنه «ثابت وواضح وراسخ ومستمر منذ 6 عقود ولا انحراف عنه»، مشدداً على أن «الكويت ضد التطبيع مع إسرائيل ما لم تقم دولة فلسطينية مستقلة».

وبينما وصف وزير الخارجية حرب «الكيان الصهيوني» على غزة بأنها «انتقامية وعقاب جماعي، وليست دفاعية»، أعرب عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن وقف ما يحدث في القطاع، رافضاً أي عملية تهجير للفلسطينيين من موطنهم.

وحول إمكانية وضع ضغوط اقتصادية لوقف الاعتداءات على غزة، أجاب بأن هذه الأمور يجب بحثها ضمن مجلس التعاون والجامعة العربية، لأن «الضغوط الاقتصادية التي يكون لها الأثر يجب أن تكون مشتركة»، مجدداً موقف الكويت المنادي بضرورة إيقاف الحرب فوراً وإدخال المساعدات إلى غزة ووضع حل نهائي بقيام دولة فلسطين.

وحول التهديد باستجوابه بسبب السفيرة الأميركية الجديدة واعتمادها، أكد الصباح أن الاستجواب يسأل عنه النائب، أما بالنسبة للسفيرة فقد قبِل سمو الأمير ترشيحها في وقت سابق، غير أنها تأخرت في المجيء بسبب إجراءات لديها في واشنطن، معقباً: «إذا وصلت إلى الكويت فسيتم تقديم أوراق اعتمادها إلى القيادة السياسية».

وفي تفاصيل الخبر:

قال وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، إن موقف دولة الكويت من القضية الفلسطينية هو الأقوى من بين الدول الخليجية والعربية، «وهو ثابت منذ اكثر من 6 عقود من الزمن ولم نحِد عنه»، مؤكدا ان الكويت ضد التطبيع مع اسرائيل ما لم تقم دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق القرارات الدولية، وهذا موقف واضح وراسخ ومستمر ولا يوجد به أي انشقاق او انحراف عن هذا الموقف، والقيادة الحالية والسابقة متمسكة بهذا الموقف ولا رجعة فيه.

وأضاف الصباح، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر اليوم، في مقر وزارة الخارجية، أن «مسؤوليتي كوزير للخارجية هي الحفاظ على أمن وسلامة ومصالح الكويت في الخارج، وهو ما أحرص عليه، ويتم ذلك من خلال صون علاقتنا مع الدول الشقيقة والصديقة والحليفة وأمننا قائم مع هذه الدول»، مؤكدا التوافق بين الحكومة والمجلس والشعب فيما يخص القضية الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية على ان حرب غزة حرب انتقامية وعقاب جماعي وليست دفاعية، إذ شهدت مقتل أكثر من 3 آلاف طفل في 23 يوماً، مستغربا: «كيف يُقتل كل هؤلاء ولا تعتبر جريمة حرب؟».

وبينما أكد أن التعامل مع ما يحصل من بعض الدول يشهد معايير مزدوجة، أعرب عن أسفه أن مجلس الأمن الذي حرر الكويت وهو المسؤول عن الحفاظ على الأمن العالمي، عاجز عن وقف ما يحدث في غزة من حرب، رافضا اي عملية تهجير لأهالي غزة من موطنهم.وأوضح أن الكويت تطالب بـ 3 مطالب، إيقاف الحرب فوراً وإدخال المساعدات إلى غزة ووضع حل نهائي لدولة فلسطين، «فدائرة العنف التي نراها سنراها في المستقبل، ونطالب بحل نهائي وهي دولة فلسطينية، وفق المعاهدات الدولية في عام 1967».

السفيرة الأميركية

وعن التهديد بالاستجواب بسبب السفيرة الاميركية الجديدة واعتمادها، أكد الصباح ان الاستجواب يسأل عنه النائب، أما بالنسبة للسفيرة فقد تم قبول ترشيحها من سمو الأمير في وقت سابق، وتأخرت في المجيء بسبب إجراءات لديها في واشنطن، لافتا إلى أن السفيرة إذا وصلت الى الكويت فسيتم تقديم أوراق اعتمادها إلى القيادة السياسية.

وعن امكانية وضع ضغوط اقتصادية لوقف الاعتداءات على غزة، اكد أن «هذه الامور يجب ان نبحثها ضمن مجلس التعاون والجامعة العربية، لأن الضغوط الاقتصادية التي يكون لها الأثر يجب ان تكون مشتركة، ومن الممكن التباحث فيها في وقت لاحق».

وذكر انه فيما يخص الخطوات القادمة لدعم القضية الفلسطينية: «فإننا سنستمر في حشد الدعم الدولي والاستمرار بطرق الابواب، لأننا نحتاج الى زخم دولي، والامور تتغير على الارض كل يوم، كما ان هناك 120 دولة أيدت وقف القتال، وهذا العدد يمثل ثلثي العالم، والعمل الدبلوماسي الدؤوب مستمر لضمان وقف اطلاق النار».

وعن توقعاته للأزمة في غزة، وهل هناك هناك أمل أن يتوقف العدوان الصهيوني قريباً، قال الصباح: «نتمنى أن يتوقف العدوان اليوم قبل الغد، ولا نعرف ما يخطط له الكيان الصهيوني، ونسعى الى وقف هذه الحرب لأنها حرب قتلت الابرياء، وهدفنا الاسمى وكل مساعينا وقف هذا القتال وعدم انتشاره».

تحذيرات السفارات

وحول البيانات التحذيرية التي اصدرتها بعض السفارات لرعاياها في الكويت، قال ان «كل سفارة وكل دولة معنية بمواطنيها ولها تقييمها وكيفية التعاون والتعامل مع مواطنيها وهذا شأنها ولا نتدخل فيه، ونحن نقدم كل عون ومساعدة، وهذا امر سيادي بالنسبة لهم».

حظر التطبيع

وعن المقترح النيابي بشأن حظر التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني، قال الصباح انه اجتمع مع اعضاء اللجنة الخارجية البرلمانية مرتين، «ونحن لدينا قانون يمنع التعاون مع اسرائيل منذ 1964 وهو سارٍ ومفعل، وما زلنا نبحث بعض الامور، ومن حيث المبدأ هناك توافق على ذلك، ولكن الأمر يحتاج الى مزيد من الدراسة».

وفيما يخص البيان العربي المشترك الذي صدر مؤخراً، والذي احتوى على بعض المفردات حول التنديد بقتل المدنيين الفلسطينيين والاسرائيليين، أكد الصباح أن البيانات المشتركة بيانات توافقية وليست وطنية، ويجب ان نصل إلى صيغة مشتركة يقبلها الجميع، ونحن حريصون على الحفاظ على التوافق الخليجي والعربي بدون تخطي الحدود الحمراء، بحيث تكون الصيغة توافقية تضمن الاجماع».

وأضاف ان البيان المشترك يعتبر رسالة قوية من مجموعة اهم واقوى من ان يكون هناك خلاف على كلمة او كلمتين ويكون هناك انسحاب، والإجماع يفرض قوته، وهناك سوابق للكويت بالانضمام للعديد من القرارات الدولية، «وإذا أردنا أن نمسك كل كلمة ونقف عندها فلن نستطيع الوصول إلى أي بيان، والبيانات التوافقية تتطلب تغليب أهمية الاجماع».

وحول تسهيل اعمال المعلمين القادمين من غزة، أكد الصباح أن «هناك توجها من هذا النوع، وسنساعد، ولابد أن نساعد».