مرافعة: التكويت... مهلاً!

لستُ من دعاة التكويت في الوظائف الفنية لمجرَّد الرغبة في ذلك، والعمل على تطبيق سياسة الإحلال فوراً مهما كانت كُلفتها على المرفق العام، لأن الوظائف الفنية ترتبط بجملة من المقومات عند التعيين، أهمها تمتع شاغرها بالمهارات والخبرات لتقلدها.

والقول بسلامة سياسة الإحلال، التي تعمل الكثير من قطاعات الدولة على تحقيقها وتقوم على فكرة استبدال عناصر بشرية أجنبية بأخرى وطنية، أمر تعوزه الدقة والموضوعية، لأن قرار الاستعانة بالعنصر الأجنبي كان استقطاباً للكفاءات والخبرات، ولعزوف العنصر الوطني عن بعض الوظائف، ولم يكن الهدف منه الرغبة في سد مواطِن التعيين للعنصر الأجنبي.



كما أن التعامل مع سياسة الإحلال بفكرة استبدال العناصر العاملة بأخرى، على أساس فكرة التوطين للوظائف دون النظر إلى مدى توافر الكفاءة وغيرها من عناصر المهارة التي تتطلب بعض الوظائف الفنية على الأقل، أمر فيه اضرار، وسوف يتسبَّب بإلحاق المرفق بالعديد من الخسائر المادية والمعنوية، نظراً لغياب عنصر الكفاءة.

قد يكون مقبولاً توطين الوظائف ذات طبيعة الأعمال الإدارية، لكونها تقوم على نمط وسلوك متشابه في الأداء يتفاوت بالتأكيد في تحقيق العطاء بين موظف وآخر، لكن التكويت في الوظائف الفنية، ومنها الوظائف الطبية والهندسية والمحاسبية والقانونية، أمر يصعب تحقيقه الآن، وعلى نحو مباشر، ومن دون التأكد من توافر البدائل الوطنية الكافية والمتمتعة بمقومات الخبرة والكفاءة والجودة في الأداء.

ومثلما كانت الغاية عند الاستعانة بالخبرات الأجنبية، هي الاستفادة من خبراتها والعطاء الفني الذي تملكه وتدريب كوادرنا الوطنية ونقل الخبرات إليها، فإن الاستغناء عن تلك العناصر يتعيَّن أن يكون بذات قدر الوعي الذي قاد إلى الاستعانة بتلك العناصر الأجنبية، لا لاعتبارات أخرى.

ورغم أهمية الاعتماد على الخبرات الأجنبية للعمل في مرافقنا طوال السنوات الماضية، فإننا لم نُحسن الاستفادة من عطائها وخبراتها على نحو واسع، ولم نؤسس منظومة فنية تستفيد منها الأجيال الفنية المتلاحقة، وهو أمر يتعيَّن العمل على إنجازه، حفاظاً على كفاءة الخدمات الفنية وجودة الأعمال التي تقدمها المرافق، كالصحة والتعليم والقطاعات القانونية بشكل عام، كالقضاء والفتوى والتشريع والتأمينات والبلدية ومجلس الأمة وغيرها.