بوقماز: «الأشغال» اعتمدت على ترشيح السفارات للشركات العالمية

أكدت وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز، أن وزارة الأشغال لم تتعاقد مع أي شركة لصيانة الطرق من خلال العقود المباشرة حتى الآن، لافتة إلى انه تم طرح عدد 10 ممارسات على الشركات المرشحة من خلال القنوات الدبلوماسية فقط دون وكيل محلي، وتم الانتهاء من إجراءات طرح هذه الممارسات، وتمت مخاطبة ديوان المحاسبة بتاريخ 17/ 9/ 2023 للحصول على موافقته للتوقيع مع الشركة الأميركية لكل من ممارستي محافظتي حولي والجهراء.

جاء ذلك ردا على سؤال للنائب عبدالكريم الكندري بشأن الآلية التي تطبقها الوزارة للموافقة على العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ أعمال معالجة عدد من الطرق في البلاد.

آلية الموافقة

وحول الآلية التي تطبقها الوزارة للموافقة على العروض المقدمة من الشركات سواء كانت محلية أو عالمية، قالت بوقماز إن جميع العروض المقدمة من شركات تم ترشيحها من سفاراتها من خلال القنوات الدبلوماسية، ولم تتم دعوة شركات محلية، لافتة إلى أنه لضمان «الأشغال» تطبيق مبدأ الحيادية والشفافية تم تشكيل لجنة للدراسة والتقييم والتفاوض على العطاءات المقدمة للممارسة.

وأوضحت أن اللجنة المحايدة شُكلت برئاسة إدارة الفتوى والتشريع وعضوية كل من وزارات المالية والكهرباء والماء والأشغال، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تختص بتقييم العطاءات لممارسات صيانة الطرق المقدمة من الممارسين، وتقديم الدراسة للعطاءات حسب مستندات الممارسة، في ضوء استيفاء كل الاشتراطات والمتطلبات الواردة في مستندات الممارسة.

وذكرت أن اللجنة تتفاوض مع الممارسين الذين يحققون نسبة 70 في المئة وأكثر من نموذج التقييم المدرج في مستند المتطلبات الفنية.

نتائج الاجتماعات

وعن النتائج التي أسفرت عنها اجتماعات الوزارة مع ممثلي 7 سفارات، قالت بوقماز في ردها إنه «تم عقد لقاء بتاريخ 7 مارس 2023 بحضور عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثل عن وزارة الخارجية وتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتزويد السفارات بالبيانات التي تخص شبكة الطرق في الكويت لترشيح الشركات المؤهلة من دولهم وفقا لما تمت مناقشته باللقاء، ضمانا من تلك الدول للشركات المرشحة من قبلهم بهدف رفع كفاءة وجودة رصف وصيانة الطرق في الكويت، وحرصا من الوزارة على الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية في أسرع وقت وفق الجدول المعد مسبقا من الوزارة».

وقالت إنه تم ترشيح 36 شركة من سفارات بلدانهم من خلال القنوات الدبلوماسية، وبعد التأكد من سابقة خبراتهم الفنية وتوافقها مع طبيعة نطاق أعمال الممارسات المطروحة تم دعوة 30 شركة.

وفي ردها على سؤال آخر، زودت بوقماز النائب د. عبدالعزيز الصقعبي ببيان عدد الكيلومترات بالطرق التي جددت منذ واقعة سقوط الأمطار في نهاية 2018 وحتى تاريخه، فضلا عن تزويده ببيان بعدد الكيلومترات بالطرق التي لم تُجدد خلال الفترة ذاتها.

على صعيد آخر، وجه الصقعبي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة، جاء فيه: «عطفا على مذكرة وزارة الأشغال العامة في 2023/8/31 بشأن الرد على سؤال عضو مجلس الأمة بدر الشمري، بشأن طرح المناقصة الخاصة بالصرف الصحي لمدينة المطلاع السكنية، ولاحتواء المذكرة على العديد من المعلومات التي تتطلب استيضاحاً من المعنيين في الوزارة».

وأضاف: «بينت المذكرة أن وزارة الأشغال العامة تحصلت على موافقة إدارة الفتوى والتشريع على طرح المناقصة رقم (هـ ص/ (208) بشأن مشروع محطة تنقية جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها بتاريخ 2018/11/6، لذا يرجى بيان تاريخ مخاطبة وزارة الأشغال لإدارة الفتوى للحصول على الموافقة اللازمة، وسبب عدم مبادرة الوزارة بمخاطبة الجهة في تاريخ مسبق لتفادي أي تأخير قد يحدث من الجهات الأخرى، ولماذا لم تبدأ الوزارة الأعمال التحضيرية للمناقصة في عام 2016 و2017 عند بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في مدينة المطلاع؟».

وتابع: «بينت المذكرة أن وزارة الأشغال العامة تحصلت على موافقة وزارة المالية على طرح المناقصة رقم (هـ ص/ 208) بشأن مشروع محطة تنقية جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها بتاريخ 2018/11/6، لذا يرجى بيان التالي: ما تاريخ مخاطبة وزارة الأشغال لوزارة المالية للحصول على الموافقة اللازمة؟ وما سبب عدم مبادرة الوزارة بمخاطبة الجهة في تاريخ مسبق لتفادي أي تأخير قد يحدث من الجهات الأخرى؟ ولماذا لم تبدأ الوزارة الأعمال التحضيرية للمناقصة في عام 2016 و2017 عند بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في مدينة المطلاع؟».

وأفاد الصقعبي بأن المذكرة بينت أن وزارة الأشغال خاطبت بتاريخ 2019/9/5 الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وبتاريخ 2020/8/30 طرح الجهاز المناقصة، ويتبين مما سبق وجود فترة زمنية طويلة تمتد إلى تسعة أشهر بين مخاطبة الجهاز وطرح المناقصة، لذا يرجى بيان الفترة الزمنية الطويلة بين التاريخين، وبينت المذكرة أيضا أن الجهاز أعاد طرح المناقصة بتاريخ 2023/1/28 بسبب وجود شركتين فقط منافستين على المناقصة، لذا يرجى تزويدي بأسماء الشركات التي تبقت في حينها، وصورة ضوئية من قرار الجهاز لإعادة طرح المناقصة.

وأردف: «بينت المذكرة أنه بتاريخ 2023/1/25 وافق الجهاز المركزي على نتائج تقرير الدراسة الفنية والترسية، وتبين وجود فترة زمنية طويلة تمتد لسنتين بين إعادة طرح المناقصة والموافقة على التقرير، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالتالي: ما المقصود بتقرير الدراسة الفنية المشار إليه في المذكرة؟ ولماذا استغرقت الموافقة على التقرير أكثر من سنتين، مع العلم أن المناقصة ليست جديدة وقد سبق طرحها؟».