0.6 % نمو التسهيلات الائتمانية في 9 أشهر

سجل إجمالي التسهيلات المصرفية تباطؤا وجمودا ملحوظا للقروض الجديدة، حيث لم تتجاوز التسهيلات الجديدة، وفقاً لبيانات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، 354 مليون دينار، وسجلت نسبة النمو 0.6% فقط في 9 أشهر. وكان رصيد ديسمبر العام الماضي يبلغ 52.828 مليار دينار، بينما بلغ رصيد سبتمبر العام الحالي 52.474 ملياراً، بزيادة 354 مليوناً وبنمو 0.6%.

وتقول مصادر مصرفية، إن أغلبية العمليات التي تمت عبارة عن عمليات إعادة هيكلة وتمديد آجال، إذ تعكس مستويات النمو واقع السوق بشكل عام على كل المستويات وفي مختلف القطاعات التي تشهد جمودا وتباطؤا بسبب غياب المبادرات أو ترجمة ما تم إعلانه على أرض الواقع.

في سياق متصل، تباطأت ودائع القطاع الخاص قياسا إلى السنوات الماضية، حيث زادت في 9 أشهر فقط 518 مليون دينار، بنسبة نمو 1.4%، إذ كان رصيد ديسمبر الماضي يبلغ 36.949 مليارا، بينما بلغ رصيد سبتمبر الماضي 37.467 مليارا.

وعلى صعيد ودائع الحكومة فقد ارتفعت بقيمة 843 مليون دينار من بداية العام، مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، حيث قفزت من مستوى 3.340 مليارات دينار إلى 4.183 مليارات بنمو نسبته 25.2%.

في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات العامة من شركات وجهات حكومة بما نسبته 16.3% بنحو 928 مليون دينار، حيث تراجعت من مستوى 6.620 مليارات دينار في ديسمبر 2022 الى 5.692 مليارات كما في نهاية سبتمبر الماضي.

ويبلغ إجمالي ودائع الحكومة في القطاع المصرفي مع المؤسسات العامة ما قيمته 9.875 مليارات دينار في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ9.960 مليارات في ديسمبر 2022 بتراجع نسبته 0.8% تقريبا.

التباطؤ الذي شهده إجمالي الائتمان تعكسه بالتفصيل تسهيلات القطاعات، إذ شهد القطاع العقاري أعلى نسبة تباطؤ منذ 5 سنوات، إذ لم تنم قروضه سوى بنحو 0.05% بقيمة 5 ملايين دينار في 9 أشهر من مستوى 9.622 مليارات إلى 9.627 مليارات.

وتراجعت التسهيلات الاستهلاكية بقيمة 13 مليون دينار، بنسبة تراجع 0.7%، حيث كان رصيد ديسمبر 2022 نحو 1.967 مليار، بينما سجل في سبتمبر 1.954 مليار.

القطاع الإسكاني الوحيد الذي حافظ على نمو معقول بسبب الطلب المرتفع على السكن الخاص، حيث ارتفعت التسهيلات الاسكانية 227 مليون دينار بنمو 1.4%، من مستوى 15.740 مليارا الى 15.954 مليارا في نهاية سبتمبر الماضي.

وشهدت تسهيلات وتمويل شراء الأوراق المالية نموا بنسبة 1.5% بقيمة 51 مليون دينار، حيث قفز رصيد شراء الأوراق المالية من مستوى 3.291 مليارات في ديسمبر 2022 الى 3.342 مليارات بنهاية سبتمبر الماضي.

جدير بالذكر أن موجودات البنوك ارتفعت من بداية العام حتى نهاية سبتمبر بنسبة 1.1% الى 85.4 مليار دينار من 84.4 مليارا، وتراجعت الودائع بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي بنسبة 6.1% في 9 أشهر، حيث تراجعت ما قيمته 1.774 مليار في ديسمبر العام الماضي الى 1.66 مليار بنهاية سبتمبر الماضي.