مصيدة الديون… خطر يدفع الأسواق الناشئة إلى حافة الهاوية
نشر في 14-11-2022
آخر تحديث 14-11-2022 | 19:06
أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية إلى إضعاف الموارد المالية لبعض البلدان الأكثر عُرضة للتأثر بالمناخ، خصوصاً عندما تكون الدول في اليوم الحاجة إلى المال لمكافحة الآثار المدمرة للاحتباس الحراري.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي ألقى كلمة أمام قادة العالم بمؤتمر المناخ COP27 في مصر الأسبوع الماضي، إن تقارباً في الأحداث يهدد بدفع الدول النامية إلى «فخ الديون».
تكافح البلدان التي اقترضت بكثافة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، الآن لتمويل المشاريع التي من شأنها أن تجعلها أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية القاسية، ما يجعلها عُرضة لتكاليف اقتراض أعلى في المستقبل.
باكستان، التي دفعت إلى حافة التخلف عن السداد، بسبب الفيضانات التي أتت على ما يقرب من ثلث أراضيها هذا الصيف، مثال على ذلك، إذ تلقت البلاد قرضاً بقيمة مليار دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في التغلب على آثار الكارثة، لكن أضرار الفيضانات تقدَّر بحوالي 32 مليار دولار، وعليها سداد 3 مليارات دولار كخدمة ديون حتى يونيو 2023، وفقاً لـ Bloomberg Economics.
ضربة مزدوجة
لطالما جادل قادة الدول الأكثر عُرضة للتغير المناخي، بأن الدول التي تساهم في الجزء الأكبر من الانبعاثات يجب أن تتحمَّل فاتورة التخفيف والتكيف، لكن الدول الغنية تقصِّر باستمرار لجهة الوفاء بوعدها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل السنوي للدول النامية. وفي حين أن القروض من البلدان الفردية ومنظمات تمويل التنمية ساعدت في سد بعض الفجوة، كان على الأسواق الناشئة أيضاً الاعتماد بشكل كبير على أسواق السندات.
وقال شريف في خطابه بقمة شرم الشيخ: «إذا كان علينا القتال وإعادة بناء وإصلاح بنيتنا التحتية، والتي يجب أن تكون مرنة وقابلة للتكيف، فبالتأكيد لا يمكننا القيام بذلك إلا من خلال التمويل الإضافي، وليس من خلال القروض والديون الإضافية».
تحتاج حكومات الدول النامية إلى سداد أو إعادة تمويل حوالي 350 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار واليورو بحلول نهاية عام 2024، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ»، واطلعت عليها «العربية. نت».
في الوقت نفسه، يتم تداول السندات السيادية بالدولار من ربع الدول المدرجة في مؤشر بلومبرغ للديون السيادية للدولار، بفارق 1000 نقطة أساس أو أكثر على سندات الخزانة الأميركية.
ولم تنعكس مخاطر المناخ على نطاق واسع حتى الآن في سعر الدين الجديد، رغم أن المستثمرين بدأوا في طرح المزيد من الأسئلة حول كيفية تأثير الأحداث المناخية المتطرفة على قدرة الدولة على خدمة سنداتها، وفقاً لاثنين من المصرفيين المشاركين في بيع الديون السيادية.
وقالت مديرة المحفظة في AllianceBernstein LP بنيويورك، كريستين فيلبوتس: «السوق ككل لا تزال متأخرة بخطوتين. إذا واصلنا السير على الطريق الذي نسير فيه، فستكون هناك مناقشة مفروضة على المستثمرين والحكومات، ليس فقط بشأن السعر الصحيح الذي يجب دفعه مقابل الأصول في تلك الدول، لكن كيف يمكنك بالفعل تقليل علاوة المخاطر تلك».
قد يكون جزء من الإجابة هو المزيد من الإقراض منخفض التكلفة من قبل بنوك التنمية العالمية، وهو الأمر الذي طالب به وزير المالية المصري محمد معيط في محادثات المناخ الأسبوع الماضي. كما أن هناك أداة محتملة أخرى، كانت على جدول الأعمال الرسمي في مؤتمر الأطراف لأول مرة هذا العام، وهي المبادرة المتعلقة بالخسائر والأضرار، والتي من شأنها توجيه الأموال من البلدان الغنية التي ساهمت بشكل أكبر في الانبعاثات تاريخياً، إلى تلك الموجودة بالمقدمة في خطوط تغير المناخ. وحتى الآن لم يقدم سوى عدد قليل من الدول الغنية مساهمات.
تجنب الديون
من جانبه، ذكر جينز نيستيدت، مدير محفظة أول في Emso Asset Management، أن «أي شيء يسمح لبلد فقير بالتعافي سيساعد دائماً على تقليل علاوة المخاطرة المقيدة في ديونه. من المنطقي أن تتحمَّل الدول الأكثر ثراءً المسؤولية من نواحٍ كثيرة لتمويل الخسائر والأضرار».
كانت منظمة Nature Conservancy، وهي منظمة أميركية غير ربحية، تضغط من أجل مقايضات الديون بالطبيعة كحل محتمل. تسمح مثل هذه الصفقات للبلدان بإعادة هيكلة الديون بأسعار فائدة منخفضة أو آجال استحقاق أطول، مع تخصيص العائدات لمشاريع الحفاظ على البيئة أو المشاريع الخضراء.
منذ عام 2016، نظمت منظمة Nature Conservancy مقايضات الديون بالطبيعة لجُزر سيشل وبليز وبربادوس، ما ساعد بشكل عام على تحويل أكثر من 500 مليون دولار من الديون إلى 230 مليوناً من الأموال للحفظ.
بدورها، قالت كريستينا كوستيال، نائبة مدير إدارة السياسات والمراجعة الاستراتيجية في صندوق النقد الدولي، خلال جلسة نقاشية في مؤتمر الأطراف الأسبوع الماضي، إن الأدوات «يمكن أن توفر للبلدان النامية ذات الحيز المالي الضئيل الفرصة للقيام باستثمارات مناخية تمس الحاجة إليها».
كان ما يسمى بمصيدة الديون موضوعاً رئيساً في المحادثات هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى استضافة مصر لها، وهي دولة نامية تشهد بالفعل آثار تغير المناخ، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
ولفت رئيس السنغال ماكي سال، في كلمة ألقاها بالمؤتمر، إلى أن الدول النامية «ليست مستعدة لتحمُّل» الوضع الحالي، حيث تتحمل الديون لتمويل التخفيف من آثار تغير المناخ.
وتابع سال: «نمول جهود التكيف الخاصة بنا عندما نكون الضحايا. نحن نعاقب بشكل مضاعف».
وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي ألقى كلمة أمام قادة العالم بمؤتمر المناخ COP27 في مصر الأسبوع الماضي، إن تقارباً في الأحداث يهدد بدفع الدول النامية إلى «فخ الديون».
تكافح البلدان التي اقترضت بكثافة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، الآن لتمويل المشاريع التي من شأنها أن تجعلها أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية القاسية، ما يجعلها عُرضة لتكاليف اقتراض أعلى في المستقبل.
باكستان، التي دفعت إلى حافة التخلف عن السداد، بسبب الفيضانات التي أتت على ما يقرب من ثلث أراضيها هذا الصيف، مثال على ذلك، إذ تلقت البلاد قرضاً بقيمة مليار دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في التغلب على آثار الكارثة، لكن أضرار الفيضانات تقدَّر بحوالي 32 مليار دولار، وعليها سداد 3 مليارات دولار كخدمة ديون حتى يونيو 2023، وفقاً لـ Bloomberg Economics.
ضربة مزدوجة
لطالما جادل قادة الدول الأكثر عُرضة للتغير المناخي، بأن الدول التي تساهم في الجزء الأكبر من الانبعاثات يجب أن تتحمَّل فاتورة التخفيف والتكيف، لكن الدول الغنية تقصِّر باستمرار لجهة الوفاء بوعدها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل السنوي للدول النامية. وفي حين أن القروض من البلدان الفردية ومنظمات تمويل التنمية ساعدت في سد بعض الفجوة، كان على الأسواق الناشئة أيضاً الاعتماد بشكل كبير على أسواق السندات.
وقال شريف في خطابه بقمة شرم الشيخ: «إذا كان علينا القتال وإعادة بناء وإصلاح بنيتنا التحتية، والتي يجب أن تكون مرنة وقابلة للتكيف، فبالتأكيد لا يمكننا القيام بذلك إلا من خلال التمويل الإضافي، وليس من خلال القروض والديون الإضافية».
تحتاج حكومات الدول النامية إلى سداد أو إعادة تمويل حوالي 350 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار واليورو بحلول نهاية عام 2024، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ»، واطلعت عليها «العربية. نت».
في الوقت نفسه، يتم تداول السندات السيادية بالدولار من ربع الدول المدرجة في مؤشر بلومبرغ للديون السيادية للدولار، بفارق 1000 نقطة أساس أو أكثر على سندات الخزانة الأميركية.
ولم تنعكس مخاطر المناخ على نطاق واسع حتى الآن في سعر الدين الجديد، رغم أن المستثمرين بدأوا في طرح المزيد من الأسئلة حول كيفية تأثير الأحداث المناخية المتطرفة على قدرة الدولة على خدمة سنداتها، وفقاً لاثنين من المصرفيين المشاركين في بيع الديون السيادية.
وقالت مديرة المحفظة في AllianceBernstein LP بنيويورك، كريستين فيلبوتس: «السوق ككل لا تزال متأخرة بخطوتين. إذا واصلنا السير على الطريق الذي نسير فيه، فستكون هناك مناقشة مفروضة على المستثمرين والحكومات، ليس فقط بشأن السعر الصحيح الذي يجب دفعه مقابل الأصول في تلك الدول، لكن كيف يمكنك بالفعل تقليل علاوة المخاطر تلك».
قد يكون جزء من الإجابة هو المزيد من الإقراض منخفض التكلفة من قبل بنوك التنمية العالمية، وهو الأمر الذي طالب به وزير المالية المصري محمد معيط في محادثات المناخ الأسبوع الماضي. كما أن هناك أداة محتملة أخرى، كانت على جدول الأعمال الرسمي في مؤتمر الأطراف لأول مرة هذا العام، وهي المبادرة المتعلقة بالخسائر والأضرار، والتي من شأنها توجيه الأموال من البلدان الغنية التي ساهمت بشكل أكبر في الانبعاثات تاريخياً، إلى تلك الموجودة بالمقدمة في خطوط تغير المناخ. وحتى الآن لم يقدم سوى عدد قليل من الدول الغنية مساهمات.
تجنب الديون
من جانبه، ذكر جينز نيستيدت، مدير محفظة أول في Emso Asset Management، أن «أي شيء يسمح لبلد فقير بالتعافي سيساعد دائماً على تقليل علاوة المخاطرة المقيدة في ديونه. من المنطقي أن تتحمَّل الدول الأكثر ثراءً المسؤولية من نواحٍ كثيرة لتمويل الخسائر والأضرار».
كانت منظمة Nature Conservancy، وهي منظمة أميركية غير ربحية، تضغط من أجل مقايضات الديون بالطبيعة كحل محتمل. تسمح مثل هذه الصفقات للبلدان بإعادة هيكلة الديون بأسعار فائدة منخفضة أو آجال استحقاق أطول، مع تخصيص العائدات لمشاريع الحفاظ على البيئة أو المشاريع الخضراء.
منذ عام 2016، نظمت منظمة Nature Conservancy مقايضات الديون بالطبيعة لجُزر سيشل وبليز وبربادوس، ما ساعد بشكل عام على تحويل أكثر من 500 مليون دولار من الديون إلى 230 مليوناً من الأموال للحفظ.
بدورها، قالت كريستينا كوستيال، نائبة مدير إدارة السياسات والمراجعة الاستراتيجية في صندوق النقد الدولي، خلال جلسة نقاشية في مؤتمر الأطراف الأسبوع الماضي، إن الأدوات «يمكن أن توفر للبلدان النامية ذات الحيز المالي الضئيل الفرصة للقيام باستثمارات مناخية تمس الحاجة إليها».
كان ما يسمى بمصيدة الديون موضوعاً رئيساً في المحادثات هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى استضافة مصر لها، وهي دولة نامية تشهد بالفعل آثار تغير المناخ، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
ولفت رئيس السنغال ماكي سال، في كلمة ألقاها بالمؤتمر، إلى أن الدول النامية «ليست مستعدة لتحمُّل» الوضع الحالي، حيث تتحمل الديون لتمويل التخفيف من آثار تغير المناخ.
وتابع سال: «نمول جهود التكيف الخاصة بنا عندما نكون الضحايا. نحن نعاقب بشكل مضاعف».
