العتيبي لـ «الجريدة•»: 4 ملايين مخالفة مرور بالكويت سنوياً

• أعطنا فكرة عن أقسام إدارة تحقيق المخالفات.

- هي إدارة مختصة بالمخالفات المرورية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ولها أقسام عدة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى القسم المختص بالكاميرات المرورية، وقسم كراج الحجز الذي يتم فيه حجز المركبات، فضلا عن قسم الادعاء الذي يقوم بتحويل المخالفات إلى محكمة المرور، وأخيرا قسم الخدمات المساندة.

• ما الأسباب التي دعت إلى فكرة تغليظ العقوبات؟

- القانون المعني بهذا التغليظ منظور أمام لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة، وهو قانون عام للمرور ويتضمن مواد أخرى غير تلك العقوبات، لكن الأضواء تركز على هذه العقوبات، وخصوصا فيما يتعلق بالحوادث التي تؤدي إلى الوفاة، إذ عندما نطالع نسب الوفيات بالكويت وأسبابها، نجد أن أغلبها بسبب الحوادث المرورية، مما استدعى وقفة للحد منها، وأهم وسائل التحكم فيها هو تغليظ عقوبة المخالفات.

• في رأيكم ما السبب الأساسي الذي يقف وراء الحادث المروري؟

- جميع الأسباب مرجعها الاستهتار بالقانون وأنه لم يعد رادعا، فمثلا في حال ارتكاب مخالفة جسيمة نطبق على المخالف سحب الرخصة، لكنه قد يقود سيارته من دون تلك الرخصة، وبالإمكان حجز سيارته، لكنه ببساطة يستأجر أخرى.

مثال آخر مخالفة الإشارة الحمراء أمر الصلح فيها 50 دينارا، لكن إذا غلظناها ووصلت إلى 150، سيكون هناك رادع، وهدفنا الأساسي من وراء تغليظ العقوبات تقليل عدد الوفيات الذي نتمنى أن نصل فيه إلى صفر حالة.

كما أن لتغليظ العقوبات جوانب أخرى، تنعكس على قلة عدد المصابين المعالجين بالمستشفيات، الأمر الذي ينعكس بالايجاب على الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة، وخير دليل على ذلك مرسوم الضرورة الذي صدر عام 1999 بتغليظ عقوبات المرور وأسفر عن انخفاض ملحوظ في أعداد الوفيات الناجمة عن حوادث السير.

• هناك من ينتقد فكرة تغليظ العقوبات ويقول إنها تأتي للمساس بجيب المواطن... فماذا ترون؟

- هذا غير صحيح لأنه اذا كان المواطن او المقيم ملتزما مرورياً ويربط حزام الأمان، ولا يستخدم الهاتف النقال أثناء القيادة، وملتزم بحدود السرعة، ففي هذه الحالة من المستحيل أن يتم تسجيل مخالفة بحقه، ولكن التغليظ يمس «جيب المخالف».

• ما أبرز المخالفات المراد تغليظها؟

- السبب الرئيسي في حوادث السير هو استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، ومن السخرية أن أمر الصلح في هذه المخالفة الجسيمة هو 5 دنانير حالياً، وطالبنا في القانون الجديد بتغليظ المخالفة إلى 75 ديناراً، كما أننا في السابق لم يكن بمقدورنا سحب رخصة القيادة ولا حجز المركبة، لأن ذلك ليس ضمن المادة 207 ولا المادة 45 من قانون المرور الحالي، ولكن في حال الموافقة على تغليظ العقوبات فسوف يصبح ذلك ضمن المادة 33، والتي تتيح لرجل المرور سحب المركبة ورخصة القيادة لمدة تصل إلى 4 أشهر مع 75 دينارا قيمة المخالفة وأمر الصلح.

• هل هناك مخالفات تم تغليظها غير الهاتف النقال؟

- نعم، هناك مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء، والتي كان أمر الصلح فيها سابقاً 50 دينارا، وأصبح في القانون الجديد 150، وتقريبا أغلب المخالفات تم التعديل عليها، مما يعني أنه ليس هناك مخالفة بـ 5 دنانير، ومثال على ذلك المادة 33، حيث كان امر الصلح فيها 30 دينارا، وفي القانون الجديد أصبح 75، والمخالفات التي كانت بـ 50 دينارا وفق المادة 33 مكرر، أصبحت بـ 150 دينارا، مثل الرعونة، حيث كان أمر الصلح فيها 30 دينارا، أي أن المستهتر كان يستعرض ويغلق الشارع، وكان امر الصلح 30 دينارا، ولكن بالقانون الجديد أصبح 150. وكذلك السباق على الطريق العام، حيث كان أمر الصلح فيه 50 دينارا، والآن عدّلناه وأصبح 150 دينارا، وكذلك السرعات أيضا، حيث غلظنا عقوباتها، فقد كان أمر الصلح فيها من 20 إلى 50 دينارا، والآن وصل إلى 150، وكذلك المادة 34 كانت 20 دينارا، مثل مخالفات قيادة مركبة بدون مكابح، ومخالفات الحمولة، وشروط الأمن والمتانة، وجلوس الأطفال في المقاعد الأمامية، كل هذه المخالفات غلظت عقوباتها، وأصبحت 50 دينارا، بعد أن كانت في السابق 20 دينارا، كما تم تغليظ عقوبات المادة 35، ومثال على ذلك رفض إعطاء رخصة القيادة لرجل الأمن عند طلبها، حيث كانت المخالفة سابقا بـ 15 دينارا، والآن أصبحت بـ 30، ومثال آخر الهروب من رجال الأمن كانت مخالفته 15 دينارا وأصبحت 30، وقيادة مركبة بدون علم مالكها، كانت 15 ديناراً وأصبحت 30، وتغيير لون أو شكل المركبة كانت 15 ديناراً وأصبحت 30، وعدم ربط حزام الأمان كانت مخالفته 10 دنانير، والآن أصبحت 30، مما يعني تحريك المخالفات من المادة 36 إلى المادة 35، نظرا لأهمية هذه المخالفات.

وبعض المخالفات كانت في مواد مختلفة وصعدناها إلى مواد أخرى مثل استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وهي من المخالفات المهمة، وكانت في المادة 37 وحالياً في المادة 33، ووضعنا عليها عقوبة أشد تصل إلى 75 ديناراً، وتم تحريك بعض التهم في المواد نفسها تقريبا مما يعني أن قانون العقوبات جميعه في الباب الخامس تم التعديل على أكثر من 90 في المئة منه، الأمر الذي سوف تتغير معه الأمور كلها، ومثال على ذلك، كانت المادة 37 تتضمن مخالفة ممنوع الوقوف، وعداد الانتظار، وهي من المخالفات الشائعة، كانت قيمتها 5 دنانير، وأصبحت 15 دينارا، مما يعني أن أقل مخالفة مرورية بالقانون الجديد اصبحت 15 دينارا لأمر الصلح فيها، وهذا طبعا بعد إقراره من مجلس الأمة وتطبيقه، وأنا أعتقد هذا أن الجميع سيلاحظ انخفاض أعداد الحوادث والوفيات والمخالفات، مع التزام الكل.

• هل تتضمن التعديلات مواد غير المخالفات؟

- هناك تعديلات تم أغلبها على المادة 6، وغيرنا الصيغة القانونية على أساس صياغة القانون نفسه، ومثال على ذلك، التعرفة الخاصة بالتأمين، وأن تحدد تعرفة التأمين عن طريق أمر الصلح، الذي يكون في مخافر الشرطة بالنسبة إلى الحوادث البسيطة، وأمر الصلح مثلا في المادة 24 المختصة بسحب الرخصة لـ 4 أشهر إذا كان في أول سنة يحصل الشخص فيها على الرخصة، وإذا ارتكب مخالفتين جسيمتين يتم على الفور سحب الرخصة 4 أشهر، ويمكن أن نعيدها إليه، ونُدخله دورة إعادة تأهيل، ثم نردّها له.

أيضا في المادة 38 التي تتعلق بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد المركبة وهو تحت تأثير مشروبات مسكرة أو مخدرات، هذه المادة تم التعديل عليها بشكل كبير، في السابق لم تكن بهذا الشكل، الآن أضفناها، وكانت هناك مقترحات من بعض أعضاء مجلس الأمة أن تزيد مدة الحبس، الآن وضعنا اقتراحنا مع اقتراح النواب، وستتم المناقشة في لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة، ونرى ما الذي تمت الموافقة عليه بهذه المدة أو أكثر أو أقل.

• ماذا عن تشديد المادة 38 المتعلقة بتعاطي المخدرات والخمور أثناء القيادة؟

- في السابق، المادة 38 لم يكن فيها أمر صلح نهائيا، وفي القانون الحالي كان يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نصت المادة على أنه كل من قاد أو حاول قيادة مركبة تحت تأثير مشروب مسكر أو مخدرات أو مؤثرات عقلية أو أي مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية، تأمر المحكمة بسحب رخصة السوق مدة لا تتجاوز سنة، وفي حالة الرجوع إلى المحكمة يتم سحب رخصة السوق لـ 3 سنوات، مع رفع قيمة الغرامة إلى 500 دينار، والحبس لا يزيد على سنة، والآن في قانون المرور الجديد وتغليظ العقوبات طالبنا بزيادة الحبس إلى مدة لا تجاوز 5 سنوات، مع رفع الغرامة إلى 10 آلاف.

• هل ترون أن قانون المرور تأخر بشأن تغليظ العقوبات؟

- نعم تأخر، ومثال على ذلك أن القانون قديم جدا، والجميع يعلم أن هذا القانون صدر عام 67، وأن المادة 37 أضيفت له، ولإضافة أي قرارات جديدة نلجأ إلى المادة 37 مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو عقوبة أخرى، فإنه يعاقب بالحبس أو الغرامة لا تزيد على 50 دينارا ولا تقل عن 30، كل من يخالف هذا القانون، وإذا جاء نص جديد مثل الهاتف في السابق لم يكن موجودا، فتم إقراره على نفس المادة، ومن الطبيعي أن تكون غرامته 5 دنانير، لأنه أضيف على نفس المادة، وهناك كثير من المخالفات التي يكون لها تأثير قوي، لكن غرامتها بسيطة جدا، فنحن بالفعل تأخرنا في تعديل قانون المرور، ولكن هناك مشاريع قُدّمت في السابق على مدى فترات طويلة، وقانون العقوبات تم تعديله عام 2001، وصدرت فيه تعليمات لما ارتأت الإدارة العامة للمرور أنه لا بدّ من رفع قيمة المخالفات إلى 30 دينارا، بعد أن كانت مخالفة الإشارة الحمراء 15 فقط، والسرعة 15، هذا في السابق، ولكن تم تعديل القانون عام 2001، وأصبحت الغرامات 30 و50 دينارا.

وبعد 10 سنوات نجد أن سلوكيات الناس تغيّرت كلها، وأصبحنا نرى مخالفات غريبة، وارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات والإصابات الخطيرة، والإصابات البسيطة، والحوادث المرورية، كل هذا يتطلب تفعيل أو تجديد أو تغليظ قانون المرور نفسه، وأكيد هذا التعديل يتم عن طريق مجلس الأمة، وأنا شخصيا أذكر قبل هذا القانون كنت في لجنة الداخلية والدفاع عام 2020 وقدّمنا لهم القانون، ولم يحدث شيء، وقبلها أيضا قدمنا أيضا القانون، ولكن كانوا يرفضون تغليظ العقوبات تقريبا، والمهم أننا نقدم القوانين ويأتي الرد من النواب «يؤجل لمزيد من الدراسة»، والآن أعضاء اللجنة الموجودة يعيشون معنا، ويعرفون أسباب الحوادث التي تحدث من المخالف الذي لا يحمل رخصة قيادة، ويقود سيارة أهله، فعندما يطبّق القانون تقلّ الحوادث.

• هل تمت مقارنة الكويت مع باقي دول الخليج فيما يتعلق بهذا القانون؟

- نعم قدمنا لأعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في الاجتماع الماضي عرضاً كاملاً على القانون الجديد، مع مقارنة بدول الخليج وقيمة الغرامات، ولكم أن تتخيلوا أن هناك دولاً تصل الغرامات فيها إلى 4 آلاف دينار، ونحن في الكويت 30 ديناراً، وفي السعودية مخالفة الاستهتار والرعونة تصل غرامتها إلى 20 ألف ريال، وإذا تم ضبط المخالفة مرة ثانية في نفس المخالفة تدفع 40 ألفاً، وفي ثالث مرة تدفع 60 ألفاً، أي نحو 1700 دينار، ولا توجد مقارنة مع أرقامنا الحالية، وحتى الأرقام التي نريد تغليظها من خلال القانون الجديد ليست نفس أرقام دول الخليج، ومازالت أقل منها، في دول أخرى مخالفة الإشارة الضوئية الحمراء غرامتها 4 آلاف دينار، وهذه الأرقام من وجهة نظر القيادات المرورية المتابعة للوضع الميداني هي رادعة للمستهترين.

• نظام تسجيل المخالفات هل تغيَّر عن السابق؟

- نعم الآن بدأت الإدارة العامة للمرور بإلغاء المخالفة الصفراء (الورقية) واستعاضت عنها بالجهاز، تمت الاستفادة منها بأمور كثيرة، فإذا ارتكبت مخالفة وقوف سيارتك في الممنوع، تأتيك على الفور رسالة نصية بالمخالفة عن طريق تطبيق «سهل»، وإذا كان عندك اعتراض عليها فلك ذلك ضمن مدة معينة، وإذا لم تعترض خلالها فليس لك حق، وهناك سرعة في تسجيل المخالفة، فأنا كرجل شرطة دورية بالشارع ومعي الجهاز، ووضعت رقم السيارة المخالفة التي أمامي، وبدأت أسجل المخالفة، فقبل ما أوثق تظهر لديّ البيانات، فلنفترض أن بيانات السيارة غير البيانات الموجودة لديّ، فهذا يعني أن هذه اللوحة مسروقة، ومركّب عليها لوحة ثانية، وهنا نتحفظ على السيارة ونتصل بجهة الاختصاص لتساعدنا في المركبات المسروقة واللوحات المسروقة، فهذا النظام دقيق جداً عن المخالفات الورقية، لأنه من الممكن أن أنقل أي رقم عن طريق الخطأ، لكن الجهاز لا يخطئ، إذاً هذا النظام فيه فوائد عديدة.

• هناك مخالفات بأعداد كبيرة لم يتم تسجيلها، وهناك من يقول ان المخالفة سقطت بالتقادم ما مدى صحة الكلام؟

- المخالفة تعتبر جنحة، والجنح تسقط بعد 5 سنين تقادم، ومستحيل أن نسجل مخالفة بعد 5 سنوات.

• سمعنا أن إدارة تحقيق المخالفات فتحت شُعباً في المحاكم، ماذا يعني ذلك؟

- منذ زمن وهي بالمحاكم، فمثلاً لدينا أكثر من 4 ملايين مخالفة، ومن المستحيل أن يتم في السنة تسجيلها كلها، وهناك من يدفعون ومن لا يدفعون، فماذا نفعل بمن لا يدفع؟ نحيله إلى المحكمة، لكن لا أحيله من أول سنة، من الممكن قبل سقوط التقادم، أي يعني في رابع سنة، وتتبقى سنة للمحكمة، لكي آخذ فيها حكماً وتنزل تنفيذ الأحكام، هذا التقادم اللي نتكلم عنه، 4 سنوات قبلها بآخر سنة أنا أحولها إلى المحكمة وأصدر فيها حكماً، وعندما أدرجها في تنفيذ الأحكام ستمد معك فترة التقادم فيها.

أعتقد 5 سنوات أخرى عندهم أو 10 سنوات في التنفيذ هنا أنا منعت سقوطها بالتقادم بالمدة التي أقدر عليها، ولدينا قوة من الضباط في إدارة تحقيق المخالفات تداوم في الفترة المسائية في محاكم موجودة بالكويت سواء في الرقعي أو غيره، بتسجيل هذه الأحكام وتحصيلها.

• كم معدل المخالفات المرورية الموجودة في السنة؟

- في السنة معدلنا نحو4 ملايين مخالفة.

• الـ 4 ملايين هذه هل يتم تحصيلها بالكامل؟

- في شهر 9 المخالفات التي تم تسجيلها عددها 193 ألف مخالفة، قيمتها 4 ملايين ومئتا ألف دينار، نحن نتكلم في السنة فوق المئة مليون دينار كتسجيل، وتحصيلنا تقريباً في السنة نحو سبعين مليون دينار، وهناك تحصيل بالمحاكم أيضاً، وأعتقد أن المبالغ ستزيد أكثر لأنه سيتم الربط بالمنافذ سواء برية أو جوية من الأجنبي والخليجي.

• كم قيمة التحصيل؟

- آخر إحصائية قبل 10 أيام كانت بنحو 880 ألف دينار التي تم تحصيلها من المنافذ، وأعتقد أن المبالغ التي تم تحصيلها بعيداً عن المنافذ أكثر بكثير.

• هل هناك آلية لمن يتعذر عليه دفع مخالفاته قبل سفره لاسيما أن مديونية الكهرباء يمكن حلها بوجود كفيل؟

- المخالفات المرورية لابد أن يتم دفعها قبل السفر، فالمخالفة معناها جنحة، أما الكهرباء فديون، يعني ممكن أن ألجأ فيها للقضاء وآخذها منك، أما المخالفات فيمكن أن تسقط بالتقادم.،

• حدثنا عن الكاميرات المرورية والرصد المروري التي تتبع إدارتكم؟

- هذه تتبع المخالفات غير المباشرة، ولها إدارة ثانية، لكن بعدما يتم تحرير المخالفة، ترجع لي وتصبح عندي، ومسؤوليتي التحقيق فيها والتصرف فيها.

• إذا أنا اعترضت على مخالفة معينة فهل من الممكن أن آخذ حقي؟

- أكيد تأخذ حقك إذا ثبت عندنا هذا الحق، والكاميرات أكبر إثبات، أحيانا قد يحدث خلاف مع أي عسكري، ويزيد المخالفات على المخالف كأن يضيف مخالفة تظليل غير دقيقة، وعندئذ نحاسب العسكري على تعسفه، وإذا كان هناك فعلا تعمّد يرد إلى صاحب الحق حقه.

الأب قدوة مرورية لأبنائه

وأعاد تأكيد أن تغليظ العقوبات الهدف منه ليس مس جيب المواطن أو المقيم، بل المحافظة على الأرواح، والمال، والصحة، «وإذا أقره مجلس الأمة ولجنة التحقيق والدفاع، فسنرى تقلص أعداد المخالفات والوفيات».

40 ألف دينار غرامات لشخص واحد!

واستذكر أن شخصا جاءه ذات يوم يستفسر عن مخالفاته دون أن يدري ما عليه، «وعندما بحثت عنه لأعرف ما عليه، ظهر لي على الحاسب نجوم غير مقروءة، فقلت له: يا أخي لا أدري ماذا عليك، لكن الواضح أنه يفوق 50 ألف دينار، لذا عليك مراجعة نظم المعلومات للتأكد، حيث إن الطابعة لم تستطع طباعة ذلك الرقم».