«ستاندرد آند بورز»: مصر تتقدم في الإصلاحات ببطء... وستتأثر مباشرة بحرب غزة

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة، وذلك للتعامل مع التحديات الاقتصادية الواردة في تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز.

جاء ذلك رداً على خفض «ستاندرد آند بورز» تصنيف ديون مصر من B إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إن مصر تسجل «تقدّما بطيئا في الإصلاحات السياسية والهيكلية التي أخّرت صرف الأموال المتعددة الأطراف والثنائية الأساسية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي اللازمة للبلد».

وأضافت أن «الحرب بين إسرائيل وحركة حماس من المرجّح أن تقتصر إلى حدّ كبير على إسرائيل وغزّة، لكن نظرا للحدود مع غزّة وسيطرتها على معبر رفح، فإن مصر تتأثر بشكل مباشر».

وأشارت إلى أن «إغلاق منصة تمار الإسرائيلية للغاز أدّى إلى خفض واردات مصر من الغاز من 800 مليون قدم مكعّبة يوميًا إلى 650 مليونا».

ويخفض ذلك قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وتابعت: ستؤدي الحرب في غزة إلى تراجع عدد السياح في مصر، ما قد يمارس ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد المصري.

وأشار وزير المالية المصري إلى أن حصيلة الإيرادات الضريبية في مصر نمت 27.5% نتيجة لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، إضافة لترشيد النفقات خلال العام المالى 2024 - 2023 بما يضمن تحقيق فائض في الميزانية بـ 2.5%.

كما أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ما زاد تدفقات النقد الأجنبي.

يذكر أن وكالة موديز خفضت تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة قبل أسبوعين وبانتظار تقييم مؤسسة فيتش لديون مصر في مطلع نوفمبر.

من جانب آخر، قال مصدر مسؤول في بنك مصر الحكومي إن البنك يجهز ملفا للتخارج من استثماراته في بعض الشركات ضمن برنامج حكومي يهدف لتقليص ملكية الدولة في الاقتصاد المحلي، وذلك على أن يجري الإعلان عن الصفقات بعد التنسيق مع لجنة الطروحات الحكومية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) السبت إن البنك يجهز لبيع حصصه في 13 من أصل 176 شركة تضمها محفظته، مضيفا أن الشركات محل التخارج «هي الشركات الرابحة والتي توازن أرباحها خسائر باقي الشركات».

ولم يتسن لوكالة أنباء العالم العربي الحصول على تعليق من رئيس بنك مصر أو نائبه.

وقال المصدر «تتنوع الشركات الثلاث عشرة ما بين قطاعات الصناعة والبتروكيماويات والخدمات العامة، من بينها التأمين الطبي والنقل والملاحة، وكذلك السياحة والزراعة والصناعات الغذائية». ولم يحدد المصدر إطارا زمنيا لعملية التنسيق مع لجنة الطروحات الحكومية وبدء الإعلان عن عمليات التخارج.

وقال إن من بين الشركات التي سيجري التخارج منها الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين (إيثيدكو) التي يملك البنك فيها حصة 10% موضحا أنها محل مفاوضات مع مستثمر رئيسي، لم يفصح عنه المصدر، وكانت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) أرجأت في سبتمبر الماضي صفقة للاستحواذ على إيثيدكو بالكامل.

وتابع «قطاع الكيماويات يتصدر المشهد حاليا، خاصة بعد نجاح صفقة بيع شركة باكين للبويات، لصالح شركة الأصباغ في مايو الماضي، وكذلك الصناعات البترولية، ولذلك تتضمن قائمة التخارج طرح حصة بنك مصر في هيكل شركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة (أسبك)».