خفض الإنتاج النفطي لدعم الأسعار لم يحقق مستهدفاته

ذكر تقرير الشال أنه خلافاً لتوقعات صندوق النقد الدولي حول أداء اقتصادات إقليم الخليج التي هبط بها في تقرير أكتوبر الجاري إلى نحو نصف مستوى توقعاته لها في تقرير أبريل الفائت، يرفع الصندوق توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي من 2.8 في المئة في تقرير أبريل الفائت إلى 3 في المئة في تقريره الحالي.

وأشار إلى أن هناك اقتصادين في العالم يزنان نحو 42.8 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي لها معظم الأثر في تحديد مساره، الاقتصاد الأميركي الذي يزن نحو 25.8 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، وتشير التوقعات إلى تحسن أدائه من مستوى 1.6 في المئة في تقرير أبريل، إلى 2.1 في المئة في تقرير أكتوبر، وتلك زيادة عوضت وفاقت توقعات انخفاض نمو الاقتصاد الصيني قليلاً من 5.2 في المئة في تقرير أبريل إلى 5 في المئة في تقرير أكتوبر.

وأضاف التقرير أن الضغوط التضخمية باتت تحت السيطرة أكثر مما كانت في الماضي، ويبدو أنه يرجح بأن الاقتصاد العالمي بات أقرب إلى تحقيق الهبوط الآمن من أي وقت مضى.

ومازالت حالة عدم اليقين في أعلى مستوياتها، والحرب على غزة عامل جديد يزيد من تداعيات المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى حرب أوكرانيا، يصاحبها تلك المخاطر الناتجة عن تشدد كل من السياسات النقدية والمالية واحتمال الخطأ في توقيت ارتخائهما.

وربما ذلك ما دعا الصندوق إلى خفض طفيف لتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 من 3 في المئة في تقرير أبريل إلى 2.9 في المئة في تقرير أكتوبر.

ويعتقد التقرير أن محرك النمو العالمي في العام الجاري كان قطاع الخدمات، وتحديداً قطاع السياحة وأنشطة الضيافة المرتبطة بها، والقطاع أيضاً كان مصدر رئيسي لارتفاع معدلات التضخم، وخفوت نموه في عام 2024 سيسهم أيضاً في مزيد من كبح مستويات التضخم.

وتابع: على عكس اقتصادات صناعة الخدمات مثل فرنسا وإسبانيا اللتين رفع الصندوق توقعات نموهما لعام 2023 ما بين تقرير أبريل وتقرير أكتوبر بنحو 0.25 في المئة، و0.94 في المئة على التوالي، خفض الصندوق توقعاته لنمو البيوتات الصناعية مثل الصين وألمانيا بـ -0.2 في المئة و-0.5 في المئة على التوالي، واستمر في خفضهما أيضاً بنحو -0.3 في المئة و-0.2 في المئة على التوالي لعام 2024، وتساهم أزمة محتملة للقطاع العقاري في الصين في خفض توقعات النمو لكامل الاقتصاد العالمي.

وختاماً، نريد أن ننبه إلى أمرين، الأول أن أعلى خفض لتوقعات النمو طال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لا يبدو أن خفض الإنتاج النفطي لدعم الأسعار قد حقق مستهدفاته بعد، والثاني أن تغيير التوقعات بمثل هذا المستوى المرتفع في فترة 6 أشهر ما بين التقريرين يعكس كم هو عالم مضطرب، غير المعلوم من العوامل المؤثرة على نمو اقتصاده بات أكثر من المعلوم منها.