سقوط شبكة للنصب الإلكتروني في قبضة المباحث
تمكن رجال مباحث قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية»، بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء حامد الدواس، من فك رموز أحد أشهر المتمرسين في عمليات النصب الإلكتروني، وتم ضبط المتهم وشريكه الأول، بينما غادر شريكهما الثالث البلاد قبل ضبط أفراد التشكيل العصابي، وجميعهم من مصر.
وفي التفاصيل، التي رواها مصدر أمني لـ «الجريدة»، أن المباحث الجنائية تلقت عدة بلاغات من مواطنين ومقيمين، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب إلكتروني من أشخاص مجهولين، عرضوا عليهم شراء تذاكر حفلات موسيقية بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن المبلّغين ذكروا في شكواهم أنهم دفعوا مبالغ مالية عن طريق «الروابط الإلكترونية» للنصابين.
تبيع تذاكر وهمية ويتزعمها 3 مصريين أحدهم هارب
وأضاف المصدر أن رجال مباحث إدارة الجرائم الإلكترونية شرعوا في جمع التحريات حول البلاغات، وتبين لهم من خلال التحريات الأولية أنهم أمام تشكيل عصابي محترف، لافتا إلى أن التحريات كشفت أيضا أن الجناة امتهنوا كذلك عمليات التزوير في عقود أرقام الهواتف النقالة، من خلال تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين، ويقومون من خلالها بالتواصل عبر تطبيق الواتساب مع الضحايا، بعد الإعلان في حسابات وهمية تجارية عن بيع تذاكر حفلات، وإرسال الروابط البنكية لهم والاستيلاء على أموالهم.
وأفاد بأنه بعد تكثيف عمليات البحث والتحري من قبل رجال المباحث تبين أن الجناة يعملون على خداع عدد من الأشخاص لعمل روابط بنكية لهم نظير عمولة، كما أنهم عملوا على استغلال عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد ابتزازهم، وبعد التأكد من المعلومات تم أخذ الإذن القانوني اللازم، وعمل كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم الرئيسي، وبتفتيشه عثر بحوزته على 75 خط هاتف نقال، و5 أجهزة لإدارة الحسابات الوهمية، مضيفا أن رجال المباحث توصلوا إلى أن أعضاء الشبكة مطلوبون على ذمة 22 قضية نصب إلكتروني استخدموا فيها ذات الأسلوب الإجرامي.
وأوضح المصدر أن رجال المباحث أخضعوا المتهم الرئيسي لتحقيق موسع، اعترف خلاله على شريكيه في عمليات النصب، وتم ضبط أحدهما، بينما تبين أن الثالث غادر البلاد قبل عدة أيام، مشيرا إلى أن المتهم الرئيسي اعترف كذلك على مندوبي بعض شركات الاتصالات الذين ساعدوه في استخراج خطوط هواتف بأسماء أشخاص دون علمهم، وتزوير توقيعاتهم واستخدام بطاقاتهم المدنية.
