العتيبي: توفيق أوضاع أكثر من 10 شركات تأمين أجنبية

قال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي، إن الضغوط التي تعرضت لها الوحدة نتيجة المقترحات المطالبة بإلغائها وقانونها رقم 125 لسنة 2019، «ما زادتنا إلا إصراراً على تحقيق المزيد من الإنجازات، ووضعنا نصب أعيننا أن نكون أيقونة العمل الحكومي من خلال تطبيق استراتيجية طموحة تضع قطاع التأمين في المكانة التي يستحقها».

وأضاف العتيبي، أن عدد الذين تقدموا لتوفيق أوضاعهم بلغ أكثر من 170 من شركات ومهن تأمينية ومراقبي حسابات، وأن أكثر من 160 طلباً تم استكمال إجراءات توفيق الأوضاع بشأنها، وأسفر عن الإجراء توفيق عدد أكثر من 20 شركة تأمين وطنية، وأكثر من 10 شركات تأمين أجنبية بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إضافة إلى تسلم طلبات جديدة من شركات أجنبية من خارج الكويت، وأكثر من 90 شركة وساطة ومهن تأمينية، والعمل جارٍ لاستقبال باقي طلبات توفيق الأوضاع للشركات والمزاولين للمهن التأمينية الخاضعين لرقابة وحدة تنظيم التأمين.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوحدة عبدالله السنان التزام الوحدة بمواصلة تقديم أعلى مستويات الجودة لقطاع التأمين وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، لافتاً إلى أن 85 في المئة من الشركات الخاضعة لرقابة الوحدة التزمت بسداد رسوم الرقابة والإشراف، فيما تم توقيع غرامات تأخير على 9 شركات، مشيراً إلى أن الوحدة تلقت 4271 شكوى في 2022/2023 ونجحت في حل 99.6% من تلك الشكاوى.

وذكر السنان، أنه تمت إحالة 744 مخالفة الى الإدارة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الشركات المخالفة سواء بالإحالة إلى التحقيق واتخاذ الإجراء الناتج عن ذلك أو بإيقاف الشركة عن مزاولة نشاط التأمين الذي أدى إلى عدم تجديد ترخيص الشركات الموقوف، إذ أحيلت إحدى هذه الشركات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بموجب المادة رقم (78) من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

وبين أن الوحدة قامت بموجب ما نصت عليه المادة (14) من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإحالة معلومات إلى وحدة التحريات المالية الكويتية حيث تم الاشتباه بارتكاب جرائم أصلية من 3 شركات تأمين.