«المالية»: الصرف خارج الميزانية طبيعي

عدَّلت وزارة المالية نص إجابتها عن سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف بشأن حساب العهد، إذ قال الوزير فهد الجارالله «إيماءً إلى الاتصال الذي تم مع النائب حول ما ذُكِر في الإجابة السابقة بعدم دستورية البند الثاني لعدم تحديده المطلوب، فإننا نشكر النائب على وجهة نظره، وبعد مناقشة القائمين في الوزارة، ومن باب التعاون، نرفق إجابة معدلة».

وردت «المالية» على سؤال المضف بشأن ما إذا تمت أوامر صرف خارج اعتماد الميزانية في السنوات الخمس الأخيرة بتأكيدها أن جميع أوامر الصرف خارج اعتماد الميزانية الصادرة للجهات الحكومية تتم وفق المرسوم 31 لسنة 1978 والتعاميم المنظمة، مشيرة إلى أن حساب العهد حساب وسيط يعبر عن مبالغ تصرف مقدماً، ينظمها المرسوم المذكور وتعاميم «المالية» للمصاريف الداخلية أو الخارجية والعقود الإنشائية وغير الإنشائية لمتابعة تسويتها وإنجازها.

وأكدت الوزارة أن هذه الأرصدة تمتد حتى تاريخ انتهاء العقد سواء كانت مدته سنة واحدة أو عدة سنوات، ولا يشترط تسوية بعضها في نفس السنة المالية، إذ قد تمتد بعض العقود لأكثر من سنة، موضحة أن التعاميم والقواعد المالية نظمت آلية الصرف خارج أبواب الميزانية، طالما كان في حدود اعتمادات الميزانية ومن خلال توسيط حساب العهد، وهو إجراء طبيعي يتم للمعاملات المالية التي لا يمكن خصمها على المصروفات مباشرة ولها طبيعة تستدعي توسيط الحساب للصرف مؤقتاً.

وبينت أن ذلك يتضمن ما يتم تحويله في بداية الفترة للسفارات في الخارج خصماً على حساب العهد من قبل وزارة الخارجية، ومن ثم يتم تزويد إدارة الشؤون المالية في «الخارجية» بالفواتير والمستندات الأصلية لاحقاً من قبل السفارات متضمنة تفاصيل المصروفات من رواتب ومستلزمات سلعية وأجهزة وغيرها بحيث تتم تسوية العهدة.

ولفتت «المالية» إلى أن هذه الحسابات تتم تسويتها باستمرار من جانب المختصين في الجهات الحكومية ويعتمد تلك التسويات جهاز المراقبين الماليين، مبينة أن تلك المعاملات تتصف بالاستمرارية، حيث تتجدد تلقائياً حسب أنشطة الجهات الحكومية، وعليه فإن الصرف خارج أبواب الميزانية صحيح طالما أنه في حدود الاعتمادات السنوية.