الحكومة ترفض تمويل قروض شركاتها

رفضت الحكومة ممثلة في بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاقتراح بقانون بشأن تمويل القروض للشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 25 في المئة من رأسمالها وذلك لتمويل مشروعاتها الاقتصادية.

وقال «المركزي» إن هذا المقترح سيؤثر سلباً على القطاع المصرفي الكويتي، وعلى السياسة النقدية للدولة وعلى نسبة الفائدة، وستكون له تأثيرات رقابية ومحاسبية، مستطرداً أن «هذا الاقتراح سيترتب عليه في حال تنفيذه وجود قطاع تمويل حكومي موازٍ للقطاع المصرفي وبدرجة منافسة قد يكون لها تأثير على نشاط البنوك في الاقتصاد المحلي، أخذاً بعين الاعتبار أن هذه القروض تقدم بأسعار فائدة خارج تطبيقات هيكل أسعار الفائدة الذي نحدده».

في وقت قالت الهيئة العامة للاستثمار، إنه «ليس من اختصاصنا تقديم هذه القروض الميسرة، كما أنه لم تحدد أحجام لهذه القروض المطلوب تقديمها»، وأوصت بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بشأن هذا الاقتراح تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بالتزام كل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عند مخاطبتها من مجلس الأمة لاستطلاع رأيها حول اقتراحات بقوانين نيابية باستطلاع رأي الفتوى والتشريع».

أما «التأمينات» فأكدت أن تقديم مثل تلك القروض ليس من اختصاصها، ولا يعد من ضمن خطتها الاستراتيجية لتوظيف الأموال، مشيرة إلى أن عوائد استثمار أموال الصناديق بالاضافة إلى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأنظمة التأمينات تمثل المورد الرئيسي لتمويل أنظمتها، مما يستلزم استثمارها على الوجه الأمثل لتحقيق أكبر عائد ممكن بأكبر قدر من الضمانات وأقل قدر من المخاطر بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها بصرف حقوق المستفيدين منها، وترى المؤسسة في ضوئه عدم الموافقة على الاقتراح بقانون.

وكان النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وشعيب شعبان وسعود العصفور وحمد المدلج قد تقدموا باقتراح بقانون بشأن تمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية، نص على أن «تتولى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم القروض اللازمة للمؤسسات الاقتصادية وشركات القطاع النفطي والشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها وذلك لتمويل مشروعاتها الاقتصادية، على أن يتم التمويل وفق الأسس والاطر التجارية وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهما.

ويكون للقروض المقدمة من هاتين الجهتين أولوية متى كانت مطابقة للشروط المحددة للقرض».

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بأن القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والقانون رقم 61 لسنة 1976 بإنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تضمنا الأهداف والأغراض التي أنشئت بموجبها كل من الهيئة والمؤسسة.

وأضافت: «تتولى الهيئة العامة للاستثمار القيام باسم الحكومة ولحسابها إدارة استثمار المال العام المتمثل في الاحتياطي العام للدولة والأموال المخصصة للأجيال القادمة متوافقاً مع قانون إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في شأن مباشرة جميع عمليات استثمار الأموال وفق ما ورد بقانون إنشائهما، وتوافقاً مع تحقيق أغراضهما وما استظهر من متابعة عمليات قيام بعض شركات القطاع النفطي المملوكة للدولة بنسبة 100% بالحصول على احتياجاتها التمويلية من خلال الاقتراض من مؤسسات تمويلية لتنفيذ مشاريعها التنموية الاقتصادية تنفيذاً لخطة التنمية وفق الاستراتيجية العامة للدولة، مما يعرض تلك الجهات الى العديد من المخاطر من الكيانات والمؤسسات المالية، التي تقدم القروض التمويلية بشروط مجحفة يكون لها تأثير سلبي على اقتصاديات الجهات المستفيدة ومن ثم على اقتصادات الدولة».

وتابع، ونظراً إلى اتساق الأغراض والأهداف لكل من الكيانات الوطنية المتمثلة في «هيئة الاستثمار» و»التأمينات» التي تتولى توفير التمويل اللازم في صورة قروض كإحدى الأدوات الاستثمارية لكيانات واقتصادات دول أجنبية عديدة فضلاً عن ممارستهما أنشطة استثمارية امتدت لدعم وتنمية الاقتصادات الأجنبية، فمن الأجدى أن تتولى هاتان الجهتان المشار إليهما القيام بتمويل احتياجات الكيانات الاقتصادية الوطنية التي تتولى تنفيذ المشروعات الاقتصادية التنموية للكويت مرتكزة على استراتيجية الدولة التنموية.

وتكون القروض المقدمة من هاتين الجهتين أفضلية متى كانت مطابقة للشروط مقارنة بأقل العروض المقدمة من جهات تمويلية أخرى وفق أسس تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما يتعين معه أن تتولى هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات القيام بدعم وتوفير الاحتياجات التمويلية لتلك الجهات الوطنية، مما يدعم الاقتصاد الكويتي ويحد من العديد من المخاطر التي قد تتعرض لها الجهات الوطنية المقترضة من الكيانات والمؤسسات المالية التي تقدم القروض بشروط مجحفة يكون لها تأثير سلبي على اقتصادات المشروعات المنفذة من قبل الجهات المشار اليها المقترضة ومن ثم على الدولة.