ذكرى صدور الدستور

تصادف هذه الأيام ذكرى مهمة، ألا وهي ذكرى صدور الدستور الكويتي الذي اكتست به الكويت وثيقة ميلادها القانوني، وهو الذي قدّم البلد دولة عصرية بدلاً من المشيخة العشائرية، متذكرين جميعاً حكاماً ومحكومين حقيقتين؛ أولاهما الاستقلال الذي كُتب به ميلاد الكويت العصرية الراسخة بثوابتها الوطنية، ممثّلة بأسرة حُكم جاءت برضائية أصيلة، فتجذّر الحب والولاء، تكمّلها شورى مؤسسية (مجلس منتخب للأمة) توّلى من خلالها الشعب المشاركة في إدارة شؤون الدولة وتوجيهها.

ومن حُسن طالعنا، كشعب، أن تجسّدت تلك الثوابت بوثيقة دستورية توافقية تعاقدية لتعبّر عن نضج الكويتيين حكاماً ومحكومين، ولعلّ ما تجسده المادتان الرابعة والسادسة من الدستور يمثّل عمق التعاقد الاجتماعي بتكريس لتلك الثوابت وصيانتها.

ثانيتهما أن المرجعية الدستورية الممثلة بهذه الوثيقة كانت هي دوماً طوق النجاة للبلد حينما تشتد الأحوال وتأتي الأزمات، فقد كانت السند لتخليص الكويت من أطماع قاسم، ثم كانت سنداً للتحرر من براثن احتلال عراقي صدّامي حاقد، كان يتم تغذيته منذ ميلاد الكويت باستقلالها عام 1962، وهي محنة عبَرَها الوطن بفضل من الله عزّ وجلّ، وبالتماسك الفريد لأهل الكويت حكاماً ومحكومين، فسطروا ملحمة في الذّود عن شرعيتهم، والتقى الكويتيون على صعيد واحد في مؤتمر جدة، لتعاد إلى الأذهان صورة الرضائية بين الأسرة والشعب، قاسمها تأكيد متجدد على المرجعية الدستورية في استعادة الوطن والحفاظ على ثوابته والانطلاق لإعادة بنائه.

ثم أتت أزمة انتقال الحكم والسلطة عام 2006وظروفها الدقيقة، ليُظهر الكويتيون مرة أخرى أنهم - حكاماً ومحكومين - يلوذون جميعاً بالتسليم لمرجعيتهم الدستورية، لتكون هي الفيصل، وفعلاً كان ذلك سنداً بسلاسة انتقال الحكم بتولية أمير بصورة مباشرة، واستمرت سلاسة تولية ولي العهد عام 2020 باتّباع أحكام الدستور وإجراءاته، ليكون ركيزة وطنية مستقرة.



وقد جاء آخر تأكيد بخطاب ولي العهد في 22/ 6/ 2022، الذي أكد أن الدستور لن يعدّل ولن يُعطّل ولن تُمسّ أحكامه.

إن إدراكنا لسرّ قوتنا بمرجعيتنا الدستورية ينبغي أن يكون حاضراً في كل الأوقات، وكلما تجددت الحوارات الوطنية، ينبغي ألا تنسينا خلافاتنا هذه الوثيقة التعاقديّة، وها نحن نشهد كيف أنها حُكّمت في موضوعات عديدة، تسليماً بمرجعيتها.

وتكمن حيوية إدراكنا لذلك أن نذكّر بَعضنا بما يعنيه ذلك لنا جميعاً، خصوصاً أن شواهده التاريخية والوطنية حاضرة بيننا، ولقد بات التذكير بكل ذلك أكثر إلحاحاً ووجوباً هذه الأيام، فقد تغلغلت في بلدنا مظاهر وممارسات هدف من خلالها البعض إلى اقتلاعنا من تلك الجذور الراسخة والثوابت المتأصلة، لتهميش مرجعيتنا الدستورية أو إفراغها من مضامينها.

ولا شك لديّ في أن هناك أطرافاً متضررة من توازن الدستور وأحكامه، وتدرك عدم قدرتها على العيش في كنفه، وهذا البعض وضع البلد في ذهنه أنها فرصة تجارية وضربة حظ سياسية، فحاد عن الطريق وتنكّر للثوابت، فصارت منطلقاته في العمل الوطني بكل أسف، حسابه لمصالحه التي تتنكّب عن مسارات المصلحة الوطنية، فسارع إلى تقديم الرأي الأناني والخاطئ وشغلته خصوماته وتطلعاته ومصالحه عن الوطن، وزاد من حظوة هذا البعض تراخي مجلس الأمة، وتردُّد الحكومة، ليكون ذلك مظهراً إضافياً في تراجُع مسيرة الوطن، لكنّ ثقتنا كبيرة بالله ثم بقيادتنا السياسية وبحكمتها وحنكتها في تجنيب البلد عوادي الأيام وتخطّي محاولات البعض للنيل من الثوابت الوطنية والدستورية.

إن مناسبة صدور الدستور تستحق أن تكون مناسبة لإعادة البهجة لأهل الكويت، ولعل طَيّ صفحات الماضي القريب وأحداثه بات ضرورة لإحداث نقلة وطنية، ولعل المصالحة الوطنية بعفو شامل، والحفاظ على الهوية الوطنية من المزوّرين وتعزيز أجواء الحريات وبتر بؤر الفساد، وإقصاء الفاسدين، وتعديل قانون الدوائر الانتخابية بشكل عادل هي ما يتواكب ومتطلبات استحقاقات الوطن في ذكرى صدور الدستور.