15 أولوية نيابية ليس منها «رد الاعتبار» و«الإعلام» و«إسقاط القروض» و«المعاشات الاستثنائية»

نتيجةً لكثرة الملاحظات النيابية والاتفاق على ضرورة عرضها على الحكومة أولاً، حتى لا تكون مشروع أزمة بين السلطتين، أجّل النواب إعلان خريطتهم التشريعية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر المقرر انطلاق أعماله 31 الجاري، وسط اتفاق مبدئي خلال اجتماع اللجنة التنسيقية لـ 48 نائباً، الذي عُقِد بمجلس الأمة أمس، على 15 أولوية تشريعية مقسمة إلى 3 فئات «سياسية، ومعيشية، وتنموية»، بواقع 5 لكل فئة، مع الاتفاق على زيادتها لاحقاً بناءً على التنسيق النيابي ــ الحكومي.

وغاب عن «أولويات النواب»، بحسب ما علمت «الجريدة» من مصادرها، قوانين الحريات مثل «الإعلام»، وتخفيض مدة رد الاعتبار، الذي سبق أن تبنّاه 40 نائباً في بيان مشترك، إضافة إلى تعديل المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن المعاشات الاستثنائية، وكذلك قانون إسقاط القروض الذي كان أولوية نيابية بالمجلس السابق، كما لم يتم بحث انتخابات مناصب اللجان البرلمانية لدور الانعقاد الثاني.

وقالت مصادر مطلعة من الاجتماع لـ «الجريدة»، إن النواب اتفقوا على عدم اعتماد القائمة النهائية لأولويات دور الانعقاد الثاني إلا بعد الاتفاق مع الحكومة، وذلك عبر اجتماعٍ يجري التنسيق له قد يُعقَد نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، على أن يعقبه اجتماع نيابي لاحق لإقرار الأولويات والخريطة التشريعية كاملة، مشيرة إلى أن النواب أبدوا الكثير من الملاحظات وتم تسجيلها واتفقت اللجنة على دراستها، وعدم إصدار أي بيان إلا بعد الاجتماع مع الحكومة.

وأوضحت المصادر أن من أهم الأولويات التي صُنفت كأولوية قصوى تحسين معيشة المواطن التي سيتم البدء بإقرارها فور انعقاد المجلس، وعلى رأسها البديل الاستراتيجي، ورفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، لافتة إلى أن الحكومة سيكون أمامها فرصة لتنفيذ تعهداتها بإقرارهما بقرارين، وإذا لم تُنفذ ذلك فسيتم عبر قوانين من المجلس.

من جهته، قال النائب بدر سيار لـ «الجريدة»، إنه تم الاتفاق في الاجتماع على خريطة الأولويات التي تتضمن قوانين الإصلاح السياسي، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وإحداث التنمية في البلاد.

بدوره، قال النائب محمد المهان لـ «الجريدة»: «ناقشنا ترتيب الأولويات، وهناك توافق نيابي على القوانين المهمة، وسنرسم خريطة طريق تشريعية في الأيام المقبلة تتضمن القوانين التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع التنسيقي في ديوانية النائب محمد هايف، ونتطلع إلى التعاون الحكومي الجاد».

وفي تفاصيل الخبر:

انتهى الاجتماع النيابي الموسع، الذي عقد في مجلس الأمة أمس، إلى الاتفاق على 15 أولوية لدور الانعقاد الثاني مقسمة إلى أولويات سياسية ومعيشية وتنموية بواقع 5 أولويات لكل فئة مع الاتفاق على زيادتها لاحقاً، بناء على التنسيق النيابي- الحكومي.

وقالت مصادر مطلعة من الاجتماع لـ«الجريدة» إن النواب اتفقوا على عدم اعتماد القائمة النهائية للأولويات لدور الانعقاد الثاني إلا بعد الاتفاق والتنسيق مع الحكومة، من خلال اجتماع قادم يجري التنسيق له من الممكن أن يكون نهاية الأسبوع الجاري أو المقبل، يعقبه اجتماع نيابي لاحق لإقرار الأولويات والخريطة التشريعية كاملة.

وأضافت المصادر أن النواب أبدوا العديد من الملاحظات على الخريطة التشريعية وتم تسجيلها، واتفقت اللجنة التنسيقية على دراستها، وعدم إصدار أي بيان إلا بعد الاجتماع مع الحكومة، واعتماد الخريطة التشريعية بين السلطتين بشكلها النهائي.

وبينت أن من أهم الأولويات التي صنفت كأولوية قصوى تحسين معيشة المواطن، التي سيتم البدء بإقرارها فور انعقاد المجلس، وعلى رأسها البديل الاستراتيجي، ورفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، لافتة إلى أنه سيكون هناك فرصة للحكومة لتنفيذ تعهداتها بإقرارهما بقرارين، وإذا لم تنفذ ذلك يكون بقوانين من قبل المجلس.

وأشارت المصادر إلى أنه ضمن الأولويات تعديل قانون الانتخابات، الذي لم يشهد رؤية واضحة على أي نظام تجرى فيه الانتخابات، في ظل تزايد الاقتراحات النيابية المطالبة بتعديل النظام الانتخابي، وهو ما يستدعي بحث الأمر بشكل أوسع، منوهة إلى أن ذلك صنف كأولوية عامة ضمن الإصلاحات السياسية، ومؤكدة عدم وضع إسقاط القروض ضمن الأولويات، وانه من المواضيع المؤجلة، نظرا للاختلاف بين السلطتين عليه في الوقت الراهن.

وقالت المصادر إن الاجتماع لم يناقش انتخابات اللجان البرلمانية.

من جانبه، قال النائب بدر سيار لـ «الجريدة» إنه تم الاتفاق في الاجتماع النيابي التنسيقي على خريطة الأولويات التي تتضمن قوانين الإصلاح السياسي، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وإحداث التنمية في البلاد.

وأضاف أن «تحسين معيشة المواطن على رأس أولوياتنا، وكل أولوية لها خريطة طريق لإقرارها».

من جهته، قال النائب محمد المهان لـ«الجريدة»: «ناقشنا في اجتماع اليوم (أمس) ترتيب الأولويات، وهناك توافق نيابي على القوانين المهمة، وسنرسم خريطة طريق تشريعية في الأيام القادمة تتضمن القوانين التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع التنسيقي في ديوانية محمد هايف، ونتطلع إلى التعاون الحكومي الجاد».

وبحث الاجتماع، الذي عقد بناء على دعوة من اللجنة التنسيقية النيابية، ترتيب الخريطة التشريعية بشكلها النهائي على ضوء قائمة الأولويات التي قدمها النواب، تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية التنسيقية، واعتمادها خريطة طريق للتعاون النيابي-الحكومي لدور الانعقاد الثاني المقبل.