الدعيج: أصول مصارف الكويت الخارجية جزء من النظام المالي العالمي

أعلن اتحاد مصارف الكويت، تنظيمه حفل استقبال للبنوك الكويتية، يوم الخميس الماضي، 12 الجاري، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تعقد هذا العام بمدينة مراكش في المغرب من 9 حتى 15 أكتوبر.

أقيم الحفل برعاية وحضور وزير المالية فهد الجارالله، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وسفير الكويت لدى المغرب عبداللطيف اليحيا، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، الشيخ أحمد الدعيج، إضافة إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مختلف دول العالم، ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، ونخبة من قيادات القطاع المصرفي الكويتي، وأهم القيادات المصرفية إقليمياً ودولياً.

فهد الجارالله والشيخ أحمد الدعيج

وبهذا الصدد، أكد الدعيج حرص اتحاد المصارف الدائم على استمرار وجوده في مثل هذه المحافل المهمة، التي تشكل مناسبة ثمينة لإظهار قوة الاقتصاد الكويتي ونظامه المالي والمصرفي محلياً، وعلى الصعيدين العربي والعالمي.

وأشار الدعيج إلى أن حفل الاستقبال حظي بحضور العديد من الشخصيات الاقتصادية والمصرفية والمالية المرموقة في البنوك والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد أن لمصارف الكويت أصولاً خارجية تشكّل جزءاً من النظام المالي العالمي، موضحاً أنه أجري خلال الحفل لقاءات ومناقشات بين المصرفيين الكويتيين مع نظرائهم من دول العالم، لمناقشة المستجدات المالية والمصرفية. وبيَّن أن حفل الاستقبال استقطب فرصاً لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في مجال الأعمال المصرفية من تمويل واستثمار ومجالات أخرى، وتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الكويت على أكثر من صعيد، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحديث التشريعات نحو اقتصاد أكثر تنافسية ومناخ أعمال أفضل، فضلاً عمّا يشهده القطاع المصرفي من تطور هائل في مجال التكنولوجيا المالية، وتقديم أحدث الخدمات المصرفية والحلول المالية المتوافقة مع تلك التي تقدمها البنوك الرائدة حول العالم.

وبهذه المناسبة، أصدر اتحاد المصارف عدداً خاصاً من مجلة المصارف، تم توزيعه خلال حفل الاستقبال، يهدف إلى إبراز قوة الاقتصاد الكويتي، وتعريف الحاضرين من الشخصيات الاقتصادية والمالية والمصرفية ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم بمتانة النظام المالي والقطاع المصرفي الكويتي، وتطبيقه المعايير التنظيمية والرقابية الدولية.

وقد تضمَّن العدد الخاص من مجلة المصارف افتتاحية لرئيس تحرير المجلة، الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي بعنوان «البنوك الكويتية تتطلع للمستقبل»، في ضوء تطورات التكنولوجيا المالية والرقمنة، وحرص البنوك الكويتية على مواكبة هذه التطورات مع التركيز على كفاءة الأداء.

وشمل العدد مجموعة متنوعة من الحوارات الصحافية مع مختلف الشخصيات الاقتصادية والمصرفية والاستثمارية والدبلوماسية، متضمناً حواراً مع محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري، الشيخ أحمد الدعيج، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ مشعل الجابر، والمدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وليد البحر، وسفير المغرب في الكويت علي بن عيسى. كما تضمن العدد تقارير وتحليلات متميزة في مختلف الموضوعات الاقتصادية والمصرفية والاستثمارية، أبرزها:

• تقرير لبنك الكويت المركزي بعنوان «بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفي... رابطة متينة وتطور مستدام».

• تحليل مجمع لأرباح البنوك الكويتية في النصف الأول من عام 2023.

• توصيات صندوق النقد الدولي، بمناسبة اختتام مشاورات عام 2023 مع الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق.

• برنامج حكومة الكويت 2023-2027 خريطة طريق للإصلاح الاقتصادي بعنوان «تصحيح المسار... اقتصاد منتج وازدهار مستدام».

• تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حول التصنيف الائتماني السيادي للكويت.

• دراسة لمعهد الدراسات المصرفية بعنوان «رقمنة الخدمات المالية... الفرص والمخاطر للبنوك الكويتية».

• تقرير لبنك الكويت المركزي حول أهم التطورات النقدية والمصرفية في الكويت بنهاية يونيو 2023.

• تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) بعنوان «تقرير الثروة العالمية 2023... إعادة ضبط الدورة».

• تقرير لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعنوان «لماذا تستثمر في الكويت؟».

«الخليج» يشارك في الاجتماعات ويحضر حفل الاتحاد

شارك بنك الخليج في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023، الذي أقيم في مراكش بالمملكة المغربية، من 9 إلى 15 الجاري، بحضور عدد كبير من صانعي السياسات النقدية والمالية من مختلف دول العالم.

وضم وفد «الخليج» المشارك في الاجتماعات الرئيس التنفيذي بالوكالة، وليد مندني، ونائب الرئيس التنفيذي بالوكالة للعمليات، سامي محفوظ، ونائب المدير العام للاتصالات المؤسسية، أحمد الأمير.

وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتشمل الاجتماعات السنوية العديد من اللجان، وأهمها لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشرة، ومجموعة الأربعة والعشرين، ومجموعة الثلاثين، ومن المقرر أن يتطرّق اجتماع اللجنة النقدية والمالية إلى النظر في تطورات أداء الاقتصاد العالمي واستشراف اتجاهاته المستقبلية، وأيضا ما يرتبط بتطورات أداء الأسواق المالية الدولية وطبيعة المخاطر التي يمكن أن تؤثر في اتجاهات ذلك الأداء، إضافة إلى مناقشة أهم السياسات التي ينبغي انتهاجها لتجنّب تداعيات مثل تلك المخاطر.

وعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي، حضر وفد «الخليج» حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت، بحضور ممثلي البنوك الكويتية وجمع غفير من المشاركين في الاجتماع.

شارك وفد «الوطني» في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي، التي ناقشت أبرز التحديات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى مواضيع عديدة أهمها: الاستثمار في التعليم، وتسريع وتيرة التمويل المناخي، وتشجيع النمو الشامل للجميع، والتصدي لأزمتَي الغذاء والوقود.

اختتم الوفد الرسمي لبنك الكويت الوطني مشاركته في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة محافظي البنك الدولي، التي تعقد بين 9 و15 الجاري في مراكش بالمغرب.

وترأس وفد البنك نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، عصام الصقر، والرئيس التنفيذي لـ «الوطني- الكويت» صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي للبنك، سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة، عمر بوحديبة.

وشارك وفد البنك في الاجتماعات السنوية التي ناقشت أبرز التحديات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى العديد من المواضيع أهمها: الاستثمار في التعليم، وتسريع وتيرة التمويل المناخي، وتشجيع النمو الشامل للجميع، والتصدي لأزمتَي الغذاء والوقود.

وأجرى وفد البنك العديد من اللقاءات الثنائية الجانبية مع كبار المسؤولين الدوليين على هامش الاجتماعات، التي عقدت في ذات الفترة، حيث سلطت الاجتماعات والمناقشات الضوء على أهم وأبرز التحديات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية حول العالم في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مشاركته في حفل الاستقبال المشترك للبنوك الكويتية الذي أقيم يوم 12 الجاري في فندق المامونية، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ووزير المالية فهد الجارالله، وسفير الكويت في المغرب عبداللطيف اليحيا، وممثلي البنوك الكويتية، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين الكويتيين وكبار المصرفيين والمستثمرين وصانعي السياسات المالية حول العالم.

وتخلل الحفل لقاءات للمصرفيين الكويتيين مع نظرائهم العرب والأجانب لنقاش آخر المستجدات المالية والمصرفية، كما تم بحث فرص تبادل الخبرات، ومناقشة سبل التعاون في مجالي التمويل والاستثمار، كما حضر وفد البنك حفل الاستقبال الذي أقامته كل من البنوك القطرية والسعودية والإماراتية في مراكش.

وشملت أبرز مشاركات الوفد الرسمي للبنك خلال اجتماعات هذا العام حضور الندوة التي عقدتها مجموعة الثلاثين العالمية، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، حيث جمعت كل عام محافظي البنوك المركزية في العالم، والرؤساء والمديرين التنفيذيين للقطاع المالي، إلى جانب أكاديميين لمناقشة القضايا المالية والنظامية الأكثر إلحاحاً التي تواجه مجتمع البنوك المركزية العالمية.

كما تضمنت مشاركات الوفد اجتماعات معهد التمويل الدولي (IIF)، التي ناقشت العديد من الموضوعات من بينها التحديات العالمية، بدءاً من تشديد السياسات النقدية، والاضطرابات في الأسواق المالية، وكذلك التوترات الجيوسياسية العالمية، وكيف يمكن للصناعة المصرفية أن تظهر أكثر مرونة وكمحرك للنمو المستدام وواسع النطاق.

وضمت الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحافية، والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

كما ناقشت الاجتماعات هذا العام العديد من الموضوعات المهمة من بينها كيفية بناء المرونة الاقتصادية، في ظل الاقتصاد العالمي الضعيف وارتفاع حالة عدم اليقين، حيث يحتاج صناع السياسات إلى بناء مستقبل أكثر مرونة من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا، وتحسين الحوكمة والمساءلة، وتعزيز أطر السياسات، ومعالجة تغير المناخ.

وشملت العديد من اللجان أهمها: لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشرة، ومجموعة الأربعة والعشرين، ومجموعة الثلاثين، ومن المقرر أن يتطرق اجتماع اللجنة النقدية والمالية إلى النظر في تطورات أداء الاقتصاد العالمي واستشراف اتجاهاته المستقبلية، وأيضاً ما يرتبط بتطورات أداء الأسواق المالية الدولية وطبيعة المخاطر التي يمكن أن تؤثر في اتجاهات ذلك الأداء، بالإضافة إلى مناقشة أهم السياسات التي ينبغي انتهاجها لتجنب تداعيات مثل تلك المخاطر.

واستعرض «النقد الدولي» تقريره الدوري حول آفاق الاقتصاد العالمي خلال الاجتماعات السنوية، حيث سيتضمن رؤى خبراء الصندوق بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي والمخاطر المرتقبة، بالإضافة إلى آفاقه المستقبلية.

عصام الصقر خلال مقابلة مع «العربية» على هامش اجتماعات صندوق النقد

الصقر لـ «العربية»: البنوك الكويتية داعم رئيسي لخطط التنمية الحكومية

على هامش الاجتماعات، أجرى نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر مقابلة مع قناة العربية، أكد خلالها أن البنوك الكويتية تتمتع بوضع مالي صلب، ومعدلات جودة أصول ورسملة قوية، ومستويات سيولة مريحة، مشيرا إلى أن ميزانية الكويت ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط، ما سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال، وبدوره على القطاع المصرفي.

• ارتفاع أسعار النفط قد يعزز توجه الحكومة إلى الإسراع في وتيرة ترسية المشروعات

وتطرق الصقر أيضاً إلى الدور الكبير الذي تؤديه البنوك في تحقيق الاستدامة والتحول الأخضر للاقتصادات، ودور بنك الكويت الوطني في ذلك الإطار.

مستقبل مستدام

وقال الصقر: «البنوك تؤدي دوراً رئيسياً في تمويل التحول الأخضر الذي يوفر مجالات جديدة للتمويل، ويتيح فرصاً يمكن للبنوك الأكثر استعداداً الاستفادة منها»، مؤكدا أن التمويل المستدام أصبح توجها عالميا، ويسهم بشكل كبير في توجيه رأس المال لتعزيز جهود الاقتصادات في التحول الأخضر وخفض الانبعاثات.

• تمويلات خطة الحكومة الطموحة حتى عام 2027 يمكنها أن تدعم نمو الائتمان المتباطئ

وأشار الصقر إلى إطلاق بنك الكويت الوطني إطاراً عاماً للتمويل المستدام في مارس 2022، في خطوة تؤكد التزام البنك نحو الاستثمار في منتجات وأصول مستدامة، واستعداده لمرحلة جديدة يستهدف فيها التركيز على ذلك النوع من التمويلات، مضيفا: «الوطني كان في مقدمة البنوك التي اتخذت خطوات للاستفادة من التوجه العام نحو الاستدامة، من خلال إطلاق خدمات ومنتجات في عملية التحول الأخضر عبر فروعنا الدولية».

• قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة قد يحفّز البنوك على توسيع نطاق ائتمان قطاع الأعمال

وأشار إلى مجموعة من الخدمات والمنتجات التي أطلقها في إطار عملية التحول الأخضر، من خلال الفروع الدولية، مثل قروض «الرهن العقاري الأخضر»، والقرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية، والتمويلات المرتبطة بالاستدامة، وقروض الإسكان خالي الانبعاثات.

واستكمل الصقر حديثه عن جهود بنك الكويت الوطني في مجال الاستدامة قائلاً: «تمثل جهودنا المتعلقة بالتمويل المستدام جزءا من خطتنا الشاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، وإعلان التزامنا بخفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025، وتطلعنا إلى بلوغ صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035».

فوائض مالية

وعن ارتفاعات أسعار النفط، وأثرها المالي على الكويت، وانعكاسات ذلك على بيئة الأعمال والقطاع المصرفي بالتبعية، أكد الصقر أن أسعار النفط العالمية تمثّل عاملا حاسما في تحديد وضع ميزانية الكويت، لأنها عامل مؤثر فيما يخص الإيرادات، وسجلت الميزانية الكويتية فائضاً بنهاية العام المالي الماضي 2022-2023، وذلك لأول مرة منذ 2014 بفضل ارتفاع أسعار النفط، حيث ساهمت الإيرادات النفطية بنسبة 93% من إجمالي إيرادات الدولة.

• «الوطني» أطلق العديد من الخدمات والمنتجات ضمن عملية التحول الأخضر عبر فروعنا الدولية

وأضاف: «تسهم الفوائض المالية بشكل كبير في دعم توجه الحكومة إلى الإسراع في وتيرة ترسية المشروعات، خاصة مع إطلاقها برنامجها الطموح لمدة 4 سنوات مقبلة، والذي يتضمن العديد من المشروعات التنموية».

ولفت إلى أن تمويلات خطة الحكومة الطموحة حتى عام 2027 يمكنها أن تدعم نمو الائتمان المتباطئ.

وفيما يتعلق بانعكاس ذلك على القطاع المصرفي، أوضح أن البنوك الكويتية دائماً ما تمثّل داعما رئيسيا لخطط التنمية الحكومية، ولديها القدرة على تمويل كل ما تطرحه من مشروعات، بفضل قوة مركزها المالي وما تتمتع به من مستويات سيولة مريحة، متابعا: «بالتأكيد تلك التمويلات ستعزز الائتمان الذي يشهد تباطؤا بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، حيث لم يحقق نمواً يذكر منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس».

فائدة مرتفعة

وحول مدى تأثر القطاع المصرفي الكويتي بارتفاع أسعار الفائدة، وتبعات ذلك على حجم الائتمان وأداء البنوك، قال الصقر: «إذا تحدثنا عن الائتمان المحلي، فإننا نرى أنه تأثر بعدد من العوامل خلال عام 2023، منها بالتأكيد ارتفاع أسعار الفائدة وضعف آفاق نمو الاقتصاد الكلي، أضف إلى تلك العوامل أيضاً العودة إلى مستويات النمو الطبيعية في أعقاب النمو القوي الذي حدث في 2022».

وأردف: «لكن على الجانب الآخر، فإن دورة رفع أسعار الفائدة قد تكون اقتربت من ذروتها، الأمر الذي قد يمنح الشركات قدراً أكبر من اليقين بشأن تكاليف الاقتراض، ويحفز البنوك لتوسيع نطاق خطوط ائتمان قطاع الأعمال في ظل التحسن المستمر في معدل إسناد المشاريع الذي نلاحظه خلال الفترة الماضية».

• تأخُّر قوانين الدين العام والرهن العقاري ساهم في زيادة السيولة لدى القطاع المصرفي

وأضاف الصقر: «بالنسبة لوضع القطاع المصرفي، فإننا بشكل عام مررنا بهذه الدورة وحتى دورات أكثر صرامة مرات عديدة، وعادة ما يخدمنا النهج المتحفظ والسياسات التي نتبعها بشكل جيد خلال هذه الأوقات».

قطاع مصرفي صلب

وفيما يخص مستويات السيولة في القطاع المصرفي ودور البنك المركزي في ذلك الأمر، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني أن مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية تؤكد قوة أوضاعها المالية، ويعكس ذلك المعدلات المرتفعة لكل من معيار تغطية السيولة 163.3%، ومعيار صافي التمويل المستقر 113.4% بنسب تفوق متطلبات الحدود الدنيا لهذه الضوابط الرقابية من قبل البنك المركزي.

وقال الصقر: «بشكل عام إدارة مخاطر السيولة داخل القطاع تتم مراقبتها بشكل مستمر وحصيف من قبل بنك الكويت المركزي، والمصارف الكويتية لديها وفرة في السيولة، ونتائجها القوية خلال الفترة الماضية ساهمت في اتخاذ البنك المركزي قرارات بعودة متطلبات السيولة إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا».

وأوضح أنه، وعلى الجانب الآخر، لا يمكن إغفال أن ارتفاع مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي تصاحبها حالياً ولو مؤقتاً ظروف تتمثل في تأخر إقرار بعض القوانين الاقتصادية التي تسهم بشكل فعّال في إدارة وامتصاص هذه السيولة، مثل قانون الدين العام والرهن العقاري.

«الوطني» أفضل بنك في الكويت

على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، أعلنت «غلوبل فاينانس» قائمة الفائزين بجائزة أفضل البنوك العالمية في 2023، حيث منحت المجلة بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك بالكويت لعام 2023.

وقالت «غلوبل فاينانس» إن جوائز هذا العام كرمت المؤسسات المالية التي تقدم أوسع نطاق من الخدمات، بالإضافة إلى الموثوقية المطلوبة للعلاقات المالية الطويلة الأجل.

وقد اختارت «غلوبل فاينانس» «الوطني» كأفضل بنك بالكويت في تقريرها السنوي الخاص بأفضل البنوك في الشرق الأوسط، بناء على عدد من المعايير من بينها النمو في الأصول، والربحية، والوصول الجغرافي، والعلاقات الاستراتيجية، وتطوير الأعمال الجديدة والابتكار في المنتجات.