1557 ديناراً معدل الأجر الشهري للكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص

أفاد «الشال» في تقريره بأن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثاني من 2023 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... الخ، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.089 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع بنسبة 9.0 (1.916% مليون عامل في نهاية الربع الثاني من 2022) وهو ارتفاع إن صدق مخالف لكل أهداف تعديل التركيبة السكانية.

وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 788 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.877 مليون عامل (2.571 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2022)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 27.4% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني 2023 (25.5% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني 2022).

ووفق «الشال»: لابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون قناعة بدقتها، فأرقام الإدارة المركزية للإحصاء تختلف أحياناً عن أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهتان حكوميتان، وأرقام السكان والعمالة مدخل أساسي لرسم السياسات العامة ولا يجوز اختلافها، ولكن، لا يبدو أن هناك مسؤولاً يهتم».

في التفاصيل، بلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1950 ديناراً كويتياً (1895 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2022)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1362 ديناراً (1327 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2022)، بفارق بحدود 43.1% لمصلحة أجور الذكور.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 795 ديناراً (790 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2022)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 705 دنانير (696 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2022)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 12.8%، أي إن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1598 ديناراً (1555 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2022)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 750 ديناراً (742 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2022)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.1% لمصلحة الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1618 ديناراً (1576 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2022)، أي أدنى بنحو 17% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1045 ديناراً (1006 دنانير في نهاية الربع الثاني 2022)، أي أدنى بنحو 23.3% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 311 ديناراً (310 دنانير في نهاية الربع الثاني 2022)، أي نحو 39.1% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 430 ديناراً (435 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2022)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 38.2%، لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 39%.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1884 ديناراً (1831 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2022)، وللإناث الكويتيات نحو 1320 ديناراً (1282 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2022)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى نحو 42.8%.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 324 ديناراً (323 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2022)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 485 ديناراً (492 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2022)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 49.6%.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1557 ديناراً (1513 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2022)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 343 ديناراً (343 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2022)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 376 ألف عامل وبارتفاع بنسبة 2.6% (366 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2022)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 71.4 ألف عامل (72.3 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2022)، أي زادت لدى القطاع العام وانخفضت لدى القطاع الخاص خلافاً للأهداف المعلنة، وأصبحت موزعة إلى نحو 84% عمالة حكومية و16% عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 47.5%، إضافة إلى نحو 4.7% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.4% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 20.7% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 86.3% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار «شهاداته المضروبة».