الرقابة والتفتيش في الموانئ البحرية

نشر في 13-10-2023
آخر تحديث 12-10-2023 | 20:46
 د. عبد الأمير الفرج

تهدف الرقابة والتفتيش على السفن في الموانئ إلى تركيز جهود الدول المطلة على إقليم جغرافي واحد لملاحقة ورقابة السفن، التي هي دون المستوى، والتي تسبب خطورة عند إبحارها من ناحية السلامة البحرية وتلوث البيئة البحرية، لعدم التزامها بالاشتراطات والاتفاقيات الدولية المعمول بها، وبشكل خاص متطلبات الاتفاقية الدولية بشأن سلامة الأرواح في البحار (SOLAS) وتعديلاتها، وكذلك الاتفاقية الدولية المتعلقة بمنع التلوث البحر (MARPOL)، والتي صادقت عليها جميع دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها دولة الكويت، حيث تهتم هذه الاتفاقية بقضية البيئة ومنع التلوث من السفن بمختلف أنواعها.

وتعد دولة الكويت من الدول الرائدة في هذا المجال، إلى جانب باقي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وقعت جميعها مذكرة تفاهم الرياض، التي تعد إحدى المذكرات الإقليمية الدولية في العالم، وهدفها إنشاء جهاز للتفتيش والرقابة على السفن، واعتمدت المذكرة حالياً ست دول أعضاء، حيث أُسست المذكرة في يونيو 2004م في اجتماع عقد في الرياض بحضور ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي، وتم التوقيع على المذكرة من قبل الإدارات البحرية تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية.

كما أن هذه المذكرة تعد واحدة من مذكرات التفاهم الإقليمية الخاصة برقابة دولة الميناء، والتي يتم من خلالها تنظيم الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية الزائرة للموانئ الوطنية، وذلك بغية التحقق من مدى التزام تلك السفن بالمعايير العالمية والمحلية وبالأخص الاتفاقيات الدولية المعنية بسلامة الملاحة والحفاظ على البيئة البحرية، وقد وضعت تلك المذكرة عدداً من الالتزامات على الإدارات البحرية للدول الموقعة على الاتفاقية.

ولا شك أن هذه المذكرة تساهم في جعل أمن الموانئ ومرافقها أولوية قصوى بموجب متطلبات أمن الحدود، فضلاً عن الاعتبارات التي تؤخذ في الاعتبار للأنشطة الإجرامية المنظمة واحتمال ارتكاب أعمال إرهابية، فأمن الموانئ ليس مقتصراً على مسؤولية موظفي الأمن المتفانين فقط، بل هو أيضاً يشمل مسؤولية كل من يعمل في الميناء أو مرفق الميناء أو يتردد عليه بشكل مستمر، ومن الضروري أن يتم تدريب جميع الأفراد على الوعي الأمني، وأن يتبعوا منهجية متسقة وفعالة.

ما نتمناه هو أن تبقى دولة الكويت رائدة في هذا المجال لأهميته القصوى في الحفاظ على موانئها وأمنها وعلى السفن بمختلف أنواعها، ومن هذا المنطلق أوصي بضرورة إقامة دورات تدريبية شاملة بشكل مستمر لرفع كفاءة العاملين في المنافذ البحرية والارتقاء بجودة الرقابة والتفتيش في الموانئ.

back to top