«اتحاد التأمين» يعقد ورشة عمل حول المعيار الدولي 17
في 7 ديسمبر بالتعاون مع «بيكر تلي»
نشر في 13-11-2022
آخر تحديث 13-11-2022 | 18:15
في إطار الدور المنوط بالاتحاد الكويتي للتأمين لخدمة أعضائه، يعقد الاتحاد ورشة عمل حول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «عقود التأمين» واجب التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2023، في ظل التحديات العديدة المرتبطة بتطبيق المعيار.
وصرح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتأمين، خالد الحسن، بأنه من المقرر أن تعقد الورشة يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 بفندق فور سيزونز الكويت.
وفي هذا السياق، قام «اتحاد التأمين» بالتعاون مع مكتب بيكر تلي لتدقيق الحسابات في الاتفاق على تقديم ورشة العمل، بحيث تمثل قيمة مضافة للمختصين بشركات التأمين فيما يتعلق بمتطلبات تطبيق هذا المعيار.
وقد حرص الاتحاد ومكتب بيكر تلي على اختيار محاضرين متميزين ولديهم خبرات متعمقة في تطبيقات المعيار 17 من المنظور المحاسبي والمنظور الاكتواري والحلول التكنولوجية، لارتباط العناصر الثلاثة معاً عند تطبيق المعيار.
وسوف تقدم الورشة بواسطة كل من هبة الله ضرغام، مستشار مالي متخصص في صناعة التأمين، والتي عملت مديراً مالياً بكبرى شركات التأمين في مصر، وسميح جحا، الخبير الاكتواري، والرئيس التنفيذي لشركة نطاق للخدمات الاكتوارية بالسعودية، والذي قام بمساعدة العديد من شركات التأمين في السعودية ودول الخليج ودول الشام في تطبيق المعيار 17.
جدير بالذكر، أنه في مايو 2017، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «عقود التأمين»، ليحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 «عقود التأمين». وينص المعيار على مبادئ الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن عقود التأمين التي تندرج ضمن نطاقه.
ويسري المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023 مع السماح بالتطبيق المبكر طالما تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
ولما كان التطبيق يحمل معه العديد من التحديات والاستفسارات لشركات التأمين التي سوف تقوم بتطبيقه، فقد أخذ الاتحاد الكويتي للتأمين زمام المبادرة لانعقاد ورشة عمل لأعضاء الاتحاد، لتقديم الحلول لتلك التحديات والردود على تلك الاستفسارات.
وأوضح الحسن أن هذا المعيار جاء بمتطلبات جديدة، وهي استخدام نظم آلية اكتوارية لاحتساب مخاطر وثائق التأمين لكل نوع على حدة، بشكل آنٍ ومستمر، مع تحديد منهجيات محاسبية محددة يجب اختيار إحداها والإفصاح عن هذه المنهجية في البيانات المالية عند الاعتراف بعقود التأمين وقياسها.
وقد اشتمل تطبيق المعيار 17 على تغيرات جوهرية بشأن عرض البيانات المالية والإفصاحات، والتي من شأنها إضفاء الحيطة والدقة في الاعتراف بالإيرادات والمصروفات المباشرة وغير المباشرة في إدارة النشاط.
وأكد الحسن ضرورة قيام أعضائه بالتسجيل لحضور الورشة، وسوف يتم تزويد الحضور بشهادات حضور ورشة العمل.
وصرح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتأمين، خالد الحسن، بأنه من المقرر أن تعقد الورشة يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 بفندق فور سيزونز الكويت.
وفي هذا السياق، قام «اتحاد التأمين» بالتعاون مع مكتب بيكر تلي لتدقيق الحسابات في الاتفاق على تقديم ورشة العمل، بحيث تمثل قيمة مضافة للمختصين بشركات التأمين فيما يتعلق بمتطلبات تطبيق هذا المعيار.
وقد حرص الاتحاد ومكتب بيكر تلي على اختيار محاضرين متميزين ولديهم خبرات متعمقة في تطبيقات المعيار 17 من المنظور المحاسبي والمنظور الاكتواري والحلول التكنولوجية، لارتباط العناصر الثلاثة معاً عند تطبيق المعيار.
وسوف تقدم الورشة بواسطة كل من هبة الله ضرغام، مستشار مالي متخصص في صناعة التأمين، والتي عملت مديراً مالياً بكبرى شركات التأمين في مصر، وسميح جحا، الخبير الاكتواري، والرئيس التنفيذي لشركة نطاق للخدمات الاكتوارية بالسعودية، والذي قام بمساعدة العديد من شركات التأمين في السعودية ودول الخليج ودول الشام في تطبيق المعيار 17.
جدير بالذكر، أنه في مايو 2017، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «عقود التأمين»، ليحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 «عقود التأمين». وينص المعيار على مبادئ الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن عقود التأمين التي تندرج ضمن نطاقه.
ويسري المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023 مع السماح بالتطبيق المبكر طالما تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
ولما كان التطبيق يحمل معه العديد من التحديات والاستفسارات لشركات التأمين التي سوف تقوم بتطبيقه، فقد أخذ الاتحاد الكويتي للتأمين زمام المبادرة لانعقاد ورشة عمل لأعضاء الاتحاد، لتقديم الحلول لتلك التحديات والردود على تلك الاستفسارات.
وأوضح الحسن أن هذا المعيار جاء بمتطلبات جديدة، وهي استخدام نظم آلية اكتوارية لاحتساب مخاطر وثائق التأمين لكل نوع على حدة، بشكل آنٍ ومستمر، مع تحديد منهجيات محاسبية محددة يجب اختيار إحداها والإفصاح عن هذه المنهجية في البيانات المالية عند الاعتراف بعقود التأمين وقياسها.
وقد اشتمل تطبيق المعيار 17 على تغيرات جوهرية بشأن عرض البيانات المالية والإفصاحات، والتي من شأنها إضفاء الحيطة والدقة في الاعتراف بالإيرادات والمصروفات المباشرة وغير المباشرة في إدارة النشاط.
وأكد الحسن ضرورة قيام أعضائه بالتسجيل لحضور الورشة، وسوف يتم تزويد الحضور بشهادات حضور ورشة العمل.
