تراجع أسعار الأسهم يدفع 43 شركة لتفعيل حقها في شراء «الخزينة»

على وقع السلبية التي كانت الصفة السائدة في تداولات بورصة الكويت خلال الربع الثالث من 2023، وفقد المؤشرات نقاطاً مئوية معتبرة، أنهت بورصة الكويت جلسات ذلك الربع على انخفاض، إذ سجل المؤشر العام تراجعاً بنحو 2 بالمئة، متأثراً بانخفاض مؤشر السوق العام بنحو 3.7 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بـ 6.2 بالمئة وحقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً بـ 4.6 بالمئة.

وسجل قطاعان من أصل 13 قطاعاً مدرجاً في البورصة ارتفاعاً خلال الربع الثالث من العام، حيث صعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية بنحو 5.7 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنحو 5.3 بالمئة.

وشهد 11 قطاعاً تراجعات خلال الأشهر الثلاثة قبل الأخيرة من 2023، كان أكبرها لقطاع التكنولوجيا الذي هبط مؤشره بنحو 17.8 بالمئة، تلاه قطاع الصناعة بانخفاض مؤشره 8.3 بالمئة، ثم قطاع المواد الأساسية بـ 8.2 بالمئة، فيما كان مؤشر قطاع الخدمات المالية الأقل تراجعاً بين القطاعات الـ11 وبما نسبته 0.9 بالمئة.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الثالث نحو 2.47 مليار دينار منخفضة بنحو 25.26 مليوناً وبنحو 1 بالمئة عن مستواها في الربع الثاني من العام الحالي، فيما سجلت كمية التداولات ارتفاعاً ربع سنوي بنحو 2.912 مليار سهم وبما نسبته 34 بالمئة لتصل إلى 11.472 مليار سهم في الربع الثالث.

وكخطوة مقابلة من الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، لمحاولة دعم أسهمها السوقية، تلقّت هيئة أسواق المال 43 طلباً لتفعيل حقها في شراء وبيع أسهم الخزينة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بما يمثّل 28 بالمئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة والبالغ عددها 151 شركة، علماً أن الموافقات الرسمية بالتعامل على أسهم الخزانة سارية مدة 6 أشهر.

وفي المقابل، حصلت 58 شركة مدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي على موافقة لتفعيل حقها في شراء وبيع أسهم الخزينة، بما يمثّل 38 بالمئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة، ليبلغ عدد الشركات التي حصلت على موافقة لشراء أو بيع أسهم الخزينة منذ بداية العام وحتى الآن 101 شركة، بما يمثّل 66 بالمئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة.

وفي حين رفضت هيئة الأسواق طلب الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع 10 بالمئة من أسهم الشركة، فإن أسباب ذلك تعود إلى وجود مشكلات في السيولة لديها، إضافة إلى مصادر تمويل الشركة، أو أخرى تتعلق بأسباب قانونية وتنظيمية.

ووفقاً لعملية حصر قامت بها «الجريدة» منحت الهيئة موافقة 41 شركة لشراء وبيع أسهم الخزينة في بورصة الكويت للأوراق المالية، بعد استيفائها كل الشروط المنظمة لذلك، حيث استطاعت بعض الشركات المدرجة الاستفادة من الأطر التنفيذية التي أصدرتها هيئة أسواق المال وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في تنظيم آلية حق شراء أو بيع 10 بالمئة من أسهم الشركة، حيث استخدمت هذه الشركات حقها لتحقيق بعض الاستفادة من تعاملات أسهم الخزينة، حيث توجد بعض الخيارات، أهمها:

- استغلال هذه الأسهم في استيفاء الشركة لدَين مقابلها.

- عمليات المبادلة في حالات الاستحواذ على شركات أخرى.

- إمكان توزيع أسهم الخزينة على العاملين في الشركة، ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين.

- لجوء بعض الشركات المساهمة إلى أسهم الخزينة لتحقيق بعض الأهداف، منها الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة في السوق، وتخفيض رأسمال الشركة بتلك الأسهم، وتوزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية، باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع، وزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة.

كما قامت شركات تشغيلية بتوقيع عقود مع شركات استثمارية تمتلك رخصة صانع سوق بغية عمل صناعة سوق على أسهمها المدرجة، من خلال إقراض أسهمها لها وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء.

وتمنع هيئة أسواق المال كل الشركات المدرجة من القيام بأي عمليات على أسهم الخزانة خلال فترة إعلانات البيانات المالية، وحددت تلك الفترة بـ 10 أيام عمل، كما يتم تقديم عرض وافٍ الى هيئة سواق المال م يتضمن كل العمليات التي تمت على أسهم الخزينة.