معرفي يستجوب بوقماز ويتوعد بمساءلة النواف

في موازاة الاجتماع النيابي الموسع الذي سيعقد الأحد المقبل في مجلس الأمة لترتيب الأولويات، قدم النائب داود معرفي استجواباً إلى وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز، يعد الثاني من نوعه للوزيرة نفسها، بعد الاستجواب الذي قدمه لها النائب مبارك الطشة الأسبوع الماضي، واللذين سيُدرجان على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني المقررة 31 الجاري.

وكشف معرفي أن صحيفة استجوابه تتضمن ثلاثة محاور تتعلق بهيئة الطرق وإهدار المال العام وعدم تطبيق القانون، والفشل في أداء المهام الوظيفية وفي أداء ومتابعة أعمال الوزارة وما يسببه ذلك من أضرار للبيئة وانعكاساتها على الوطن والمواطنين، ومطار الكويت والتقصير والتلاعب في الطيران المدني.

وفي تصريحٍ له عقب تقديمه الاستجواب، توعّد معرفي بمساءلة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد في حال إعلانه التضامن مع الوزيرة في استجوابها، موضحاً أن هذه المساءلة جاءت نتيجة للفساد الإداري، وسوء الاستغلال في الوزارة والجهات التابعة لها.

واستهجن تصريحات الحكومة بالتضامن مع وزيرة الأشغال في استجوابها، مؤكداً أنه «إذا تكرر مثل هذا التصريح فالحكومة مجتمعة تتحمل المسؤولية».

وأضاف «قد أتحنا للوزيرة الفرصة لتعود إلى جادة الصواب وتصحيح الاعوجاج وتحقيق المصلحة العامة، لكن محاولاتنا اصطدمت بجدار من الكبر والعزة بالإثم، والإصرار على الخطأ وتبريره، مما أكد لنا أن ممارسات الوزيرة في عملها وأخطاءها التي لا ترجع عنها ليست من قبيل الاجتهاد، بل هي أخطاء مقصودة لن نجني من ورائها، إذا سكتنا عنها، سوى المزيد من الفشل والاستمرار في هدر المال العام وضياعه وتعريض حياة الناس للخطر».

بالتزامن، طالب النائب شعيب شعبان بأن تكون قرارات أي وزير قيد الاستجواب تحت سمع وبصر رئيس الحكومة، مؤكداً أنه «لا يمكن فتح الباب على مصراعيه لوزير مستجوَب لاتخاذ قرارات تحمل شبهات تنفيع من دون حسيب ولا رقيب».

وشدد شعبان على أن «أي قرارات للوزيرة لا ينطبق عليها العاجل من الأمور ستكون تحت طائلة المساءلة»، لافتاً إلى أن «مسؤولية رئيس مجلس الوزراء منع تلك القرارات».

وفي تفاصيل الخبر:

في وقت أعلن النائب داود معرفي تقديمه استجواباً إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني يعد الثاني من نوعه للوزيرة نفسها بعد استجواب النائب مبارك الطشة، كشف معرفي ان صحيفة استجوابه تتضمن 3 محاور تتعلق بهيئة الطرق وإهدار المال العام، وعدم تطبيق القانون، والفشل في أداء المهام الوظيفية، والفشل في أداء ومتابعة أعمال الوزارة وما يسببه من أضرار للبيئة وانعكاساتها على الوطن والمواطنين، ومطار الكويت، والتقصير والتلاعب في الطيران المدني.

وتوعد معرفي، في تصريح صحافي عقب تقديمه الاستجواب رئيس الوزراء بمساءلته في حال إعلانه التضامن مع الوزيرة بوقماز في استجوابها.

وقال إن هذا الاستجواب جاء نتيجة للفساد الإداري وسوء الاستغلال في الوزارة والجهات التابعة لها، لافتاً إلى أنه أوفى بوعده لأبناء الشعب الكويتي.

وأشار إلى تصريح الحكومة بالتضامن مع وزيرة الأشغال في هذا الاستجواب، مؤكداً أنه إذا تكرر هذا التصريح مرة أخرى فالحكومة مجتمعة تتحمل المسؤولية.

وشدد على أن استجوابه المقبل سيكون لرئيس الوزراء، إذا أعلن تضامنه مع الوزيرة قبل أن يسمع مشاكل وفساد وسوء إدارة هذه الوزيرة للوزارة ومرافقها، مضيفاً «قبل أن تتضامن عليك سماع كلمة الشعب، وموعدنا المنصة.

الاستجواب

وفي صحيفة استجوابه لـ بوقماز قال معرفي، نتقدم بهذا الاستجواب المستحق الذي لجأنا إليه بعد أن نفد الصبر، وارتفع الأنين من أداء الوزيرة، مما بات يهدد مصالح البلاد والعباد، وبعد أن استنفدنا الحيل بالنصح والتوجيه ولفت النظر لمكامن الخطأ والفساد.

وأضاف: أتحنا للوزيرة الفرصة لتعود إلى جادة الصواب وتصحيح الاعوجاج وتحقيق المصلحة العامة، لكن محاولاتنا اصطدمت بجدار من الكبر والعزة بالإثم، والإصرار على الخطأ وتبريره رغم وضوحه كالشمس في رابعة النهار، مما أكد لنا أن ممارسات الوزيرة في عملها وأخطائها التي لا ترجع عنها ليست من قبيل الاجتهاد، فإن أصابت لها أجران وإن أخطأت لها أجر، وإنما باليقين هي أخطاء مقصودة لن نجني من ورائها إذا سكتنا عنها سوى مزيد من الفشل والاستمرار في هدر المال العام وضياعه وتعريض حياة الناس للخطر وإثقال همومهم بمزيد من الأعباء.

شبهات

وذكر أن الوزيرة ومنذ تشكيل الحكومة كانت محوراً للشبهات، لكننا كما أسلفنا لا يمكن أن نخوض في شبهة دون بينة، ولا أن نتهم بلا يقين، ولا نحاسب قبل أن نسدي النصح ونفسح المجال لعل المخطئ يثوب أو ينصلح المفسد، فالإصلاح غايتنا ونسعى لتحقيقه بكل الوسائل، لكن حين اتضحت الصورة، وتوافرت الوثائق التي تكاد تنطق أوراقها أننا أمام فساد ممنهج ورؤية غائبة وسياسة في العمل لا يمكن أن تلبي احتياجات المواطن ناهيك عن طموحاته وتطلعاته، تأكدنا أن بقاء هذه الوزيرة واستمرارها في عملها لن يكون إلا هدماً لآمال شعبنا ومكتسباته، وهدراً للمال العام وافتئاتاً على حقوق أبناء شعبنا ووطننا الغالي.

محاور

وذكر معرفي أن المحور الأول يتعلق بهيئة الطرق وإهدار المال العام، وعدم تطبيق القانون، والفشل في أداء المهام الوظيفية، أما المحور الثاني فيتعلق بوزارة الأشغال والفشل في أداء ومتابعة أعمال الوزارة، وما يسببه من أضرار للبيئة وانعكاساتها على الوطن والمواطنين ومحطات الصرف الصحي ملوثة غير صالحة لأي نشاط إنساني، وعدم وجود عقود صيانة لمحطة كبد، وعدم وجود محطة صرف صحي لمدينة المطلاع، فيما تناول المحور الثالث مطار الكويت، والتقصير والتلاعب في الطيران المدني وتدني نسبة إنجاز الحزمة الأولى «إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بالحزمة رقم (1)» ما يؤدي الى تأخير تسلم مبنى الركاب اكثر من 1104 أيام

للاطلاع على صحيفة الاستجواب «هنا».