الكويت تستعد للتنقيب في «الدرة»

في خطوة تشير إلى بدء الاستعدادات للتنقيب في حقل الدرة البحري للغاز، كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك أن الكويت تعتزم تجهيز البنية التحتية للحقل الذي تتقاسمه مع السعودية.

وكانت إيران جددت اللجوء إلى الاستفزاز والخطوات الأحادية في قضية حقل الدرة عبر تفقد وزير داخليتها أحمد وحيدي الحقل، الخميس الماضي، خلال جولة على ما أطلقت عليه وسائل الإعلام الإيرانية الحقول النفطية المشتركة، بين إيران من جهة، والسعودية والعراق من الجهة الأخرى.

يذكر أن ممثل سمو الأمير رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد جدد التأكيد في كلمة الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، بما فيها حقل الدرة بالكامل، هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات، مضيفاً أن دولة الكويت تؤكد رفضها القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين الكويت والسعودية.

وهذا ما أكده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الدوري بالرياض الشهر الماضي، حيث شددوا على أن ثروات المنطقة المغمورة بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين البلدين الشقيقين فقط.

وبعد 10 أيام من صدور بيان «الوزاري الخليجي»، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن بلاده لن «تساوم» على ما أسماه حصتها في حقل الدرة، وأنها تتوقع حل القضايا المتعلقة بهذا الملف من خلال المفاوضات مع الجانب الكويتي.

تصريح البراك عن تجهيز البنية التحتية للحقل جاء خلال مؤتمر استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050 الذي بدأ أمس تحت عنوان «طاقة مستدامة لمستقبل واعد» إن المؤسسة تستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي للمؤسسة نواف الصباح أن احتياطيات الكويت النفطية تقدر بنحو 100 مليار برميل، لافتاً إلى أن النفط سيظل جزءاً حيوياً من أي معادلة أو سيناريو للتحول في الطاقة، «وستكون الاستمرارية للنفوط الأقل كثافة كربونية والأقل تكلفة مالية... وهذا ما يتميز به النفط الكويتي».

وأوضح أن تنفيذ المؤسسة لمشاريعها الرأسمالية سيضمن تدفق إيرادات إضافية إلى خزينة الدولة بحوالي 11 مليار دولار سنوياً خلال الخطة الخمسية، وسيساهم في المحافظة على حصتها السوقية، مبيناً أن التوجهات الاستراتيجية تتطلب توفير هيكل اقتصادي منفتح يتيح للمؤسسة تحقيق رؤيتها كمؤسسة تجارية رائدة في صناعة النفط والغاز.

وأشار إلى أن الكويت والعراق يناقشان آلية الإنتاج المناسبة من حقلي الرتقة والعبدلي.

وفي تفاصيل الخبر:

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، د. سعد البراك، اليوم، أهمية تنمية وتطوير الصناعة النفطية، بالرغم من التحديات الوجودية التي يسببها التغيّر المناخي.

وقال البراك، في كلمته خلال مؤتمر استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2040 واستراتيجية تحوّل الطاقة 2050، المنعقد تحت عنوان «طاقة مستدامة لمستقبل واعد» إن هناك بعض التحديات التي تواجه الكويت في سبيل تنويع مصادر الدخل واستدامة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القطاع النفطي يُعدّ عصب الاقتصاد الوطني، إذ ساهم في بناء الدولة الحديثة منذ تصدير أول شحنة نفط عام 1946 من خلال تضافر الجهود بسواعد الكوادر الوطنية والمتمثلة بالعاملين والعاملات في القطاع النفطي.

وأوضح أن الكويت ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية لا تزال ملتزمة بالاستثمار في القطاع النفطي الكويتي لنموه ولاستمرار الكويت في أداء دورها العالمي تجاه زبائنها نحو العالم.

البراك: العالم يشهد تحولاً مهماً نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وهو تحوّل يتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى

وأشار إلى أن العالم يشهدُ تحوّلا مهمّا نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وهو تحوّل يتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى قائلا: «ندرك أهمية النفط كمورد استراتيجي، ولكننا أيضا نعمل بجهد للمضي قُدما في تحوّل الطاقة والاستثمار بالكوادر الوطنية والتكنولوجيا الجديدة».

وذكر أنه تماشيا مع برنامج عمل الحكومة (2023 - 2027) وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت تم اليوم إطلاق توجهات مؤسسة البترول الكويتية الاستراتيجية حتى عام 2040 وإطلاق خريطة الطريق لتحقيق الوصول إلى الحياد الصفري بالانبعاثات الكربونية في عام 2050.

وأفاد بأن المؤتمر يسلط الضوء على أهم مشاريع رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام وزيادة إنتاج الغاز الحر وزيادة الطاقة التكريرية، إضافة إلى تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري الذي يُعدّ من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر.

السعود: تنفيذ المؤسسة مشاريعها الرأسمالية سيضمن تدفق إيرادات إضافية لخزينة الدولة بحوالي 11 مليار دولار سنوياً

وأضاف أن هناك العديد من التحديات والفرص يشهدها العالم في الوقت الحالي، مؤكدا أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تأخذ في اعتبارها هذه المعطيات وتتفاعل معها بمرونة ومهنية وتخطيط إلى أن تحقق نموا مستداما وتنوّعا اقتصاديا لدولة الكويت.

وبيّن أنه نظرا لأهمية القطاع النفطي باعتباره المسؤول عن أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الكويت، فلا بدّ من تذليل بعض المصاعب لتمكين مؤسسة البترول الكويتية من تنفيذ مشاريعها الواردة في برنامج عمل الحكومة، وفقا للجدول الزمني المحدد لها، وذلك لضمان استمرار التدفق المالي للدولة.

البراك: من المهم تنمية وتطوير الصناعة النفطية رغم تحديات التغيّر المناخي

وتابع: «نسعى جاهدين خلال دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة إلى استمرار التعاون بين السلطتين لسنّ تشريعات وقوانين توائم توجهاتنا الاستراتيجية وتذلّل بعض المصاعب التي قد تواجه المؤسسة في أداء أعمالها، وبما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة (2024/ 2040).

وتوجّه البراك بالشكر إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على دعمهما للعاملين والعاملات في القطاع النفطي، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف السعود، إن النفط سيظل جزءا حيويا من أي معادلة أو سيناريو للتحول في الطاقة، مشيرا إلى أن الاستمرارية ستكون للنفوط الأقل كثافة كربونية والأقل تكلفة مالية، «وهذا ما يتميز به النفط الكويتي».

وأكد السعود، في كلمة خلال المؤتمر أن النفط سيبقى مهيمنا على مزيج الطاقة، وأن التحول من النفط إلى الطاقة المتجددة والبديلة سيكون تدريجيا.

وأضاف أن المؤسسة حدّثت توجهاتها الاستراتيجية تجاه نمو عملياتها في الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات داخل الكويت وخارجها.

وأكد أن العاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة يدركون دور القطاع النفطي في تنمية الاقتصاد الكويتي، لكونهم مسؤولين عن 90 بالمئة من إيرادات الخزينة العامة للدولة، فضلا عن توفير احتياجات المواطن الكويتي من الوقود.

وأفاد بأنه تم وضع التوجهات الاستراتيجية حتى عام 2040 تماشيا مع التوقعات المستقبلية في الأسواق العالمية، ومنها التوجّه العالمي للتحول في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية من ناحية، وزيادة الطلب العالمي على الطاقة بمقدار 50 بالمئة بحلول عام 2050 من ناحية أخرى.

السعود: الاستمرارية ستكون للنفوط الأقل كثافة كربونية والأقل تكلفة مالية

وذكر أن من أهم مرتكزات تنفيذ التوجهات الاستراتيجية هي بناء الكوادر الكويتية البشرية وتأهيلها بالمهارات العالية ورفع كفاءتها، وإتاحة الفرصة لها للابداع والتطوير والعطاء.

وأكد حرص المؤسسة على الاستثمار في العنصر البشري الوطني لكونه مفتاح التميز لعمليات المؤسسة المختلفة، وإحدى ركائز الصناعة النفطية في الكويت.

وبيّن أن التوجهات الاستراتيجية أولت دورا كبيرا للقطاع الخاص في إقامة صناعات تحويلية لاحقة تزيد الناتج المحلي الإجمالي الكويتي.

وذكر أن المؤسسة أعدت استراتيجية شاملة خاصة بالتحول في الطاقة، ووضعت خريطة طريق تفصيلية تتضمن المبادرات والمشاريع لتطبيق هذه الاستراتيجية للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وذلك تعزيزا لالتزام الكويت بتحقيق الحياد الكربوني، حسب ما أعلنه سمو ولي العهد في مؤتمر الأطراف (COP 27).

وأضاف أنه نتيجة لهذه الاستراتيجية سيظل برميل النفط الكويتي الأكثر طلبا في العالم، لكونه الأقل تكلفة، سواء ماديا أو من انبعاثاته الكربونية، مؤكدا التزام المؤسسة تجاه عملائها بتوفير إمدادات آمنة مستقرة لهم.

ولفت الى أن تنفيذ المؤسسة لمشاريعها الرأسمالية سيضمن تدفّق إيرادات إضافية لخزينة الدولة بحوالي 11 مليار دولار سنويا خلال الخطة الخمسية، وسيسهم في المحافظة على حصتها السوقية، مبينا أن التوجهات الاستراتيجية تتطلب توفير هيكل اقتصادي منفتح يتيح للمؤسسة تحقيق رؤيتها كمؤسسة تجارية رائدة في صناعة النفط والغاز.

العطار: 110 مليارات دولار قيمة المشاريع الرأسمالية

قال العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول بدر العطار، إن مجال الطاقة يتطور بوتيرة متسارعة عالمياً ويستمر في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على مصادر الطاقة المختلفة من جهة، والاستدامة في هذا المجال مع تخفيض آثار تغير المناخ عالمياً من جهة أخرى، «إذ نرى أن التوجه العالمي لصناع القرار هو استمرار الحاجة لتأمين الطاقة من خلال تعزيز إمدادات النفط والغاز ومشتقاتهما، مع العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة».

وأضاف العطار، في كلمته، أنه لتحقيق أهداف التحول في الطاقة، ستقوم مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بالاستثمار في هذه المشاريع الرأسمالية بما يقارب الـ 110 مليارات دولار، «وسنقوم بذلك من خلال شراكات عدة وتعاون مع جهات الدولة والقطاع المصرفي والمؤسسات العلمية الكويتية والعالمية المختصة في تقنيات تخفيض الانبعاثات الضارة في البيئة».

وعرض فيلما توضيحيا يشرح خريطة الطريق للتحوّل في الطاقة وأهم المبادرات المستقبلية التي تعتزم المؤسسة وشركاتها التابعة القيام بها.

الحجي: «الكيماويات» ملتزمة بالنمو

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة صناعات الكيماويات البترولية، نادية الحجي، ان صناعة البتروكيماويات تعتبر من مدخلات العديد من الصناعات الحيوية، وتؤدي دورا كبيرا في تحسين حياتنا اليومية، كما تعد من أكثر الصناعات استخداما في العالم، حيث تنتج مواد كيميائية وبلاستيكية ومنتجات أخرى تستخدم في العديد من التطبيقات المختلفة، مثل صناعة السيارات والبناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية ومواد التعبئة والتغليف، وكذلك الأدوات الطبية والعديد من المنتجات الأخرى.

وأضافت الحجي ان الشركة لديها التزامات بكل من: - النمو في قطاع البتروكيماويات من خلال تنفيذ مشاريع وفرص الاستحواذ بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية 2040 لبلوغ 14.5 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية الأساسية، وتحقيق 1.2 مليون طن من منتجات البتروكيماوية المتخصصة.

- البدء في الدراسات الفنية التفصيلية لمشروع الألوليفينات الرابع، وذلك للمضي قدما في قرار الاستثمار النهائي وتنفيذ المشروع.

- العمل على مبادرات التحول الرقمي ومبادرات الاستدامة والتحول في الطاقة والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الخطيب: رفع الطاقة الإنتاجية

قالت الرئيسة التنفيذية في شركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب، إن تشغيل خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي في شهرِ مارس 2022 ساهم في زيادة طاقة الشركة الإنتاجية الإجمالية من الغاز، لتصل إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعبة قياسية في اليوم، و332 ألف برميل من المكثّفات والغاز المسال، تتماشى جميعها مع المعايير البيئية العالمية.

العجمي: «الدقم» مشروع استراتيجي

قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية شافي العجمي، ان قرار الاستثمار في مشروع مصفاة الدقم يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة لقطاع التكرير والتصنيع والتجزئة خارج الكويت، من خلال الدخول في الفرص الاستثمارية المجدية اقتصادياً عن طريق المشاركات أو التحالفات مع شركاء عالميين. وأضاف العجمي أن ذلك يأتي مع الأخذ في الاعتبار بناء قدرة تكريرية لتصريف 425 ألف برميل يومياً من النفوط الكويتية بحلول 2025 في الأسواق الواعدة ذات النمو المرتفع، والذي يعزز كذلك دور الكويت وشركاتها النفطية في تأمين الطاقة للعالم وبشكل مستدام.

البدر: اكتمال تشغيل مصفاة الزور خلال أيام

كشف الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، وليد البدر، عن اكتمال تشغيل المصفاة الثالثة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصل إلى طاقة إجمالية قصوى تبلغ 615 ألف برميل يومياً، بعد تشغيل المصفاتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية بلغت 410 آلاف برميل يومياً، مما يسهم في تحقيق أحد التوجهات الاستراتيجية الرئيسية لمؤسسة البترول الكويتية لعام 2040 التي تهدف إلى رفع الطاقة التكريرية لدولة الكويت لتصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً.

وأكد البدر أن مصفاة الزور جاءت لتلبية الاحتياجات من مختلف أنواع المنتجات، الذي بناء عليه تم اتخاذ القرار للقيام ببناء مصفاة استراتيجية لإنتاج زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض لسد الحاجة المحلية للطاقة، سواء الحالية أو المستقبلية، التي تمثّل أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية، على أن يراعى بتصميم المصفاة الجديدة أن تكون قابلة للتطوير متى ما توافر الغاز كوقود لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتعظيم عوائد هذا الاستثمار الاستراتيجي للدولة.

وأوضح أن مصفاة الزور تتمتع بالمرونة التصميمية لناحية القدرة على تكرير أنواع مختلفة من النفوط الكويتية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، مما يمنحها ميزة تنافسية واقتصادية، إذ يتسنى للمؤسسة تعظيم صادرات النفط الكويتي الخفيف ذي القيمة الاقتصادية الأعلى وتكرير النفوط الكويتية الثقيلة الأخرى محلياً لسد الحاجة من المشتقات البترولية في السوق المحلي، مما يتوافق مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040، قائلاً إنه بالإضافة الى زيت الوقود منخفض الكبريت، تنتج مصفاة الزور عدة منتجات منها النافثا، الديزل، والكيروسين وبمواصفات عالمية عالية الجودة تستطيع أن تخترق بها أسواق الاتحاد الأوروبي والأميركي وبأعلى المواصفات البيئية المطلوبة لتلك الأسواق.

وذكر أن المصفاة مصممة أيضاً لضمان تدوير وعدم تصريف المياه المستهلكة الناتجة عن عمليات التكرير في البحر، وتحتوي المصفاة على أنظمة دائمة لمراقبة الانبعاثات في معدات الاحتراق ذات القدرة العالية، ونظام للمراقبة الدائمة لجودة الهواء المحيط وتمتلك أيضا شعلات تعمل من دون إصدار أدخنة وبضجيج منخفض.

العيدان: إنتاج 3.65 ملايين برميل يومياً عام 2035

كشف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، أحمد العيدان، أن الشركة تعتزم الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 3.650 ملايين برميل يوميا من النفط في عام 2035، والاستمرار في هذا المعدل من الإنتاج حتى عام 2040، إضافة إلى إنتاج 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يوميا عام 2040، وذلك لتكون «نفط الكويت» مثالا للتميز التشغيلي على المستوى العالمي.

وأضاف العيدان، في كلمته خلال المؤتمر، انه «من أجل تحسين إدارة المحفظة والأصول يجب علينا استراتيجيا تحسين عمليات استخلاص النفط من المكامن الحالية، بالإضافة إلى اكتشاف احتياطيات جديدة، مما يوفر استدامة أطول لعملياتنا في إنتاج النفط والغاز».

وذكر انه «منذ تأسيس الشركة وحتى يومنا هذا تم اكتساب ثروة من الخبرات الفنية والإدارية التي نسعى لتوظيفها في سبيل الاستمرار على طريق النجاح، وتحقيق توجهات المؤسسة الاستراتيجية العامة حتى 2040 الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل البلاد».

وقال إنه «من أجل تحقيق هذه التوجهات الاستراتيجية، أصبح لزاما تبني التكنولوجيا المتطورة والابتكار في عملياتنا وتطوير مواردنا الهيدروكربونية كعوامل أساسية لنجاح استراتيجيتنا».

وأوضح أن «جهودنا أثمرت في السنوات الماضية تحسين عمليات حقن المياه للمحافظة على طاقة المكامن في حقولنا المعمرة، ومعالجة التحديات التي تفرضها زيادة إنتاج المياه من المكامن، كما أن تنفيذ مشاريع الاستخلاص المعزز للنفط سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الإنتاج واستدامته».