الناجم: «الوسيط الإلكتروني» سيعكس الأسعار الحقيقية للعقارات بعيداً عن تضخّم البيع الوهمي

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة، زياد الناجم، أن «نظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، سيعكس الأسعار الحقيقية من غير تضخّم البيع الوهمي»، مشيرا إلى أن «الوزارة باتت تقدّم معظم خدماتها للمتعاملين عبر بوابتها الإلكترونية، ما من شأنه التسهيل على المتعاملين».

جاء حديث الناجم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم لإعلان تفعيل وتدشين المرحلة الأولى لدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، حيث أفاد بأن النظام تم إعداده وفق أحدث البرمجيات، بهدف تقديم خدمة متكاملة للمتعاملين في سوق العقار المحلي وإلغاء التعامل الورقي.

وأفاد الناجم بأن أهمية «الوسيط العقاري الإلكتروني» تأتي في تحقيق الربط الآلي المباشر بين 5 جهات حكومية، فضلا عن المساهمة في القضاء على البيعات الوهمية.

وأوضح أن النظام سيحقق الربط الآلي بين الوزارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام، والمستفيد البائع والمشتري.

وبيّن أن «العقاري الإلكتروني» يعتمد على توفير منصة لخدمات الوساطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة للعقار والمتعاملين فيه والاتجاه تدريجيا نحو أتمتة نظام السمسرة والوساطة العقارية بالقطاع العقاري، لتسهيل وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة عبر الربط الآلي بتطبيق هويتي.

وذكر أن المرحلة الأولى للنظام تتركز على القسائم السكنية والأراضي السكنية كمرحلة أولى، وسوف يتبعها عدة مراحل تطويرية حتى يصل النظام ليشمل جميع القطاعات العقارية الأخرى.

وأفاد بأن المرحلة الأولى ستوفر الإحصاءات الدقيقة لكل المتعاملين والجمهور في القطاع العقاري، كما ستساعد على تكوين قاعدة بيانات إلكترونية تعين الجهات ذات العلاقة على التخطيط المستقبلي.

وأكد الناجم أن النظام يقدم حماية لحقوق المتعاملين من الوسطاء الوهميين أو غير المرخصين، ويعزز حماية المستهلك من الغش ومن الزيادات الوهمية عبر تسجيل الرسومات بالنظام بشكل آلي، ويبقي النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة على اطّلاع فوري على كل ما هو حاصل في القطاع.

حيدر: «الوسطاء» يسعى للمساهمة في التحول تدريجياً من العقود الورقية إلى الإلكترونية

من جهته، أعرب مدير ادارة المعلومات المدنية، منصور المذن، عن سعادته بانطلاق نظام دفتر الوسيط العقاري الالكتروني بمرحلته الأولى، وهو ما سيسهم في دعم محور التحول الرقمي في برنامج العمل الحكومة، وينقل عملية تداول صفقات العقار نقلة نوعية.

وأضاف المذن أن هذا النظام سيساعد وزارة التجارة على القيام بدورها في تعزيز متابعتها ومراقبتها لسوق العقار والمتعاملين فيه من خلال رصد حركة تداولات البيع والشراء، مما يعطي أمانا للمشتري والبائع، وكذلك الوسيط العقاري ويمنع دخول الدخلاء غير المرخصين.

وزاد أن نظام الجديد سيمنع التداول العقاري في أكثر من صفقة في الوقت ذاته، ويخلق بيئة آمنة عن طريق التعرف على الوسيط العقاري المرخص والدخول على النظام باستخدام تطبيق هويتي، والتعرف على العقار وملكيته للبائع عن طريق الربط مع السجل العقاري.

وأكد أن النظام سيساعد ايضا على التعرف على المشتري وعين العقار محل التداول، من خلال قاعدة بيانات السجل المدني وأنظمة المعلومات المكانية بالهيئة، موضحا أن النظام يختصر الدورة المستندية لعقد صفقة البيع بربط آلي لعدة جهات حكومية.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية قامت بمجهود كبير لإنجاز هذا المشروع، مشيدا بجهود العاملين في الهيئة الذين ساهموا في هذا العمل، إضافة الى جهد مشكور من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وقوة الدفاع المدني والاتحاد الكويتي لوسطاء العقار على تعاونهم ومساهماتهم وملاحظاتهم القيمة لإنجاح هذا المشروع.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد وسطاء العقار، عماد حيدر، أن «الاتحاد يتشرف بالتعاون التام والمطلق مع جميع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، ونضع كل ما لدينا من خبرات ودراسات تحت تصرّف الوزارة متى ما طلب منه ذلك»، لافتا الى «أن المشاركة والمساهمة في التحول تدريجيا من العقود الورقية الى الإلكترونية هو ما نطمح اليه جميعا».

وأثنى حيدر على جهود وزير التجارة والصناعة محمد العبيان، والوكيل الناجم وجميع العاملين بالوزارة وإدارة العقار في تحقيق هذا الإنجاز، إضافة الى جهودهم المستمرة لتحقيق أهدافنا المشتركة، ومنها عقد الوسيط الإلكتروني، وعقد الإيجار الموحد الإلكتروني للارتقاء بوسطاء العقار مهنيا وحفظ حقوق المواطنين وتنظيم سوق العقار، كما أعرب عن شكره للمذن على جهوده الواضحة للعيان طوال هذه السنوات.