تخصيص الجمعيات التعاونية الخاصة!

أولاً لنفهم معنى الخصخصة أو التخصيص، فالخصخصة ببساطة هي أخذ ملكية عامة للدولة وتحويل ملكيتها للقطاع الخاص، وتحويل الأصول إلى سيولة نقدية تذهب لخزينة الدولة. لقد فوجئت من كتاب وزارة التجارة الموجه إلى اتحاد الجمعيات التعاونية المنشور في جريدة «الراي» قبل فترة قصيرة يطلب دراسة تخصيص الجمعيات التعاونية!

وما أثار انتباهي هو أن الجمعيات التعاونية ليست ملك الدولة ليتم تخصيصها، ورؤوس أموالها ليست أموالاً عامة تندرج تحت الميزانية العامة للحكومة، بل هي رؤوس أموال خاصة بالمواطنين المساهمين في هذه الجمعيات التعاونية كل منطقة على حدة، وهنا أتعجب كيف لوزارة التجارة أن لا تعلم أن الجمعيات التعاونية ملك خاص، لا ملك عام؟ وأين المسؤولون ومديرو الأقسام في وزارات الدولة المختلفة مثل وزارة المالية والشؤون لا يصححون لوزارة التجارة هذا الخطأ؟ أليس من الواجب النظر في ميزانيات وملكيات الجمعيات التعاونية قبل وضع مثل هذا المقترح للتخصيص؟

وليفهم المواطن وضع الجمعيات التعاونية في الكويت، فعلى سبيل المثال فإن ملكية الجمعيات التعاونية حالها كحال البنوك المحلية، مملوكة لمساهمين وضعوا أموالهم الخاصة لبناء رأس المال والعمل لخدمة المجتمع، وهنا البنوك تتبع سياسات وقوانين البنك المركزي لكن هذا لا يعني أن البنك المركزي يملك هذه البنوك ويحق له بيعها أو «خصخصتها»، وعلى المنوال نفسه الجمعيات التعاونية رؤوس أموالها خاصة من جيب المواطن، وتعمل بحدود جغرافية وتخدم مناطق سكنية محدودة وتتبع سياسات وقوانين وزارة الشؤون، لكن هذا لا يعني أنها ملك لوزارة الشؤون أو الحكومة.

السؤال هنا: لماذا تريد الحكومة أو وزارة التجارة تغيير ملكية الجمعيات التعاونية؟ هل لأنها خسرانة؟ أم أن مبيعاتها تلامس المليار دينار سنويا؟ فهناك جمعيات تعاونية ناجحة بكل المقاييس وإداراتها أفضل من كثير من الشركات الخاصة المنافسة لها في السوق الكويتي.

إن ما تحتاجه الجمعيات التعاونية وسيلة إعلامية تبلغ المساهمين وأبناء المنطقة أن هذه الجمعيات التعاونية هي ملك خاص للمساهمين، وهذه الأموال والأرباح هي ملك لهم، وتحثهم على حضور الجمعيات العمومية ومحاسبة الإدارة إن كان هناك تقصير ومكافأتهم على الإنجازات، وعلى المساهمين انتخاب الكفاءات لمجالس إدارات هذه الجمعيات من رجال ونساء المنطقة من ذوي الخبرات.

وأتمنى من الجمعيات التعاونية ومديريها الرد على كتاب وزارة التجارة والتوضيح للجهات الحكومية أن الجمعيات التعاونية هي ملك خاص لا عام قابل للتخصيص، وكذلك أرجو من أعضاء البرلمان الذين من واجبهم حماية حقوق المواطنين وأملاكهم الخاصة، الدفاع عن ملكيات الجمعيات التعاونية وحماية أرباح ورؤوس أموال المواطنين المساهمين من الضياع.

ختاما، لنا أن نتساءل كيف للكويت أن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، ووزاراتها لا تعرف الفرق بين المال العام والمال الخاص؟

والله المستعان.