تأجير العقارات... تجاري أم مدني؟
لا يزال القانون التجاري بحاجة للتعديل والتطوير، ليتناسب مع واقع المجتمع ومتطلباته، فلا يخفى علينا أن نسبة كبيرة من الأفراد اليوم يضاربون على عقاراتهم بتأجيرها أو تأجير أجزاء منها، ويعتبرون العملية تندرج تحت الأعمال التجارية، إلا أنها حسب القانون الحالي تعد عملية مدنية!
والتفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني لها أهمية قانونية لا يستهان بها، فمن أبرز نتائج تصنيف العمل ما إن كان تجارياً أو قانونياً الاختصاص القضائي، والإثبات، والمهلة القضائية والنفاذ المعجل وهي نقاط عميقة يطول شرحها لكنها تعطي طبيعة خاصة للعمل التجاري تميزه عن العمل المدني الذي يمتاز بطول إجراءات التقاضي وصعوبة الإثبات.
تعد عمليات الشراء أو الاستئجار لأجل البيع أو التأجير أحد أمثلة الأعمال التجارية بقصد المضاربة، تسري على كل من العقارات والمنقولات بنوعيها، لكن قانون التجارة الكويتي ضيّق دائرة العقارات في هذا النوع من الأعمال التجارية، حيث اكتفى باعتبار شراء الشخص للعقار بقصد الربح من بيعه عملا تجاريا، أما لو نوى الشخص شراء عقار لأجل تأجيره أو استئجاره لإعادة تأجيره فلا يعد عمله تجارياً بل يندرج تحت الأعمال المدنية، الأمر الذي أثار استغراب الفقه حتى! فانقسم على رأيين، رأي يرى جواز قياس العمليتين الأخيرتين على الأولى مبرراً تماشي ذلك مع المنطق، ورأي آخر (وهو الأرجح والأصح قانونياً) يرى عدم جواز القياس مع صراحة النص.
كذلك يرى رأي فقهي أن استئجار العقار بقصد إعادة تأجيره عملاً تجارياً لأن الاستئجار ينصب على المنفعة وهو منقول ولا يعتبر وارداً على عقار.
ونرى أنه من الأنسب استجابة للواقع الحالي، تعديل قانون التجارة الكويتي بتوسيع نطاق الأعمال التجارية الواردة على عقار واعتبار شرائها بهدف الربح من تأجيرها أو استئجارها بهدف الربح من إعادة تأجيرها عمليات تجارية.
