غلاء المعيشة وتأثيره على دخل المواطن

تُعد قضية غلاء المعيشة من أبرز القضايا التي تؤثر في حياة المواطنين، فبينما يستمر ارتفاع تكاليف الحياة، يجد الكثيرون أنفسهم يعانون صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية وتحقيق المعيشة الكريمة. وتعود أسباب ارتفاع تكاليف المعيشة إلى عوامل متعددة:

أولاً: بما يشهد العالم من تضخم سريع طبيعي ليس مفتعلا بسبب أزمة كورونا وأزمات عالمية اقتصادية مثال أزمة أسواق العالمية لسنة 2008 وأمثالها كثير.

ثانياً: النمو الاقتصادي السريع وتزايد الطلب على السلع والخدمات قد أدى إلى زيادة الأسعار.

ثالثاً: التباين بين الدخل والإنفاق لدى المواطنين، حيث يعاني العديد منهم من دخل محدود في حين ترتفع تكاليف المعيشة بوتيرة أعلى.

رابعاً: الاعتماد الشديد على الاستيراد، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتسويق.

يعد العجز الاكتواري من التحديات الاقتصادية الرئيسة التي تواجه دولة في الوقت الحالي، ويتمثل هذا العجز باختلاف كبير بين ما يتم الإنتاج من سلع وخدمات في البلاد وما يستهلكه الناس، ويعمل هذا العجز على زيادة الاعتماد على الواردات وتقليص القدرة التنافسية للشركات المحلية. تتركب تداعيات غلاء المعيشة على المواطن في العديد من الجوانب، فأولئك الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم اليومية يضطرون إلى التضحية بمستوى المعيشة وقدرتهم على توفير التعليم والرعاية الصحية لأنفسهم وعائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك فإن الوجود المستمر للديون والقروض يؤثر في قدرة المواطن على توفير الاحتياجات الأساسية. وتتطلب معالجة قضية غلاء المعيشة في الكويت تبني استراتيجيات شاملة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، ويتطلب الأمر تحسين فرص العمل وزيادة الرواتب، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية وتشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشريع قانون يحافظ على مراقبة ارتفاع الأسعار وتفاوتها وعدم الاحتكار وإلغاء الوكيل المحلي.

في الختام، يجب أن نضع في اعتبارنا أن غلاء المعيشة ليس مشكلة يُمكن حلها في اللحظة الفورية، بل هو تحدّ يتطلب تعاوناً وجهوداً مشتركة من جميع الأطراف المعنية للتأكد من تحقيق العدالة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة لجميع.