زبدة الهرج: الدساتير والشريعة الإسلامية
قررت في هذا المقال تغيير بوصلة قلمي ويممت نحو عالم غير محظور لا يهتم بمن أتى أو غادر... عالم لا تجد فيه المظاهر الطاغية الخداعة، مكان تغلب عليه البساطة والضحكة الصادقة مع أنغام أم كلثوم وسماع صوت سعيد الطحان وهو يصيح «عظمة على عظمة يا ست»، فذهبت إلى مقهى شعبي مع أحد الأصدقاء اليمنيين حيث متعة الجلوس وبلا تَكلّف أو مجاملات، جلسنا نتجاذب أطراف الحديث حول الأوضاع اليمنية مروراً بباقي المآسي التي تخيم على غالبية الدول العربية.
فسألته: ما الذي يجعلكم تتعاطون «القات» مع أن إحدى مواد دستوركم «الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات»، فضحك ورد عليّ وكأنه خبير دستوري من الذين يفسرون المواد الدستورية على مزاج ربع الديوانية، فقال لي: «إن دستورنا اليمني، وكثير من دساتير الدول العربية من موادها أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، ومع هذا القات متوافر لدينا ومنتشر في كل مكان وأصبح وجبة أساسية، وكذلك توجد حكومات عربية أخرى تسمح ببيع الخمر، وحكومات تمارس الظلم والفساد وتسرق قوت الشعب، وحكومات توزع الثروات على الأحزاب، وحكومات ترعى الإرهاب، وحكومات تقترض مليارات الدولارات على حساب الدولة لتضعها في حسابات المسؤولين ليستمتعوا بها مع أسرهم، وحكومات يتم التعيين فيها من خلال مبدأ الأقربون أولى بالمعروف، وكل ما ذكرته محرم ومجرم في الشريعة الإسلامية، ولا نعلم من نصدق الذي وضع الدستور أم الحكومات التي تدّعي تطبيق أحكام الدستور، والشيء المفرح أن الحكومات هي من تتحمل وزر الفساد يوم القيامة، ولذلك يا عزيزي عندما نتعاطى «القات» نشعر بسعادة لا متناهية إلى درجة أن ثرواتنا تسرق ونحن «مبسوطين» ولا نتحسر على ضياعها، وغيرنا ينهب بلده وهو بكامل وعيه وأمام عينيه، وقد يموت من القهر ولا يستطيع أن يفعل شيئاً».
ثم أما بعد:
عندما تدار الدولة بعقلية حكومة متخلفة ستكون النتيجة سيئة، فما بالك إذا كانت دولة تديرها حكومتان، من المؤكد أن النتيجة ستكون كارثية، وهذا ما حل بمدينة درنة الليبية، كان الله في عون الشعب الليبي.
