مرافعة: موسم المخدرات!
بالإمكان تسمية الموسم الذي تعيشه دوائر الجنايات في المحاكم الكويتية بموسم المخدرات، نظرا لارتفاع معدلات قضايا الاتجار والتعاطي أمام المحاكم، في مشهد لافت يعكس حالة الضبطيات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية.
ورغم الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل جهاز مكافحة جرائم المخدرات وضباطها فإن الواقع العملي لعدد من القضايا المعروضة أمام المحاكم كشف عن وجود مبالغات في بعض الضبطيات الأمنية، وتحديدا المرتبطة بتجارة المواد المخدرة، ومع بعض المضبوطين، وثبت فيما بعد أن الكميات المضبوطة ليست إلا كميات تعاط لقلتها، وليس للاتجار.
كما يكشف الواقع، وبعد مناقشة الهيئات القضائية لعدد من السادة ضباط المباحث، عدم صحة التحريات المجراة، أو أن القبض الذي تم بحق المضبوطين أو المتهمين قد تم قبل الحصول على إذن من النيابة العامة، بعد ثبوت تلك التناقضات أمام الهيئات القضائية.
كما يكشف الواقع العملي عن تمسك بعض السادة الضباط أمام النيابة والمحاكم بأن المعلومات التي وردت لهم عن اتجار أو تعاطي المتهم المضبوط هي من أحد المصادر السرية، والتي يمتنع عليهم الكشف عنها، في حين لا تلزم المحاكم الضابط بالكشف عنها، والتي قد لا تكون مصادر في الحقيقة بل ستار وغطاء يستخدمه الضابط للهروب من أسئلة المحامين أو المحكمة، رغم وجوب الكشف عن تلك المصادر طالما كانت طرفا رئيسيا في الدعوى، وقد تكون القضية ومجرياتها من صنيعة تلك المصادر السرية التي لا يمكن أن تحجب عن العدالة هويتها أو دقة معلوماتها ومصداقيتها، فحقوق الناس وحرياتهم ليست عرضة لاستنتاجات بعض مجريي التحريات، وهو ما يتعين على القائمين ضبط هذا النوع من الجرائم على نحو يضمن عدم التعسف بحقوق الناس وحرياتهم بأي من صور التوثيق التي تمثل محلا للاطمئنان لضبط الجرائم وفق عناصرها وأركانها، ويلزم مجريي التحريات توخي أقصى درجات الحذر، والتأكد من ثبوت ارتباط بعض المشتبه فيهم بجرائم المخدرات حتى لا يؤخذ البعض بجريرة بعض مرتكبي الجرائم من دون أن يكون لهم ذنب.
