نقص الاستكشافات يدعم تمديد اتفاق خفض «إنتاج أوبك +»

بداية قال الخبير والاستشاري النفطي، د. عبدالسميع بهبهاني، إن من العوامل المؤثرة على أسعار النفط المباشرة خلال السنوات الخمس القادمة هو أولاً ثبات المعروض خارج «أوبك+» على مستوى الـ 68 مليون برميل يومياً، لعدم زيادة الاستثمار في الاستكشافات، نتيجة ضغوطات البيئة والمؤثرات الاجتماعية، والحروب التي تدخلت بها أوروبا.

وأضاف أنه بناء على ذلك أصبح قرار الزيادة بيد تحالف «أوبك» برفع الإنتاج، لثبات إنتاج دول التعاون الاقتصادي، أما العامل الثاني الآخر، فهو ان تحالف «أوبك» متفق ضمنيا على توازن السوق بحيث لا ينزل سعر البرميل عن الـ 85 دولارا، وذلك هو المقبول في سعر التعادل لميزانياتها، أما العامل الثالث فهو نمو الاقتصاد العالمي المتسارع في آسيا، وعلى رأسها الصين، لافتا إلى أن الهند أصبحت الآن مستهلكا أساسيا للنفط.

بهبهاني: الاقتصاد الصيني أصبح المؤشر الأساسي للطلب على النفط

عوامل مؤقتة

وأعرب بهبهاني عن اعتقاده بأن هناك عوامل، لكنها غير مؤثرة، على المعدل العام للأسعار بشكل قوي، لكنها مؤقتة، وستسبب تذبذباً لأسعار النفط بين هبوط وصعود، منها المخزونات الصينية العالمية المبهمة، التي قاربت المليار برميل، مضيفاً أن دخولها للسوق الصيني يُحدث تذبذباً لأسعار النفط بين فترة وأخرى.

وأشار إلى أن هبوط الاستكشافات من المؤثرات الوقتية، ولعل نزول مخزونات «كوشينغ، أوكلاهوما» دليل على أن هناك مشكلة غير مستقرة بين شركات النفط والإدارة الأميركية، وهذا يشير إلى أن أهم الأحواض الصخرية المنتجة، البرمي، والإيغال فورد، والباكينغ، ستصل قريباً إلى ذروتها، وهو مؤشر مغلوط، لكنه مؤثر.

وتابع: «أما العامل الأهم الذي أراه مؤثراً في تذبذب أسعار النفط الخام، فهو تضليل التصريحات الجيوسياسية، كتصريحات وكالة الطاقة الدولية، وتقريرها حول ذروة الإنتاج، وضجيج تناقض تحالفات البريكس، والاقتصادات السبعة (G7)، فضلاً عن مناوشات الحروب أيضاً، التي مازالت غير مستقرة بصورة تضخمية، كحرب أوكرانيا وروسيا، وكذلك حروب دول إفريقيا، وانقلاباتها، إلى جانب تصريحات ركود الاقتصاد العالمي»، معرباً عن اعتقاده بأن أكثرها جيوسياسي، ومن ثم تبريرات رفع الفائدة والغلاء.

ولفت إلى أن هذه المناوشات أو التصريحات تبرز وتختفي، ما يسبب تذبذب أسعار النفط واستقرار سوق الطاقة.

ورجح بهبهاني فكرة أن يكون هناك نقص في السوق أكثر من أن تكون هناك تذبذبات في توازن السوق بين فترة وأخرى، ما يثير قلق السوق، فيجعل النفط في تصاعد، ومتوازناً بين العرض والطلب، منوها إلى أن الإنتاج لايزال في معدله العام، بنمو 0.8 في المئة سنوياً تقريباً منذ عام 1990، و»المستحدثات التي ذكرتها ستجعل نمو الطلب على النفط يستقر على معدل 1.2 في المئة للحقبة القادمة».

نقص استكشافات

وتوقع بهبهاني تمديد خفض الإنتاج في مستوى الإنتاج الحالي لتحالف أوبك، وليس لزيادة الخفض، لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قادمة، موضحاً أهم الأسباب التي اعتمد عليها في ذلك، وهو التحول الجذري بدول الخليج وتحالف أوبك، إلى المشتق وتصدير المشتق أكثر من الخام، والاعتماد على مصافيها المحلية. ولفت إلى أن ذلك سيكون له تأثير أساسي في أسواق الطاقة. والعامل الثاني، هو نقص الاستكشافات النفطية لزيادة مخاطر المصاريف الرأسمالية، وهذا كان واضحاً بشكل جلي في الولايات المتحدة، حيث الصراع بين الشركات والإدارة الأميركية.

وتابع: «نجد أيضاً في أوروبا الصراع بين شركات النفط، وأنصار البيئة، والقرارات الضاغطة على الاستكشافات النفطية».

وذكر أن العامل الثالث، هو الاستكشافات لتعويض المستهلك من الطاقة الأحفورية، فالاستكشافات الحالية بيد دول الخليج الوحيدة التي تتحمَّل مخاطرة المصاريف الرأسمالية، والتي تبدو واضحة في الضمور بأوروبا والولايات المتحدة.

وقال إن تحالف أوبك يتوقع ضم دول قادمة، ليست مشمولة ضمن الحصص التي وضعتها «أوبك»، كإيران، ونيجيريا، والغابون، وليبيا، وفنزويلا وغيرها من الدول التي نشاطها النفطي ملحوظ، وهذا أيضاً سوف يكون له عامل في قرار تمديد الخفض أو زيادة الخفض في ذلك.

وأضاف أن معظم الدول المنتجة أعدت خططاً طويلة الأجل لتطوير البنى التحتية والاستثمار، كونها بحاجة إلى الكاش وزيادة موازناتها، وبذلك فهي تحتاج إلى سعر أعلى للنفط.

وأعرب عن تصوره بأن هذه الاستثمارات ستكون عائقاً أمام نجاح فاعلية زيادة فوائد البنوك المركزية بأوروبا والولايات المتحدة، حيث لن تؤثر على تباطؤ الاقتصاد، ومن ثم خفض الغلاء في الدول الأساسية المستهلكة للنفط، وأساسها الصين، بمصافيها الجديدة التي تحتاج إلى الخام، لافتاً إلى أن ذلك سيأتي متوازناً مع الإنتاج الروسي بالأساس وإنتاج تحالف أوبك بالتبعية.

وقال إن هناك بعض التغييرات الاستراتيجية في عملية استيراد الخام، سوف يكون لروسيا حظوة بعد تحولها من أوروبا ونقص من الولايات المتحدة لخلاف وتحديات استكشافية وإنتاجية بين الإدارة وشركاتها، وأيضا انهيار نشاط مصافي أوروبا، واستكشافاتها، ومشروعات طاقاتها المتجددة، مما يجعل أوروبا معتمدة أساسا على دول أوبك، بعد أن فقدت الغاز والنفط الروسي.

موازنة الكويت

ولفت بهبهاني إلى أن الكويت تعد الأعلى في فائض موازنتها خليجيا، بعد السعودية، فالكويت متوقع أن يكون لديها فائض في موازنة 23/24 أكثر من 7 مليارات دينار، بسعر افتراضي للبرميل 70 دولارا وسعر تعادل 88 دولارا ومعدل سعر البرميل السنوي 105 دولارات، مبينا أنه رقم غامض رغم أنه هو الأعلى خليجيا، فمن المتوقع أن تجعل هذا الفائض أكثر مما هو مصرح له والمبني على سعر البرميل الخام.

وأوضح أن الاقتصاد الصيني أصبح المؤشر الأساسي للطلب على النفط رغم غموض مدلولاته المبنية على تخمينات الصادرات والواردات في الصين، لافتا إلى أن هناك تحديا كبيرا للاقتصاد الصيني، وهو اقتصاد الولايات المتحدة، إلا أن الإعلام بدأ يظهر ترددا في الإفصاح عن اقتصاد الولايات المتحدة رغم قوته، مضيفا أن «الاقتصاد الصيني الآن حقيقة موضع اهتمام دول أوبك والدول المصدرة للنفط، وذلك كما ذكرنا سابقا لعقودها الضامنة أكثر من أوروبا».

وأفاد بأن طلب الصين ما زال في معدلات العشرين مليون برميل يوميا، كون مصافيها صممت على منتج النفط المتوسط وعالي الحموضة في الأغلب، وهي منتجات دول أوبك، ورغم ذلك تبقى الصين غامضة، وغموضها مؤثر على مستويات الطلب العالمي، ومستقبله للنفط، حيث إن المخزونات العالية قد تظهر بين فترة وأخرى مؤثرة على الطلب على النفط، مما يسبب ارتفاع نزول الأسعار، معتبرا ذلك غير مقبول بالنسبة لدول التحالف، لأن توجه التحالف هو التوازن حتى تستطيع الإلمام بزمام الامور في اياديها.

العرض والطلب

من ناحيته، ذكر الخبير المتخصص في تكرير وتسويق النفط م. عبدالحميد العوضي: «الهدف من تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لتحالف أوبك بلس هو إعادة التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العالمية، وكما هو معلوم أن أميركا حاولت مرات عديدة زيادة المعروض من النفط في الأسواق بضخ كميات كبيرة من مخزونها النفطي الاستراتيجي SPR بغرض خفض أسعار النفط العالمية، لإضعاف الإيرادات المالية من مبيعات النفط الخام الروسي ومشتقاته البترولية بعد مقاطعة الدول الأوروبية التزود بالغاز الروسي، مما تسبب في ارتباك كبير بالسوق النفطي، خاصة بعد وضع سقف سعري للنفط الروسي لا يزيد على 60 دولارا للبرميل».

العوضي: تحالف «أوبك» يستطيع بتماسكه القوي تحقيق أهدافه وامتصاص الفائض من المعروض

وأضاف: «أما العامل الثاني فهو الانتخابات الأميركية، حيث تدخل الطاقة كعامل سياسي وبيئي عالمي، وسعي المرشحين للرئاسة الى خفض الأسعار لمصلحة المستهلك الأميركي، إضافة إلى عامل آخر هو استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وسباق تسليح الجانبين من قبل الأطراف المتحالفة لكليهما»، معربا عن اعتقاده بأن الزيادة الطبيعية على طلب النفط ستدفع الأسعار إلى مستويات ما بين 110 و115 دولارا للبرميل خلال الأشهر الستة المقبلة، وستعاود الأسعار للتراجع مرة أخرى عن تلك المستويات بحدود العشرة دولارات لتصبح ما بين 100 و105 دولارات للبرميل.

وأوضح أن تحالف «أوبك» بتماسكه القوي يستطيع تحقيق أهدافه بامتصاص الفائض من المعروض في السوق النفطي خلال السنوات القليلة الماضية حتى وصلت الأسعار اليوم إلى 95 دولاراً، وكل ذلك كان بفضل الخفض الطوعي الكبير من المملكة العربية السعودية حوالي مليون برميل يومياً أي بواقع إجمالي 92 مليون برميل خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي وبقيمة تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار وفق الأسعار الحالية خلال الربع الأخير بهدف دعم استقرار السوق النفطية، وأيضاً لتؤكد المملكة على أهدافها حسب رؤية 2030 في تقليل الاعتماد على واردات النفط، وهو أكبر خفض لإمدادات النفط منذ عام 2008 والتزام معظم الدول المنتجة في تحالف «أوبك بلس» بالخفض الطوعي، مبيناً من جانب آخر أنه كانت هناك حالات لزيادة الإنتاج من التحالف لدعم النمو الاقتصادي العالمي واستقرار الأسواق.

ضعف التزام

وقال العوضي: إذا ما زاد المعروض من النفط في الفترة المقبلة من أميركا بزيادة النفط الصخري أو الضخ من المخزون الاستراتيجي ورافقه ضعف في التزام بعض دول تحالف أوبك بالاستمرار بخفض الإنتاج، فتلك العوامل ستؤدي إلى انخفاض في أسعار النفط، وهذا الأمر سيؤثر حتماً على خطط الإنتاج المرسومة، التي على أساسها احتسبت الإيرادات التقديرية في الموازنة العامة، لافتاً إلى أن الكويت تحتاج لسعر يقارب 93 دولاراً لتحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات مع ثبات الإيرادات غير النفطية المقدرة.

وأضاف أنه من دون شك أن الاقتصاد العالمي يتأثر بمعدلات النمو الاقتصاد الصيني، الذي يلقي بظلاله على أسعار النفط، كما نشهد تماماً حرباً تجارية بين الولايات المتحدة والصين وقد يتسبب ذلك بركود اقتصادي كبير مؤسف ومعلوم أن أميركا أكبر مستهلك للنفط وستتجاوزها الصين بعد سنوات لتصبح أكبر مستهلك للنفط في العالم، لذلك تزيد الصين نشاطها في التنقيب والاستكشاف والإنتاج في قارة إفريقيا وأميركا الشمالية والاستثمارات في الشرق الأوسط.

صعوبة التوقعات

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة الشموخ لخدمات النفط في أبوظبي د. علي العامري، إنه من الصعب توقّع كيف ستتصرف أسواق النفط في نهاية العام بعد انتهاء اتفاق خفض الإنتاج. لأن أسواق النفط تتأثر بعدد من العوامل المعقدة التي يصعب التنبؤ بها بدقة فمثلاً يتأثر سعر النفط بشكل كبير بتوازن العرض والطلب.

العامري: معرفة سعر النفط في المستقبل تتطلب تقديرات دقيقة ومعلومات حديثة

ولفت إلى أن القرارات السياسية لمنظمة «أوبك» والدول المنتجة الرئيسية سوف تؤدي دوراً مهماً في تحديد كميات إنتاج النفط إذا قررت هذه الجهات زيادة أو تقليل الإنتاج، فسيكون لها تأثير كبير على الأسعار، فضلاً عن أن التوترات الجيوسياسية في مناطق مثل الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأمان الإمدادات وتتسبب في تقلبات في أسعار النفط وبناءً على هذه العوامل والعديد من العوامل الأخرى، يمكن أن تكون توقعات أسواق النفط متقلبة وصعبة التنبؤ بها، مبيناً أن الأسعار سوف تتراوح بين 80 - 90 دولاراً للبرميل.

وقال إن تمديد اتفاق خفض الإنتاج أولا سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك التطورات في أسواق النفط والسياسة الاقتصادية وساسية الدول المشاركة، كما نعلم ان قرارات تمديد الاتفاق تتوقف على تقديرات لجنة المراقبة المشتركة لمنظمة «أوبك +» واستعراض الوضع العالمي للنفط، موضحا أنه إذا تم تمديد الاتفاق فقد يؤدي ذلك إلى استمرار استقرار أسعار النفط أو زيادة إيجابية فيها مع توازن بين العرض والطلب. ومن الجدير بالذكر أن اتفاقات خفض الإنتاج عادةً تهدف إلى دعم أسعار النفط ومنع انخفاض حاد فيها.

تقليل الإيرادات

وأضاف أنه بالنسبة إلى ميزانيات الدول المشاركة، فإن تمديد الاتفاق قد يؤدي إلى تقليل إيراداتها من النفط، وبالتالي قد يؤثر على ميزانياتها، مستدركا «ولكن هذا يعتمد على مدى اعتماد هذه الدول على إيرادات النفط ومدى قدرتها على تنويع مصادر الإيرادات، وبعض الدول قد تكون قادرة على تعويض فقدان إيرادات النفط من خلال تطوير قطاعات أخرى في اقتصادها».

وأوضح العامري أن معرفة سعر النفط في المستقبل تتطلب تقديرات دقيقة ومعلومات حديثة حول العوامل المؤثرة على أسواق النفط، مضيفا «نعلم ان أسعار النفط تتأثر بعدد من العوامل مثل العرض والطلب العالميين، والتطورات الجيوسياسية، وقرارات منظمة أوبك والدول المنتجة الرئيسية، وتقلبات العملات، والأحداث الاقتصادية العالمية، والعوامل البيئية والطبيعية».

وأضاف أن أسعار النفط يحدث فيها بعض التقلبات بشكل دوري، وقد يتغير السعر في الاتجاهات المختلفة على مر الزمن، بالإضافة إلى ذلك، تلعب قرارات منظمة أوبك والدول المنتجة الرئيسية دورا كبيرا في تحديد مستوى الإنتاج، وبالتالي سعر النفط سيتحرك بحدود 10 في المئة بين ارتفاع ونزول.

ولفت إلى أن ارتباط الاقتصاد الصيني بأسعار النفط يعود إلى عدة عوامل وعلاقات تجارية واقتصادية تجعل الصين من أكبر المستهلكين للنفط في العالم، وهذا الاستهلاك الضخم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط العالمية، فالصين تمتلك واحدة من أكبر وأسرع اقتصادات نموا في العالم، وبالتالي فإن الطلب على النفط في الصين يزيد باستمرار مع توسع النشاط الصناعي والنقل والاستهلاك الطاقي.

وذكر أن هذا الاستهلاك الكبير يعني أن أي تغيير في الطلب الصيني على النفط يمكن أن يؤثر بشكل كبير على العرض والطلب العالميين، وهناك أيضا تأثير النمو الصيني على الاقتصادات الأخرى.

وأوضح العامري أنه نظرا لأهمية الصين في الاقتصاد العالمي، فإن تباطؤ النمو الصيني يمكن أن يؤثر على الطلب العالمي على النفط ويؤدي إلى انخفاض أسعاره، وتعتبر الصين شريكا تجاريا مهما للعديد من الدول المصدرة للنفط، وبالتالي فإن أي تغييرات في العلاقات التجارية مع بكين يمكن أن تؤثر على تدفقات النفط وأسعاره

صمام الأمان

من جانبه، قال الخبير النفطي كامل الحرمي، إن ربط الاقتصاد الصيني بالأسعار يعد شيئا طبيعيا لأن الصين تعد ثاني اكبر مستهلكي النفط في العالم، لافتا الى ان السعر التعادلي الخاص بميزانية الكويت بعد الانفاق والمصاريف يتراوح ما بين 95 و100 دولار للبرميل، وذلك بدون ربط وضبط وهدر.

الحرمي: أتوقع تمديد التحالف للاتفاق الخاص بخفض الإنتاج عاماً مقبلاً